۱۱) تخصصی نمودن دوره های آموزش ضمن خدمت و کاربردی نمودن این دوره ها به صورتی که از مدت دوره های عمومی ترفیعاتی کاسته و به دروس تخصصی افزوده شود و فراخوانی کارکنان به این دوره ها براساس شغل و رسته صورت پذیرد که در حال حاضر به علت به حد نصاب نرسیدن این دوره ها در حال حاضر این امر محقق نمی شود.

۱۲) به منظور مرتفع نمودن نیازهای فردی و سازمانی کارکنان و ارتقاء دانش تخصصی و عمومی کارکنان همگام با تغییرات روز جامعه و فناوری ، نیازسنجی آموزشی با بهره گیری از اساتید، فرماندهان و کارشناسان به صورت سالیانه انجام و متون درسی و برنامه های تفصیلی دوره های آموزش ضمن خدمت برابر نیازهای آموزشی کارکنان تدوین گردد.
۱۳) با در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای فراگیرانی که دوره ها را با موفقیت طی می نمایند در ایجاد انگیزه در کارکنان برای شرکت در دوره ها اقدام گردد.
۱۴) با بکارگیری از اساتید، مدرسان و مربیان خبره در مجتمع های آموزشی و همچنین تشکیل کلاس ها و کارگاه های آموزشی برای آنان به منظور ارتقاء سطح علمی مدرسان ومربیان ، با توجه به اینکه کارکنان در طول خدمت به مشکلات و کاستی های آموزشی خود پی برده و شرکت در دوره های آموزشی فرصت مناسبی برای رفع اینگونه مشکلات می باشد، که با حضور مدرسان خبره و آگاه در مجتمع های آموزشی استان ها باعث جذابیت بیشتر دوره ها برای فراگیران خواهد شد.
۱۵) اجرای یک سیستم ارزشیابی کارا به منظور تدوین متون درسی و برنامه های تفصیلی مناسب با توجه به نیازهای آموزشی کارکنان به ویژه در رده های اجرایی.
۵-۶-۳ سایر پیشنهادها:
۱)در این تحقیق به اثربخش بودن و یا عدم اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در فرماندهی انتظامی استان مازندران پرداخته شده و به کیفیت دروس ارائه شده و یا کیفیت مدرسین واساتید اشاره ای نشده که پیشنهاد می گردد محققین دیگر به این امر بپردازند.
۲) یکی از مشکلات و چالش هایی که مجتمع آموزشی استان در برگزاری دوره های آموزشی استان با آن مواجه می باشد عدم استقبال فرماندهان و کارکنان و عدم شرکت و یا تأخیر در اعزام فراگیران به این دوره ها می باشد، که پیشنهاد می گردد که این موضوع توسط محققین دیگرمورد بررسی قرار گیرد.
منـابع
-آدل من، سی ا.(۱۳۷۶)اعتباردهی در آزمون عالی. ترجمه ی نادر قلی قورچیان، گزیده مقالات دایره المعارف آموزش عالی ، جلد اول ، انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
– ابطحی، سیدحسین(۱۳۷۵). آموزش و بهسازی منابع انسانی ، انتشارات مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، چ۲٫
– ابطحی سیدحسین(۱۳۸۴) . شیوه های نوین ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها، نشریه مدیریت و توسعه، شماره۱۸٫
-ابیلی، خدایار؛ ضرورت ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان ها ، کنفرانس چهاردهم وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، سال سوم ، شماره پنجم(۱۳۷۵).
ـاسماعیلی،علی وشایسته،سیاوش؛مبانیروان‌شناسی عمومی،تهران،انتشارات شلاک،۱۳۸۶،چاپ دوم
ـافروز،غلامعلی؛اختلالات یادگیری،تهران،پیام نور،۱۳۸۵،چاپ اول
– الوانی، سیدمهدی.(۱۳۷۱) . مدیریت عمومی.انتشارات نشر نی.
– ایمانی ، محمد تقی ؛ ربیعی ، مجید؛ نیاز سنجی آموزشی در برنامه ریزی استراتژیک آموزشی با بهره گرفتن از الگوی عناصر سازمانی ، تهران : نشریه علمی پژوهشی اطلاع رسانی مدیریت، سال نوزدهم ، شماره ۱۳۴-۱۳۳٫
– بازرگان ، عباس.(۱۳۷۳) آموزش با کیفیت جامع : رهیافتی برای ایجاد تحول در نظام های پیش دانشگاهی و دانشگاهی ، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. دوره جدید(۳)
-بازرگان، عباس .(۱۳۷۴).ارزیابی درون دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی . انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
– بازرگان ، عباس.(۱۳۷۵) . مقدمه ای بر ارزیابی آموزشی، انتشارت دانشگاه علامه طباطبایی.
– بازرگان ، عباس.(۱۳۷۵). مقدمه ای بر ارزیابی آموزشی و الگوهای آن. همدان دانشگاه بوعلیسینا.
– بازرگان ، عباس( ۱۳۷۵). آغازی بر ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، شماره ۱۶،۱۵٫
– بازرگان، عباس.(۱۳۶۲).( مترجم) ارزیابی آموزشی ، تألیف، هس، بولا، تهران : مرکز نشر دانشگاهی.
– بازرگان، عباس.(۱۳۸۰). ارزشیابی آموزشی( مفاهیم، الگوها وفرایند عملیاتی). تهران : انتشارات سمت.
– بازرگان ، عباس.(۱۳۸۰). کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی ، نگاهی به تجربه های ملی و بین المللی .نخستین سمینار آموزش عالی در ایران.
– بزاز جزایری، سید احمد.(۱۳۷۳).آموزش کارکنان به عنوان ضرورتی شناخته شده در سازمان های اداری و صنعتی ، تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی.
– بقایی ، شیوا.( ۱۳۷۴). بررسی و طراحی الگوی ارزیابی مناسب برای اعتبار بخشی دبیزستان های نظام جدیدآموزش متوسطه ، پایان نامه کارشناسی ارشد.
– بولا، اچ .اس.(۱۳۷۵) . ارزیابی طرح ها وبرنامه های آموزشی برای توسعه ، ترجمه خدایار ابیلی. تهران
– بولا ، ه ، س.( ۱۳۶۲) . ارزیابی آموزشی و کاربرد آن در سواد آموزی تابعی. ترجمه بازرگان، عباس، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
– بهشتی ، سعید.(۱۳۷۳).برنامه ریزی آموزشی به عنوان یک فرایند اجتماعی، تهران:مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

– بهرنگی، محمدرضا.(۱۳۷۰).(مترجم) ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، تألیف فیلیپ.ژ. اسمیت، مترجم ، تهران: انتشارات تربیت کمال.
– بهرنگی ، محمدرضا .(۱۳۷۲).(مترجم) نظارت در مدیریت ،برنامه ریزی و راهنمایی تعلیماتی ، تألیف جان وایلز و جوزف باندی، تهران: انتشارات تربیت کمال.
ـپارسا،محمد؛روان‌شناسی یادگیری،تهران،انتشارات سخن،۱۳۷۴٫
– پازارگادی، مهرنوش.(۱۳۷۷) . مدیریت آموزشی الگویی جهت اعتبار بخشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ( در بخش دولتی و غیر دولتی) ، رساله دکتری.
– پازارگادی، مهرنوش ( ۱۳۷۸) . اعتبار بخشی در آموزش عالی. تهران: انتشارات صباح.
– پورصادق، ناصر؛ موحدی صفت، محمدرضا.( ۱۳۸۷) . ارزشیابی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت نیروهای مسلح ، مطالعه موردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ،« مدیریت نظامی» تابستان، شماره۳۰٫
– پیدایی، میرمهدی.( ۱۳۸۸) . آسیب شناسی آموزش کودکان با تأکید بر اثربخشی آن در سازمان های ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.
– تقی پور ظهیر، علی .( ۱۳۷۱). برنامه ریزی آموزشی و درسی، تهران: انتشارات آگاه.
– تقی پور ظهیر، علی.(۱۳۶۹). برنامه ریزی آموزشی و درسی، تهران: انتشارات صحیفه.
– تقی پور ظهیر، علی.نظام برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی پائیز ۱۳۷۳٫
– ترک زاده، ج.( ۱۳۷۸) . نگرش استراتژیک به آموزش و بهسازی منابع انسانی ، مجله مدیریت ، سال نهم شماره۴۰ و ۴۱٫
– تیموری ، چنگیز ؛ بررسی اثربخشی دوره های کارورزی کارشناسی ناجا بر فارغ التحصیلان کارشناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت انتظامی، (۱۳۸۳).
– جاوید، ناصر ؛ ارزیابی و کاروزمان، تهران : دانش پرور، چاپ سوم، (۱۳۸۰).
– جعفری، محمود ، کارایی سنجی فارغ التحصیلان مرکز آموزش کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی(۱۳۷۹).
– حافظ نیا، حسن ؛ مقدمه ای بر روش تحقیق بر علوم انسانی، تهران ، انتشارات سمت.(۱۳۸۶)
– حاجی کریمی، عباسعلی ، رنگریز ، حسن، مدیریت منابع انسانی ، تهران ، انتشارات چاپ و نشر بازرگان، ۱۳۷۹٫

– جمشیدیان، م.(۱۳۷۷) آموزش ضمن خدمت و آثار آن برافزایش کارائی نیروی انسانی در بخش دولتی، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، دوره نهم، شماره۱و۲٫
– جاسبی، عبدا….( ۱۳۷۰). اصول و مبانی مدیریت ، تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاداسلامی.
– خاکی ، غلامرضا.(۱۳۸۶). روش تحقیق با رویکردبه پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب.
– خورشیدی، عباس.(۱۳۷۶).ارائه چارچوب نظری در خصوص شاخص های عملکرد در ارتباط با ارتقای کیفی آموزش عالی ایران ، رساله دکتری، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .
– خوش الحان فریده.(۱۳۸۴). مروری بر روش ارزیابی برنامه آموزشی ، نشریه منابع انسانی، شماره دوم، شهریور.
– دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی(۱۳۸۱) . دانشگاه ، رسالت و ارزشها. تهران: انتشارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
– دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی(۱۳۷۹) . آموزش عالی در قرن بیست و یکم، چالشهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی . تهران: انتشارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

– دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی(۱۳۸۰) . انتظارات از دانشگاه انبوه. تهران: انتشارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
– دعایی ، حبیب ا… ، مدیریت منابع انسانی ، مشهد، (۱۳۷۷)
– دلاوری، رضا.(۱۳۸۶) . آسیب شناسی آموزش های سازمانی در بخش دولتی براساس مدل سه شاخکی ، نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی.
– دولان، شمس، ال، وم شولر، ر.س.(۱۳۷۵) . مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ترجمه محمدعلی طوسی و محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران.
– عباسیان، عبدالحسین.( ۱۳۸۵). اثربخشی دوره های آموزشی ( مدل کرک پاتریک). ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۰٫
– رخشان، فریدون.( ۱۳۶۷). طراحی و تحلیل نظام هایآموزشی، تبریز: انتشارات نیما.
– زارعی ، خدیجه ؛ اثربخشی آموزشی، تدبیر، شماره ۱۶۶، اسفند (۱۳۸۴)
– سعادت، اسفندیار.( ۱۳۸۵).مدیریت منابع انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
ـ سنگری،محمدرضاو…،۱۳۸۳ ،طراحی آموزشی فارسی اول دبستان (بخوانیم وبنویسیم)،تهران،انتشارات مدرسه .
– سلطانی ، ایرج، اثربخشی آموزشی در سازمان ها ی صنعتی و تولیدی ، مجله تدبیر، شماره ۱۱۹، دی ۱۳۸۰٫
– سلطانی، ایرج. (۱۳۸۲) الگوی پویایی ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمانی در توسعه منابع انسانی، مجله مدیریت فردا، سال اول، شماره۲٫
– سلطانی ایرج و احمدعلی بزرگزاد، نقش اثربخشی آموزشهای سازمانی در توسعه منایع انسانی ، خلاصه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی آبان۱۳۸۲٫
– سلطانی ، ایرج ، برنامه ریزی آموزشی و جایگاه آن در مدیریت سازمان ها ، مجله تحول اداری، شماره۱۰و۱۱٫
– سیف، علی اکبر .(۱۳۶۵). اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، تهران: انتشارات آگاه.
– سیف الهی، سیف اله.(۱۳۷۶). تنگناهاو افق ها در آموزش عالی کشور. پژوهشکده جامعه پژوهشی و برنامه ریزی المیزان.
ـ سیف،علی اکبر؛روان‌شناسی پروشی،تهران،انتشارت آگاه،۱۳۶۳،چاپ سوم.
– سیدجوادین،سیدرضا؛ مبانی مدیریت منابع انسانی ، انتشارات دانشگاه تهران، (۱۳۸۲)

۳-۳- شاخصهایی برای سنجش اقتصاددانایی محور

شاخصهای اقتصادی معیارهایی هستند که در یک نگاه کلی نحوه عملکرد سیستم اقتصادی را خلاصه میکنند، از آنجایی که توسعه شاخصها در دهه ۱۹۳۰و بخصوص در جنگ جهانی دوم رشد یافت، حسابها و معیارهای ملی مانندGDP، شاخص استاندارد اقتصادی کشورهای OECD میباشد. بر این اساس شاخصهای سنتی عبارتند ازفعالیت در سطح تأسیس و تولید، سرمایه ­گذاری، تولید کل، مصرف کل، استخدام و نرخهای تغییر آنها .

این شاخصهای سنتی تصمیمات سیاسی دولتها و سطح گسترده بازیگران اقتصادی را ازجمله شرکتها، مصرف کنندگان وکارگران راهنمایی و هدایت میکند اما از آنجایی که اقتصادداناییمحور متفاوت از تئوری اقتصاد سنتی عمل میکند شاخصهای جاری ممکن است به وجوه اساسی جذب جنبه­ های اساسی عملکرد اقتصاد سقوط کند و منجر به سیاستهای اقتصادی بدون اطلاعات کافی شود. nyende,bousrih,b. kamara,2007))
حال به طورکلی میتوان گفت که اقتصادهای ملی در هر مرحله یا هر نوع از توسعه اقتصادی که اکنون در آن قرار دارند به میزان کمتر یا بیشتر از دانش استفاده میکنند، دقیقتر آن است که بگوییم که اقتصادهای آسیایی بیشتر به سمت دانش حرکت کردهاند. فرمولها و تعاریف KBE متفاوت است. مدل مناسب KBE از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، بنابراین دقیقترآن است که بگوییم در باره مدلهای KBE بحث میکنیم تا در باره یک مدل KBEبحث شود.( Regional and Sustainable Development Department,2007)
۳-۴- سنجش اقتصاددانایی محور از دید Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC)
چهارچوبAPECبرای سنجش اقتصاددانایی محور با انجام پروژه “به سوی اقتصادی دانش محور در APEC” توسط کمیته اقتصادی این نهاد در اواسط سال ۱۹۹۹ مطرح شده وتوسعه یافته است. این پروژه با همکاری کشورهایی نظیر استرالیا، کانادا و کره به منظور تدوین شیوه های سنجش اقتصادداناییمحور در کشورهای عضو این نهاد انجام شدهاست.
نگرش همکاری اقتصادی پاسفیک-آسیا(APEC) به سنجش اقتصاددانایی محور، شباهت بیشتری به پروژه رشد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) دارد، کمیته اقتصادی با همکاری سازمانهای اقتصادهای عضو در سال ۲۰۰۰به بررسی میزان نفوذ اقتصادداناییمحور در کشورهای عضو است. نتایج این بررسی بر ابعاد چهارگونه اقتصاد داناییمحور متمرکز شده است و میزان آمادگی کشورهای عضو بر اساس ابعاد چهارگانه اقتصادداناییمحور متمرکز شدهاست و میزان آمادگی کشورهای عضو بر اساس ابعاد چهارگانه تعریف شده در این بررسی، مورد سنجش قرار میگیرد. (عظیمی و برخورداری، ۱۳۸۸)
شاخص اقتصاددانایی ارائه شده توسط APECشامل چهار بخش اصلی خلق دانش، تحصیل و یادگیری دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش میباشد، همانطورکه مشخص است خلق دانش بر اساس سیستم ابداعات ملی، تحصیل و یادگیری دانش با توسعه منابع انسانی ، انتشار دانش با در نظر گرفتن زیرساختهای ICTو به کارگیری دانش با توجه به محیط کسب و کار مشخص میشود.(APEC,2001
جدول ۳-۱- شاخص اقتصاددانایی APEC

APEC(2000) منبع:
بنابر این ابعاد چهارگانه تعریف شده در چهارچوب همکاری اقتصادی پاسفیک – آسیا را نیز میتوان به شرح زیر بیانکرد:
فراگیر شدن تغییرات تکنولوژی و نوآوری وحمایت از آنها توسط سیستم نوآوری کارا.
فراگیرشدن توسعه منابع انسانی

می دانیم که مطبوعات ایران دولتی متولد شده است و ابتدا ناصر الدین شاه و محمد شاه اقدام به انتشار نشریه و مطبوعات کرده اند این نگاه در واقع در باره روندی است که در غرب که منشاء پیدایش مطبوعات بوده سپری شده است در غرب مطبوعات توسط بخش خصوصی و از سوی گروه های آزاد از حکومت و قدرت متولد شده اند و از ابتدا قرار بر این بود که مطبوعات سخنگوی جامعه و نقاد دولت باشند و عکلکرد نادرست جریانی که اداره کشورها را بر عهده داشتند و حکمران بوده اند را نقد کنند اما در ایران برعکس این روند عمل شده است و نشریات از سوی دولت منتشر شده اند و بنا براین از ابتدا دولت های ایران این تصور را داشتند که مطبوعات باید زیر نظر حاکمیت باشند مدیریت برنامه ریزی و حمایت برای آنها از سوی دولت انجام شود این دیدگاه منسوخ و از بین رفته است . (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)

سوال خبرنگار: به نظر شما قانون شدن پیش نویس نظام صنفی رسانه ای منجر بر سیطره دولت بر مطبوعات و رسانه های کشور می شود ؟
بهروز گرانپایه اظهار داشت : بله متاسفانه مدیران در ایران پس از نشستن بر مسند میل به اقتدار گرایی و انحصار طلبی پیدا می کنند به نظر می آید پیش نویس نظامنامه مطبوعات ایران در تلاش برای این است که انحصار سیطره بر خبرنگاران و روزنامه نگاران را نیز در اختیار دولت قرار دهد این دیدگاه و تفکر تدوین نظام صنفی رسانه ای دولت است که در واقع با ماهیت این حرفه و شغل در تضاد است بنابراین در گام نخست برای ارزیابی نظام نامه ای که دولت تدوین کرده است با چنین نگاهی مواجه می شویم همچنین که از زمانی که پیش نویس نظامنامه رسانه ای منتشر شده است روزنامه نگاران استادان روزنامه نگاری و حقوق دانان به آن اعتراض کرده اند .در این شرایط روشن نیست که چرا چنین پیش نویسی تدوین شده است و روشن نیست چگونه نظامنامه ای که از سوی چهره های شاخص عرصه مطبوعات پذیرفته نیست اجرایی می شود و چگونه با اهل رسانه ارتباط بر قرار می کند بنابراین نظام صنفی رسانه ای که از سوی دولت تدوین شده است محکوم به شکست خواهد بود . (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)
سوال خبرنگار : آقای گرانپایه درباره جزییات پیش نویس نظام صنفی رسانه ای نیز نقدهای زیادی وجود دارد فکر می کنید چه اشکال هایی بر مفاد این پیش نویس وجود دارد؟
بهروز گرانپایه اذعان داشت : نامنامه ها به طور معمول تعاریفی از شغل ، حرفه و همچنین شناسایی افراد منتسب به صنف و ضوابط ورود و خروج افراد به یک صنف را دارند. در بررسی نظام صنفی رسانه ای
می بینیم که در تمامی این موارد اشکال های اساسی وجود دارد نقش دولت و نهادهای دولتی و نمایندگان دولتی در این نظامنامه بسیار پررنگ است در واقع شناسایی روزنامه نگاران و تعریف روزنامه نگاران نباید امری دولتی باشد در حالیکه در این نظامنامه چنین سازوکاری دیده شده است ورود دولت به عرصه شناسایی روزنامه نگاران به معنای این است که دولت در تلاش است روزنامه نگاران دولتی تربیت کند در نظامنامه ای که پیش نویس آن تدوین شده است ، در هیات شناسایی روزنامه نگاران شش نماینده دولتی وجود دارد که این ابهام آفرین است . (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)
وی در ادامه گفت : از سوی دیگر میانگین دانش، تجربه و سواد روزنامه نگاران ایران از میزان دانش و اطلاعات مدیران آن کشور کشور بالاتر است اکنون افرادی که از دانش کمتری برخوردارند در تلاش برای وضع قانون برای طبقه فرهیخته جامعه هستند . این نگاه از اساس اشتباه و نشانه تفکر اقتدارگرایانه ، کنترلی و امنیتی بر صنف روزنامه نگاران است این نگاه را باید کنار گذاشت و باید شناسایی روزنامه نگاران را به خود انها سپرد دولت باید پای خود را از عرصه روزنامه نگاری کشور بیرون بکشد در مجموع به نظر
می رسد که دولت نگاه واقع گرایانه ای در جریان تدوین نظامنامه صنفی مطبوعات نداشته و در روند تهیه پیش نویس گرایش های دولتی دویست سال گذشته نفوذ داشته است دولت بدون مشارکت اهالی مطبوعات نمی تواند نظامنامه مناسبی برای رسانه ها تدوین کند. (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)
سوال خبرنگار : با توجه به قانون اساسی و تاکید مفاد این قانون بر آزادی بیان ، پیش نویس نظام صنفی رسانه ای را چگونه ارزیابی می کنید ؟
گرانپایه گفت : بطور کلی زمانی که فردی وارد عرصه روزنامه نگاری می شود در تلاش برای نقد دولت است. در این شرایط وجود مرجع دولتی برای شناسایی روزنامه نگاران تهدیدی برای جامعه روزنامه نگاران به شمار می رود و با اصل آزادی بیان و آزادی رسانه که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته در تناقض است. بنابراین از نظر من این نظامنامه غیر قابل قبول است و با روحی آزادی خواهانه قانون اساسی کشور در تضاد است . قانون اساسی برای از بین بردن نگاه استبدادی که پیش از پیروزی انقلاب بر جامعه فرهیخته کشور حاکم بوده تدوین شد اما تدوین چنین نظام نامه ای نوعی بازگشت به عقب است و آزادی بیان روزنامه نگاران را محدود می کند . تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نخستین گام دولت جدید در اتقای حقوق شهروندی و در نظر گرفتن ساز و کاری برای دریافت بازخورد های کارشناسی و مردمی مورد آن ، زمینه ساز طرح و نظرها ، انتقادها و پیشنهادهای گسترده ای شد . بازگشایی دفتر انجمن از مصادیق حقوق شهروندی است. مجله صدا (ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)
۱۳-۲- مصاحبه با کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
این حقوقدان و روزنامه نگار برجسته که منشور حقوق شهروندی را در خوشبینانه ترین حالت، تنها یک گرد آوری از قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی می داند ، بر این باور است که منشور منتشر شده از حیث مبانی ، روش شناسی و نظریه حقوق شهروندی سه رکن یک کار حقوقی – ایراد های بنیادی دارد .
از دید این حقوقدان، توجه نکردن تدوین کنندگان منشور ماهیت حقوقی آن ، در نظرنگرفتن قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی و تکرار مجدد آنها، نبود نگاه آسیب شناسانه و مساله شناسانه در تدوین سند، کلی گویی قانونی، نبود ضمانت اجرا و مشارکت ندادن نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی در تدوین آن ، مهمترین ایرادهای این منشور است .

کامبیز نوروزی که مهمترین مانع بر سر راه تحقق حقوق شهروندی را ناشی از ساختارهای اجرایی دولت و تفسیر های دولتی از قانون به نفع توسعه قدرت دلت می داند ، توسعه نهادهای مدنی ، گشترش مطبوعات آزاد و گردش آزاد اطلاعات را از راهکارهای عملی ارتقای حقوق شهروندی بر شمرد. این حقوقدان روند حرکت فضای رسانه ای کشور را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور، توسعه مطبوعات را اجتناب ناپدیر دانست. از نظر کارشناس این حوزه رسانه، رعایت قانون مطبوعات از سوی نهادهای دولتی می تواند تا اندازه زیادی به ارتقای کیفی وضعیت فعالیت مطوبوعات در کشور به عنوان یکی از مولفه های مهم حقوق شهروندی کمک کند.
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
کامبیز نوروزی بیان کرد: بازگشایی دفتر انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران در شرایط کنونی اثرهای مثبت و سازنده ای بر وضعیت ایران در افکار عمومی جهانی خواهد داشت . نوروزی بر این باور است که دولت باید واقعیت دنیای ارتباطات را بپذیرد زیرا امروز دنیای ارتباطات مثل هوا بر زندگی ما حاکم است و
نمی توان گردش اطلاعات را مهار کرد. از نظر این روزنامه نگار ایجاد فضای آزاد و امن برای تولیدات رسانه ای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواند در فضای رقابتی ، رسانه های ایران را بالادست رسانه های خارجی قرار دهد.
به گفته نوروزی اعتماد دولت به اصحاب رسانه وشهروندان و اهتمام به جریان آزاد گردش اطلاعات و توسعه رسانه های مستقل و آزاد و ارتقای آزادی و امنیت مطبوعات ، ضمت تحقق بخشی از حقوق شهروندی ، می تواند امنیت ملی کشور را بیش از بیش حفاظت کند.
کامبیز نوروزی : این منشور به هیچ وجه نتوانسته کاستی های موجود بر سر را ه تحقق حقوق شهروندی را بر طرف کند و پاسخ سوال شما منفی است. دلیل آن هم ساده و روشن است و آن اینکه منشور حقوق شهروندی تکرار متون قانونی فعلی ایران است. این منشور تکراری ناشیانه از اصول قانونن اساسی و بسیاری از قوانین عادی کشور است و به هیچ وجه نتوانسته کمترین چیز جدیدی به ادبیات حقوقی ایران در این زمینه اضافه کند. مشکل مطبوعات این است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند . این اصل کاملا روشن و شفاف است .
در بند ۳-۱۵ منشور حقوق شهروندی امده است که تمامی مردم حق دسترسی آزاد به تمام رسانه ها و منایبع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند .
در بند ۳-۱۶ هم میخواهیم که دولت به آزادی نشریات و مطبوعات و رسانه ها … احترام می گذارد. این بند های منشور ، همان اصل بیست و چهارم قانون اساسی است چیزی از مسایل مطبوعات را حل نمی کند .مشکل مطبوعات این است که بسیاری از حقوق مطبوعات را همین دستگاه های اجرایی به اجرا نمی گذارد مشکل مطبوعات این است که در حال حاضر غیر از شورای عالی امنیت ملی که طبق قانون و بر اساس تبصره ماده ۵ قانون مطبوعات اجازه اعمال محدودیت خبری دارد، دیگر نهاد های اجرایی نیز برای مطبوعات محدودیت خبری ایجاد می کنند .
بنابراین، این مشکل باید حل شود، نه اینکه عبارت قانون اساسی با یک انشای دیگری که انشای درستی هم نیست، دوباره تکرار شود. نویسندگان این متن یا با مسایل مورد توجه جامعه ایران در حوزه حقوق شهروندی آشنایی ندارند یا اگر آشنایی دارند ، آن را در تنظیم این متن مداخله نداده اند .
چنین مثال هایی بسیار زیاد است ، در حوزه زنان ، در حوزه کودکان مثلا قوانین ایران در حوزه کودکان یا کودکان خیابانی تکلیف را روشن کرده است . تکرار عبارت کلی و یا بی اثر ، مشکلات این حوزه را حل نمی کند ، بلکه برای رفع این مشکل در اولین قدم باید نقطه های نقصان شناسایی شوند.در مورد حق دفاع و دادرسی عادلانه نیز همین نکته باید رعایت شود ، باید شرایط و مشکلاتی که در زندان ها وجود دارد و نحوه محاکمه ها … یک به یک بررسی و شناسایی شود. و برای رفع آن چاره ای اندیشیده شود .
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
نوروزی گفت: مشکل اصلی در قوانین نیست هر قانونی یک نظام اجرایی دارد بخشی از این نظام اجرایی به جامعه مربوط می شود و بخشی از آن به ساختار قدرت . مشکل اصلی هم در حوزه مطبوعات و هم در حوزه سایر موارد مربوط به حقوق شهروندی در ایران ، فضای رقابتی است که بین حوزه مدنی و حوزه حکومتی وجود دارد . این گرایش ها مانع این می شود که تفسیر درستی از قوانین صورت بگیرد بنا براین در عمل قوانین یا به شکلی تفسیر می شوند که به نفع توسعه قدرت دولت باشد و یا انکه حتی قوانین به نفع توسعه قدرت نقض می شوند. در حوزه اطلاع رسانی یک مثال ساده وجود دارد که نشان می دهد خود دستگاه های دولتی جزو موانع بزرگ گردش آزاد اطلاعات هستند .دستگاه های دولتی اطلاعات کافی و مهم را در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند . به عنوان یک نمونه ساده و بسیار مهم ، اطلاعات مربوط به قرارداداهای دولتی منتشر نمی شوند. بسیاری از این اطلاعات به شکل محرمانه طبقه بندی می شوند ،ئبدون آنکه واقعا محرمانه بودن لزومی داشته باشد. حتی آن دسته از اطلاعات مربوط به قرار دادهای دولتی و شرکت های دولتی رسما محرمانه اعلام نشده اند نیز در عمل در اختیار رسانه ها قرار داده نمی شوند . اینجا مشکل از قانون نیست قانون نه تنها منعی برای انتشار اطلاعات ایجاد نکرده است، بلکه اصول حقوقی نیز بر الزام انتشار اطلاعات تاکید دارند. این دستگاه های دولتی و یاسازمان های عمومی هستند . که این اطلاعات را منتشر نمی کنند. ( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
نوروزی با وجود تنگناهای که امروز در فضای مطبوعات ایران وجود دارد ، من روند توسعه مطبوعات آزاد و مستقل در کشور را مثبت ارزیابی میکنم . نشریات، تعداد روزنامه نگاران و تنوع جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای که مطبوعات منتشر می کنند در ایران در حال افزایش است . این نشریات محلی رونق پیدا کرده اند و تقریبا در همه استان ها و بسیاری از شهرستان ها نشریات محلی داریم اما همه اینها با چالش های نیز همراه است .در حال حاضر یک بخشی از جریان های سیاسی موجود در کشور چندان مجاز به انتشار نشریه ای نیستند . خوب این امر مثبتی نیست در قوه مجریه با موضوع آزادی مطبوعات استقلال حرفه ای روزنامه نگاران برخورد مناسبی نمی شود . در همین ایام از معاونت مطبوعاتی اخباری می سد که از یک طرف با نوع نگاهی که از وزیر ارشاد می شناسیم سازگار نیست و از طرف دیگر گرایش های را نشان می دهد که به سمت محدود کردن فضای فعالیت روزنامه نگاران است.
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
۱۴-۲- جایگاه «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» سخنرانی آقای حسام الدین آشنا، مشاور محترم فرهنگی رییس جمهوری
درباره «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران»، آن هم درحالی که بیشتر از یک سال از وعده رییس جمهوری برای بازگشایی انجمن می گذرد و آخرین نامه هیات مدیره انجمن به آقای حسن روحانی هنوز پاسخی دریافت نکرده است، بیش از آنکه «تعجب برانگیز» و «غافلگیرانه» باشد، «نگران کننده» است. زیرا این سخنان از زبان یک مقام رسمی دولتی و به عنوان یک «برنامه» و «خبر» مطرح شده است؛ نه صرفا اظهارنظر یا پیش بینی شخصی. اما صرفنظر از اینکه برنامه های موردنظر ایشان به مرحله اجرایی خواهد رسید یا اینکه اساسا پشتوانه و حمایت لازم در بدنه دولت برای تحقق آن وجود دارد یا خیر، لازم است به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، نکات زیر را به ایشان و حامیان احتمالی«برنامه» آقای حسام الدین آشنا یادآوری کنم.
۱- نام تشکلی که در سال ۱۳۸۸ ساختمانش پلمب شده و فعالیتش به حالت تعلیق درآمده «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است، بنابراین انجمنی هم که قرار است بازگشایی شود نیز همان است. آقای روحانی هم وعده بازگشایی این انجمن صنفی را داده اند. بنابراین سخنان ایشان مبنی بر اینکه «ممکن است این اتفاق (بازگشایی) با این اسم (انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) رخ ندهد»، معنایی جز ایجاد یک انجمن جدید نخواهد داشت.  (عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره ۲۰۷۳ به تاریخ ۴/۵/۹۳، صفحه ۱ (صفحه اول نویسنده: مسعود هوشمندرضوی)
۲- آقای آشنا گفته اند «اینکه جامعه روزنامه نگاران حق دارد که یک تشکل صنفی قدرتمند داشته باشد ، توسط این دولت به رسمیت شناخته شده است.» باید به ایشان یادآور شد که قبلادولت چنین تشکل صنفی قدرتمندی را به رسمیت شناخته است. نام این تشکل «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» با شماره ثبت «یک» است. مضافا اینکه حق آزادی تشکل در اصل۲۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نیازی به تنفیذ دوباره دولت ندارد.
۳- برابر مقاوله نامه ۸۷ «سازمان بین المللی کار»، هرگونه دخالت دولت ها در ایجاد و فعالیت سندیکاها ممنوع است. به موجب بند (۲) از ماده (۳) این مقاوله نامه«مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق (حق ایجاد و فعالیت آزادانه سندیکا) یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند». همچنین طبق ماده (۷) مقاوله نامه فوق الذکر «شخصیت حقوقی سازمان های کارگری و کارفرمایی… نباید مشروط به شرایطی شود که ناقض… این مقاوله نامه باشد». بنابراین، دولت ایران به عنوان عضو «سازمان بین المللی کار»، باید متعهد به اجرای مقاوله نامه های آن بوده یا حداقل موانع اجرای آن را رفع کند.
۴- در هیچ کجای دنیا، نظام صنفی بدون وجود تشکل ها و سندیکاهای مستقل معنایی ندارد. در ایران هم لازمه تشکیل «نظام صنفی مطبوعاتی»، تقویت آزادی های سندیکایی و در راس آن بازگشایی و تقویت «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است.
۵- تصمیم گیری درباره ماهیت انجمن، نام انجمن و حتی درباره بود یا نبود انجمن، فقط برعهده مجمع عمومی متشکل از اعضای «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است. بنابراین اگر آقای آشنا و همفکرانشان، روی این موضوع حساس هستند، اجازه دهند تا انجمن، مجمع عمومی خود را برگزار کند و اعضای انجمن، راسا، درباره بود و نبود، تغییر نام یا ماهیت انجمن، اتخاذ تصمیم کنند.
(عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره ۲۰۷۳ به تاریخ ۴/۵/۹۳، صفحه ۱ (صفحه اول نویسنده: مسعود هوشمندرضوی)
۱۵-۲- جای‌ کار سیاسی‌در حزب‌است ‌نه‌ انجمن‌صنفی
متاسفانه انجمنهای صنفی گاهی می آیند و بحث سیاسی را پیگیری می کنند و به حمایت سیاسی دست
می زنند، اگر در کشور احزاب قوی وجود داشته باشد این اتفاق در صنف روزنامه نگاران رخ نخواهد داد اما حالا که حزب قوی وجود ندارد صنوف مختلف کارکرد حزب را می گیرند و فعالیتهای سیاسی را ادامه می دهند البته این موضوع تا حدودی اشکالی ندارد اما در صورت تاکید زیاد بر پیگیری منافع احزاب توسط رسانه ها وظیفه اصلی صنف فراموش می شود.

«کروبر» در حالی که فرهنگ را به حیات در برابر ماده همانند می کند، می گوید «فرهنگ شامل سخن، دانش، باورها، آداب، هنر و فن شناسیها، آرمانها ودستورهایی است که ما از دیگران، از بزرگانمان، و از گذشته می آموزیم و خود می توانیم چیزی بر آن بیفزاییم».
«پتی گرو^[۲۳]» فرهنگ را نظامی از معانی می داند که به گونه ای آشکار و جمعی دریک گروه معین و در زمان مشخص پذیرفته شده و بر پایه آنها کنش و رفتار صورت می گیرد. این نظام معانی که در برگیرنده اصطلاحات، قالبها، مقوله ها و انگاره هاست موقعیت انسان را برای وی تعبیر و تفسیر می کند و به وی درباره آنچه واقعیت شمرده میشود احساس پیوسته و پایداری می بخشد و سوگیری کلی او را بر پا می دارد. بدین سان، می توان گفت که فرهنگ وسیله ای برای خودشناسی و جهان شناسی است و معنی بخش هستی انسان است.

فرهنگ پناهگاه روانی- اجتماعی آدمی است و رفتار او را در گروه راهنمایی و یاری می کند. فرهنگ سرچشمه ای است که ار درون آن، به گونه ای که گفته شد باورها، بینشها، نظامهای اعتقادی، افسانه ها، نمادها، زبانها، و آیینها پدید می آیند. در این معنی هرگز نمی توان پذیرفت که برخی از فرهنگها از دیگران بهتر یا نیرومند تر یا ناتوان ترند. آنچه بی گمان در خور پذیرش است آن است که ادراکهای فرهنگی با یکدیگر متفاوتند و این تفاوتها به ناهمسانی رفتار مردمان می انجامند .

«ادگارشاین» فرهنگ را «الگویی از مفروضات بنیادی می داند که در فراگرد تجربه رویارویی با دشواریهای نهفته در سازگاری بیرونی و یکپارچگی درونی، از سوی گروهی معین ساخته، کشف شده، یا پدید آمده است این الگوی مفروضات چنان به خوبی پاسخ نیازها را می دهد که به درست بودن آنها تعیین حاصل می شود و از این رو، آنها را به نام شیوه ای درست ادراک کردن، اندیشیدن، و احساس کردن آن دشواریها به اعضای تازه می آموزند».
بی گمان نکته ای که در مورد فرهنگ باید پذیرفت آن است که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاری می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروه های پیچیده ای که دارای وظیفه های جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند، دگرگون کردن آنها دشوار است . ولی از آنجا که سرشت رفتار انسان واکنشی است او میتواند در برابر عناصر فرهنگی که به او عرضه می شوند پاسخ گوید، یعنی می تواند از وی خواست آنها را واپس بزند یا دگرگون سازد.
۲-۳ ویژگیهای فرهنگ
از بررسی های بی شماری که از فرهنگهای جداگانه به عمل آمده است . چنین بر می آید که به رغم گونه گونی و تفاوتها، همه فرهنگها درای ویژگیهایی هستند که در میان آنها همگانی است و این ویژگیها را می توان با روش های علمی بازکاوی نمود. پاره ای از این ویژگیها را می توان چنین بر شمرد. (جرج پیتر مرداک و داگلاس^[۲۴]، ۱۹۶۹):
۱- فرهنگ آموختنی است:
فرهنگ خصوصیاتی غریزی یا ذاتی نیست و نمی توان آن را از راه زیستی به دیگران منتقل کرد فرهنگ از مجموعه ای از عادتها پدید می آید. به سخن دیگر فرهنگ نظامی از گرایشهایی است که برای آشکار ساختن واکنش افراد انسانی در سراسر زندگی پس از زاده شدن آموخته می شود.
۲- فرهنگ اجتماعی است:
عادتهای فرهنگی نه تنها آموخته می شوند و در طول زمان به دیگران منتقل می گردند ، بلکه ریشه های اجتماعی دارند و شماری از مردم که در گروه ها و جوامع زندگی می کنند و در آن شریکند و بر پایه همین ریشه اجتماعی نوعی همنواختی و همگونی نسبی در آن به چشم می خورد. به سخن کوتاه، این عادتها را باید عادتهای اجتماعی به شمار آورد. عادتهایی که اعضای یک گروه اجتماعی در آنها شریک هستند، فرهنگ آن گروه را پدید می آورند.
۳- فرهنگ پدیده ای ذهنی و ادراکی است:
تا اندازه زیادی، عادتهای گروهی که فرهنگ از آنها پدید می آید. به صورت هنجارها یا الگوهای رفتاری آرمانی ذهنی می شوند ، یا در کلام می آیند . بنابراین ، تا اندازه ای، سودمند است که فرهنگ را یک امر ذهنی و نمادی بدانیم و یک عنصر آن را اندیشه مقبول سنتی به شمار آوریم که از سوی اعضای گروه یا پاره گروه ها پذیرفته می شود، زیرا گونه ویژه ای از رفتار (آشکار، کلامی یا ضمنی) با یک پیشینه جا افتاده سازگار است.
۴- فرهنگ خشنودی بخش است:
فرهنگ همواره ، و به ضرورت ، نیازهای بنیادی زیستی و نیازهای قانونی برخاسته از آنها را برآورد می سازد . فرهنگ از عادتها ساخته شده است و عادتها تنها تا زمانی که خشنودی می آفرینند، پایدار می مانند. خشنودی و کامیابی، عادتها را نیرو می بخشد و آنها را پایدار می سازد و ناکامی ناگزیر به نابودی و از میان رفتن آنها می انجامد. از این رو، عناصر فرهنگ تنها تا زمانی که به افراد یک جامعه خشنودی نهایی می بخشند، و نوعی چیرگی دلپسند لذت بر رنج فراهم می آورند، می توانند پایدار بمانند.
۵- فرهنگ سازگاری می یابد:
فرهنگ دگرگون می شود و فراگرد دگرگونی آن همراه با تطبیق و سازگاری است. فرهنگ، در سراسر زمان، رو به سوی سازگاری با پیرامون جغرافیایی خود دارد. همچنین فرهنگ از راه وام گیری و سازمان دادن، با پیرامون اجتماعی مردمان نزدیک و همسایه سازگاری پیدا می کند. همچنین فرهنگ تمایل دارد تا با خواهشهای زیستی و روان شناختی سازواره انسانی سازگاری یابد .
۶- فرهنگ یگانه ساز است:
به عنوان یک پی آمد فراگرد سازگاری، عناصر هر فرهنگ گرایش به آن دارند تا پیکری یکپارچه و به هم بافته و سازگار پدید آورند. یکپارچه سازی به زمان نیاز دارد و پیش از آنکه یک فراگرد سازگاری کامل گردد، دگرگونیهای دیگر پدید می آید و در نتیجه همواره چیزی به نام «پس ماندگی فرهنگی» تحقق پیدا می کند.
۲-۴ انواع فرهنگ
صاحب نظران و فرهنگ شناسان، برای فرهنگ انواع یا سطوح مختلفی را ذکر می کنند و مبانی متفاوتی را برای تقسیم بندی در نظر می گیرند. یکی از تقسیم بندی ها بر مبنای دامنه شمولیت زمانی وجامعه تحت پوشش می باشد. دراین تقسیم بندی انواع فرهنگ عبارت است از:
۱- فرهنگ ملی
۲- فرهنگ عمومی
۳- فرهنگ تخصصی
۴- فرهنگ سازمانی
فرهنگ ملی: فرهنگی است که چندین نسل در آن مشترک اند و به عنوان عامل مؤثر در تعیین هویت ملت ها قلمداد می شود.
فرهنگ عمومی: فرهنگی است که وجوه مشترک زیادی با فرهنگ ملی دارد ولی در مظاهر فرهنگی با تغییرات متناسب با شرایط و مقتضیات محیطی همراه است. به یک معنا فرهنگ عمومی، ظهور ونمود فرهنگ ملی در دوره های زمانی کوتاه مدت وتحت تأثیر شرایط زمانی است. عموم افراد جامعه در فرهنگ عمومی مشترک اند.
فرهنگ تخصصی: فرهنگی است که بخشی از افراد یک جامعه براساس حرفه و تخصص و حوزۀ شغلی خویش در آن مشترک اند.
در این تحقیق به فرهنگ سازمانی به طور مبسوط پرداخته خواهد شد.
۲-۵ تعریف فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی با آن که پیشینه ای دراز دارد، ولی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و بویژه درقلمرو و بالندگی سازمانی و رفتار سازمانی راه یافته است. از ترکیب دو واژه و یا مفهوم «فرهنگ» و «سازمان» اندیشه تازه ای پدید امده است که هیچ یک از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد .
تعریف فرهنگ سازمانی به دلیل مشخصات پیچیده آن مشکل است، زیرا بخشی از صورتهای فرهنگ، غیر ملموس بوده و قابل مشاهده نیست با وجود این سختی به نظر می رسد بیشتر اندیشمندان بر این نکته اتفاق نظر دارند که فرهنگ سازمانی نقطه محوری و مرکزی عملکرد سازمان است. تعریفی از فرهنگ سازمانی که به صورت عام مورد پذیرش واقع گردد، وجود ندارد ولی به ساده ترین وجه فرهنگ سازمانی را میتوان ترکیبی از باورها ، ارزشها و پیش فرضهایی که در سازمان وجود دارد و همه اعضای سازمان کم و بیش به طور یکسان در معرض آن قرار می گیرند و تاحدی نسبت به آن توافق و هم رایی وجود دارد دانست.
برخی از مهمترین تعاریف ارائه شده در ارتباط با فرهنگ سازمانی توسط دانشمندان و محققان علوم رفتاری به شرح جدول (۲-۱) است .
جدول ۲-۱: برخی از مهمترین تعاریف فرهنگ سازمانی

اگر رابطه ۴- ۲ برقرار باشد، نقطهی p در موقعیت (x_p, y_p, z_p) پوشش داده شده در نظر گرفته میشود.

۴-۳-۲- میانگین مسافت طی شده^[۶۶] (ADT)
یک معیار ارزیابی عملکرد در این مسئله، میانگین مسافت طی شده (ADT)گرهها میباشد. [۵۱]. حرکت انرژی زیادی مصرف میکند. کاهش مسافت طی شده در گرهها میتواند طول عمر شبکه را افزایش دهد. فرض کنید کل مسافت طی شده توسط گره تا زمان t باشد. میانگین مسافت طی شده N گره تا زمان t از رابطه ۴- ۳ به دست میآید. همانطور که مشخص است هرچه مقدار ADT کمتر باشد، بهتر است.

۴-۳-۳- میانگین درجه ی همسایگی^[۶۷] (AND)
معیار دیگری که در این پایان نامه استفاده شده است میانگین درجه همسایگی گرهها است. همانطور که ذکر شد درجهی گرهها در محیط باید محدود باشد. همچنین استفاده از درجه همسایگی پایینتر میزان تداخلات را کاهش میدهد. در ادامه نشان داده شده که با محدود ساختن درجهی گرهها به پوشش بیشتری در محیط نیز دست خواهیم یافت. پس میانگین درجهی همسایگی یک معیار ارزیابی مهم محسوب میشود.
۴-۳-۴- زمان استقرار^[۶۸] (DT)
زمان سپری شده از قرارگیری اولیهی AUVها در محیط ناشناخته تا زمانی که تمامی گرهها در مکان خود ثابت شوند، زمان استقرار نام دارد. این معیاردر موقعیتهایی مانند کاربردهای نظامی، که سرعت عمل گرهها ضروری است، حائز اهمیت بسیاری است.
۴-۴- نتایج کنترل توپولوژی با هدف پوشش سراسری
در این بخش به بررسی و ارزیابی نتایج کنترل توپولوژی با هدف پوشش سراسری خواهیم پرداخت. در ابتدا با آزمایشی سعی داریم برای یک محیط با اندازه مشخص و AUVهایی با شعاع ارتباطی معین، تعداد AUV لازم برای رسیدن به پوشش مناسب در محیط را به دست آوریم. سپس در شرایط محیطی یکسان (اندازه محیط، شعاع ارتباطی و تعداد گرهها) یک آزمایش در دو حالت کنترل و عدم کنترل درجه همسایگی صورت گرفته است. در آزمایشات سوم و چهارم تاثیر از کار افتادن چند AUV و وجود خطای مکانیابی در AUVها مورد بررسی قرار داده است. در آزمایش پنجم سعی داریم با اصلاحاتی در الگوریتم آن را کمی بهبود دهیم و نتایج را مورد بررسی قرار دهیم. در انتها روش های ارائه شده را با روش معرفی شده در [۴۵] مقایسه خواهیم نمود. قبل از بیان آزمایشات لازم به ذکر است تمامی آزمایشات در این فصل از جدول ۴-۱برای پارامترهای الگوریتم ژنتیک استفاده مینمایند. در فصل گذشته تمامی این پارامترها توصیف شده است.
جدول ۴-۱- پارامترهای مورد نیاز در الگوریتم ژنتیک