۳-۲-جایگاه حبس ابد

در این قسمت ابتدا جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و سپس در حقوق انگلستان را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۳-۲-۱-در حقوق ایران

کیفر‌ سالب آزادی یکی از انواع مجازات‌ها می‌باشد که واژه‌ معادل و پر بسامدتر از آن «حبس» است. حبس‌، اغلب‌ در‌ معانی زیر استعمال شده است:

۱٫ اباحه مجانی منافع برای جهتی یا شخصی‌ معین‌ و یا عنوانی از عناوین (مغنیه:۱۴۰۴، ۸۶).

۲٫ زندانی کردن: در فرهنگ معین بـه معنای زندانی کردن‌ و بازداشتن‌ آمده است(معین: ۱۳۷۵، ۳۹۱).

در معنای اصطلاحی، حبس چنین تعریف شده‌ است‌: «سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین‌ یا‌ نامحدود‌، به طوری که در آن حالت ترخیص‌ وجود‌ نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد، آن را توقیف گویند، نه‌ حبس‌»(جعفری لنگرودی:۱۳۸۵، ۲۰۸).

حبس‌ ابد با رویکرد کیفری در اواخر قرون وسطی و آغاز دوران نوزایش وارد سیاست کیفری‌ مالک اروپایی شد و حقوق کیفری انقلاب‌ فرانسه، به ‌ویژه قانون‌نامه‌های ۱۸۰۸‌ و ۱۸۱۰‌ انگلیس بدان رسمیت داد». این کیفر به قصد سلب آزادی فرد مورد حکم قرار می‌گیرد‌(گودرزی:۱۳۸۲، ۴۳).

عبارت‌ «حبس ابد» نیز همین‌ قصد‌ را‌ متبادر می‌کند و کاربرد‌ آن‌ به جای حبس، برای‌ قرارگرفتن‌ در مقابل سایر کیفرها، از جمله کـیفر سالب حیات، کیفر محدود کننده آزادی، کیفر‌ مالی‌، کیفر قـطع عضو و… است؛ که هر‌ کدام‌ از این‌ کیفرها‌ دسـته‌ای‌ از داشته ها و منافع محکوم‌ را نشانه می‌رود. وانگهی، آزادی، خود مفهومی بسیط، غامض و چند وجهی است که از هر‌ زاویه‌ و با هر دید به آن نگاه‌ شود‌، منظری‌ متفاوت‌ از‌ خود نمایش می‌دهد‌. هرچند‌ واژه‌ «آزادی» بـه کـار رفته در عبارت کیفر سالب آزادی، به معنای آزادی فیزیکی و آزادی در‌ رفت‌ و آمد‌ فرد می‌باشد؛ اما آزادی در مفهوم عام‌ خود‌ همیشه‌ به‌ معنی‌ حرکت‌ و رفت و آمد بدون مانع نیست. آزادی در این معنا مخالف در بند بودن نیست. باری، چنانچه آزادی را به عنوان یکی از عالی‌ترین حقوق افراد جامعه بدانیم، همین عالی بودن این‌ حق‌ باعث شد که حقوق انگلستان آن را یکی از شعارهای خود قرار دهد و در حقوق کیفری انقلابی خود، سلب آن را جزای تعرض به حقوق جامعه بداند. برخی ارائه‌‌ تعریف‌ قانونی از حبس، از سوی قانون‌گذار را لازم دانسته و پس از بیان اینکه «اصطلاح حبس، بارها در قوانین کیفری به کار رفته است و مجازات‌ اکثر‌ جرایم پیش‌بینی شده در قانون را‌ تشکیل‌ می‌دهد، لکن قانون‌گذار تعریفی از آن ارائه نداده است»(موسوی: ۱۳۸۰، ۲).

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در بند الف خود به حبس ابد اشاره می‌کند. این ماده بیان می‌کند که« محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی».

و نیز ماده ۲۷۸ قانون مذکور بیان می‌کند« حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از ‌سرقت‌های تعزیری می شود.

تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید».

فصل هفتم قانون مجازات اسلامی در مواد ۳۷۵ و ۳۷۶ به مجازات حبس ابد پرداخته است. ماده ۳۷۵ مقرر می‌دارد« اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد:

تبصره ۱. اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲. اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود».

طبق ماده ۳۷۶« مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود».

با توجه به موارد مطرح شده و مواد مذکور، می توان بیان نمود که حبس ابد در حقوق ایران به مانند حقوق انگلستان از شدیدترین کیفرها به شمار می‌روند.

۳-۲-۲-در حقوق انگلیس

این مجازات که شدیدترین مجازات در نظام کیفری انگلستان محسوب می شود در خصوص جرایمی مثل قتل عمد، قتل غیر عمد، تجاوز به عنف، ایراد عمدی صدمات شدید جسمی، سرقت مقرون به آزار و اذیت اعمال می شود. این مجازات بر دو گونه است: حبس ابد اجباری و حبس ابد اختیاری. حبس ابد اجباری مواردی را شامل می شود که قانون به طور معین مجازات را حبس ابد قرار داده است؛ مثل قتل عمد. هنگامی که در سال ۱۹۶۵مجازات اعدام برای قتل عمد لغو شد، این مجازات جایگزین آن شد. نکته مهمی که در قانون سال ۲۰۰۳در خصوص مجازات حبس ابد (چه اجباری چه اختیاری) مقرر شده این است که اصولاً مجازات حبس ابد، زندانی کردن بزهکار برای مدتی نامعلوم است؛ چرا که در عمل مدت زمانی تعیین می شود که محکوم به حبس می بایست لزوماًً آن را قبل از اینکه پرونده او در هیئت بررسی و اعطای آزادی مشروط (به منظور اعطای آزادی مشروط) مورد رسیدگی قرار گیرد، گذرانده باشد. قانون عدالت کیفری این وظیفه را برعهده قاضی نهاده است(بند ۲ماده ۲۶۹ق.ع.ک.)

در خصوص برخی جرایم که از شدت بالاتری برخوردارند این مدت همان حبس ابد به اندازه تمام عمر خواهد بود؛ برای مثال در موارد قتل عمد دو نفر یا بیشتر که قتل مقرون به رفتارهای سادیسمی یا جنسی بوده باشد و مرتکب بالای ۲۱سال سن داشته باشد؛ ‌بنابرین‏ حبس ابد اجباری به معنای واقعی آن همین موارد است؛ اما در مواردی نیز قانون قاضی را بین اعمال این مجازات و مجازات‌های خفیف تر مخیر ‌کرده‌است؛ مثل مجازات مجرمان خطرناک که تحت ضوابط خاص بین حبس ابد یا حبس‌های حفاظت اجتماعی، مخیر می‌باشد(‌همت‌یار:۱۳۹۰، ۶۴).

۳-۳-کارکردهای کیفر حبس ابد

۱۶)عبدی، عباس(۱۳۸۳)مجموعه مقالات آسیب شناسی اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران ، نشر آگه صص ۳۷۹-۳۹۹٫

۱۷)فروند،ژولین(۱۳۶۲)جامعه شناسی ماکس وبر،ترجمه عبدالحسین نیک گهر،تهران،نیکان

۱۸)کوزر، لوئیس، روزنبرگ، برنارد، (۱۳۸۳)، نظریه های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشر نی: تهران.

۱۹)کوئن ،بروس(۱۳۸۴) درآمدی به جامعه شناسی،ترجمه محسن ثلاثی،تهرانهفرهنگ معاصر

۲۰)گسن، ریمون،(۱۳۷۰)، مقدمه‌ای بر جرمشناسی، ترجمه مهدی کی‌نیا، انتشارات مترجم: تهران.

۲۱)مشکانی، محمد رضا و مشکانی، زهرا سادات،(۱۳۸۱) “سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان”، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره ۲،.

۲۲)وفائی،مریم؛روشن،مریم(۱۳۸۶)تقویت نظام خانواده وآسیب شناسی آن،معاونت پژوهش گروه روانشناسی،مرکز انتشارات مؤسسه‌ آموزشی وپژوهشی امام خمینی،جلد۲٫

۲۳)هترینگتون،ای. میویس(۱۳۷۳)،روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر،مترجم:جواد طهوریان.

۲۴)Benda, B., & Crowyn, R. (2002). Teh Effect of Abuse in Childhood and in Adolescsnce on Violence Among adolescents. Jornal of Youth and Society, Vol.33, No.3 , ۳۳۹-۳۶۵٫

۲۵)Feigelman, s., Howard, D. E., Xiaoming, & Cross, S. (2000). Psychology and environmental Correlates of Violence Perpetration among African-American Urban Youth. Journal of Adolescent Health, Vol.27 , ۲۰۲-۲۰۹٫

۲۶)Foshee, V., Linder, F., & MacDougall, J. E. (2001). Gender Differences In the Longitudinal Predictors of Adolescent Dating Violence. Preventive Medicine, vol.32 , ۱۲۸-۱۴۱٫

۲۷)Howard, D., Feigelman, S. L., Xiaoming, & Cross, S. (2002). The relationship Among Violence Victimization,Witnessing Violence, and Yoyth Distress. Journal of Adolescent Health, Vol.31 , ۴۵۵-۴۶۲٫

۲۸)Lavoid, Franclin, Hebert, Martin, and Tremblay Richard, (2002). History of family Dysfunction of dating violence by adolescent boys: A longitudinal study. Journal of adolescent health, vol.30, pp.375-383.

۲۹)Malik, s., Sorenson, s. B., & Aneshensel, C. (1997). Community and Dating violence Among Adolescents :Perpetration and Victimization. Journal of Adolescent Health .

۳۰_Moses, A. (1999). Exposure to Violence,Depression and Hostility in a Sample of Inner City High School Youth. Journal of Adolescence, Vol.22 , ۲۱-۳۲٫

۳۱)Sampson, R. J., & Groves, W. (1989). Community Structure and Crime: Social-Disorganization Thory. American Journal of Sociology, Vol.94 , ۷۷۴-۸۰۲٫

۳۲)Wolfe, D., & Wekerle, C. (1999). Dating Violence in Mid-adolescence, Theory, Significance, and Merging Prevention Initiativas. Clinical Psychology Review, vol.19 , ۴۳۵-۴۵۶٫

۳۳)World Bank, (2002). world Report on violence and health: Youth Violence. pp: ۲۵-۲۶

Abstract :

The family is one of the basic institutions of society. Behavior of parents and family members of children’s reactions are also effective.

The reaction in the structure of personality in adulthood and before it has a significant role. Adolescents in this age of self-knowledge and understanding required to have their talent And the presence of parents in this way you will help them, otherwise they are inactive in the community attend .

That is where the problem arises of how to train people. The study examined the relationship between parenting style and child delinquency .

The population study of 40 children in Gorgan city has been the center of education reform .Yang model from the early maladaptive pattern questionnaire containing 75 questions that scale is composed of 15. The Pearson correlation test was used to test the hypotheses.The results indicate that the relationship between parenting style and Delinquency there was this connection is reversed .That is what parenting style is better, are less likely to become delinquent child.

Read all 15 scale patterns in early incompatible with criminal cases were examined in Chapter 4 and 5 are the results.

Keywords: parenting style, child delinquency, early maladaptive pattern, model Yang

1. 1. Kariuo ↑

1. 1. Jerome Kagan and others ↑

1. 1. Ego ↑

1. 1. Superego ↑

1. 1. Id ↑

1. 1. Rolf Loeber ↑

1. 1. Maryse Vaillant ↑

1. 1. Aybrahmsn ↑

1. 1. Diathesis- stress model ↑

1. 1. Harris & Curtin ↑

1. 1. Piaget & Bowlby ↑

1. 1. schema ↑

1. 1. Early maladaptive schema ↑

1. 1. Torres ↑

1. 1. Core emotional needs ↑

1. 1. Abandonment ↑

1. 1. Mistrust/Abuse ↑

1. 1. Emotional Deprivation ↑

1. 1. Defectiveness/Unlovability ↑

1. 1. Social Isolation/Alienation ↑

1. 1. Impaired Autonomy and Performance ↑

1. 1. Vulnerability to Harm or Illness ↑

1. 1. Enmeshment ↑

1. 1. Failure to Achieve ↑

1. 1. Entitlement/Superiority ↑

1. 1. Insufficient Self-Concipline ↑

1. 1. Subjugation ↑

1. 1. Self-Sacrifice ↑

1. 1. Admiration/Recognition-Seeking ↑

1. 1. Pessimism/Worry ↑

1. 1. Emotional Inhibition ↑

1. 1. Unrelenting Standards ↑

1. 1. Self-Punitivness ↑

1. 1. Salmi & Kivivuori ↑

1. 1. Wright ↑

1. 1. Validity ↑

1. 1. Reliability ↑

1. 1. Cronbach’s Coefficient Alpha ↑

۲-۴- انتقال وظایف از بخش دولتی به بخش خصوصی

در مفهوم عام و گسترده خصوصی سازی در صنایع دولتی «کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیت‌های اقتصادی دولت است در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی» واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی است. (مقبل، ۱۳۷۲).

در یک تعریف کلی می‌توان خصوصی سازی را تغییر فضای حاکم بر فعالیت بنگاه ها دانست که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، تغییر فضای مذکور آنچنان بر شرای بازار و نحوه عملکرد بنگاه ها تاثیرگذارد که انگیزهخ‌ها و مکانیزم‌های بخش خصوصی ملاک تصمیم‌گیری در بنگاه مربوطه قرار گیرد.

در فضای جدید که مستقیما تحت تاثیر نیروهای بازار است با به کارگیری مکانیزم‌های انگیزشی و استفاده از ابزارهای بخش خصوصی، اهرمهای سودآوری از طریق انجام کنش‌ها و واکنش‌ها در مقابل نیروهای بازار، هزینه های تولید را به حداقل رسانده و کارایی را در سطح مطلوب حفظ خواهد کرد. (داوری نیکو، ۱۳۷۴: ۳۹)

در دیدگاه متعارف و سنتی خصوصی سازی با غیر ملی کردن و انتقال مالکیت مؤسسات عمومی – دولتی به بخش خصوصی برابر است. در دیدگاه های جدید‌تر دولت بیشتر از آنکه بر انتقال مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی پافشاری کند برخصوصی نمودن فعالیت‌ها تأکید دارد. عمده‌ترین راه حلی که در این رابطه وجود دارد خصوصی نمودن مدیریت بدون انتقال مالکیت یا فعالیت می‌باشد. (شمس، ۱۳۷۲: ۴۳-۴۲).

۲-۵- اهداف خصوصی سازی

اهداف اصلی خصوصی سازی می‌بایست با توجه به مؤسسه‌ اقتصادی مشخص گردد این اهداف نقش تعیین کننده‌ای در نحوه خصوصی سازی و چگونگی واگذاری دارد. (پاکدامن، ۱۳۷۴: ۲۲)

به طور کلی می‌توانیم ‌هدف‌های‌ خصوصی سازی را به سه دسته عمده تقسیم کنیم:

۱- اهداف سیاسی و اجتماعی

۲- اهداف اقتصادی

۳-اهداف مالی

۲-۵-۱-هدف های اقتصادی

‌در مورد ‌هدف‌های‌ اقتصادی می‌توان به افزایش راندمان، توسعه بازار اقتصاد آزاد، تقویت بازار سرمایه و افزایش درآمدهای ارزی اشاره نمود.

۱- افزایش راندمان

اکثرا دیده شده است که سطح راندمان در بخش دولتی هر کشور نسبت به سطح راندمان بخش خصوصی پایین‌تر است. علت این است که بسیاری اوقات ، بخش‌های دولتی به دور از تکنولوژی های مدرن و متداول به کار خود ادامه داده‌اند، به اعمال سیاست‌های استخدامی همراه با ترجیح سیاسی پرداخته‌اند که در مجموع هزینه نیروی کار را در این بخش‌ها افزایش داده است. بخش‌های دولتی به دلیل پایین ‌نگاه‌داشتن حقوق و دستمزدها بعضا از نیروی متخصص پربازده محروم گردیده‌اند و کمتر به برنامه‌ریزی ‌در مورد سرمایه‌گذاری معقول و پر سود پرداخته‌اند بر اثر چنین ویژگی‌ها، سطح متوسط راندمان در بخش‌های دولتی کاهش یافته که متوسط سطح راندمان در سطح ملی را هم بی‌تاثیر نگذاشته است. خصوصی سازی به عنوان راه حل و راهگشای اینگونه معضلات مطرح گردیده که حداقل بتوانند با محدود نمودن بخش دولتی از نتایج غیر مفید آن برای اقتصاد بازار آزاد ممانعت بعمل آورد.

۲- تقویت اقتصاد بازار آزاد

صنایعی که در دست دولت قرار دارند و یا کارخانه‌هایی که دارای مدیریت دولتی هستند، چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت کالا، حساسیت‌های لازم را در مقابل تقاضای مصرف کنندگان ندارند این دسته از صنایع یا حالت انحصاری دارند و یا متمایل به داشتن وضعیت مونوپولی هستند که در مجموع مانع رقابت و امکان ترجیح مصرف کننده می‌شوند. صنایع دولتی به دلیل اینکه با خطر ورشکستگی روبرو نیستند و ضررهای ‌آن ها از طریق دولت و بودجه دولتی تامین می‌گردد، علاقه‌ای به از دست دادن وضعیت انحصاری خود ندارند. از این رو علی رغم وجود راندمان پایین به بهبود کیفیت کالا و کاهش هزینه ها یا قیمت‌ها در این دسته از صنایع نیازی احساس نمی‌شود.

۳-تقویت بازار سرمایه

از دیگر ‌هدف‌های‌ خصوصی سازی، فراهم آوردن بازار سرمایه قوی و وسیع در کشورهای در حال توسعه است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، مشکل کمبود ارزش‌های منقول (مثل سهام و اوراق قرضه) از عمده مشکلات توسعه بازار سرمایه شمرده می‌شود. از طریق خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، تصور می رود که سهام لازم برای حیات و کارکرد بازارهای سرمایه، ‌به این بازارها سرازیر شده و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازارها توسعه یابد و از سرمایه‌گذاری مردم در زمینه‌های غیر تولیدی از قبیل خرید زمین و طلا جلوگیری شود.

۴-افزایش درآمدهای ارزی

کمبود ارز در کشورهای در حال توسعه از وجوه بارز اقتصادی آن ها به شمار می‌آید در بعضی از روش های خصوصی سازی ممکن است سهام صنایع دولتی به سرمایه گذاران خارجی هم عرضه شود. در این صورت دولت خواهد توانست به درآمدهای ارزی قابل توجه دسترسی پیدا کند. در صورتی که دولتی مایل به ارائه سهام صنایع خود به سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌های خارجی باشد. می‌تواند به عنوان یکی از روش های مؤثر، این سهام را در بازارهای بورس دیگر کشورها از قبیل نیویورک، لندن، زوریخ و توکیو عرضه نماید. به عنوان یکی دیگر از روش های جذب ارز خارجی از طریق خصوصی سازی صنایع دولتی، می‌توان به فروش سهام آن ها به اتباع مقیم خارج همان کشور نیز اشاره کرد.

۲-۵-۲- ‌هدف‌های‌ مالی

تحت عنوان اهداف مالی می‌توان به تامین درآمد برای دولت پرداخت. دولت‌ها در صورت نیاز به منابع مالی زیاد، می‌توانند به عنوان یک آلترناتیو به عرضه سهام صنایع دولتی به مردم بپردازند. بویژه کشورهایی که به لحاظ اعتبار مالی خارجی دچار مشکل بوده و از حمایت مؤسسات پولی یا مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول^[۳۰] و بانک جهانی برخوردار نباشد، ممکن است تحت فشار قروض مختلف راه خصوصی سازی را مناسب تشخیص دهند. از این گذشته در بعضی کشورهای در حال توسعه، مردم به دلیل عدم اعتماد، علاقه زیادی به تحصیل اوراق قرضه دولتی، از خود نشان نمی‌دهند. در این کشور‌ها، مکانیسم‌های جمع‌ آوری و تشخیص مالیات هم به درستی کار نمی‌کنند و از سوی دیگر توسل بیشتر به شیوه های مالیات بندی، مورد توجه کافی سیاستمدارانی که به رأی‌ مردم نیاز دارند، نیست و در نهایت واگذاری صنایع دولتی به مردم در راستای کسب درآمد برای دولت به شکل اهرم مؤثر جلوه‌گر می‌شود.

۲-۵-۳- ‌هدف‌های‌ اجتماعی و سیاسی

علاوه بر اهداف یاد شده برای خصوصی سازی دو هدف دیگر هم قابل ذکر است:

مردمی کردن سرمایه و یا پخش سرمایه در بین آحاد مردم و عملی نمودن فلسفه سیاسی که همان مشارکت مردم در امور تولیدی و اقتصادی است.

۱-مردمی کردن سرمایه و یا تقسیم سرمایه بین مردم

دیوان کشور در رأی‌ دیگری در ۹ مه ۱۸۵۳ دعوی فروشنده کود علیه مالک زمین زراعی را مردود اعلام کرد زیرا طرف قرارداد فروشنده کود، مستاجر ان زمین بوده نه مالک.^[۳۰]

البته در همین سالها دادگاه استیناف فرانسه با استدلال های مختلف از دارا شدن بدون بهره سبب به ضرر دیگری جلوگیری می­نمود. مثلا دادگاه رن^[۳۱] در ۲۶ اوت ۱۸۲۰ با بهره گرفتن از دعوی de in rem verso از جانب کسی که مایحتاج خانواده ای را مهیا کرده بود موافقت می­ کند، به نحوی که وی بتواند هزینه­هایش را از سرپرست خانواده که زن و فرزندانش را رها کرده، مطالبه کند. همچنین در ۶ اوت ۱۸۵۰ به وکیلی که از حدود اختیاراتش تجاوز نموده بود اجازه داد تا علیه موکلش اقامه دعوی کند و آنچه را که او دارا شده است مطالبه کند.^[۳۲]

از سال ۱۸۷۰ دیوان عالی کشور فرانسه با نظریه اداره ناقص مال غیر موافقت می­ کند و در هر موردی که یکی از عناصر اداره فضولی مال غیر بخصوص قصد اداره مال دیگری وجود نداشته باشد از دارا شدن به زیان دیگری جلوگیری می­ کند و بدین ترتیب نظریه پوتیه را اعمال می­ کند.

در بسیاری از آرای صادره توسط دیوان عالی جملاتی نظیر اینکه هیچ کس نمی­تواند به زیان دیگری دارا شود به چشم می­خورد. ^[۳۳]

دیوان­عالی در سال ۱۸۷۳ به نفع کسی رأی‌ می‌دهد که بدون رعایت تشریفات و مقررات انعقاد قرارداد با شهرداری، لامپهایی را در خیابان های شهر نصب کرده بود. همچنین در سال ۱۸۷۷ به نفع شخصی که
لباس­های نظامی پلیس را در اجرای قرارداد که بعداً معلوم می­ شود باطل بوده، به پلیس­های شهر بورد و ^[۳۴] تحویل داده بود، رأی می‌دهد.

از آنجا که استفاده از نظریه اداره ناقص مال غیر برای جلوگیری از تمام مواردی که در آن شخصی بر خلاف انصاف به زیان دیگری دارا می شود کافی به نظر نمی­رسید و مکتب تفسیر لفظی نیز با طرح مکتب تفسیر آزاد توسط ژنی^[۳۵]. دیگر چندان طرفداری نداشت، به تدریج تحولی در رویه قضایی و نوشته های حقوقی به وقوع پیوست. این تحول در جهت تفکیک مفهوم دارا شدن به زیان دیگری از نظریه اداره فضولی مال غیر بود. برای اولین بار«ابری» و «رو» این دو مفهوم را از هم جدا کردند. البته در اولین چاپ کتابشان، نظریه دارا شدن بدون سبب به عنوان منبع مستقل تعهد شناخته نشده بود، بلکه آن ها این نهاد را مرتبط با حمایت از مالکیت شخص و دعوی عینی استرداد مال تحت مالکیت می­دانستند هر چند که به دعوی de in rem verso نیز اشاره می‌کردند.^[۳۶]

اما در چاپ های بعدی نگاه جدیدی به دعوی دارا شدن بدون سبب مبذول داشتند و آن را دعوایی کاملا مستقل در نظر گرفتند. لذا آمده است که دعوی دارا شدن بدون سبب که در قانون مدنی تنها مصادیق خاصی از آن یافت می­ شود می باید به صورت کلی و به عنوان ضمانت اجرای قاعده انصاف پذیرفته شود که طبق آن، دارا شدن به زیان دیگری جایز نیست پذیرفته شود، بدین ترتیب تا میزانی که دارایی افزایش یافته است، وی مسئول شناخته خواهد شد. ^[۳۷]

بدین ترتیب این دو استاد حقوقی، پایه­ های ایجاد یک منبع مستقل و کلی تعهد را مهیا کردند و زمینه پذیرش آن توسط رویه قضایی را فراهم نمودند. پس از آن ها یکی از نویسندگان حقوق فرانسه بنام «لابه»^[۳۸] در تفسیری که بر یک رأی نوشته است تأکید می‌کند که» پذیرش این قاعده که از لحاظ اخلاقی در سطح عالی قرار دارد، نباید بیش از این، از سوی دیوان عالی فرانسه به تعویق افتد.

این نوشته ها سرانجام اثر بخشید و در رأی‌ مهم دیوان عالی در سال ۱۸۹۲ که معروف به رأی‌ «بودیه»^[۳۹] است، نظریه دارا شدن بدون سبب و به زیان دیگری مورد پذیرش قرار گرفت؛ در این پرونده ، فروشنده­ای مقداری کود به کشاورزی فروخته بود و پس از استفاده کودها در زمین، قرارداد اجاره زمین توسط مالک زمین فسخ شده بود. کشاورز قبل از آنکه ثمن کود را به فروشنده بپردازد، ورشکسته شده بود. دیوان عالی در رأی‌ ۱۵ ژوئن خود پذیرفت که فروشنده طلبش را با بهره گرفتن از دعوی دارا شدن بدون سبب(de in rem verso) از مالک زمین مطالبه کند. زیرا کشاورز بخشی از محصولش را در زمین باقی گذاشته بود و میان موجر و مستاجر توافق شده بود که موجر پس از ارزیابی کارشناس، محصول را به عنوان اجاره بهای معوقه محاسبه کند، محصولی که با بهره گرفتن از کود زیاد و بارور شده بود.

آنچه در این رأی‌ مهم به نظر می‌رسد، پذیرش دعوی علیه مالک زمین نبود زیرا قبلاً نیز آرای مشابهی صادر شده بود بلکه مهم نحوه استدلال دادگاه برای چنین حکمی بود زیرا در این پرونده، دعوی دارا شدن بدون سبب بصورتی وسیع و نامحدود مورد پذیرش قرار می‌گیرد: «نظر به اینکه این دعوی ناشی از اصل انصاف است که از دارا شدن به ضرر دیگری جلوگیری می­ کند و هیچ متن قانونی ما، آن را مقرر ننموده است اعمال آن منوط به هیچ شرط خاصی نیست؛ برای آنکه این دعوی پذیرفته شود کافی است که خواهان ادعا نماید و اثبات کند که با مخارج یا عمل شخصی خود، نفعی به کسی که علیه او طرح دعوی شده، رسانده است.»^[۴۰]

“پس از این رأی به سرعت فهمیده شد که دعوی دارا شدن به ضرر دیگری به طور بیش از حد گسترده ­ای در این رأی‌ پذیرفته شده و اگر این دعوی مشروط به هیچ شرط خاصی نباشد و تنها شرط آن این باشد که خوانده منفعتی را به ضرر خواهان دارا شده باشد نظام حقوقی دچار اختلال خواهد شد، لذا سعی شد تا عناصر و شرایط اساسی اعمال این نهاد حقوقی معین گردد.

اولین شرطی که برای این قاعده قرارداده شد این است که دارا شدن خوانده می­بایست «سبب مشروع» نداشته باشد. این شرطی بود که در حقوق روم هم وجود داشت و به سادگی مورد پذیرش حقوق ‌دانان فرانسوی قرار گرفت. شرط دیگری که برای اعمال این قاعده لازم شمرده شد این است که خواهان نباید دعوی دیگری را برای مطالبه حقش در اختیار داشته باشد. به عبارت دیگر دعوی دارا شدن به ضرر دیگری،‌دعوایی فرعی است. این دو شرط و برخی شرایط دیگر به تدریج در آرای دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفت تا دقیقاً محل اجرای قاعده روشن گردد.^[۴۱]

البته به نظر برخی از نویسندگان حقوقی با تمام تلاشی که شده هنوز هم ابهام این قاعده بر طرف نشده است و این نتیجه آن می‌باشد که قاعده ای اخلاقی را که جزء آمال و آرزوها بوده (اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری و ضرر او دارا شود) به عنوان قاعده ای حقوقی اعمال کرده‌اند.»^[۴۲]

مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران

عرف نسبت به حق زارعانه هم مبنا محسوب می شود و هم منبع؛ یعنی حق مذبور هم ریشه خود را از عرف می‌گیرد و هم در مقام استناد یا تعیین حدود و شرایط بی نیاز از آن نیست. قانون مدنی در مواد مختلف به منبع بودن عرف اشاره کرده که از جمله ماده۲۲۰ است که مقرر می‌دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می‌باشند. ^[۷۵] عرف یکی از منابع مهم حقوق محسوب شده و در سیستم حقوقی تمامی کشورهای جهان خصوصاًً در سیستم حقوقی کامن لا مانند انگلستان از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد چرا که سیستم حقوقی آن ها نوعاً غیر مدون بوده و همان عرف و عادت مرسوم و متداول و مسلم آن ها به مثابه قانون ایران قابل اجرا می‌باشد. حق زارعانه از ایام دیرینه مورد توجه جامعه اولیه بشری و شرع مقدس اسلام بوده است. از آنجا که در حدیث نبوی آمده است که “اراه المسلمون حسنا فهو عندالله حسنا” یعنی آنچه را مسلمانان خوب می پندارند«عرفاً» پس آن در پیشگاه خداوند متعال خوب است. فقهای عظام نیز ‌به این امکانات عرفی مردم بها نهاده و آن ها را به مثابه شرط ضمن عقد شرعاً محترم می شمارند، حق زارعانه نیز یک تأسيس کاملا عرفی است که به لحاظ استحکام عرفی مسلم، مورد توجه فقهای عظام و قانون‌گذار نیز قرار گرفته است و مقرراتی نیز تدوین نموده اند.

در این که نسبت به دعاوی ماهوی و شکلی حق زراعانه، عرف در طول قانون قرار می‌گیرد یا در عرض آن ، باید گفت با توجه ‌به این که عرف نسبت ‌به این حق که بر حسب اقتضائات عرف و محل شکل گرفته، نقش قانون سازی دارد و در قوانین متعدد نیز بر اعتبار و اولویت عرف استناد شده است و از این حیث به نظر نمی رسد بین عرف و قانون تعارضی پیش آید. به هر حال در غیر از موارد آمره که قانون حاکم است؛ در موضوعات ماهوی حق زارعانه، عرف در رأس قرار می‌گیرد و قاضی باید بر اساس مصادیق و حدودی که عرف تعیین می‌کند، حکم نماید اما در موضوعات شکلی که ارتباط با نظم و تشریفات رسیدگی و احقاق داشته و عموماً عرف تأثیری در تعیین آن ندارد، در هر حال قانون بر عرف حاکم است.

در جهت تقویت ادعای فوق که عرف در موضوعات ماهوی مقدم بر قانون است دلیلی جزء قوت و تاثیر آن در مناطق مختلف نیست . زیرا که عرف در مناطق مختلف در خصوص یک موضوع بعضاً مقبولیتی بیشتر از قانون دارد ،ولی عرف مناطق مختلف به لحاظ پراکندگی و تفاوت، مانند قانون یکسان و فراگیر نمی باشد، ولی یکی از منابع تعیین کننده روابط اجتماعی افراد می‌باشد. درخصوص حقوق زارعانه نیز عرف تعیین کننده و تاثیر گذار بر روابط بین مالکان زمین و زارعین و متصرفین آن می‌باشد ،ولی می توان عنوان نمود که تأثیر آن در روابط بین ایشان بسیار بیشتر از قانون می‌باشد، زیرا که در بین اشخاص موصوف عموماً روابط بر مبنای احترام و تعهدات اخلاقی و آداب و رسوم موجود در محل قسمتی از تعهدات را در بر می‌گیرد استوار می‌باشد و اساساً مراجعه ای به قوانین وجود ندارد ،البته همان گونه که عنوان گردید عرف در مناطق مختلف متفاوت می‌باشد و در خصوص حقوق زارعانه نیز در اشکال و تحت تعابیر و عناوین مختلف ظاهر می‌گردد که به بعضی از اشکال و عناوین موجود در کشور اشاره خواهد شد. ^[۷۶]

در هر صورت آنچه مسلم است عرف و عادت منشاء حقوق و قوانین می‌باشد و آنچه‏ قانون‏گذاران در قالب قانون مدون می‌کنند ،غالبا ‌بر مبنای‌ عرف و عادت استوار گردیده و مورد عمل افراد جامعه است و مبنای حق کارافه نیز در مازندران برپایه عرف مستحکمی‏ استوار شده است که به ‌عنوان نمونه کافیست در معاملات فراوانی که اشخاص با اداره ی املاک‏ پهلوی در مازندران نموده ‏اند توجه و مطالعه نمود در این معاملات یک طرف آن اداره املاک پهلوی و طرف دیگر اشخاص است و شخص مبلغی بهای زمین به اداره املاک می پردازد لیکن زمین صاحب اختیار دیگری در عین حال دارد که او همان کسی است که در زمین تصرف داشه و مدعی حق کارافه است و به هیچ‏ قیمتی حاضر به تخلیه زمین و تسلیم به خریدار نیست مگر در صورتی که خریدار حق او را نیز بخرد، خریداران اینگونه اراضی هم بدون هیچ گونه چون و چرا حقوق کارافه متصرفین را نیز به قیمتهای‏ گزاف خریداری کرده تا اینکه بتوانند در زمین‌های مذبور به دلخواه خود تصرف و استیفاء منافع نمایند.

آنچه جالب‏توجه است این است که ارزش حق کارافه گاهی بیش از ارزش حق‏ مالکیت است مثلا اگر قمیت هر هکتار پنجاه هزار ریال(-/۵۰۰۰۰ ریال) باشد که به مالک‏ پرداخت می شود مبلغی که صاحب حق کارافه برای برگذاری حق خود اخذ می‌کند یک‏ تا پنج برابر مبلغی است که مالک در ازای حق مالکیت خود می‌گیرد. ^[۷۷]

بند اول : حقوق زارعانه در شکل حق تقدم

در برخی از مناطق کشور حقوق زارعانه در شکل حق تقدم یا حق اولویت ظاهر می‌گردد که شامل حق تقدم در اجاره تصرف و یا انتفاع می‌باشد و یا حق تقدم در تملک و خرید، مثلاً در خصوص حق تقدم در اجاره یا تصرف میتوان به اصطلاح حق جور که قبلاً نیز اشاره ای بدان شد پرداخت. حق جور که در منطقه آذربایجان رایج است بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد که زارع را به لحاظ احیای زمین مالک و زراعت، مقدم بر کس دیگری در استرداد تصرفات خود می کند و همچنین می توان به حق نسق اشاره نمود که عبارت است از حق اولویتی که زارع در اجاره و زراعت ملک دارد و مادامی که زارع آماده زراعت در آن ملک باشد مالک نمی تواند این حق را نادیده بگیرد و ملک را به شخص دیگری به اجاره یا مضارعه بدهد و این حق بعد از فوت زارع به وارثش منتقل می شود البته در خصوص حق نسق عنوان گردیده است نسق به مقدار آ ب و زمینی که زارع حق استفاده از آن را داشته باشد همچنین به مجموع حقوقی گفته می شود که عرف محل برای زارع که مدتی در روی زمین کار کرده بود قائل شد.