مفهوم وسائل موتوری

تعریف جامع ومانعی از وسائل موتوری وجود ندارد و اذهان عمومی بیشتر بین وسائل موتوری و خودرو قائل به مشابهت و یکسانی مفهومی شده اند. اذهان عمومی با برخی مصادیق آن که وسیله حمل بار و سرنشین هستند آشناست و درباره خودرو بودن، اتوبوس، مینی بوس و … تردیدی وجود ندارد. اما وسائل موتوری دیگری نیز وجود دارند که الزاماً در حال رفت و آمد نبوده و ممکن است مصادیق متنوعی از این موضوع را در بر گیرند. مقررات قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 حسب عنوان خود تنها وسائل نقلیه موتوری را در بر می گیرد. ماده 2 آیین نامه این قانون در تعریف وسیله نقلیه موتوری بیان داشته است:

«منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی هر نوع وسیله ای است که با قدرت موتور روی زمین یا ریل حرکت می کند.» به نظر می رسد به دلیل نداشتن قید نقلیه حرکت در این تعریف با تعریفی که ما از وسیله نقلیه داشتیم نیاز نباشد.

وسایل نقلیه انواع مختلف دارد، بعضی با قدرت موتور در روی زمین حرکت می‌کند، بعضی در هوا و برخی در آب حرکت می‌کنند. اما وسیله نقلیه مورد بحث ما بنا به تعریف ماده 1 قانون بیمه اجباری مسؤولیت عبارتست از: «وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع تریلر و یدک کش متصل به این وسایل و قطارهای راه آهن» و به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور«منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی، هر نوع وسیله‌ای است که با قدرت موتوری زمینی یا ریل حرکت می‌کند». بنابراین وسایل نقلیه دریایی، هوایی یا وسایل نقلیه غیر موتوری زمینی، مانند دوچرخه و چرخ دستی از شمول قانون و موضوع بحث ما خارج است.

بر خلاف حقوق ایران، در قانون 5 ژوییه 1985 فرانسه، قطارهای راه آهن از شمول قانون مربوط به حوادث رانندگی‌خارج شده‌اند.

لازم به ذکر است که تریلر و یدک‌کش، هنگامی که متصل به وسیله موتوری باشند، مشمول قانون بیمه اجباری هستند؛ بنابراین هر گاه مثلاً بر اثر حرکت یدک کشی که از وسیله نقلیه جدا شده  و در کناری متوقف است، زیانی به بار آید، قواعد عمومی مسؤولیت مدنی حاکم است نه قانون بیمه اجباری. در حالیکه بر عکس، اگر این یدک کش متصل به وسیله نقلیه باشد (ولو وسیله در حال حرکت نباشد) و از آن جدا شده و خسارتی به بار آید، خسارت وارده، بر اساس قانون بیمه اجباری جبران می‌شود. به بیان دیگر وسایل متصل به وسیله موتوری، مستقلا وسیله موتوری محسوب نمی‌شوند بلکه اتصال آن‌ ها به وسیله نقلیه موتوری است که آن‌ ها را مشمول قانون قرار داده است. علاوه بر این، خسارات ناشی از محمولات وسایل نقلیه نیز، با بهره گرفتن از قانون مذکور جبران می‌شود؛ مثل خسارات ناشی از پرتاب آجر از کامیون حامل آن.

لازم نیست وسیله نقلیه موتوری در حال حرکت باشــد، بلکه زیانهای ناشی از وسایل نقلیه متوقف نیز، مشمول همین قانون است. به عبارت دیگــر، خسارت باید عرفاً منسوب به وسیله نقلیه باشد؛ مثلا هر گاه بر اثر سر ریز شدن نفت از تانکــر حمل نفت، آتش‌سوزی ایجاد شود، این حادثه منسوب به وسیله نقلیه است، هر چند تانکر در حال حرکت نباشد.

1-2-1-2- تاریخچه مربوط به وسیله نقلیه موتوری زمینی

دنیای پیوسته کنونی که دهکده جهانی نامیده می شود، همه را به گونه ای در مسیر خود می برد. هیاهوی اتومبیل و رانندگی و حمل و نقل سرانجام به کشور ما نیز رخنه کرده و کم و بیش همان نیازهای جوامع صنعتی غرب را به وجود آورد. در حقوق ما نیز در ابتدا مسئولیت ناشی از این وسائل تابع قواعد سنتی اتلاف و تسبیب بود اما همان اقتضائات زندگی ماشینی موجب شد تا برای نخسیتن بار «لایحه قانونی بیمه خسارت اشخاص ثالث ناشی از واسائط نقلیه موتوری» مصوب 8/8/1331 و لایحه متمم آن مصوب 8/11/1331 مالک وسیله نقلیه که از بیمه مسئولیت ناشی از آن خودداری می کرد را شخصاً مسئول خسارات ناشی از وسیله نقلیه اعلام کند.

پس از آن به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 برای دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مسئولیت نوعی و بدون تقصیر ایجاد شد. بدین ترتیب سه شخص در مقابل زیان دیده ثالث مسئول بودند؛ الف راننده، مطابق قواعد مسئولیت مدنی؛ ب- دارنده به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری و ج- بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب قراراد بیمه و قانون بیمه اجباری

اما در عمل به ویژه پس از انقلاب با تصویب قانون دیات و قانون مجازات اسلامی، این قانون به بوته فراموشی سپرده شد و به ندرت مورد استناد دادگاه ها قرار می گرفت، حتی برخی محاکم آن را قانونی متروک و منسوخ می دانستند. در محافل حقوقی نیز به جز در آثار استاد کاتوزیان و تحقیق تطبیقی که زیر نظر ایشان در موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران انجام شده بحثی در مورد آن نشده است، بلکه آثاری که نگاشته شده، در مورد حوادث رانندگی بوده که بیشتر به بحث در مورد مسئولیت راننده و بیمه‌گر می پردازد و اگر بحثی از مسئولیت دارنده وسیله ایجاد شده است در خلال بحث مسئولیت دیگر مسئولین و به طور گذرا و بدون طرح و بررسی جوانب کامل مسئولیت دارنده بوده است.

در سال 1387 قانونگذار دست به اصلاح قانون بیمه اجباری زد و به بحث پیشین در مورد منسوخ بودن آن خط بطلان کشید. اما با وجود نوآوریهایی که این قانون در مورد مسئولیت بیمه گر برای تضمین جبران خسارت زیان دیده دارد عبارت «مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود» از متن ماده یک حذف گردیده که موجب ابهام در مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شده است.

تصادم

تصادم کلمه ایست عربی بر وزن تفاعل و باب تفاعل برای بیان مشارکت، آن هم هنگامی که دو نفر در انجام کاری مشارکت داشته باشند به کار برده می شود. تصادم از نظر لغوی به معنی دو سوار خود را به یکدیگر کوفتند و بنابراین قانون گذار کلمه تصادم را با توجه به معنی لغوی آن به کار گرفته است و از نظر حقوقی به حادثهای تصادم گفته می شود که دو وسیله نقلیه درایجادحادثه مشارکت داشته باشند و با توجه به آنچه ازعبارت «هرگاه دراثر برخورد دو سوار» مندرج درماده 336 قانون مجازات اسلامی 1370 استنباط می شد موثر بودن برخورد دو وسیله نقلیه که از جمله شرایط آن در حال حرکت بودن هر دو وسیله نقلیه و داشتن نقش فعال آن دو میباشد و اگر یکی از آنها نقش فعال و دیگری نقش انفعالی داشته باشد نمی توان آن را تصادم تلقی نمود.

تصادم دو وسیله نقلیه موضوع مواد 336 و 337 قانون مجازات اسلامی 1370 بدین شرح بود.

«ماده 336- هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»

«تبصره: تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی»

«ماده 337- هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد، راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.»

در ماده 528 قانون مجازات اسلامی1392 همان عبارات بدین شکل منعکس شده اند:

«هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه‌ی راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسائل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.»

در تفسیر و اجرای این مواد  تحت عنوان تصادم، دو دیدگاه می توان مطرح نمود:

الف- تصادم مانند تصادف کلمه ایست که قانون گذار آن را بدون توجه به معنی لغوی آن که ایراد خسارت دو جانبه به یکدیگر است به کار گرفته است و  می توان آن را در کلیه حوادث رانندگی که دو وسیله نقلیه با یکدیگر برخورد نموده اند صرف نظر از نحوه و مکان برخورد آن ها و در صورت داشتن تقصیر هر دو، صرف نظر از میزان تقصیر و یا صرفا انتساب حادثه به آن دو بدون تقصیر آن ها، هر یک از رانندگان را ضامن نصف خسارات مالی وسیله نقلیه دیگر و دیه سرنشینان هر دو وسیله نقلیه تلقی کرد. بر اساس این نظر می توان از این مبنای قانونی به عنوان یک  قاعده کلی درکلیه تصادفاتی که حداقل دو وسیله نقلیه در آن دخالت دارند، استفاده نمود.

علاوه بر این از نظر فقهی که مبنای مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی می باشد، اگر یکی از طرفین تصادم دارای حرکت کند باشد به نحوی که صدق تصادم بر آن نگردد بلکه گفته شود یکی از آن ها به دیگری صدمه وارد نمود بر مصدوم ضمانی نیست، ولی اگر اتومبیل کوچکی با اتومبیل بزرگ تصادم نماید حکمش همان است که گفته شد. پس در دیه و خسارت بین آن ها تقاص و تهاتر صورت  می­گیرد و اگر ارزش یکی بیشتر باشد نسبت به مازاد به دیگری مراجعه می نماید. بر اساس نظریه مذکور نیز ملاحظه می گردد اگر حادثه ناشی از فعل یکی از وسایل نقلیه باشد بر آن صدق تصادم نمی گردد پس تصادم حالتی خاص و استثنایی در حوادث رانندگی میباشد.برای اینکه بتوان به مواد مذکور، در حوادث رانندگی استناد نمود، باید شرایط تصادم جمع باشد؛ بنابراین نمیتوان از این دو ماده در تصادفات رانندگی به عنوان یک قاعده کلی استفاده نمود بلکه آن را می توان به عنوان حکمی استثنایی در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد اعمال نمود.

برای مثال منظور از تصادم مذکور در ماده 528قانون مجازات اسلامی 1392، نیز برخورد خسارت زای دو وسیله نقلیه با هم در نتیجه حرکت دو وسیله می باشد. بنابراین در صورتی که در اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت به یک وسیله نقلیه در حال توقف خسارتی وارد آید مشمول حکم ماده مزبور نمی شود.

طبیبیان، سید حمید، فرهنگ الدوس ، انتشارات امیرکبیر ، تهران، چاپ دوازدهم ، 1382، ص580

سید روح الله الموسوی الخمینی ، تحریرالوسیله ، تهران، جلد دوم ، انتشارات قدس محمدی، بی تا،  ص563

وروایی، اکبر و دیگران، مسئولیت مدنی ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه موتوری زمینی، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال چهارم، شماره 15، 1338، ص 9

ماهیت حقوقی تصادم

مبنای حقوقی تصادم، اجتماع دو مباشر مقصر یا در بعضی موارد صرفا اجتماع دو مباشر و در بعضی اوقات اجتماع دو مباشر که فقط یکی از آن ها مقصر و دیگری بدون تقصیر است البته در این مورد باید حادثه به هر دو انتساب داشته باشد.آنچه که مسلم است متصادمین حتما باید مباشر باشند و با توجه به اینکه در حوادث رانندگی عمل راندن به عنوان مباشرت تلقی می شود و در تصادم، حادثه باید ناشی از راندن هر دو راننده باشد ولی گاهی هر دو راننده علاوه بر مباشرت دارای تقصیر نیز بوده و در این صورت به عنوان سبب نیز تلقی میشوند. گاهی یکی از متصادمین مباشر مقصر یعنی رانندگی توأم با تقصیر و راننده دیگر فقط مباشر است، یعنی راننده بدون تقصیر و خطا که به علت عیب و نقص حادث، تصادم به او انتساب دارد و گاهی نیز هر دو فقط مباشر هستند یعنی رانندگی بدون تقصیر و خطا، به عنوان مثال وقتی که دو راننده هر دو دچار عیب و نقص حادث موثر در تصادم گردند. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد و بر اساس این نظر تصادم، اجتماع چند سبب است زیرا عمل هر یک از متصادمین با وساطت عمل دیگری سبب ورود خسارت، می باشد؛ بنابراین، با توجه به ماهیت حقوقی تصادم می توان مبنای تعیین مسئولیت متصادمین را بر اساس اجتماع دو مباشر اعم از مقصر یا بدون تقصیر که به صورت بالمناصفه تعیین گردیده قابل توجیه دانست؛ از اینرو هر چند در خصوص تقسیم مسئولیت، تصادم مطابق قاعده تلقی می شود ولی در مقایسه با سایر حوادث رانندگی جنبه استثنایی داشته و نمی توان آن را به عنوان قاعدهای کلی در حوادث رانندگی پذیرفت.

در خصوص ماهیت این واقعه این بحث مطرح است که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟ تشخیص این ماهیّت از جهت تأثیر آن در شناسایی مسئولیت مالک و مقایسه آن با مسئولیت راننده حائز اهمیت است. چنانچه تصادم را از مصادیق اتلاف بدانیم، اثبات تقصیر راننده لازم نیست و چنانچه این واقعه تسبیب باشد، اثبات تقصیر لازمه آنست. می توان گفت که هرگاه یک وسیله نقلیه در حال حرکت با یک وسیله نقلیه که در مکان غیر عادی و غیر قابل دیدن متوقف شده، برخورد کند هر چند مورد از موارد تسبیب است اما با توجه به تقصیر زیان دیده این سبب عرفا اقوی از مباشر تلقی می شود و لذا مالک با استناد به تقصیر زیان دیده ( در صورتی که علت منحصر حادثه باشد) از مسئولیت معاف می شود. اما هرگاه اتومبیل در حال حرکت عمدا یا بدون عمد با اتومبیلی که در محل عادی و قابل رویت متوقف است برخورد کند، مسئولیت ناشی از اتلاف است که عمد یا غیر عمد در آن موثر نمی باشد.

قانون مدنی ایران در ماده 335 مقررات مربوط به تصادم وسیله نقلیه را در باب تسبیب ذکر کرده است، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 528 که  در فرض عدم تقصیر رانندهها، خسارت را به طور مساوی بین ایشان قابل تقسیم می داند، تصادم را از موارد اتلاف دانسته است.

اینک می توان با توجه به ماده 528 قانون مجازات اسلامی جدید که موخر بر قانون بیمه اجباری است و تصادم را از مصادیق اتلاف دانسته در پرتو ماده 6 آییننامه قانون بیمه اجباری که مسئولیت را با توجه به درجه تقصیر قابل تعیین می­دانست منسوخ تلقی کرد، زیرا هر گاه تصادم را از مصادیق اتلاف بدانیم ( به موجب ماده 528) تقصیر و عمد یا غیر عمد بودن آن موثر در میزان مسئولیت نیست در نتیجه باید همان طور که ماده مذکور به تبعیت از فقها، خسارت را بین طرفین تقسیم کرده ما نیز نیمی از مجموع خسارت را بر عهده هر یک از طرفین قرار دهیم، اما بر فرض که قائل به نسخ ماده 6 مذکور نیز نباشیم، ناچار باید بپذیریم که ماده 528قانون مجازات اسلامی، چون ناظر به مسئولیت نهایی بر مبنای اتلاف است، میزان مسئولیت را به تقصیر وابسته نکرده، بلکه بدون توجه به مسئولیت دارنده، منحصرا در مقام بیان مسئولیت راننده به عنوان مباشر ضرر و کسی که مسئولیت نهایی بر عهده او می باشد بوده است، مضافا بر اینکه هر چند از قانون مجازات اسلامی احکام مربوط به مسئولیت مدنی استنباط می شود اما نباید فراموش کرد که قانون گذار، پرداخت خسارت را نوعی مجازات برای مباشر ضرر در نظر گرفته که در این صورت مجازات را فقط به شخص مباشر می­توان تحمیل کرد، اما قانون بیمه اجباری در صدد یافتن مقصر و مجازات او نیست، بلکه می خواهد خسارت زیان دیده  جبران شود به این مناسبت، دارنده را به طور عام مسئول شناخته و ناظر به مواردی است که وسیله نقلیه موجب خسارت باشد و گرنه اگر ثابت شود، وسیله نقلیه هیچ دخالتی در حادثه نداشته (در غیر مورد تصادم) مثل اینکه شخصی خود را به اتومبیل درحال توقف زده باشد، نمی توان دارنده را مسئول شناخت. در حالی که در مورد تصادم با توجه به ماده 528 تقصیر طرفین شرط نیست و در حال بی تقصیری نیز خسارت باید بین ایشان تقسیم شود.

طبق قانون 1347 در صورتیکه مالک، وسیله نقلیه خود را بیمه نکرده بود، مسئولیت نوعی مقرر در ماده 1، علیه او از بین نمیرفت زیرا اماره مسئولیت مقرر در این ماده وابسته به رعایت یا عدم رعایت تکلیف قانونی نبود تا بگوییم هرگاه دارنده وسیله نقلیه به تکلیف خود عمل نکرده باشد، مسئولیت او تغییر می کند. اگر چنین می بود هدف قانونگذار از وضع قانون بیمه اجباری و مسئولیت مقرر علیه دارنده نفی می شد. بنابراین دراین مورد نیز، دارنده ملزم به جبران خسارت زیان دیده بود و هرگاه، راننده، شخصی غیر از خود مالک بود، مالک می توانست از جهت تسبیب برای آنچه به زیاندیده پرداخته به وی مراجعه کند.

نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت

مالک وسیله نقلیه در صورتی به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مسئول جبران خسارت خواهد بود که خسارت ناشی از حادثه رانندگی باشد. تبصره 1 قانون مذکور مقرر میدارد: « منظور از حوادث مذکور در این قانون هر گونه تصادف یا سقوط یا آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود.» از این تعریف استنباط می شود که هر چند دخالت وسیله نقلیه در حادثه زیان بار ضروری است، اما الزاماً خسارت ناشی از تصادم نیست همچنین لازم نیست وسیله ی نقلیه در حرکت باشد، بنابراین هر گاه اثر آتش گرفتن اتومبیلی که در کنار خیابان متوقف است به شخصی آسیب و خسارتی وارد شود، مالک اتومبیل مسئول جبران آن خواهد بود به بیان دیگر خسارت باید عرفا ناشی از وسیله نقلیه باشد، بنابراین و اصولا خسارات ناشی از محمولات وسیله نقلیه نباید خسارات ناشی از وسیله تلقی شود و چنانچه تصریح قانون وجود نداشت، اینگونه خسارات به کمک قواعد عمومی قابل جبران بود.

قانون سال 1378 در تبصره های 3 تا 5 این قانون به تعریف خسارت بدنی و مالی و حوادث زیان بار ناشی از وسیله نقلیه پرداخته، که تفاوت قابل توجهی با قانون سال 1347 ندارد.در حقوق ایران با توجه به تبصره ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت، حوادث ناشی از رانندگی را باید به دو دسته تقسیم کرد ، یک دسته حوادثی که به آن تصادم اطلاق می شود و دسته دیگر حوادث غیر از تصادم در خصوص خسارات ناشی از حوادث غیر از تصادم، لازم نیست وسیله ی نقلیه در حال حرکت باشد، اما با توجه به معنای لغوی تصادم (برخورد هر یک از دو شیء به دیگری) لازم است برخورد دو وسیله ی نقلیه، نتیجه حرکت هر دو وسیله باشد. در نتیجه اگر بر اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت با یک وسیله متوقف خساراتی وارد شود، این واقعه ، تصادف مذکور در 527 و 528 قانون مجازات اسلامی جدید نخواهد بود هر چند که ممکن است در مواردی ملاک این دو ماده محقق و حکم آن جاری باشد. معمولا مسئولیت مالک ناشی از ترک وظیفه مراقبت و نگهداری از اموال است، اما در مورد تصادم، فعل مثبت موجد مسئولیت است هر چند که این فعل مثبت در نتیجه عدم رعایت مقررات مثل تخلف از سرعت مطمئنه انجام شده باشد. زیرا عدم رعایت مقررات اگر چه تخلف محسوب می شود اما تا زمانی که از این تخلف خسارت به بار نیامده، متخلف را نمی توان از نظر مدنی مسئول شناخت. برخورد وسیله نقلیه موتوری با وسیله نقلیه غیر موتوری مثل دو چرخه ، هر چند تصادم نامیده می شود، اما از نظر مسئولیت مالک دارای آثار متفاوت است، در این صورت مالک دوچرخه می تواند علیه مالک  اتومبیل به قانون بیمه اجباری مسئولیت استناد کند، اما استناد به این قانون برای مالک اتومبیل ممکن نیست و باید خسارت خود را بر مبنای سایر قواعد مطالبه کند.

مقایسه تصادم با حوادث مشابه

یکی از حوادث قابل مقایسه با تصادم ، تصادف در تقاطع و سه راه است. با توجه به اینکه در این قبیل موارد صرفا یکی از وسایل نقلیه دارای حق تقدم است، هر چند مرتکب تقصیر نیز شده باشد نمی توان آن را تصادم تلقی نمود زیرا تقصیر و تخلف رانندهای که حق تقدم را رعایت ننموده مقدم بر تقصیر وسیله نقلیه مقابل است و در واقع رابطه سببیت صرفا بین تقصیر نامبرده و حادثه وجود دارد. حادثه رانندگی برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده را نیز نمیتوان از مصادیق تصادم تلقی نمود زیرا در این قبیل موارد هر چند هر دو مقصر باشند ولی عابر نمی تواند نقش و تأثیری در حادثه داشته باشد و یا حادثه برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با وسیله نقلیه در حال حرکت دیگری از عقب را نیز نمی توان تصادم دانست هر چند هر دو مقصر باشند به عنوان مثال وسیله نقلیه جلویی در هنگام شب بدون چراغ خطر و وسیله نقلیه دیگر با نامبرده از پشت برخورد نماید. زیرا در این حادثه فقط وسیله نقلیه ای که با دیگری برخورد نموده به عنوان مباشر محسوب می گردد در حالیکه در تصادم باید هر دو وسیله نقلیه مباشر باشند.

1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه

مقصود از دارنده وسیله نقلیه شخصی است که وظیفه حفظ و نگهداری یا به تعبیر دیگر اداره وسیله نقلیه را به عهده دارد. ابتدائاً مالک وسیله ی نقلیه وظیفه ی حفظ و نگهداری و اشراف بر آن را بر عهده دارد و دارنده یا محافظ قانونی وسیله ی نقلیه تلقی می شود و اگر قادر به اقامه و ارائه دلیلی مبنی بر انتقال اداره و استیلاء آن از قبیل عقود اجاره، عاریه به دیگری نباشد مسئولیت قانونی ناشی از اداره و حفاظت یا دارندگی بر عهده او میباشد. مالک وسیله میتواند اداره وسیله نقلیه را به دیگری از طرق زیر واگذار نماید:

الف- اجاره وسیلهی نقلیه به دیگری، البته اگر دارنده وسیله نقلیه بعد از اجاره اتومبیل، رانندگی آن را کماکان بر عهده داشته باشد، عقد اجاره باعث انتقال دارندگی نمی شود.

ب- سپردن وسیله ی نقلیه جهت تعمیر و رفع عیب آن باعث انتقال اداره آن می شود زیرا اداره و نظارت به صورت موقت از مالک به تعمیر کار منتقل می شود.

ج- عاریه وسیله ی نقلیه نیز باعث انتقال اداره ی آن میشود.

د- سرقت و تصرف غیر مجاز وسیله ی نقلیه نیز موجب انتقال اداره آن به متصرف می گردد. نظر دیگری که در این مورد مطرح شده است این است که برای اداره کننده شیء تصرف مادی لازم نمی باشد، زیرا اداره یا حراست شیء و تصرف مادی آن دو امر است، مانند راننده ای که برای مالک آن وسیله ، رانندگی می نماید در حالیکه وسیله نقلیه در تصرف مادی اوست، اما اداره کننده آن تلقی نمی گردد برای اینکه نامبرده بر آن سلطه عملی در تصرف ندارد؛ بنابراین ، حتی اگر تصرف مادی بر شیء زایل شود نامبرده کماکان اداره کننده آن تلقی می گردد، مالک اتومبیلی که آن را به صورت متوقف ترک نموده و داخل منزلش شده در مقابل زیان هایی که از آن به دیگری وارد شود ضامن می باشد؛ بنابراین، انتقال شیء از مالک به شخص دیگر غیر از کارگر یا گماشته مانند مستأجر یا مستعیر غالباً باعث انتقال سلطه فعلی شیء به این قبیل اشخاص می شود، زیرا در این موارد از آن منتفع شده و زمام آن را در دست دارد و تصرف در آن به امر او صورت می گیرد.