(۲-۲-۲) ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی

در نگاهی کلی، شفافیت یعنی دست‌یابی گسترده به اطلاعات مربوط و اتکاپذیر در خصوص عملکرد دوره‌ای، موقعیت مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری،‌ راهبری شرکتی، و ریسک شرکت‌های تابعه( بوشمن و اسمیت^[۱۸] ۲۰۰۳).اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود؛‌ ۱) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات، ۲) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌، و ۳) شفافیت از ابعاد قانون (طاهری، ۱۳۸۹)

دسته اول: بر این باورند که شفافیت یعنی افزایش جریان به‌موقع و اتکاپذیر اطلاعات اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد. در نقطه مقابل آن، نبود شفافیت در اطلاعات به مفهوم ممانعت از دسترسی به اطلاعات صحیح و یا ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار از کسب اطمینان نسبت به کفایت و مربوط بودن کیفیت اطلاعات ارائه شده تعریف شده است (ویش وانات و کافمن^[۱۹] ۱۹۹۹).

دسته دوم: شفافیت را به عنوان افشای اطلاعاتی به وسیله شرکت‌ها که برای ارزیابی عملکرد و انجام وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ ضروری است، بر شمرده است. آن ها معتقد هستند شفافیت ابزاری است برای تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد شرکت‌ها. تأکید بر حق دسترسی به اطلاعات با در نظر گرفتن حریم هر دو طرف ‌تهیه کننده و استفاده‌کننده و امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از این اطلاعات، در تعریف‌ها، برجسته‌تر شده است و دیدگاه مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمیقتری در بر دارد. به واقع، شفافیت ارتباط تنگاتنی با ‌پاسخ‌گویی‌ دارد و علت وجود تقاضا برای شفافیت این است که بازار،‌ شرکت‌ها را بابت سیاست‌ها و عملکردشان مسئول می‌داند(تجویدی، ۱۳۸۷).

دسته سوم: بُعد سوم از شفافیت در حوزه مسئولیت‌های قانونی است، زیرا شرکت‌ها به منظور اجرای دو رویکرد فوق توسط دولت و مراجع قانون‌گذار، ملزم به پایبندی به الزامات افشا و شفاف‌سازی اطلاعات هستند.

مجموع تعریفهای شفافیت نشان می‌دهد که وجه مشترک آن ها، کیفیت در اطلاعات خروجی است (طاهری، ۱۳۸۹).

(۲-۲-۳) نقش شفافیت در گزارشگری مالی

بر اساس چارچوب مفهومی گزارشگری مالی، اطلاعات مالی باید دوجنبه مربوط بودن و اتکاپذیری را داشته باشد. اما کیفیت اطلاعات در خصوص شفافیت، بیشتر از دیدگاه افشای اطلاعات مناسب و به‌موقع است. افشا به مفهوم انتشار اطلاعات است، اما عکس‌العمل حسابداران نسبت به اصل افشا چندان که باید، جالب نیست. امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارچوب گزارش‌های مالی نیست، بلکه شرکت‌ها معمولاً دسته‌ای از اطلاعات غیرمالی را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیم‌های استفاده‌ کنندگان افشا می‌کنند.

شفافیت یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه‌گذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظامهای راهبری شرکتی است. میزان شفافیت بسته به تمایل و توان مدیریت برای تصحیح هر گونه تمایزهای آگاهی‌دهنده برای مشارکت‌کنندگان بازار است. در درازمدت، بازارهای سرمایه تنها از طریق استقرار یک محیط اطلاعاتی شفاف پیشرفت خواهند کرد( مدهانی ۲۰۰۹) .

(۲-۲-۴) محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت

به‌رغم همه استدلال‌هایی که در ارتباط با پذیرش شفافیت بیشتر وجود دارد، شرکت‌ها تمایلی به افشای داوطلبانه همه اطلاعات مربوط به خود را ندارند. زیرا دلایل آن را هزینه های مرتبط با جمع‌ آوری، پردازش و افشای اطلاعات، وجود منافع مرتبط با افشا نکردن و وجود پدیده عوامل خارجی برشمرده‌اند.

جمع‌ آوری، طبقه‌بندی و افشای اطلاعات، نیازمند تلاش، زمان و منابع مالی است. طبیعی است که شرکت‌ها بسته به میزان در دست داشتن این سه عامل تا جایی اطلاعات را افشا می‌کنند که هزینه ها و منافع نهایی افشا برابر شود. از سوی دیگر، چون اندازه‌گیری دقیق و عینی این هزینه ها و منافع مشکل است، اغلب شرکت‌ها در جهت افشای کمتر از حد کامل حرکت می‌کنند.

در صورتی که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل استراتژیک بین شرکت‌ها وجود داشته باشد، افشای اطلاعات بیشتر سبب از دست دادن مزیت رقابتی آن ها می‌شود و سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی قوانین سختگیرانه‌ مرتبط با افشا در جهت افزایش شفافیت مطلوب نیست و شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای افشانکردن یا افشای کمتر خواهند بود (صمدی، ۱۳۸۹).

پدیده عوامل خارجی زمانی ایجاد می‌شود که از اطلاعات افشاشده یک شرکت برای ارزش گذاری شرکت دیگری استفاده شود، ‌طوری که باعث همبسته شدن ارزش این شرکت‌ها به یکدیگر گردد. اثر این پدیده فاصله گرفتن ارزش اجتماعی و خصوصی اطلاعات است. در صورت آگاهی شرکت‌ها از این امر، انگیزه‌ای برای افشا و ‌بنابرین‏ شفاف‌سازی کمتر از حد کامل به وجود می‌آید. با فرض وجود چنین دلایلی، شرکت‌ها انگیزه کافی برای افشانکردن یا افشای کمتر از حد مطلوب متقاضیان دارند و در نتیجه سازوکار بازار آزاد نمی‌تواند حدّ بهینه افشای اطلاعات را تعیین کند و بازار به سمت کاهش شفافیت سوق می‌یابد. ‌بنابرین‏ نقش نهادهای قانون‌گذار در الزامی کردن افشای اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات ارائه شده، برجسته می‌شود(پارسائیان، ۱۳۸۶).

(۲-۲-۵) چرا شرکت‌ها دست به افشای داوطلبانه می‌زنند؟

در عمل، میان کیفیت و کمیت اطلاعاتی که شرکت‌های مختلف تهیه و منتشر می‌کنند و اطلاعاتی که سهام‌داران و اعتباردهندگان نیاز دارند، شکاف عمیقی وجود دارد. نهادهای سرمایه‌گذاری به اطلاعاتی به‌موقع، اتکاپذیر و کامل نیازمند هستند تا نسبت به مسئولیت نمایندگی مدیریت و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود قضاوت نمایند (مدهانی ۲۰۰۹). از طرفی، ایجاد و نگهداری نظام افشای پیچیده مالی چندان ارزان نیست؛ زیرا شرکت‌ها مجموعه متعددی از اقلام مالی و غیرمالی دارند که به طور معمول افشای آن ها چندان ساده نیست. از این‌رو بر اساس ساختار بازارها، در هر کشوری مجموعه‌ای از منابع بر قواعد حسابداری و افشا مقرر شده است که شرکت‌ها ملزم به رعایت آن می‌باشند (بوشمن واسمیت ۲۰۰۳). شرکت‌ها به طور عمده، هر روزه با تصمیمها و پیش‌بینی‌های متعددی مواجهند. آن ها ‌در مورد پیش‌بینی ‌درآمدها توسط مدیریت، جلسات سرمایه‌گذاران و تحلیلگران، مجامع خرید سهام یا انصراف از خرید، حضور سرمایه‌گذاران،‌ افشای مربوط به سرمایه‌گذاران در سایت‌های خبری شرکت و سایر پرونده های قانونی، اطلاعات را به صورت داوطلبانه افشا می‌کنند. گاهی به‌دلیل وجود هزینه های مرتبط با گزارشگری داوطلبانه و یا تمایل نداشتن شرکت به آگاهی رقیبان از وضعیت‌ها و اطلاعات خاص، تمایل چندانی به افشای موارد بیشتر در بین شرکت‌ها وجود ندارد و این دسته از شرکت‌ها تنها به ارائه اطلاعات کلی در خصوص موارد مقرر طبق قانون و نه بیشتر از آن می‌پردازند(مدهانی ۲۰۰۹).

(۲-۲-۶) اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه

در قراردادهای باز از نهاد تکمیل قرارداد استفاده می­ شود که دایر مدار حفظ نظم معاملاتی است و در برخی موارد اراده دو طرف نادیده انگاشته می­ شود تا هم نظم بازار برقرار شود و هم آن­چه در شرایط دو طرف کارآمد تلقی می­ شود انتخاب شود. پس برخلاف نظر گروه اول ماده ۳۵۶ ق.م. به درستی و با ظرافت خاصی به مرحله تکمیل قرارداد اشاره دارد. به واقع حکومت عرف حتی در فرض عدم اطلاع نشان از دیدگاه خاص مقنن برای حفظ نطم معاملات است.

از آن چه گفته شد این نتیجه به دست می ­آید که عرف و قواعد تکمیلی که با پوشش نقص­های قرارداد امکان اجرای آن را فراهم ‌می‌کنند مبتنی بر قصد مشترک دو طرف نیستند. امکان تراضی خلاف قواعد تکمیلی مانع از آن نمی­ شود که در صورت غفلت از راه حل موجود در قانون وعرف و حتی مخالفت با آن از حکومت عرف و قانون تکمیلی رهایی یابند. پس قوانین و عرف بیش از تفسیر قراردادها در مرحله تکمیل آن به کار می­آیند. از طرفی شروط ضمنی اعتبار خود را از اراده طرف­های قراردادی می­ گیرند. ‌بنابرین‏ به نظر می­رسد شروط باز و شروط ضمنی هر یک مبنایی علی حده دارند.

برای روشن­تر شدن بحث برخی از شروط باز از این دیدگاه بررسی می­شوند. در قرارداد با ثمن باز به ثمن نوعی در زمان انعقاد قرارداد رجوع می­ شود. در تعیین ثمن عناصر زمان انعقاد قرارداد، قیمت کالای مشابه، شروط قراردادهای مشابه و بازار تجارت مربوطه نقش زیادی دارند. حال آن­که ممکن است بسیاری از آن­ها از نظر دو طرف نگذشته باشد. فرض ثمن نوعی علی رغم عدم تعیین مقرره صریح یا ضمنی ریشه در مفروض بودن نزد عرف است و بر محور حفظ نظم معاملاتی است. در قرارداد تأمین با توجه به نامشخص بودن میزان نیاز در زمان انعقاد قرارداد، توافقی درباره آن نمی­ شود و حسن نیت در اجرای عقد و عرف­های تجاری میزان تعهدات را مشخص ‌می‌کنند.

تردید وجود دارد که کنار نهادن قصد مشترک مانع از تأمین اهداف افرادی است که به قرارداد روی آورده­اند. به علاوه الزام آنان به اجرای چیزی که درباره آن توافق نکرده ­اند به کاهش کارآمدی می­انجامد. این تردید به بخشی از نظریه کارآمدی توجه دارد. منتهی آن چه از اعتبار این تحلیل می­کاهد و معیار مراجعه به قصد مشترک دو طرف را با انتقاد مواجه می­ کند، پیوندی است که میان تعیین مفاد قرارداد از طریق تفسیر و تکمیل قرارداد برقرار است. در واقع زمانی که مفاد قرارداد روشن نیست، رویکردهای حقوقی معین ‌می‌کنند که آیا بحث بر سر تفسیر شرط قراردادی است یا تکمیل مفاد قرارداد ناقص.

از آن­چه گفته شد مشخص می­ شود که در تعیین مفاد قرارداد باز تلفیقی از ارده مشترک و نظم بازار مورد توجه قرار می­ گیرند. راه ­حل­هایی که در حقوق کشورها پیش‌بینی ‌شده‌اند نمی ­توانند صرفا پایبند به قصد مشترک دو طرف باشند. از این رو نظریه شروط ضمنی در معنای مرسوم خود در تحلیل قراردادهای باز نارسا است.

با وجود آن چه گفته شد، اطلاق قرارداد دلالتی بر شروط ضمنی در قرارداد باز ندارد ولی قراین دیگر می ­توانند وجود این شروط را در برخی موارد اثبات کنند و آن چه بیان شد مانع از احراز شرط ضمنی بر مبنای قراین و ادله نخواهد بود^[۱۳۷]. همان­گونه که برخی از فقها اشاره کرده ­اند شروط ضمنی مدلول عرفی لفظ است اعم از این که متعاملین آن را قصد کرده باشند یا نه. شروط ضمنی متکی به اراده نوعی یا مفروض از سوی طرف­های قراردادی است؛ هرچند ارده واقعی آنان بر این مطلب قرار نگرفته باشد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان نظریه شرط ضمنی را مبنای تکمیل قراردادهای باز دانست.

۴٫۱٫۲ گفتار دوم: سکوت(تکمیل قرارداد)

۴٫۱٫۲٫۱ مفهوم سکوت و اقسام آن

ضرورت­های اقتصادی و حقوقی، اشخاص را به انعقاد قرارداد ناقص متمایل ‌می‌کنند. کافی است آنان درباره برخی از امور توافق کنند و باقی را به نظام حقوقی واگذراند^[۱۳۸]. خلأ و شکاف در قرارداد که ریشه در نظریه قرارداد ناقص دارد، در فقه و حقوق ما با عنوان سکوت مطرح بوده است. پرسش اصلی در این است آیا سکوت در قرارداد که در پیشینه فقهی و حقوقی از آن سخن رفته است با نظریه قرارداد ناقص و خلأ در قرارداد همخوانی دارد، اصول تفسیر در قراردادها کدام­اند و قواعد فقهی و حقوقی از چه نظریاتی تبعیت ‌می‌کنند؟

۴٫۱٫۲٫۱٫۱ مفهوم سکوت

سکوت در لغت به معنای خاموشی و سخن نگفتن است^[۱۳۹]. در معنای وسیع عدم اعلام صریح یا ضمنی اراده را سکوت می­گویند. ممکن است سکوت ناشی از پری سخن باشد. مواردی وجود دارد که در ظاهر هیچ ابراز نشده است اما در باطن معنی وجود دارد. چنان‌که سکوت، کلامی است واجد معنا از جانب بندگان خداوند که در برابر خطاب جاهلان پاسخ می­گویند. از این رو سکوت بیانی است فصیح و بخشی از سخن^[۱۴۰].

در اصطلاح حقوقی، سکوت عدم اعلام اراده است و عدم نمی­تواند بر وجود دلالت کند^[۱۴۱]. حالتی است که یک شخص سخن نمی­گوید یا از سخن گفتن خودداری می­ کند^[۱۴۲]. به عبارت دیگر وضعیتی که شخص با گفتار یا انجام فعلی به طور صریح یا ضمنی اراده خود را بیان نمی­کند^[۱۴۳].

مسأله سکوت و خلأ در قانون، از گذشته­ های دور وجود داشته است. ارسطو در این باره به نظرِ فرضی مقنن نسبت به آن خلأ ارجاع می­دهد. هارت نیز نظریه بافت باز را مطرح می­ کند که ‌بر اساس آن قضات به قواعد حقوقی، انعطاف پذیری می­ دهند^[۱۴۴].

به موجب قانون مسأله سکوت کم و بیش نسبت به برخی از موضوعات در قرارداد پیش‌بینی شده بود چنان‌که درباره زمان و مکان ایفای تعهد ومورد معامله قواعدی در حقوق کشورهای مختلف پیش ­بینی شده است.

۴٫۱٫۲٫۱٫۲ اقسام سکوت

به طور کلی سکوت بر دو دسته است: سکوت محض^[۱۴۵] و سکوت همراه با قراین^[۱۴۶].

سکوت محض یا مجرد دلالتی بر رد و پذیرش ندارد و مواردی را که شخص به طور صریح یا ضمنی اراده­ای اظهار نکند در برمی­گیرد. علی الاصول از سکوت محض چیزی که بیان­گر اراده باشد فهم نمی­ شود. ساکت وضع مبهمی دارد و نمی­ توان قصد انشای معامله را به او منتسب کرد^[۱۴۷].

گاهی سکوت هیچ دلالتی ندارد اما قراینی به همراه آن وجود دارند که حاکی از اراده فرد هستند. در این موراد قراین موجود، مبین اراده ساکت هستند. پس سکوت فی حد نفسه ارزش ندارد و اراده فرد ساکت است که آن را ارزشمند و واجد معنا می­ کند^[۱۴۸]. قراین و اماراتی که اراده را تبیین ‌می‌کنند متعدد هستند از جمله سکوت در مقام بیان و سکوت مدعی علیه.

۴٫۱٫۲٫۲ تبیین نظریه

۴٫۱٫۲٫۲٫۱ اثر سکوت نسبت به مفاد قرارداد

منظور از سرمایه اجتماعی، هنجارها و شبکه­ هایی است که مردم را قادر می­سازد تا دست به کنش جمعی بزنند. این تعریف چندین مقصود را در بر ‌می‌آورد، اولاً، نه بر پیامدها بلکه بر منابع سرمایه اجتماعی متمرکز است، در حالی که می­پذیرد ویژگی­های مهم سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد و هنجارها متقابل در طی فرایند مکرر پدید آمده­اند. ثانیاًً، این تعریف ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی را در خود جای می­دهد و می­پذیرد که اجتماعات کمابیش بدانها دسترسی داشته باشند. ثالثاً، در حالی که تعریف اجتماع را به عنوان واحد درجه اول تحلیل معرفی می­ کند، در ضمن می­پذیرد که افراد و خانواده ­ها قادرند سرمایه اجتماعی را از آن خود کنند و به علاوه نحوه سازماندهی خوداجتماع تا حدودی زیادی به مناسبات آن ها با دولت برمی­گردد. تأثیری که دولت­های ضعیف، دشمن صفت­یابی تفاوت بر زندگی اجتماع و طرح­های توسعه­ای باقی می­گذارند، با دولت­هایی که قراردادها را محترم می­شمارند و در برابر فساد مقاومت می­ورزند، عمیقاً متفاوت است(پورتز^[۶۲]، ۱۹۹۶ : ۲۱).

سرمایه اجتماعی، مفهومی اساسی است که در دهه­های اخیر به عنوان دارایی با ارزشی برای توانمندی سازمان­ها(تیمبرلیک^[۶۳]، ۲۰۰۵: ۴۴-۳۴) و تولید و افزایش سرمایه انسانی- اقتصادی پذیرفته شده است (شریفیان ثانی، ۱۳۸۰: ۸-۵).

مفهوم سرمایه اجتماعی را به طور کلی ‌می‌توان منابعی تعریف کرد که میراث روابط اجتماعی­اند و کنش جمعی را تسهیل ‌می‌کنند. این منابع که از طریق اجتماعی شدن حاصل می­شوند در برگیرنده اعتماد، هنجارهای مشارکتی و شبکه­ هایی از پیوندهای اجتماعی است که موجب گرد آمدن افراد به صورتی منسجم و با ثبات در داخل گروه به منظور تأمین هدفی مشترک می­گردد(زاهدی، ۱۳۸۲: ۲۷۴).

سرمایه اجتماعی ثروت یا ارزشی است که از آن ‌می‌توان برای افزایش یا ایجاد منابع در اختیار و یا جدید استفاده کرد. سرمایه اجتماعی بیانگر کم و کیف روابط اجتماعی و نحوه تعاملات کنشگران اجتماعی است. وزن و تنوع روابط و تعاملات اجتماعی در مقیاس­های خرد، میانی و کلان تعیین کننده میزان سرمایه اجتماعی است(غفاری، ۱۳۹۰: ۳۵).

بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده­ای می­داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کیفیت تعاملات اجتماعی است(مور^[۶۴]، ۱۹۹۷).

توسلی(۱۳۸۱) معتقد است، مفهوم سرمایه اجتماعی صبغه جامعه­شناختی دارد، ‌به این لحاظ که هم می ­تواند از جامعه سنتی برگرفته شود و هم از محیط­های سازمانی نوین نشأت بگیرد.

سرمایه اجتماعی را ‌می‌توان حاصل پدیده ­های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست: اعتماد متقابل؛ تعامل اجتماعی متقابل؛ گروه ­های اجتماعی با احساس هویت جمعی و گروهی؛ احساس وجود تصویری مشترک از آینده؛ کارگروهی(علوی، ۱۳۸۰: ۳۴ به نقل از فلورا، ۱۹۹۹).

سرمایه اجتماعی موجب می­ شود که اعضاء یک جامعه به هم اعتماد کنند و به تشکیل گروه­ ها و مجامع داوطلبانه بپردازند. توانایی کار جمعی و معاشرت­پذیری به معنی پذیرش صداقت، اتکاء­پذیری، قابلیت اعتماد کردن، اطمینان و حسن وظیفه است. آنچه که موجب تقویت سرمایه اجتماعی در هر جامعه­ای می­ شود، این است که افراد در یک جامعه تنها به فکر منافع خود نبوده و تنها در جهت دستیابی به آن عمل نکنند، بلکه به انجام کار جمعی در قالب گروه­ ها و تشکل­های داوطلبانه و غیرداوطلبانه بپردازند. سرمایه اجتماعی یک مجموعه از نهادهای زیربنایی اجتماعی نیست، بلکه حلقه اتصال دهنده افراد در قالب نهادها، شبکه­ ها و تشکل­های داوطلبانه است. سرمایه اجتماعی شامل شبکه­ های اجتماعی و هنجارهای وابسته آن است که بر تولید و سلامت یک جامعه تأثیر می­ گذارد(سویری و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۲۳).

۲-۲-۶ ویژگی­های مفهوم سرمایه در سرمایه اجتماعی

۱-سرمایه اجتماعی مالک خصوصی ندارد و مالک آن، گروه یا جامعه است.

۲-فرد به تنهایی حق قانونی اجرای حقوق مالکیت را ندارد.

۳-کارایی سرمایه یعنی انتظار انسجام اجتماعی، همکاری و اعتماد بیشتر و سود مادی حاصل از سرمایه اجتماعی، جنبه فرعی آن را تشکیل می­دهد.

۴-مصرف سرمایه باعث افزایش آن می­ شود.

۵-این سرمایه قابلیت صادرات و واردات را ندارد(وحید و همکاران، ۱۳۸۳: ۶۶).

۲-۲-۷ انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی

مهمترین عنصری که در میان اندیشمندان موجب تفکیک میان انواع سرمایه اجتماعی شده است، مفید یا مضر بودن آن برای کل اجتماع است. با توجه ‌به این نکته ‌می‌توان به تفکیکی که فیلد (۲۰۰۳) میان سویه مثبت و سویه منفی سرمایه اجتماعی قائل شده است اشاره کرد. او دغدغه بوردیو را باز می­گوید: داشتن روابط محکم و مؤثر همواره از آن عده­ای خاص است و استفاده از آن ها همواره می ­تواند به زیان محرومان اجتماعی باشد.

یکی از مفیدترین تمایزات نظری انجام شده در حوزه سرمایه اجتماعی، مربوط به تمایز مایک وولکاک^[۶۵] میان سه نوع سرمایه اجتماعی است:

۱٫سرمایه اجتماعی الزام آور، که مشخص کننده پیوندها میان مردم متشابه در موقعیت­های مشابه است، مانند خانواده اولیه، دوستان نزدیک و همسایگان؛

۲٫سرمایه اجتماعی ‌پیوند دهنده، که شامل پیوندهای دورتر از افراد متمایل به هم است، مانند دوستان دور و همکاران؛

۳٫سرمایه اجتماعی مربوط کننده، که مردم نامتشابه را در موقعیت­های نامشابه در دسترس هم قرار می­دهد، مانند کسانی که کاملاً خارج از اجتماع قرار ‌گرفته‌اند، ‌بنابرین‏ اعضا را قادر می­سازد که محدوده وسیع­تری از منابع را نسبت به داخل اجتماع در اختیار داشته باشند(ولکاک، ۲۰۰۱: ۱۳).

انواع مختلف سرمایه عبارت است از:

۱٫سرمایه فیزیکی: ماشین­آلات، تجهیزات و مانند آن در این نوع سرمایه قرار ‌می‌گیرد؛

۲.سرمایه مالی: به درآمد پولی و همچنین دیگر منابع و دارایی­ های مالی گفته می­ شود و تظاهر نهادینه­اش را در حقوق مالکیت تبلور می­یابد، مثلاً پول و اشیای مادی که ‌می‌توان برای تولید و خدمات به کار برد(نازک­تبار و ویسی، ۱۳۸۷: ۴). شکل اقتصادی سرمایه، مانند دارایی­ های منقول و ثابت در یک سازمان بلافاصله قابل تبدیل به پول است(انصاری، ۱۳۸۳).

۳٫سرمایه طبیعی: مثل خاک، آب، معادن و دیگر منابع طبیعی(شارع­پور، ۱۳۸۰)؛

۴٫سرمایه انسانی: شکل دیگر سرمایه است. سرمایه انسانی یک مفهوم اقتصادی است. ویژگی­های کیفی انسان اعم از آموزش، تخصص، مهارت، داشتن خلاقیت، دانش و نوآوری عموماً نوعی سرمایه به شمارمی­رود. به عبارت دیگر، سرمایه انسانی را ‌می‌توان ارتقا و بهبود ظرفیت تولیدی افراد جامعه نامید(علوی راد و نصیر زاده، ۱۳۸۰)؛

عمده نقش آفرینان این حوزه دادستان، بازپرسان و دادیاران هستند که وظیفه اصلی آن ها تکمیل و ارائه پرونده به دادگاه می‌باشد. دادستان پس از اتمام تحقیقات اگر ادامه تعقیب را مقتضی بداند طبق ضوابط و با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه، کیفر خواست را صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می‌دهد.

در نهاد تعقیب (دادسرا) مانند همه نهادهای ساخته و پرداخته بشر که در حوزه رفتارهای انسانی فعالیت می نمایند نارسایی­ها و کمبودها و معایبی بروز می­ کند. در ایران متأسفانه دادسراهای تخصصی بسیار انگشت شمار و محدود هستند مانند دادسرای ویژه روحانیت و یا دادسرای انتظامی قضات،و دادسرایی که تخصیصاً با امور مربوط به اطفال و نوجوانان و یا زنان بزهکار بپردازد وجود ندارد. متأسفانه در قانون جدیدآ.د.ک علی‌رغم تعیین و تأسیس دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان، اشاره ای به ایجاد دادسرا ویزه زنان نگردیده است، اگر با عنایت ‌به این مطلب که زنان به دلیل تضعیف توان جسمی و مقاومت روحی سریعتر در معرض ضعف جسمانی و از هم پاشیدگی و تخریب روحی قرار می گیرند و برچسب زنی (ثلاثی، ۱۳۸۱:۱۶۶). (تقریباً هر گاه کسی گهگاه در زندگی به شیوه ای انحراف آمیز رفتار می‌کند. برخی از جامعه شناسان بر این باورند که مهمترین عنصر در سرنوشت یک فرد بستگی به آن دارد که برچسب معتاد، ولگرد، دزد… می‌خورد. آدم های دیگر با این شخص بر حسب برچسبی که به او خورده است رفتار می‌کنند و این برچسب بیشتر از هر منزلت دیگری که فرد دست می آورد اهمیت پیدا می‌کند. شخصی که خود را برحسب این برچسب باز می نگرد، متناسب با همین برچسب رفتار می‌کند. او که خودش را منحرف تشخیص می‌دهد و می بیند که دیگران نیز با همین عنوان با او برخورد می‌کنند، ممکن است از جامعه متعارف دوری گزیند و به کسانی بپیوندد که برچسبی همانند او دارند. در این جا برچسب منحرف تکلیف آینده یک فرد را مشخص می­سازد مردم وابسته به طبقات اقتصادی، اجتماعی بالاتر در مقایسه با کسانی که به طبقات پایین­تر تعلق دارند، امکان برچسب انحراف خودرد نشان کمتر است. )

به آنان عواقب وخیم تری نسبت به مردان، وجود دادسرای که صرفاً به بزهکاری زنان می پردازد و متشکل می شود از دادیاران و بازپرسان آموزش دیده در حوزه مربوط به بزهکاری زنان علاوه بر تأثیر فراوان بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار با تصمیم گیری در خصوص پرونده آن ها در همان مرحله تعقیب و قضا زدایی در حد امکان و عدم ارجاع پرونده به دادگاه راهکار بسیار مناسبی می شود در جهت نظارت بر عملکرد پلیس و ضابطین دادگستری و ارزیابی گزارشات ارائه شده توسط آن ها و جلوگیری از آثار نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار که در مجموع سبب دسترسی بیشتر زنان بزهکار به ویژه زنان فقیر و

بی سواد به عدالت کیفری می شود اما با توجه به فقدان چنین دادسرای تخصصی، دادسرای عمومی که همزمان با جرایم و اتهامات ‌گروه‌های سنی و جمعیتی مختلف رسیدگی می کند دارای نارسایی ها و نقاط ضعف هایی می‌باشد که در ذیل به مواردی از آن به اختصار اشاره نمود.

گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجیگری و تشکیل پرونده شخصیت

الف- فقدان حضور مشاور، مددکار

مرحله دادرسی و تعقیب از جمله مراحلی است که شناسایی شخصیت متهم و علل و انگیزه وی برای ارتکاب جرم بسیار مهم است. در این مرحله فرد متهم ممکن است همان فرد بزهکار باشد و یا اینکه بعد از اتمام تحقیقات وقوع جرم توسط متهم احراز نشود ‌بنابرین‏ باید به اصولی مانند احترام به شخصیت متهم، رعایت اصول اخلاقی و انسانی، تفهیم اتهام، عدم اجبار به اقرار، توسل به رفتارهای بی رحمانه، آزار و اذیت و… توجه نمود.

چگونگی انجام تحقیقات، نحوه واکنش بازپرسان و دادیاران باید در راستای اصل برائت و در صورت اثبات بزهکاری در جهت پیشگیری از تکرار بزهکاری باشد. اما متأسفانه برخی از مقام های تعقیب برای خلاصی سریع از پرونده ها و یا به دلیل ازدیاد پرونده ها، ساعات کاری طولانی، خستگی ناشی از کار زیاد و یکنواخت ممکن است به شخصیت متهم و علل و انگیزه های وی جهت ارتکاب جرم توجه لازم را نداشته باشند و با عنوان نمودن این مطلب که وکیل مدافع بزهکار نیستند. سعی در توجیه کم کاری خود داشته باشند. البته از بازپرسان و دادیاران که تخصصاً در حوزه بزهکاری زنان آموزش لازم را ندیده اند و توجه ویژه ‌به این بزهکاران در شرح وظایف آن ها درج نشده است انتظار نمی رود که به صورت تخصصی ‌به این گروه از بزهکاران توجه نشان دهند.

به طور کلی دادیاران و بازپرسان و دیگر ضابطان در طول روز به اتهامات ‌گروه‌های مختلف از نوجوانان، زنان و مردان بزهکار با جرایم مختلف سر و کار دارند، وجود مشاوران، مددکاران زن در کنار آن ها می‌تواند کمک شایانی باشد در جهت شناسایی شخصیت متهم و علل و انگیزه آن ها جهت ارتکاب جرم و وضعیتی که سبب بروز جرم از طرف آن ها شده حضور مشاوران در هنگام تحقیق و بازجویی در کنار مأموران تحقیق می‌تواند علاوه بر شرح حالت و وضعیت روحی و جسمی بزهکار برای بازپرسان و دادیاران سبب مساعدت و راهنمایی برای متهمان زن شود.

نتایج به دست آمده طی مصاحبه با بزهکاران، مأموران تحقیق و ضابطان دادگستری، حاکی از آن است که تعداد زیادی از متهمان و بزهکاران زن بنا به دلایلی مانند نداشتن تحصیلات کافی، دانش حقوقی، اعتماد به نفس، عدم اطمینان به مأموران و یا به دلیل شرایط ترتبیتی حاکم بر خانواده ها نمی توانند بر استرس ها و تنش های موجود در مراحل بازجویی و ترس از عواقب پرونده و برخورد اطرافیان غلبه کنند و به راحتی در موضع ضعف قرار می گیرند به طور مثال یکی از مصاحبه کنندگان که متهم به قتل می‌باشد مدعی است به “دلیل فرهنگ حاکم بر خانواده و نوع تربیتی که داشته نمی توانست با بازپرس که مرد بود به راحتی صحبت کند و تحت تأثیر بازپرس پرونده اعتراف نمود که بعد از شش سال و با مساعدت و راهنمایی های وکیلش توانست جزئیات بیشتری از حادثه را خاطر بیاورد.

در ماده ۲۰۳ قانون جدیدآ.ک.د اقدامات مربوط به تشکیل پرونده شخصیت به واحد “مددکاری اجتماعی” محول شده است. به موجب ماده ۴۸۷ این قانون، مددکاران اجتماعی از بین فارغ­ التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی و حقوق استخدام می‌شوند. همان‌ طور که مشاهده می‌گردد در قانون جدیدصرفاً به ایجاد واحد مددکاری اجتماعی با این فارغ التحصیلان اشاره شده و بحثی از وجود مشاور و مددکار زن وجود ندارد در صورتی که مشاور زن با ایجاد رابطه ای معقول و مناسب با متهمان می‌تواند علاوه بر کمک به بازجویان در جهت پیشبرد تحقیقات اعتماد متهمان را جلب نمایند و فضای بی اعتمادی و حس عدم امنیت روانی را از بین برده که در نهایت موجب همکاری بیشتر متهمان با مأموران قضایی خواهد شد.

۳-۱۱- مقیاس بعدی احتکار

مقیاس بعدی صفات احتکار شامل پنج سوال است که تجمع اشیا که به نظر افراد دیگربیش از حد است و مشکل در دور انداختن اشیا را می سنجد از ازمودنی خواسته می شود که به هر سوال با بهره گرفتن از یک مقیاس پنج درجه ای (صفر=اصلا تا چهار=بی نهایت)پاسخ دهد. دامنه نمرات این پرسشنامه صفر تا بیست می‌باشد ونمره بیش از هشت نشان دهنده تمایلات شدید احتکار است همسانی درونی برای این پرسشنامه در این پژوهش۷۹%گزارش شده است.

1. 1. – Body dysmorphic disorder ↑

1. 1. – Hoarding disorder ↑

1. 1. – Hair-Pulling Disorder (Trichotillomania) ↑

1. 1. – Skin picking Disorder (excoriation) ↑

1. 1. – Rachman ↑

1. 1. – Salkovskis ↑

1. 1. – Desilva ↑

1. 1. -Obsessive beliefs ↑

1. 1. – The Obsessive Coumpulsive cognitive Working Group ↑

1. 1. – Intolerance of uncertainty ↑

1. 1. – Chrone ↑

1. 1. – Moag & braglli ↑

1. 1. – Wells & Matus ↑

1. 1. – Papajio & Jiuo ↑

1. 1. – Cartwright ↑

1. 1. – Hawton ↑

1. 1. – Kochi ↑

1. 1. – Morites ↑

1. 1. -sallem ↑

1. 1. – Salkovskis ↑

1. 1. ۲- Gwilyam ↑

1. 1. – Matecs-Kols ↑

1. 1. – maki ↑

1. 1. – Layton ↑

1. 1. ۲-Friston ↑

1. 1. -Sadock & Sadock ↑

1. 1. – Contamination ↑

1. 1. – Symmetry ↑

1. 1. – Kaplan ↑

1. 1. – Taylor paton & Kapur ↑

1. 1. – Rosenhan & Seligman ↑

1. 1. – conceptualization ↑

1. 1. – Mowrer ↑

1. 1. – negative Reinforcement ↑

1. 1. – exposure – response prevention ↑

1. 1. – Steketee ↑

1. 1. – Comari ↑

1. 1. – Kirk ↑

1. 1. – Clark ↑

1. 1. – Constans ↑

1. 1. – appraisal – based cognitive model ↑

1. 1. – Mcfall ↑

1. 1. – Wollersheim ↑

1. 1. – dysfunctional self – structure ↑

1. 1. – Doron ↑

1. 1. – Kyrios ↑

1. 1. – Catastrophic minterpretation of the significance ↑

1. 1. – Porden ↑

1. 1. – cognitive restructuring ↑

1. 1. – Wall ↑

1. 1. – Myers ↑

1. 1. – Coles ↑

1. 1. – Frost ↑

1. 1. – Heimberg ↑

1. 1. – Rheaume ↑

1. 1. – safety seeking behavior ↑

1. 1. – though – fusion ↑

1. 1. ۳-Neamer ↑

1. 1. ۱-nota ↑

1. 1. -wowder houlzer ↑

1. 1. – Janet ↑

1. 1. – Guidano ↑

1. 1. – Liotti ↑

1. 1. – Tallis ↑

1. 1. -abram ouits ↑

1. 1. – certainity ↑

1. 1. – unpredictable ↑

1. 1. – Chohen ↑

1. 1. – Sarovki ↑

1. 1. – Philips ↑

1. 1. – selective attention ↑

1. 1. – overfocusing ↑

1. 1. – lobe lateral temporal ↑

1. 1. – lateral prefrontal cortex ↑

1. 1. – detail – focused visual processing ↑

1. 1. – Balman & Wilhelm ↑

1. 1. – Rosen ↑

1. 1. – Wimery ↑

1. 1. – Matthews ↑

1. 1. – point prevalence ↑

1. 1. – double blind ↑

1. 1. – Perugi ↑

1. 1. – Veale ↑

1. 1. – Rosen ↑

1. 1. – Prader – Willi syndrome ↑

1. 1. – Prader – Willi syndrome ↑

1. 1. – neuropsychological ↑

1. 1. – maladaptive cognitive process ↑

1. 1. – memory ↑

1. 1. – executive function ↑

1. 1. – orbitofrontal cortex and prefrontal regions ↑

1. 1. – Vogel ↑

1. 1. – Salmon ↑

1. 1. – emotional attachment to possessions ↑

1. 1. – neurobiological ↑

1. 1. – anterior cingulate cortex ↑

1. 1. – Mataix- Cols ↑

1. 1. – Abramowitz ↑

1. 1. ۱-Read ↑

1. 1. -timpano ↑

1. 1. – neuropsychological ↑

1. 1. – maladaptive cognitive process ↑

1. 1. – memory ↑

1. 1. – executive function ↑

1. 1. – orbitofrontal cortex and prefrontal regions ↑

1. 1. – Vogel ↑

1. 1. – Salmon ↑

1. 1. – emotional attachment to possessions ↑

1. 1. – neurobiological ↑

1. 1. – anterior cingulate cortex ↑

1. 1. – Mataix- Cols ↑

1. 1. – Abramowitz ↑

1. 1. ۱-Read ↑

1. 1. – neuropsychological ↑

1. 1. – maladaptive cognitive process ↑

1. 1. – memory ↑

1. 1. – executive function ↑

1. 1. – orbitofrontal cortex and prefrontal regions ↑

1. 1. – Vogel ↑

1. 1. – Salmon ↑

1. 1. – emotional attachment to possessions ↑

1. 1. – neurobiological ↑

1. 1. – anterior cingulate cortex ↑

1. 1. – Mataix- Cols ↑

1. 1. – Abramowitz ↑

1. 1. ۱-Read ↑

1. 1. -timpano ↑

1. 1. Pathogenesis ↑

1. 1. Responsibility for hurt ↑

1. 1. Threat estimation ↑

1. 1. Perfectionism ↑

1. 1. Need for certainty ↑

1. 1. Importance of thoughts ↑

1. 1. Control of thoughts ↑