تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف
در این فرض تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف واقع شده است: مانند این که وسیله ای از کوچه فرعی، بدون رعایت حق تقدم ، به خیابان اصلی برود و با وسیله ی دیگری که در آن خیابان به سرعت در حرکت است تصادم کنند. در این فرض بعضی گمان می کنند که باید راننده ای که خطای شدیدتر را مرتکب شده (رانندهای که از خیابان فرعی به اصلی آمده است) مسئول همه خسارات شمرد. ولی باید دانست که ماده 335 قانون مدنی این ترتیب را نپذیرفته و هر دو راننده را مسئول قرار داده است. حال در مورد اینکه مسئولیت را چگونه باید تقسیم کرد راه حلهای گوناگون ارائه شده که از آن جمله است:
الف: راننده هر دو وسیله خساراتی که به طرف دیگر وارد شده است، می پردازد. عیب مهم این راه حل تجزیه کردن مسئولیت مشترک راننده های خطا کار است:تمام خسارت را هر دو خطا به وجود آورده است نه یکی از آن ها، در حالی که این راه حل یک حادثه را به دو حادثه تبدیل می کند.
ب: عده ای از استادان پیشنهاد کرده اند که هر راننده نیمی از خسارات طرف مقابل را بپردازد.
ج: مجموع خسارات به نسبت درجه ی تقصیر هر یک از دو طرف تقسیم می شود.
د: عادلانه تر اینست که دادگاه، نه تنها به بزرگی و کوچکی تقصیر؛ به تمام عوامل دیگری که در ایجاد خسارت و میزان آن موثر بوده است توجه کند و هر کدام از دو طرف را اندازه ی که ضرر زده است مسئول شناسد. به این ترتیب ، معیار تعیین مسئولیت درجه تأثیر در ایجاد حادثه ی زیانبار است و تقصیر به عنوان یکی از مهمترین عوامل این تأثیر مورد توجه قرار می گیرد. این راه حل، با روح ماده 14 قانون مسئولیت مدنی نیز، که «نحوه مداخله» در ایجاد خسارت را مبنای تقسیم مسئولیت قرار داده است، سازگاری بیشتر دارد.
«هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود، خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»
این راه حل ، از این جهت که ضمان دو طرف را به طور قاطع معین می کند و و چالش برانگیز نیست بر راه حل سوم و چهارم، برتری دارد. همچنین ، ازاین لحاظ که مسئولیت مشترک در دو طرف را تجزیه نمی کند، بر راه حل نخستین ترجیح پیدا می کند. در این فرض دیگر مسئولیت مدنی از فرض تقصیر خارج می شود و میزان آن به درجه تقصیر بستگی ندارد و در عین حال بیمه کردن ضمان هر یک نسبت به ضرر دیگری، تا حد زیادی تفاوت قیمت دو وسیله ی نقلیه را جبران می سازد و ماهیّت اشتراکی مسئولیت را حفظ میکند، زیرا راننده خطاکار هر دو وسیله نقلیه نیمی از خسارات خود و نیمی از ضرر طرف دیگر را میدهد.
