ضرورت و اهمیت بیمه در رهن دریایی

با توجه به مطالب مذکور برای حفظ حقوق مرتهن، لازم است راهن را ملزم به بیمه‌کردن کشتی به شکل مطلوبی نماییم تا درصورت تلف کشتی و سایر خسارات، مرتهن به شکلی ناخواسته، درگیر تفسیرهای متناقض و سکوت قوانین و تضییع حقوق خود نشود.

بهتر است راهن را متعهد بدانیم که کشتی خود را در مقابل خساراتی مثل خطرهای دریایی که موجب تلف مال مورد وثیقه شود، بیمه کند و معمولاً باید همه‌ی حقوق بیمه و سایر وجوه مربوطه را بپردازد.

هرچند بیمه‌کردن در قانون اجباری قلمداد نشده است ، اما در عمل،در قراداد های رهن به صورت شرط ضمن عقد لازم قلمداد می شود و  عدم تدارک بیمه ضمانت اجراهایی را در بردارد؛ چرا که با توجه به اهمیت این موضوع و با عنایت به اینکه درنتیجه‌ی چنین اقدامی ممکن است مرتهن با تلف کشتی از استیفای طلبش باز بماند، معمولاً وجه التزامی برای عدم انجام تعهد، علاوه بر حال شدن بدهی راهن در نظر می‌گیرند. درواقع، سعی مرتهنین بر این است که با تحت فشار گذاشتن راهن، جلوی تمامی موارد احتمالی را که ممکن است به حقوق ایشان در آینده لطمه وارد کند، بگیرند.[1]

به منظور جلوگیری از تبعات سوء ماده‌ی 107 قانون دریایی، ضرورت بیمه‌کردن مال مرهونه روشن گردید. بر اساس نظر پیشنهاد‌شده سزاوار است، فرمانده نیز مسئولیت‌های خود را بیمه کرده تا از این طریق، در صورت بی‌مبالاتی و تقصیر در انجام وظایف خود، متحمل هزینه های گزاف نشود؛ زیرا، همان‌طور که اشاره شد، فرمانده در صورت تقصیر (تسبیب) در حفظ و اتلاف کالای مورد وثیقه ناگزیر است بدل آن را مهیا کرده و به وثیقه‌ی مرتهن بگذارد.

ب. شرط  واگذاری سند وام

همان‌طور که طبق قواعد کلی می‌دانیم، راهن می‌توان مرتهن را در ضمن عقد رهن یا عقد علی‌‌حده، وکیل خود قرار دهد. مثلاً، قانون مدنی در ماده‌ی 777 این وکالت را به رسمیت شناخته است که اگر راهن در مهلت مقرر قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند.

علاوه بر این نوع وکالت‌ها که به‌طور عام معمول است، در عقد رهن دریایی راهن می‌تواند به مرتهن وکالت دهد تا درصورتی‌که برای اجرای رهن لازم باشد، مرتهن بتواند درخواست ابطال تابعیت کشتی را کند و کشتی را در هرجای دیگر و ذیل هر پرچم دیگری به ثبت برساند. به‌روشنی دیده می‌شود که مرتهن می‌تواند با توافق راهن در عقد رهن شرطی درج کند که برمبنای آن، وی از جانب راهن وکیل باشد تا تابعیت کشتی را باطل کند و در هر کجا که برای منافع وی مفید به نظر می‌رسد، به ثبت رساند.

موضوع دیگر واگذاری سند وام است که ماده‌ی 106 قانون دریایی این چنین مقرر می‌دارد: «سند وام اگر به حواله‌کرد صادر شده باشد، به‌وسیله‌ی ظهرنویس قابل‌انتقال است و ظهرنویسی مذکور، مشمول مقررات ظهرنویسی اسناد برواتی است». این ویژگی به عنوان یک اصل مهم حقوق دریائی در حقوق کشورها ی مختلف پذیرفته شده است.[2]

این دو موضوع مشخصاً درجهت اعطای امتیازاتی به مرتهن است که بتواند حقوق خود را استیفا کند و جالب اینکه قانون از وی حمایت نموده و نمونه‌ی عملی آن در اسناد رهنی مشاهده می‌شود.

[1]امیر طریقی، پیشین، ص 16.

[2]Elizabeth Megginson,Compilation of Maritime Laws, Prepared by Office of Chief Counsel, US department of transportation,January 2008,p94.

 مؤلفه ­های اصلی بورس اوراق بهادار

1- تالار بورس

جایی است که کارگزاران به خرید و فروش سهام می­پردازند که به دو بخش تالار اصلی و تالار فرعی تقسیم می­ شود. همچنین برای آگاهی مردم در تالار بورس تابلویی نمایانگر قیمت لحظه­ای هر سهم می­باشد.

الف- تالار اصلی: تالاری است که شرکت­هایی که توانسته ­اند خود را با قوانین سازمان بورس وفق بدهند به آنجا راه پیدا می­ کنند.

ب- تالار فرعی: تالاری است که شرکت­ها ابتدا در آن پذیرفته می­شوند و در آن تالار آزمایش می­شوند اگر توانستند خود را با قوانین وفق دهند در تالار اصلی پذیرفته می­شوند (موسوی و کشاورز، 1390).

در جدول زیر حداقل ضوابط و شرایط پذیرش سهام شرکت­ها در بورس اوراق بهادار نشان داده شده است.

جدول (2-1) حداقل ضوابط و شرایط پذیرش سهام شرکت­ها در سازمان بورس اوراق بهادار (منبع: حاجیها، 1389)

1. کارگزاران بورس

شرکت­هایی هستند که افراد برای خرید و فروش سهام باید به آن­ها مراجعه کنند که به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می­شوند. در واقع کارگزاران، واسطه بین سهامداران و شرکت­های حاضر در بورس می­باشند. وظایف کارگزاران عبارت است از:

الف- انجام معامله

ب- اداره حساب سرمایه ­گذاری اشخاص

ج- مشاوره و راهنمایی و معرفی شرکت برای پذیرش در بورس

2. خریدار و فروشنده

که می­توانند افراد حقیقی و حقوقی باشند. یعنی همان صاحبان سرمایه و نقدینگی که می­توانند، مردم عادی یا یک شرکت خاص و یا حتی یک بانک خصوصی یا دولتی باشند.

3. فهرست رسمی بورس

شرکت­هایی که قابلیت معامله شدن در بورس را دارند، در این فهرست موجود می­باشند. صدها شرکت در کشور با موضوعات مختلف فعالیت می­ کنند، اما در بورس فقط شرکت­هایی حضور دارند که صلاحیت آن­ها تصویب شده و نام آنها در فهرست رسمی بورس درج شده است (یحیی زاده فر و خرمدین، 1387).

2-2-8- روش­های ورود به بورس اوراق بهادار

• سرمایه­گذار خود به تحلیل بازار پرداخته و سهام موردنظر خود را انتخاب کند.
• با بهره گرفتن از مشاور مالی سهام موردنظر خود را انتخاب کند
• از راهنمایی کارگزار برای انتخاب سهام استفاده کند
• سهام سبدهای سرمایه ­گذاری را خریداری کند
• برگه­های صندوق مشاع سرمایه ­گذاری
• سهام با اختیار معامله(دیرس، 2012).

- Diers

طرفین عقد رهن دریایی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان

رهن دریایی یک عقد است و طرفین آن باید مشخص باشند. علاوه بر این، هریک از راهن و مرتهن حقوق و تعهداتی دارند. با توجه به مطالب بخش‌های پیشین پیرامون عقد رهن و شرایط و خواص آن، در این مبحث به دنبال توضیحات مکرر نخواهیم بود؛ بنابراین، سعی شده است در این قسمت، بیش‌تر به رئوس مطالب پرداخته شود تا نیازهای حقوقی راهنین و مرتهنین در سکوت رژیم حقوقی دریایی ایران آشکار گردد. هرچند که حقوق و تعهدات راهن و مرتهن از آثار عقد محسوب می‌شود. اما، به لحاظ اجتناب از پراکندگی مطالب، ذیل این عنوان مطرح خواهد شد.

گفتار اول: راهن

رهن‌دهنده یا مدیون را راهن می‌نامند. عموماً راهن شخصی است که در قالب عقد رهن، برای تضمین پرداخت دین خود، مال خود یا ثالث را (با اذن وی)، به وثیقه‌ی بستانکار می گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین در موعد مقرر، بستانکاراز محل فروش مورد وثیقه استیفای طلب نماید. درباب تعیین راهن، قانون دریایی ایران ساکت است. این سکوت را مسلماً نمی‌توان ناشی از نقص قانون دانست. قانون دریایی هرچند به‌صراحت رهن را از حوزه‌ی شمول قانون مدنی خارج نموده، اما، به هرحال همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که راهن باید دارای همان شرایطی باشد که هر معامل دیگری در قانون مدنی می‌بایست واجد آن باشد.

حال باید به این موضوع پرداخت که چه کسی می‌تواند راهن باشد؟ با توجه به قواعد عام رهن،به نظر می‌رسد کسی می‌تواند راهن باشد که مالک کشتی(و به طور کلی مالک مورد وثیقه)باشد. اما، در قانون دریایی این اصل با یک استثناء همراه است و آن این است که فرمانده‌ی کشتی، علی‌رغم اینکه مالک نیست، می‌تواند راهن باشد.توجیه این مطلب از آنجاست که ماده 96، وظیفه‌ی به پایان رسانیدن سفر را به عهده‌ی فرمانده قرار داده است. به این صورت که فرمانده نمی‌تواند پس از آغاز مسافرت، بدون علت موجه، از ادامه‌ی سفر خودداری کند و همین‌طور ماده‌ی 100 قانون دریایی، نجات کشتی را از وظایف عمده و خطیر فرمانده دانسته است، به صورتی که در موارد وقوع پیش‌آمدهای غیرمترقبه، فرمانده موظف است تا آخرین لحظه‌ای که امید باقی است، در نجات کشتی و محموله و جان کارکنان نهایت اهتمام را مبذول دارد.

بنابراین، قانون مسئولیتی مهم را بر عهده‌ی فرمانده قرار داده است و درنهایت ماده‌ی 89 این اختیار را به فرمانده داده است که برای نجات محموله و تکمیل سفر دریایی، کشتی و کرایه حمل کالا را رهن دهد یا حتی با فروش کالا و بار کشتی وجوه لازم برای رفع حاجت را فراهم کند. البته این اقدام مشروط به تنظیم صورت‌مجلسی با ذکر موجبات قرضه و امضای افسران ارشد کشتی که به‌عنوان نوعی شاهد تلقی می‌گردند و همین‌طور منوط به کسب اجازه از مالک و نمایندگان کنسولی یا دادستان است. متن ماده‌ی 89 قانون دریایی ذیل فصل وظایف و مسئولیت فرمانده آمده است. با این حال، از لفظ «می‌تواند» استفاده شده است. عبارت مزبور این نظر را به ذهن متبادر می‌کند که اجباری در رهن‌دادن توسط فرمانده وجود ندارد که درصورت پذیرفتن این نظر باید مفاد ماده‌ی 89 را با توجه به نهاد اداره‌ی مال غیر بر شرح مقرر در قانون مدنی توجیه کرد. این ایده با موضع قانون دریایی که نوعی مسئولیت قانونی برای فرمانده مقرر کرده، متعارض است و باید گفت که واژه‌ی «می‌تواند» سهواً به کار رفته و درنهایت قانون‌گذار مسئولیتی قانونی برای فرمانده درنظر گرفته است که در مواقع لزوم بایستی از این امکان برای انجام وظایف محوله قانونی مبنی بر ادامه و تکمیل سفر دریائی،نجات کشتی،محموله و حفظ جان کارکنان کشتی استفاده نماید.

برخی انعقاد رهن دریایی توسط فرمانده را از مصادیق رهن مال غیر می‌دانند.[1]آنچه از عبارت «رهن مال غیر»به ذهن متبادر می شود  آنست که شخصی بدون آنکه مالک باشد،به انعقاد عقد رهن مبادرت نماید.از آنجا که فرمانده،مالک کشتی و بار یا طلبکار از جهت کرایه حمل محسوب نمی شود،لذا می توان انعقاد رهن دریائی توسط فرمانده کشتی را نوعی  رهن مال غیر تلقی نمود که البته وصف فضولی را نخواهد داشت زیرا فرمانده با توجه به وظایف و مسؤلیت های محوله،گونه ای نمایندگی قانونی از جانب مالک کشتی یا بار و متصدی حمل و نقل در زمینه به رهن گذاشتن کشتی،بار یا کرایه حمل داراست که تحت شرایط مقرر در قانون می تواند اقدام به انعقاد عقد رهن نموده  و بدین وسیله وجوه و منابع مالی لازم برای  تکمیل سفر دریائی،نجات کشتی و محموله و نجات جان کارکنان کشتی را در شرایط اضطراری تأمین نماید.

مطلب دیگر اینکه راهن می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ چرا که با اطلاق شخص بر حقیقی و حقوقی، می‌توان گفت که راهن نه تنها می‌تواند شخص حقوقی باشد، بلکه در اغلب موارد نیز همین‌گونه است؛ زیرا، معمولاً در عقد رهن دریایی مبلغ وام بسیار کلان است که یک شخص حقیقی حتی اگر توان پرداخت چنین وامی را داشته باشد، نمی‌خواهد که به تنهایی چنین ریسکی را متقبل شود و سعی خواهد کرد که در قالب یک شخصیت حقوقی این کار را انجام دهد. سابقاً در ایران با توجه به اینکه کشتی‌ها همه دولتی بودند، عملاً راهنی که شخص حقیقی تبعه ایران باشد، نداشتیم مگر درحالتی که راهن تبعه خارجی بوده باشد و در ایران کشتی را به رهن گذاشته باشد. اما، درحال حاضر با توجه به بحث خصوصی‌سازی و ایجاد شرکت‌های کشتی‌رانی خصوصی، این بحث منتفی بوده و می‌توان هر شخص حقیقی و حقوقی خصوصی را به‌عنوان راهن فرض نمود.

[1]داود احمدی، وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1383، ص 47.

روش­های تحلیل اوراق بهادار

الف- تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال کسانی هستند که اعتقاد دارند قیمت اوراق بهادار کاملاً توسط نیروهای عرضه و تقاضای اوراق بهادار تعیین می­ شود، در عین حال که عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا در جای خود می ­تواند واقعی، قابل مشاهده و یا ذهنی باشد. علاوه بر این تحلیلگران فنی اعتقاد دارند، که با وجود نوسانات هر روزه، قیمت سهام از الگوی مشخصی پیروی می­ کند و برای دوره­ های طولانی بدون تغییر باقی می­ماند. این روش مانند تمام روش­های پیش ­بینی امور، از پیش ­بینی دقیق تغییرات عاجز است، اما بیان می­ کند که به بالاترین احتمال، چه رخدادهایی در انتظار قیمت سهم خواهد بود. عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام طبق این روش تحلیلی عبارتند از:

• بودجه شرکت و پیش بینی سود هر سهم،
• تغییرات قیمت سهام در سالیان گذشته و میزان تولید و فروش یکسان،
• سیاست­های پولی و مالی کشور،
• تقسیم سود سهام،
• طرح­های توسعه و افزایش سرمایه،
• ترکیب دارایی­ ها و سرمایه ­گذاری­ها،
• اعتبار و سابقه شرکت،
• بدهی­های احتمالی،
• اطلاعات درونی شرکت و شایعات،
• نسبت قیمت به درآمد هر سهم،
• عرضه و تقاضای سهام ، و
• مدیریت شرکت(اسچوب، 2007).

ب- بنیادی

تحلیلگران بنیادی متخصصانی هستند، که دیدگاهی بنیادی (مبتنی بر مدیریت و قدرت شرکت و سایر نیروهای غیراقتصادی) را در ارزیابی سهام و تخمین قیمت بنیادی سهام، به کار می­گیرند. تجزیه و تحلیل بنیادی، عبارت است از بررسی علمی و عوامل اساسی و بنیادی تعیین کننده ارزش سهام. تحلیلگر بنیادی به بررسی دارایی­ ها، بدهی­ها، فروش، ساختار بدهی­های محصولات، سهم بازار، ارزیابی مدیریت بنگاه و مقایسه آن با رقبا می ­پردازد و در نهایت ارزش ذاتی سهام را تخمین می­زند. ابزار تحلیلگران مالی عبارت است از نسبت­های مالی که از ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان طی چند سال به دست                      می­آید(بروکس، 2010).

ج-  تحلیل تصادفی

براساس این تجزیه و تحلیل، نوسانات قیمت سهام به شکل تصادفی صورت می­گیرد، به عبارت دیگر قیمت­های آینده را نمی­توان بر اساس قیمت های گذشته پیش ­بینی کرد. البته منظور این نیست که بازار در شناسایی واقعی قیمت­ها ناتوان است. در یک بازار رقابتی یا آزاد، عرضه و تقاضا است که قیمت­های سهام را مشخص می­ کند. در یک بازار کارا، قیمت­ها به شکل خودکار اصلاح می­شوند زیرا این نوع بازار بسیار حساس و هوشمند است. هر ناهمگنی در بازار، به شکل خودکار اصلاح می­ شود و قیمت­های بازار سهام، به شکل تصادفی در اطراف قیمت واقعی سهام گردش پیدا می­ کنند. این خصوصیت بازار آزاد و به طور کلی ویژگی بازارهایی است که بیشتر رقابتی هستند. قیمت سهام در این بازارها، منعکس کننده همه اطلاعات است. ثابت شده است که خیلی از سرمایه ­گذاران به تغییرات مالی و اقتصادی، خوش­بین نیستند. اما طی سال­های اخیر احساس شده که این احساس تا حدی تعدیل شده است به خصوص در مورد سود سهام پرداختی، سود هر سهم، حق تقدم خرید و غیره. در بعضی مواقع خروج اطلاعات محرمانه از داخل  شرکت­ها، توسط کارکنان شرکت، باعث تغییرات قابل توجه قیمت می­ شود، اما باید توجه داشت که این یک پدیده موقتی است زیرا زمانی که شرکت اطلاعات را افشاء کند، بازار قیمت را به طور اتوماتیک اصلاح                       می­ کند. در این نکته نباید شک کرد که مهم­ترین عامل مؤثر روی قیمت سهام، عرضه و تقاضای بازار         می­باشد اما به علت نبود افشای کامل و منظم اطلاعات در بازار و عدم آگاهی مالی بسیاری از سرمایه ­گذاران، بازار عملاً رقابتی و کارا نیست (برادران حسن زاده و همکاران، 1388).

ج- تئوری نوین پرتفوی

پرتفوی یعنی مجموعه یا سبدی از اوراق بهادار، به طور کلی سرمایه ­گذاری در مجموعه ­ای از اوراق بهادار یا پرتفوی، بسیار کارآمدتر از سرمایه ­گذاری در یک سهم می­باشد. چون با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه ­گذاری، ریسک مجموعه کاهش می­یابد. علت کاهش ریسک تأثیرات مختلفی است که شرکت­های سرمایه­پذیر از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می­پذیرند(آریپین و همکاران، 2011).

- Schaub et al

- Brooks et al

[3]  Random Walk Analysis

- Aripin et al

 مقررات حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار

در برخی از کشورها، به دنبال یک سری اتفاقات رایج که از سوی سرمایه‌گذاران، کارگزاران و مدیران شرکتهای منتشر کننده اوراق بهادار صورت گرفت، مسؤولین بازار سرمایه این کشور به فکر وضع مقرراتی جهت حفظ منافع سرمایه‌گذاران و ایجاد جو اعتماد در بازار سرمایه افتادند. همچنین به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین فوق الذکر آنها اقدام به تأسیس سازمانهای خاصی نمودند که در اکثر کشورها به کمیسیون بورس و اوراق بهادار و یا SEC معروفند. حداقل قوانینی که باید برای حمایت از سرمایه‌گذاران وضع گردد، به شرح زیر است:

• قانون مربوط به کارگزاران.
• قانون مربوط به معاملات توسط کارکنان رده ‌بالای شرکت و سهامداران عمده.
• قانون مربوط به چگونگی فروش اوراق بهادار به عموم.
• قانون مربوط به فرایند گزارش­گری از سوی شرکت­ها (عباسیان و همکاران، 1387).

این قوانین به شرح زیر است:

الف) قانون مربوط به کارگزاران

خرید و فروش اوراق بهادار در بورس توسط کارگزاران انجام می‌شود. در بوس اوراق بهادار سرمایه‌گذارها حق معامله با یکدیگر، را به طور مستقیم، ندارند و کارگزارها سفارشها را از مشتریان دریافت و بنا به تقاضای آنان سفارش را اجرا می‌کنند. کارگزاران باید شرایط و ویژگی­های زیر را داشته باشند:

• • تخصص کافی در زمینه ­های اقتصادی ـ مالی و حسابداری

• • تجربه کافی در زمینه خرید و فروش و همچنین تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
  • سپردن ضمانت کافی جهت جبران خسارت احتمالی به سرمایه‌گذاران
  • مرتب نمودن و انجام به نوبت سفارشهای مشتریان بر حسب تاریخ دریافت سفارش
  • اجرای به موقع سفارشها با بهترین قیمت و اولویت دادن به اجرای سفارشهای سرمایه‌گذاران خرده‌پا
  • نگهداری دفاتر حسابداری و همچنین حسابهای جداگانه برای هر یک از مشتریان

• سوء استفاده نکردن از وجوه مشتریان به نفع خود
• تبانی نکردن با سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد قیمت‌های مصنوعی در بورس
• ارائه اطلاعات صحیح به مشتریان

10- اگر هر کدام از موارد بالا از سوی کارگزار رعایت نشود و در نتیجه زیانی متوجه مشتری گردد، مشتری قانوناً می‌تواند علیه کارگزار اقامه دعوا نماید. در صورتی که کارگزار دلیل و مدرک کافی برای توجیه عمل خود نداشته باشد باید از عهده خسارت وارده به مشتری برآید. اگر کارگزار چندین بار به وظایف خود عمل ننماید عضویت او در بورس باید به حالت تعلیق درآید و یا از بورس اخراج گردد (هاشمی و بهزادفر، 1390).

ب) قانون مربوط به معاملات کارکنان رده بالا و سهامداران عمده

بهترین وضعیت اطلاع‌رسانی هنگامی است که اطلاعات به طور همزمان در دسترس همگان قرار گیرد، ولی این کار به ندرت عملی می‌گردد. زیرا عده‌ای از افراد، از جمله مدیریت، کارکنان رده‌بالا و سهامداران عمده (سهامدارانی که مالک بیش از 10% سهام هستند) سریعتر به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند. آنان با بهره گرفتن از اطلاعات دست اول، زودتر از بقیه افراد اقدام به خرید و فروش سهام خواهند کرد و این عمل به زیان سایر افراد خواهد بود. بنابراین، باید قوانینی وضع گردد تا با اجرای آن بتوان از سرمایه‌گذاران عادی حمایت نمود. چنین قوانینی باید شامل موارد زیر باشد (کدخدایی، 1374):

نخست ـ مدیران شرکتها را ملزم نماید که در اسرع وقت اطلاعات مهم مربوط به شرکت را از طریق جراید و رسانه‌های گروهی به اطلاع همگان برسانند.

دوم ـ این قوانین باید مدیران، سهامداران ارشد و کلیه کسانی را که اطلاعات دست اول دارند از خرید و فروش سهام، قبل از افشای اطلاعات منع نماید. همچنین باید این افراد را ملزم سازد تا تمام داد و ستد سهام خود را به اطلاع سازمان نظارت بر بورس اوراق بهادار برسانند، و اگر این افراد در رابطه با معامله سهام، سودهای کوتاه‌مدت (سودی که ظرف مهلت کمتر از 6ماه عاید می‌گردد) به دست آورند این سود باید به شرکت برگردانده شود(یورسیو و همکاران، 2010).

- Securities and Exchange Commission

- Uryasev et al