بند چهارم : برنامه ریزی در تولید در گرو ارتقای قراردادهای آتی

راه اندازی معاملات آتی، در بخش تولید نیز، نظم و انضباط را ایجاد نموده و جلوگیری از به هدر رفتن منابع اقتصادی و ایجاد بهره وری می کند، بدین معنی که معامله گران در بازارهای آتی و تعداد قراردادهای خرید و فروش در بورس به منزله میزان الحراره جامعه عمل کرده و بهترین راهنما برای برنامه ریزی تولید یا عدم تولید کالای مورد نظر در کشور در مقایسه با موجودی فعلی و تولید سال قبل را نشان خواهند داد.

‌بنابرین‏ معاملات آتی بر پایه دانایی محوری بنا شده و سمبل بورس های آتی در دنیا دو مجسمه گاو و خرس است. گاو مظهر شیرده و به معنی بازاری است که در آن سود وجود دارد و قیمت ها به سمت افزایش در حرکت است و به نفع خریدار است که معامله کند و مجسمه خر نیز مظهر ضرر و زیان است و به فروشنده اخطار می‌کند بازار به طرف کاهش قیمت در حرکت است و توصیه می شود که او سریعا فروش را انجام دهد و از زیان بیشتر جلوگیری کند.

لذا کسانی که وارد معاملات آتی می‌شوند، باید بدانند سود و زیان در ذات این بازار نهفته است، هرقدر شناخت از اصول بازار آتی ها بیشتر باشد، بیشتر می توان از این بازار بهره برد. برای رسیدن ‌به این سطح دانش، بورس کالای ایران نیاز به اخذ اطلاعات از بورس های جهانی دارد و بسترسازی آن نیز از طریق مبادلات تجاری و امضای تفاهم نامه ها فراهم می شود.^[۶۱]

فصل چهارم : لزوم بستر سازی اقتصادی و حقوقی در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی

گفتار اول: عضویت کشورهای جهان در سازمان

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است.همان طوری که عنوان شد این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد ( نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که در اجلاس اروگوئه شرکت کردند , امروز در این سازمان عضو دائم شده اند ) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تأیید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند ^[۶۲].

بند اول : سابقه درخواست عضویت ایران

به دنبال ارائه درخواست دولت ایران مبنی بر الحاق به سازمان تجارت جهانی، شورای عمومی سازمان تجارت جهانی می بایست مطابق روال الحاق سایر کشورها این درخواست را مورد تصویب قرار می‌داد. اما به دلیل مخالفت‌ ایالات متحده آمریکا با طرح‌ درخواست‌ الحاق‌ ایران در شورای‌ عمومی‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، مدیرکل سازمان تجارت جهانی طی‌ نامه‌ای‌ در تاریخ ‌چهارم مرداد ۱۳۷۵ پیشبرد درخواست‌ عضویت‌ کشورمان‌ در سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ و حصول‌ اجماع‌ میان‌ اعضای سازمان‌ را به‌ انجام‌ رایزنیهای‌ بیشتر موکول‌ نمود. به‌ این‌ ترتیب‌ تشکیل‌ گروه‌ کاری‌ که‌ زمینه‌ ساز مذاکره‌ رسمی‌ ایران‌ با سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ است‌، برخلاف‌ رویه‌ عمومی‌ این‌ سازمان‌، متوقف‌ ماند.درخواست الحاق ایران تا نزدیک به ۵ سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت. در این فاصله‌ به‌ منظور جلب‌ حمایت‌ کشورهای‌ عضو سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ پیرامون‌ آغاز مذاکرات‌ الحاق‌ کشورمان‌ به‌ این‌ سازمان‌، سفیر ایران‌ در ژنو و برخی‌ دیگر ازسفرای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با نمایندگان‌ و مقامات‌ کشورهای‌ مختلف‌ ملاقاتهایی‌ به عمل آوردند که طی‌ آن‌ این‌ کشورها حمایت‌ خود را از مذاکره‌ برای‌ عضویت‌ ایران‌ در سازمان‌ فوق‌ الذکر ابراز داشتند. همچنین‌ وزیر‌ بازرگانی‌ و نیز نماینده‌ تام‌الاختیار تجاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ملاقاتهای‌ متعددی‌ با مقامات‌ مختلف‌ ‌داشتند که در اکثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ این‌ ‌ملاقات‌ها، مقامات‌ کشورهای‌ مختلف‌ ضمن‌ تأکید براصل‌ جهانشمول بودن‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، از عضویت‌ کشورمان‌ در این‌ سازمان‌ استقبال‌ نمودند.سرانجام به دنبال ملاقات نماینده تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران با سفیر مصر در سازمان جهانی تجارت در حاشیه اجلاس دهم آنکتاد در بانکوک و با ‌پیگیری‌های بعدی نماینده دایم ایران در ژنو در خصوص نحوه اقدام برای آغاز مذاکرات الحاق کشورمان، اقداماتی توسط گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه در سازمان مذکور به ریاست سفیر مصر جهت طرح درخواست عضویت کشورمان در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت آغاز شد.

1. 1. .Bogels, Alden, Beidel, Pine& Clark ↑

1. 1. .Walker,J,R. ↑

1. 1. .Ford,D,R. ↑

1. 1. .Kaplan & Sadock ↑

1. 1. .Feingold ↑

1. 1. .Dam_ Baggen & Kraaimaat ↑

1. 1. .Dellosso, Saettoni, Papasogli, Rucci, Ciapparelli, Poogi, Ducci, Hardoy &Cassano ↑

1. 1. .Strahan ↑

1. 1. .Izgic ↑

1. 1. .Eng ↑

1. 1. .Ivarsson ↑

1. 1. .Kashdan ↑

1. 1. .Post Traumatic Stress Disorder ↑

1. 1. .Ranta, Kaitala_ Heino, Kovisto, Tuomisto, Pelkonen, Marttunen. ↑

1. 1. .Thogersen, Ntoumani & Ntaumanis ↑

1. 1. .Atalay & Gencoz ↑

1. 1. .Hagger & Stevenson ↑

1. 1. .Chao & Cheng ↑

1. 1. .Green&Prithard ↑

1. 1. .Sclafani ↑

1. 1. .Marsh ↑

1. 1. .Bronell ↑

1. 1. .Alexander Mott & Lumsden ↑

1. 1. .Sugar ↑

1. 1. .Kaiser ↑

1. 1. .Sands ↑

1. 1. . Mccabe & Riccardelli ↑

1. 1. .Shilder ↑

1. 1. .Body Image Investment ↑

1. 1. .Body Image Evaluation ↑

1. 1. .Cash & Pruzinsky ↑

1. 1. .Garzarom ↑

1. 1. .Garmagliac ↑

1. 1. .Edgerton ↑

1. 1. .Sarwer,D,B & Wadden,T,A & Pertsuchuk,M,J & Whitaker ↑

1. 1. .Nagative Image Of Themseleves ↑

1. 1. .Philips ↑

1. 1. .Rabinson ↑

1. 1. .Gilbert&Meyer ↑

1. 1. .Aramats ↑

1. 1. .Gamze&Freda ↑

1. 1. ..Webster ↑

1. 1. .Mirza ↑

1. 1. .Markham ↑

1. 1. .Philips & Didi&Menrad ↑

1. 1. .Cash ↑

1. 1. .Ervin Goffman ↑

1. 1. .Mary Douglas ↑

1. 1. .Bourdieu ↑

1. 1. .Paul Michel Foucau ↑

1. 1. .Nemeroff ↑

1. 1. .Thomoson & Heimberg ↑

1. 1. .Cepanec ↑

1. 1. .Oberg & Tornstam ↑

1. 1. .Sawer, Wadden, Pertscuk, Witaker ↑

1. 1. .Miller, Gleaves, Hirsch, Green, Snow & Corbett ↑

1. 1. .Befort & Rickard ↑

1. 1. .Kattiy Bayer ↑

1. 1. .Griffin & Kirby ↑

1. 1. .Safir, Flasher_ Kelner & Rosenmann ↑

1. 1. .Hargreaves & Tiggeman ↑

1. 1. .Hwan Kim & Lennon ↑

1. 1. .Bergeran ↑

1. 1. .Algars, Santtila, Varjonen, Witting, Johansson, Jern & Sandnabba ↑

1. 1. .Grossbard, Lee, Neighbors & Larimer ↑

1. 1. .Sira & Parker White ↑

1. 1. .Pavan ↑

دو، قواعد و نحوه عمل حسابداری، اساساً دارای عدم تقارن است . باید توجه داشت که سودها و زیان های اقتصادی مشتمل بر تغییرات موجود در جریان های نقدی آتی مورد انتظار(طبق تعریف تحقق نیافته) است. یک مثال از اقلا تعهدی غیرمتقارن، قاعده اقل بهای تمام شده و قیمت بازار برای موجودی هاست که در آن زیان های اقتصادی ناشی از کاهش ارزش بازار موجودی هارا شناسایی می شود، ولی سودهای عملیاتی تحقق نیافته شناسایی نمی شود. حسابداری سود و زیان دارایی های ثابت نیز غیرمتقارن است، که در استاندارد کاهش ارزش دارایی ها در امثر کشورها(استانداردهای دارایی های ثابت مشهود،شماره ۱۱، دارایی های نامشخود، شماره۱۷، در ایران) ارائه شده است. برخلاف آن، در آمریکا تجدید ارزیابی مثبت تاز زمان تأسیس بورس اوراق بهادار در سال ۱۹۳۴ اعمال نشده بود. در ایران، اگرچه تجدید ارزیابی مثبت در ترازنامه قابل شناسایی است، سودهای ناشی از تجدید ارزیابی، مانند زیان، در صورت سود و زیانارائه نمی شود. در کل می توان گفت که عدم تقارن زمانی یک ویژگی اساسی نحوه عمل حسابداری است.

سه، در حسابداری شواهدی که حاکی از شناسایی به موقع سود باشد، اهمیت چندانی ندارد. باسو(۱۹۹۷)، شناسایی زیان دلیل اصلی به موقع بودن سود در آمریکا است. در حسابداری، مطابقت عدم تقدم زمانی در شناسایی سود یا زیان عملیاتی با عدم تقارن در رویکرد ارزش اطلاعات مشکل است.

۲-۶- روش های مختلف اندازه گیری محافظه کاری

محققان از پنج معیار برای اندازه گیری محافظه کاری استفاده می‌کنند :

۱٫معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی گیولی و هاین

۲٫معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی شیواکومار

۳٫معیارهای مبتنی بر ارزش بازار

۴٫معیارهای رابطه بازدهی سود و سهام( عدم تارن زمانی در شناسایی سود و زیان)

۵٫روش پنمن و ژانگ در اندازه گیری محافظه کاری

هر پنج محافظه کاری برتأثیر نامتقارن محافظه کاری نسبت به شناسایی سودها و زیان ها و در نهایت بر اعداد حسابداری گزارش شده، مخصوصاً خالص دارایی ها، سود و اقلام تعهدی تأکید دارند.

معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی گیولی و هاین

یکی از تعاریف دقیق محافظه کاری عبارت است از ” انتخاب معیاری از بین رویه های حسابداری که از طریق شناسایی کندتر درآمدها، سریع تر هزینه ها، و کمتر ارزیابی نمودن دارایی ها، و بیشتر ارزیابی نمودن بدیهی منجر به حداقل سود انباشته گزارش شده توسط شرکت گردد”. این تعریف به خوبی بُعد چند دوره ای بودن انتخاب های حسابداری را در نظر گرفته و چندین معیار تجربی برای اندازه گیری میزان محافظه کاری به دست می‌دهد.

یکی از این معیارها، علامت و مقدار اقلام تعهدی تجمیعی طی زمان است. اقلا تعهدی در دوره های بعد معکوس می‌شوند. انتظار می رود در دوره های متعاقب دوره هایی که سود خالص بیش از وجه نقد عملیاتی است، از اقلام تعهدی منفی استفاده شود؛ و در دوره هایی که سود خالص کمتر از وجه نقد عملیاتی است، انتظار می رود دوره های بعدی با اقلام تعهدی مثبت همراه باشند. برای شرکت های در وضعیت با ثبات و بدون رشد، انتظار می رود سود خالص قبل از استهلاک در بلند مدت با وجه نقد حال از عملیات همگرا باشد(گیولی و هاین،۲۰۰۰).

یکی از معیارهای اندازه گیری محافظه کاری، علامت ومقدار اقلام تعهدی انباشته طی زمان است . رفتار نامتقارن محافظه کاری نسبت به سودها و زیان ها، باعث ایجاد عدم تقارن در اقلام تعهدی می شود. زیان ها کاملاً شناسایی می‌شوند ولی سودها معوق می‌شوند. و این منجر به منفی شدن اقلام تعهدی شده و در نتیجه اقلام تعهدی انباشته کمتر از واقه ارائه می‌گردند(واتس،۲۰۰۳). بنبراین، وجود مستمر اقلام تعهدی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکت ها، معیاری از محافظه کاری به شمار می رود؛ یعنی هرچه میانگین اقلام تعهدی طی دوره مربوطه منفی وبیشتر باشد، محافظه کاری بیشتر خواهد بود. در عین حال، نرخ انباشتگی خالص اقلام تعهدی منفی نشانگر تغییر درجه محافظه کاری در طول زمان می‌باشد(گیولی و هاین،۲۰۰۰). گیولی و هاین اولین بار در سال ۲۰۰۰ این معیار را معرفی و ارائه و محافظه کاری را از طریق مدل زیر اندازه گیری کردند :

سود ویژه قبل از اقلام غیرمترقبه منهای جریان عملیاتی به علاوه هزینه استهلاک، همگن شده از طریق تقسیم بر دارایی های اول دوره ضربدر(۱-).

مقادیر بیشتر محافظه کاری محاسبه شده با این معیار، بیانگر بالاتر بودن محافظه کاری است.

۲-۶-۱- معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی بال و شیواکومار

بال و شیواکومار در سال ۲۰۰۵ میلادی، روش دیگری با بهره گرفتن از اقلام تعهدی برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه کردند. در دوره هایی که جریان های نقدی عملیاتی بسیار پایین یا منفی است، همبستگی مستقیم بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی بزرگ تر خواهد بود. زیرا در این دوره ها زیان های اقتصادی (از جمله بازده منفی سهام) به طور همزمان در جریان های نقدی و اقلام تعهدی تحقق نیافته، منعکس شده اند. با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی زیر بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آن ها دریافتند که در صورت وجود زیان های عملیاتی ارتباط اقلام تعهدی و جریان های نقدی قوی تر است واین معیاری از رفتار محافظه کارانه می‌باشد.

ACCD=b₀+ b₁*DCF_i,t+b₂*CF_i,t+b₃*DCF_i,t*CF_i,t+ε_i,t

در این مدلD، کل اقلام تعهدی،CF_i,t ، جریان های نقدی عملیاتی، DCF_i,t ، متغیر مجازی است. در صورت منفی بودن جریان نقد عملیاتی، برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر می‌باشد.

در این رابطه،b₂، همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی در هنگام وجود اخبار خوب وb2+b3همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی در هنگام وجود اخبار بد را اندازه گیری می‌کند. محافظه کاری ‌به این معنی است که در هنگام وجود جریان های نقدی منفی، اقلام تعهدی نیز به دلیل شناسایی سریع تر زیان های تحقق نیافته، با احتمال بیشتری منفی هستند، در حالی که این رابطه در هنگام وجود جریان های نقدی مثبت وجود ندارد. هرچه b3 بزرگتر باشد، رفتار نامتقارن در قبال سود وزیان های اقتصادی( اخبار خوب و بد) بیشتر و در نتیجه محافظه کاری بیشتر خواهد بود. از مزایای این مدل این است که برای اندازه گیری محافظه کاری بر بازده بازار متکی نمی باشد(بال و شیواکومار،۲۰۰۵).

۲-۶-۲- معیارمحافظه کاری مبتنی بر ارزش های بازار

در این زمینه بایستی در سطح مناسبی برای جاری کردن راهبردهای سازمـان ساختار روان و همـاهنگی برای مدیریت زنجیره تأمین ایجاد شود .

ساختار اجرایی زنجیره تـأمین را می توان به تشکیل و سازماندهی کمیته ای تحت عنوان کمیته ی زنجیره تأمین ایجاد نمود . در این زمینه کمیته مذکور بایستی نقش تبدیل راهبردهای سازمان به سیاست های سازمانی را ایفاو هماهنگی های کلی را در بین تأمین کنندگان وسازمان ایجاد نماید . درساختاراجرایی لازم است بازوهای اجرایی کمیته زنجیره تأمین در قالب ‌گروه‌های کاری و تخصصی و واحـدهای اجـرایی سـازمـان مشخص تا نقش های تعیین شده از سوی کمیته­ی مذکور را انجام دهند.

۴ ) طراحی نظام های عملیاتی مدیریت زنجیره تأمین :

برای مدیریت یکپـارچه زنجیره تـأمین کنندگان نیـاز است که نظام های لازم به عنوان چهـارچوب های راهنما برای عملیـات مدیریت زنجیره تأمین تهیه وبه کارگرفته شود (سلطانی،۱۳۸۴).

به طورکلی نظام های مورد نیاز برای مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین را می توان در چهار مقوله زیر بیان نمود :

۱ – نظام های مورد نیاز برای جذب و انتخاب تأمین کنندگان :

یکی از مؤلفه های نظام جـامع مدیریت زنجیره تـأمین طراحی نظام های جذب و انتخـاب تـأمین کنندگـان در ابعـاد مختلف اطلاعاتی ، خدماتی ، تـأمین مواد و … می‌باشد . برای جذب و انتخاب تـأمین کنندگان نظام های زیربه عنوان حداقل ها نیاز به طراحی دارد :

الف) نظام مربوط به تعیین صلاحیت و رتبه بندی تأمین کنندگان که در این مورد ‌از مولفه های زیر به عنوان معیارهای اصلی تعیین صلاحیت استفاده نمود :

• • توان سازماندهی مشتمل بر ساختار سازمانی ، جذب منابع تخصصی ، مواد و ….

• • توان مدیریتی مشتمل بر سرپرستی کارگاه ، برنامه ریزی ، هماهنگی امور و ترویج مشارکت

• • امکانات کاری مشتمل بر مکانیزم های نرم و سخت افزاری برای کار

• • توان اجرایی مشتمل به شناخت کار و تحلیل کار

• توان مالی مشتمل بر پرداخت به موقع حقوق کارکنان و هزینه ها

ب ) نظام مربوط به انتخاب تأمین کنندگان که در این زمینه می توان تأمین کنندگان را با توجه به ماهیت کار آنان مقوله بندی و از مؤلفه های زیر به عنوان معیارهای اصلی انتخاب تأمین کنندگان بهره گرفت :

• • توان سازماندهی

• • توان مدیریت کار

• • امکانات کاربردی و اساسی

• • توان فنی

• • توان مالی

• سوابق کاری مطلوب

۲ – نظام های مورد نیاز برای نگهداری تأمین کنندگان :

در مدیریت زنجیره تـأمین جذب و انتخاب تـأمین کنندگان کار دشـواری نیست بلکه نگهداری و پایداری ارائه خدمات تـأمین کنندگان از اهمیت زیـادی برخوردار است . یکی از مـؤلفه های مهم مدیریت زنجیره تـأمین این است که بتوان آن­ها را با ساز و کارهای مناسبی نگهداری و وفادار به سازمان نمود . برای نگهداری تأمین کنندگان نظام های زیر به عنوان سازوکارهای مدیریت زنجیره تأمین نیاز است :

الف ) نظام مربوط به ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان.

ب ) نظام مربوط به عملکرد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست تأمین کنندگان.

ج ) طراحی نظام طبقه بندی مشاغل برای کلیه تأمین کنندگان.

د ) طراحی قـراردادهای بلند مدت برای تـأمین کنندگان که در این زمینه با توجه به ماهیت کارها و خدمات.

تـأمین کنندگان می توان به شکل زیر عمل نمود :

• • طراحی قراردادهای ۵ تا ۷ ساله برای کارهای تخصصی و حساس

• • طراحی قراردادهای ۳ تا ۷ ساله برای کارهای نیمه تخصصی

• طراحی قراردادهای ۳ ساله برای کارهای جاری و مادی

ه ) طراحی نظام تسهیلات رفاهی برای تأمین کننندگان مشتمل بر :

• • غذا و رستوران مناسب

• • نظام ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

• • طراحی و برنامه ریزی نظام معاینات دوره ای

• • طراحی نظام حقوق و دستمزد مناسب

• • ساماندهی وضعیت رختکن­ها و محل های استراحت

• ساماندهی نظام ایاب و ذهاب

۳ – نظام های مورد نیاز برای پرورش و بالندگی تأمین کنندگان :

یکی از مؤلفه های مهم مدیریت زنجیره تـأمین ، ایجاد یکپارچگی در بین تأمین کنندگان می‌باشد و لازم است سیاست توجه به تعدد تأمین کنندگان جزء و غیرکیفی را به سمت سیاست جذب و توجه به تأمین کنندگان توانا و باتعداد محدود سوق داد . برای عملیـاتی کردن چنین سیـاستی لازم است تـأمین کنندگان قوی و توانـایی تربیت نمود که برای تربیت این گونه تـأمین کنندگان بـایستی از طریق طراحـی نظام هایی در جهت پرورش و بالنـدگی آنان گـام برداشت ، به طور کلی نظام هایی که در مدیریت زنجیره تأمین به پرورش تأمین کنندگان کمک می‌کنند را می توان به شرح زیر بیان نمود :

• • طراحی نظام آموزش و مهارت آموزی برای تأمین کنندگان

• • تهیه بانک اطلاعاتی از سوابق آموزشی و مهارتی تأمین کنندگان

• • طراحی نظام نیازسنجی آموزشی مطلوب برای تأمین کنندگان

• • طراحی نظام اجرایی آموزش تأمین کنندگان

• تدوین نظام آموزش های مدیریتی و سرپرستی برای تأمین کنندگان

۴ – نظام های مورد نیاز برای استفاده بهره ور از تأمین کنندگان :

درنظام جامع مدیریت زنجیره تأمین استفاده مؤثر حاصل تمام اقدامات مربوط به تأمین کنندگان است ، به عبارت دیگر تکامل و تعـالی در مدیریت زنجیره تـأمین در بکـارگیری توانمندی های بالقـوه و بالفعل تـأمین کنندگان می‌باشد . بکـارگیری توان تـأمین کنندگان نیازمند سازوکارهای مناسبی است . به طور کلی نظام های مورد نیاز برای به کارگیری مؤثر تـأمین کنندگان را می توان به شرح زیر بیان نمود :

• • طراحی نظام اطلاعات مدیریت تأمین کنندگان

• • طراحی نظام کارراهه و ارتقاء برای تأمین کنندگان

• • طراحی نظام مدیریت رهبری برای تأمین کنندگان

• • طراحی نظام تشویق و تنبیه تأمین کنندگان

• • طراحی نظام پاداش دهی مطلوب

• طراحی نظام های انگیزشی (نیلی پور طباطبایی و همکاران،۱۳۹۱).

۲-۲-۳) مدیریت دانش

آندرس(۲۰۰۷) عقیده دارد که “مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی^[۳۱] در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آن ها هستند، قرار گیرند تا آن ها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند”. برنامه اجرایی مدیریت اندوخته‌های علمی بر این سه جزء اصلی بنا می‌شود:

1. 1. افرادی که تولیدکننده و یا مصرف‌ کننده این اندوخته‌ها هستند،

1. 1. فرآیندهایی که این اندوخته‌ها را مدیریت می‌کنند،

1. ابزار و تمهیداتی که دسترسی ‌به این سرمایه های علمی را آسان می‌کنند.

اساسی ترین مشخصه سازمان­ های هوشمند قرن بیست و یکم، تأکید بر دانش و اطلاعات است. برخلاف سازمان­ های گذشته، سازمان­ های امروزی دارای تکنولوژی پیشرفته بوده، نیازمند کسب، مدیریت و بهره برداری از دانش و اطلاعات به منظور بهبود کارایی، مدیریت و پیگیری تغییرات پایان ناپذیر هستند. دانش، ابزار قدرتمندی است که می‌تواند تغییرات را در جهان به وجود آورده و نوآوری ها را ممکن سازد.

۲-۲-۴-۱-۱-۲ اثر تورم بر توزیع درآمد

‌در مورد اثر تورم بر توزیع درآمد با قطعیت نمی­ توان نظری را ارائه داد، این مسأله ‌به این بستگی دارد که، منشأ تورم چیست؟ اندازه تورم چیست؟. اما ‌در مورد اثر تورم بر توزیع درآمد این مطالب را ‌می‌توان بیان نمود: تورم وضعیت کسانی را که درآمدهای ثابت دارند، بدتر می­ کند(نظری، ۱۳۸۸: ۲۸۱). تورم شدید و پیش ­بینی نشده برای بعضی از مردم به منزله مالیات و برای برخی دیگر نوعی یارانه تلقی می­ شود. تورم شدید به گروه درآمدی ثابت به شدت صدمه می­زند و از قدرت خرید واقعی آن ها می­کاهد و به گروه درآمدی متغیر یا سرمایه­داران نوعی یارانه محسوب می­ شود(تفضلی، ۱۳۸۸: ۶۱۶).

۲-۲-۴-۱-۱-۳ اثر تورم بر تولید

معمولاض گفته می­ شود که اگر تورم ملایم باشد، به تولید کمک می­ کند، زیرا انجام هزینه­ ها زودتر از درآمدها ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ در دوران تورم، هزینه­ ها کمتر از درآمدها بالاتر می­رود. اگر تورم شدید باشد، به علت اینکه افراد به سرمایه ­گذاری­های بلندمدت روی نمی­آورند و به کارهای زود بازده می­پردازند، تورم به تولید لطمه می­زند(نظری، ۱۳۸۸: ۲۸۱).

۲-۲-۴-۱-۱-۴ آثار روانی و اجتماعی تورم

در یک اقتصاد تورمی که در آن تورم شدید است، بررسی آثار روانی و اجتماعی تورم نیزحائز اهمیت است. در جامعه­ای که با تورم شدید رو به رو است، هزینه­ های روانی تورم از بی اعتمادی مردم نسبت به ارزش پول ملی بر می­خیزد و ضمناً این هزینه­ ها با توجه به احساس آن ها مبنی بر بازنده بودنشان در اقتصاد تورمی تشدید می­ شود. یکی دیگر از هزینه­ های روانی تورم ایجاد یک حالت نااطمینانی و بلاتکلیفی در جامعه است.تورم شدید محاسبات اقتصادی را مختل می­ کند و برنامه­ ریزی و تصمیم ­گیری، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، را با مشکلاتی روبه رو می­ کند(تفضلی، ۱۳۸۸: ۶۲۷).

تورم شدید روی بسیاری از شاخص­ های اجتماعی و حتی اخلاقی جامعه می ­تواند اثر سوء به جای گذارد و بدین ترتیب معیارهای اخلاقی و ارزشی جامعه را زیر پا بگذارد. در این راستا جامعه شناسان معتقدند که ضایعات اجتماعی تورم از ضایعات اقتصادی تورم ناشی می­گردد و در طولانی مدت برای جامعه بسیار سنگین تمام خواهد شد(تفضلی، ۱۳۸۸: ۶۲۸).

۲-۲-۴-۱-۲ علل تورم

علمای اقتصاد ‌در مورد تعریف ان اتفاق نظر دارند ولی ‌در مورد علت آن اختلاف عقیده بسیار است و از این جهت نظریه­ های مختلف برای پیدایش تورم ارائه شده است. اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که تورم یک پدیده پولی است و کاملاً از طریق تغییرات حجم پول قابل توجیه است. روش آن ها به نظریه مقداری پول موسوم شده است. کینز و پیروان او معتقد هستند که تورم یک مسئله حقیقی است و ناشی از مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه کل در سطح اشتغال کامل است. در دوران بعد از کینز نظریه مقداری پول با آثار میلتون فریدمن احیا شد. یکی دیگر از تئوری­های تورم که تقریباً به وسیله عموم اقتصاددانان برای کشورهای پیشرفته صنعتی پذیرفته شده، مربوط به تورم ناشی از فشار هزینه است. این نوع تورم یه علت اساسی دارد که عبارتند از: افزایش در قیمت مواد اولیه و انرژی، قدرت انحصاری اتحادیه ­های کارگری، قدرت انحصاری مؤسسات تولیدی(تفضلی، ۱۳۸۸: ۶۲۸).

مسئله تورم در حدود ۳۰ سال است که در کشور ما نهادینه شده است، نرخ تورم در اقتصاد ایران ناشی از عملکرد دولت­ها و ریشه در کسری مستمر بودجه دولت­ها و تأمین هزینه­ ها از جیب مردم با اخذ مالیات تورمی از فقیر و غنی به طور یکسان دارد(دارابی و مولایی، ۱۳۹۰). صرف نظر از آثار و پیامدهای تورم، یکی از مهم­ترین مباحث درباره تورم، بحث عوامل ایجادکننده آن است. نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول(نقدینگی) و تورم پیش‌بینی می­ کند، ‌به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. بر مبنای همین نگرش نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست­های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می­ شود(حسینی و محتشمی، ۱۳۸۷). شواهد تجربی نشان می­دهد که گرچه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تأثیر آن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی تجربه می­ شود. از جمله این موارد تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است(هادیان و پارسا، ۱۳۸۷).

پژوهش­های بسیاری برای شناسایی علل تورم در اقتصاد ایران توسط پژوهشگران داخلی و خارجی انجام شده است. اگر چه به دلیل وجود دیدگاه ­ها و نظریات مختلف اقتصادی، هریک از پژوهشگران از زاویه­ای خاص و با فرض­های معینی به پژوهش در این زمینه پرداخته­اند، اما بیشتر آن ها به نتایج نسبتاً مشابهی دست یافته­اند. وجه اشتراک این دسته از پژوهش­ها را ‌می‌توان در این جمله خلاصه کرد که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی است. نیلی(۱۳۶۴)، طبیبیان و سوری(۱۳۷۵)، داودی(۱۳۷۶)، جلالی نائنی(۱۳۷۶)، افشینی(۱۳۷۷)، نظیفی(۱۳۷۸) و کازرونی و اصغری(۱۳۸۱) در پژوهش­های خود که به شناسایی عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران پرداخته­اند، همگی ‌به این نتیجه مشترک رسیده ­اند که حجم نقدینگی از عوامل اصلی و مهم ایجاد تورم در ایران است. پژوهش­های دیگر اگرچه نقدینگی را به عنوان عامل اصلی تورم در ایران نمی­دانند، ولی آن را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تورم مورد تأیید قرار داده ­اند(هادیان و پارسا، ۱۳۸۷).

۲-۲-۴-۲ نقدینگی