همچنین، در مواد مختلفی از منشور، جهانشمولی حقوق بشر مورد تأکید قرار می‌گیرد که می توان به بند ۳ ماده ۱، بند ب ماده ۱۳، بند ج ماده ۵۵ و بند ج ماده ۷۶ اشاره نمود و به همین خاطر است که برخی ها ادعا نموده اند که « حقوق بشر به شکل مندرج در منشور ملل متحد ذاتی جامعه جهانی است. جامعه جهانی که منشور وجود آن را پذیرفته و اعلام می‌دارد[۲۰۳] ».
برطبق منشور ملل متحد، تمامی انسان ها بدون هیچ گونه تبعیضی از حقوق بشر و آزادی های اساسی برخوردارند، برای مثال در بند ج ماده ۵۵ اعلام می‌دارد:
« احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب».
اما « جهانشمولی حقوق بشر به عنوان نتیجه جهانشمول بودن نظام ملل متحد، به معنای عدم شناخت تنوع فرهنگی و ویژگی های منطقه ای نیست[۲۰۴] ». این امر به طور ضمنی از برخی از قسمت های منشور قابل استخراج است؛ همچون آوردن بحث مدارا در مقدمه برای نیل به هدف احترام به حقوق بشر، زیرا مدارا یکی از شرایط اساسی و بنیادین گفتگوی میان تمدن ها و فرهنگ ها می‌باشد. همچنین در بند ج ماده ۷۶ پس از بیان تشویق احترام به حقوق بشر،« تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند هستند » را می آورد که خود به معنای تشویق گفتگوی میان تمدن‌ها و فرهنگ ها را می رساند. لذا بی تناسب نخواهد بود زمانی که در بند ج ماده ۱۰۱، تنوع فرهنگی در کادر اداری سازمان را مشاهده می‌کنیم.
جزء دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
بیش از سه سال از تأسيس سازمان ملل متحد نگذشته بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنیاد قانون حقوق بشر معاصر را بنا نهاد. « اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف از آن ایجاد معیار موفقیت مشترک برای همه مردم بود، در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید،… ۳۰ ماده آن، حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن ها برخوردار باشند، مشخص کرد[۲۰۵]».
« اعلامیه، به لحاظ ویژگی و تکالیف مندرج در آن، یکی از غنی ترین و سازنده ترین اسناد در تاریخ تحولات حقوق بین الملل به شمار می‌آید[۲۰۶]». این امر مورد اتفاق نظر خیلی از پژوهشگران می‌باشد.
همچنین، در رابطه با جایگاه این اعلامیه و هنجارهای آن در میان منابع حقوق بین الملل، برخی بر این عقیده اند که « اعلامیه، با طی روندی پیچیده،…، از طریق رویه بین‌المللی دولت‌ها و عملکرد سازمان ملل متحد به آرامی و از طرق مختلف دارای ویژگی هنجارگرایی خاص خود به عنوان منبع حقوق بین الملل شده است [۲۰۷]». اما « مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفی بین‌المللی برخوردارند زیرا کاملاً پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌روند [۲۰۸]».
بنا بر آنچه گفته شد باید این اعلامیه را به عنوان سندی مهم در تضمین جهانشمولی حقوق بشر تلقی نمود. در مواد ۱ و ۲ این اعلامیه جهانشمول بودن حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است.
ویژگی جهانشمولی در عنوان اعلامیه نیز نمایان است زیرا در آن به جای کلمه «بین‌المللی» از کلمه «جهانی» استفاده شده است، « این عنوان پیشنهاد «رنه کسن» ( Rene´ Casin ) بود که دقیقاً می خواست گستره جهانی آن را نشان دهد…. تضمین جهان شمولی حقوق بشر یکی از اندیشه‌های اصلی است که اعلامیه بر آن ها مبتنی می‌باشد و عزم و اراده در کسب شناسایی این جهانشمولی نیز یکی از اهداف اصلی مورد پیگیری اعلامیه است[۲۰۹]».
اما آیا این اعلامیه صرفاً به ویژگی جهانشمولی می پردازد و به تنوع فرهنگی جایگاهی نمی دهد؟ به نظر برخی از محققان « اعلامیه برابری در حقوق را برای کلیه انسان‌ها اعلام می‌دارد، این به آن معنا است که باید هویت ها و تفاوت ها نیز لحاظ شوند. بدین ترتیب ادعای حق بر متفاوت بودن مطرح است. این یک حق اساسی است در صورتی که بخواهیم هویت هر فرد به عنوان یک واقعیت مؤثر و قطعی لحاظ شود[۲۱۰] ». بنابرین باید توجه داشت که به طور ضمنی تنوع فرهنگی نیز در این اعلامیه لحاظ گردیده است، اما باید توجه داشت که این اعلامیه و منشور در زمانی به تصویب رسیده اند که حقوق بشر مورد انکار و تجاوز قرار می گرفت و در همین راستا بود که تمام هم و غم دست اندرکاران تنظیم این اسناد بر بارز نمودن ویژگی جهانشمولی حقوق بشر بوده است. به عبارت دیگر، نیاز بوده که این حقوق (Rights) از مفهوم و جایگاه صرفا حقوق داخلی خارج شود و مفهوم و جایگاه جهانی به دست آورد تا بتوان از آن ها حمایت به عمل آورد.
جزء سوم: میثاقین « حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی » و « حقوق مدنی و سیاسی»
« میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، گسترده ترین موافقتنامه های از نظر حقوقی الزام آور حقوق بشر هستند که در مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل منعقد شدند. این موافقتنامه ها، مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی، شرایط و قرارهای اعلامیه جهانی را با تبدیل این حقوق به تعهدات الزام آور حقوقی و تعیین کمیته هایی برای نظارت بر پیروی کشورهای طرف، یک گام جلوتر بردند [۲۱۱] ».
با توجه به مطالب فوق می توان دریافت که این میثاق ها نیز بر جهانشمول بودن حقوق بشر تأکید نموده و آن را تضمین کرده‌اند، زیرا همان گونه که مذکور گردید این میثاق ها حقوق (Rights) مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را تبدیل به تعهدات (Obligations) دولت نموده است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوقی که تا سال ۱۹۴۸ در سطح بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته بود، ذکر گردیده ولی در سال ۱۹۶۶ این حقوق (که دارای ویژگی جهانشمولی هستند) با سعی و تلاش سازمان ملل متحد و برخی سازمان‌های بین‌المللی همچون یونسکو و برخی سازمان های غیر دولتی (NGO) به تعهدات قراردادی دولت‌ها تبدیل گردید. البته باید توجه داشت که این دوره، دوره ای حساس در تحولات حقوق بشر می‌باشد زیرا دوره استعمارزدایی بوده است. کشور های جدیدی طی این فرایند به وجود می آمدند که دارای فرهنگ های مختلفی بودند؛ در این شرایط تبدیل حقوق بشر به تعهدات حقوق بشری دولت ها با ویژگی جهانشمولی یک تحول ارزنده محسوب می گردید.
جزء چهارم: کنفرانس های جهانی ملل متحد در مورد حقوق بشر
سازمان ملل متحد در راستای تشویق و پیشبرد احترام به حقوق بشر، کنفرانس های جهانی در مناطق مختلفی از جهان تشکیل داده است. اولین کنفرانس در تهران در ۱۳ مه ۱۹۶۸ برگزار گردید. حاصل این کنفرانس اعلامیه تهران بود که در بند ۲ بیان می داشت:
«اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانگر اعتقاد مشترک کلیه ملل عالم به حقوق غیر قابل انتقال و غیر قابل نقض و ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری می‌باشد و برای کلیه اعضای جامعه جهانی ایجاد تکلیف می‌کند».
در این کنفرانس « جهانشمولی حقوق بشر » مورد تأکید و تصدیق قرار می‌گیرد ولیکن به ویژگی های ملی، منطقه ای و فرهنگی پرداخته نمی شود ( البته با توجه به زمان برگزاری آن می توان بیان داشت که این کنفرانس با توجه به دوره استعمارزدایی، هم و غم خود را معطوف به ویژگی جهانشمولی حقوق بشر نموده و سعی در تأکید صرف بر این ویژگی نموده است).
