به عنوان مثال ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات بیان می‌دارد : « مجازات شروع به ارتشا در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است » نتیجتا اگر فردی در بزه فوق ( شروع به ارتشا ) معاونت نماید به عنوان معاون در شروع به ارتشا قابل تعقیب خواهد بود .
شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی مقرر می‌دارد: به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید.
نکته ای که در این جا نباید از آن غافل شد این است که هر چند معاونت در شروع به جرم می‌تواند قابل تعقیب باشد اما شروع به معاونت در جرم فاقد وصف کیفری می‌باشد چرا که بر مبنای نظریه مجرمیت عاریه ای ، شخص معاون مجرمیت خود را از مرتکب اصلی عاریه می‌گیرد و در این جا هنوز جرم اصلی واقع نشده لذا معاونت هم در آن منتفی می‌باشد .
۵-۳-۱-۲-۲ موقعیت معاون در صورت نسخ قانون جزا :
نسخ قانون جزا از موارد سقوط دعوی عمومی می‌باشد .
یکی از آثار اصلی قانونی بودن جرائم و مجازات ها قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی است ، طبق قاعده مذبور چنان چه قانون لاحق عملی را که سابقا جرم نبوده جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات قائل شود قانون مذبور شامل حال اشخاصی که قبل از وضع و انتظار آن مرتکب عملی مذبور شده اند نخواهد شد لیکن این قاعده استثنائاتی دارد . یکی از استثنائات این قاعده در مواردی است که قانون جدید مساعد به حال مرتکب باشد . طبق بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ : « اگر رفتاری که در گذشته بوده است به موجب قانون لا حق جرم شناخته نشود ، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می شود . در این موارد و هم چنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترقب نیست . » بنابرین نسخ قانون جزا موجب عدم کیفری مرتکبین جرم ( اعم از مباشر و شریک و معاون ) خواهد شد و هم چنان که اثر کیفری محکومیت مرتکب اصلی از بین می رود اثر کیفری محکومیت معاون نیز از بین خواهد رفت . واضح است که نسخ قوانین در خصوص حدود، قصاص ودیات موضوعیت ندارد. بدین معنا که قانون‌گذار حق نسخ مقررات شرعی را ندارد لکن در مورد تعزیرات این امکان به ویژه در تعزیرات حکومتی وجود دارد.بدیهی است که بعد از نسخ قانون در مورد افرادی که در زمان حیات مرتکب جرم شده اند و طبق قاعده، استحقاق مجازات را دارند ،به صراحت بند الف ماده ۱۰ مجاات در مورد آن ها اجرا نخواهد شد[۷۸].
۶-۳-۱-۲-۲ موقعیت معاون در صورت گذشت مدعی خصوصی
طبق بند ۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم قابل گذشت در صورت رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و تعقیب متهم متوقف می شود و چنانچه حکم صادر و در مرحله اجرا باشد اجرای حکم متوقف می شود بدیهی است در این گونه موارد معاون نیز به تبع مجرم اصلی در صورت اعلام رضایت شاکی از تعقیب معاف می شود.
لیکن چنانچه جرم از جرایم غیر قابل گذشت باشد همان گونه که گذشت شاکی تاثیری در توقف تعقیب متهم ندارد و تنها می‌تواند از علل مخففه جرم محسوب شود در مورد معاون نیز موجب توقف تعقیب وی نخواهد گردید بلکه تنها از موجبات تخفیف محسوب می شود.
۲-۲-۲- سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل
بعضی از حقوق دانان و طرفداران مکتب تحققی معتقدند که وقتی چند نفر در ارتکاب جرم مداخله می‌کنند چون به تعداد شرکت کنندگان، جرائم مستقل پیدا می شود، پس مسئولیت کیفری هر یک از مداخله کنندگان مجزا از دیگری است و لذا معاونت را جرمی مستقل و جدا از جرم اصلی معرفی که آن را باید کیفری مستقل و متناسب بدهیم[۷۹].
طرفداران این سیستم در مقام انتقاد به سیستم استعاره ای اظهار می دارند که سیستم استعاره مجرمیت گاهی منتهی به نتایج غیر منطقی خواهد گردید، به عنوان مثال کسی که اقدام به تحریک یا تطمیع فردی در ارتکاب قتل یا سایر جرایم نماید لیکن شخص تحریک شده یا تطمیع شده به هر علتی بزه را انجام ندهد نتیجه حاصله این خواهد بود که در صورتی که اقدامات صورت گرفته از سوی فاعل اصلی جرم نباشد معاون نیز مرتکب جرمی نگردیده و تعقیب نخواهد شد در حالی که طرفداران سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل معتقدند که معاون رفتاری را به صورت مستقل انجام می‌دهد این رفتار مستقل بدون وابستگی به عمل مباشر برای جامعه خطرناک است.
لذا در این گونه موارد معاون جدا از اینکه مباشر مجازات می شود یا خیر باید مورد تعقیب قرار گیرد و چون این عمل مجرمانه از عمل مباشر عاریه گرفته نمی شود لذا ما باید این افراد را مستقلاً مجازات کنیم این دیدگاه ریشه در تفکرات مکتب تحققی دارد چون معتقدند این افراد دارای حالت خطرناک بوده و به صرف داشتن حالت خطرناک باید افراد را مجازات کنیم، فارغ از رفتار مجرمانه مباشر قانون‌گذار اسلامی نیز در برخی موارد معاونت را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است که از آن جمله می توان ماده ۵۵۳ (مخفی کردن تبهکاران) ماده ۶۲۱ (اخفای اشخاص) ماده ۶۶۲ (اخفای مال مسروقه) اشاره نمود.
این نکته را نباید فراموش کرد که اگر این نظام به همه جرایم تعمیم پیدا کند معاونت دیگر مفهومی نخواهد داشت. [۸۰]۱
۱-۲-۲-۲ معاونت به عنوان جرم مستقل در قوانبن جزایی ایران
نظر به اهمیت و خطر پاره ای از رفتارها و شقوق معاونت در جرم قانون‌گذار به منظور حفظ نظم و صیانت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم برخی از مصادیق معاونت در جرم را مستقیماً و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم اصلی، جرم تلقی نموده و مستوجب کیفر می‌داند[۸۱].
فی الواقع قانون‌گذار بعضی از مصادیق معاونت را به عنوان جرم مستقل تلقی نموده و مرتکب (معاون) را به عنوان مباشر جرم خاص تحت تعقیب قرار می‌دهد.
۱-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات صرف اغوا و تحریک مردم به قصد مندرج در ماده را که از مصادیق معاونت می‌باشد جرم مستقل تلقی و مرتکب را صرف نظر از اینکه اعمال وی منجر به بروز بزه می‌گردد یا خیر به عنوان مباشر جرم خاص قابل مجازات می‌داند.
طبق این ماده هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می دگردد.
۲-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه اشخاص
مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ اشاره به بحث سقط جنین دارد ماده ۶۲۳ اشاره به دلالت و راهنمایی زن حامله به طرق مختلف به سقط جنین از سوی افراد عادی دارد و .ماده ۶۲۴ نیز اشاره به مباشرت و معاونت در سقط جنین از سوی طبیب و ماما و دارو فروش و همچنین اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند دارد.
