– هرگاه معلوم شود که هنگام عقد بیع ،مقدار مبیع در شی متساوی الاجزاء وجود داشته ولی بعداً بایع مقداری از آن را به شخص یا اشخاص ثالثی انتقال داده باشد و به هنگام تسلیم کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد.در این صورت با توجه به تملیکی بودن عقد بیع در صورتی که مبیع کلی در معین باشد ،انتقال دوم آن تابع احکام معاملات فضولی است و در صورتی که مشتری معامله دوم را تنفیذ نکند طبق ماده ۲۵۹و۳۶۱ قانون مدنی متصرف ضامن عین و منافع آن می‌باشد.

– اگر کسری ناشی از اتلاف آن به وسیله بایع یا شخص ثالثی باشد آنان در برابر مشتری ضامن بدل هستند.

بند سوم:کلی فی الذمه

«کلی» مفهومی است که قابل صدق بر افراد عدیده باشد.مانند گندم و جو.مبیع کلی را «کلی فی الذمه» یا «کلی در ذمه» نیز می‌گویند به اعتبار اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن بر ذمه بایع تعلق می‌گیرد.در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد تسلیم آن در موعد تسلیم به مقدار مقرر در قرارداد باعث بری الذمه شدن بایع می‌گردد و تعهد اوساقط می شود.

و از آنجایی که در بیعی که مبیع آن کلی است بایع متعهد است به تسلیم مبیع با تعیین مصداق و طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنی در این صورت شخص ثالث نیز می‌تواند تعهد بایع که همان تسلیم مبیع است را انجام دهد. منتهای مراتب اگر این عمل شخص ثالث با اذن بایع باشد می‌تواند به او رجوع کند و الا حق رجوع ندارد.

الف)مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر

ممکن است مقدار مبیع تسلیم شده از طرف بایع بیشتر از مقدار مقرر در قرارداد باشد .در این صورت مقدار زیاده از آن بایع است.زیرا زیاده جزء قصد طرفین قرار نگرفته و جزء مبیع و بیع محسوب نمی گردد. ‌بنابرین‏ مشتری باید مقدار زیادی را به بایع برگرداند و نمی تواند با پرداخت قیمت برحسب ثمن مورد توافق یا بر حسب آنچه کارشناس تعیین می‌کند آن را تملک و تصاحب نماید و همچنین بایع هم نمی تواند مشتری را مجبور به خرید مقدار زیادی و پرداخت ثمن آن نماید.


ولی طرفین عقد می‌توانند در ضمن عقد شرط کنند که اگر مبیع به هنگام تسلیم بیشتر از مقدار مقرر در عقد درآمد نسبت به مقدار زیاده تراضی نمایند. و این شرط مجهول از شروطی نیست که باعث جهل به عوضین و بطلان عقد شود.زیرا این مجهول بودن به مورد معامله سرایت نمی کند و مورد معامله بین طرفین مشخص و معین است که عبارت است از تسلیم مقدار معین مبیع.این نکته قابل ذکر است که شرطی که می شود باید انجام آن برای مشتری مقدور باشد ‌بنابرین‏ مقدار مازاد نباید پیش از حد متعارف باشد.

ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر

اگر مقدار مبیعی که تسلیم می شود کمتر از مقدار مذکور در عقد باشد با توجه به قانون مدنی ،مشتری می‌تواند الزام بایع به تسلیم کسری مبیع را از دادگاه بخواهد.و در صورتی که بایع حکم دادگاه را تمکین نکند، دادگاه می‌تواند به مشتری اجازه دهد که خودش یا هر شخص ثالث دیگر موجبات انجام تعهد بایع را فراهم آورد و بایع را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.

و اگر تعهد ناشی از شرط باشد و اجبار مشروط علیه به انجام آن شرط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی باشد که بتوان آن را به وسیله دیگری انجام داد مشروط له باید این کار را انجام دهد و حق فسخ ندارد. و تنها زمانی دارای حق فسخ می شود که از این طریق هم نتوان فعل شرط را انجام داد.و دلیل این لزوم وفای به عقد می‌باشد.‌بنابرین‏ فسخ آخرین راه حل برای جبران ضرر مشروط له است.

گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن

بایع باید مبیعی را که تسلیم می‌کند از لحاظ جنس ،مانند قرارداد باشد. جنس ،ذات یا ماده اصلی مورد معامله و وصف جوهری مبیع است مانند آنکه گفته می شود جنس فلان ظرف طلا و نقره و یا مفرغ است و یا جنس پارچه ،ابریشم ،کتان یا پشم می‌باشد.

از آنجایی که یکی از شرایط صحت معامله ،معلوم و مشخص بودن موضوع معامله می‌باشد.و معلوم بودن مبیع مبنی بر این است که از حیث جنس و مقدار و وصف مشخص باشد و تشخیص رفع جهالت از آن نزد طرفین با عرف می‌باشد.معلوم بودن جنس مبیع از آن جهت دارای اهمیت است که در اغلب موارد ماده اصلی مورد معامله و آنچه که متعلق قصد طرفین قرار می‌گیرد جنس مبیع است . به همین علت در صورتی که مبیع عین معین باشد و به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است.

سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان مشتری را به قبول چیزی که از حیث جنس مطابق با جنس مبیع مذکور در قرارداد نیست ،ملزم نمود؟قانون مدنی در این مورد در ماده ۲۷۵ مقرر نموده است: «متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید،اگر چه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد».

‌بنابرین‏ مشخص می شود که بایع باید مبیع را مطابق با جنس مذکور در عقد به مشتری تسلیم کند ولی ضمانت اجرای عدم تسلیم مبیع مطابق عقد بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد متفاوت است.که به طور جداگانه هریک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول:عین معین

اگر مبیع عین معین باشد،بایع باید همان را به خریدار تسلیم نماید نه چیز دیگری را و اگر بایع مبیع عین معین را که مقصود طرفین بود را تسلیم کند و بعد از تسلیم مشخص شود که جنس مبیع مذبور فاقد جنس مذکور در عقد است بیع باطل می‌باشد .

علت بطلان این است که جنس مبیع متعلق قصد طرفین است.اشتباه در جنس مورد معامله در واقع اشتباه درمتعلق قصد طرفین یا یکی از آن ها می‌باشد.‌بنابرین‏ یکی از عناصر تشکیل دهنده عقد در این مورد مخدوش می شود.در اصطلاح گفته می شود : «ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد» یعنی «آنچه که قصد شده واقع نگردیده و آنچه واقع شده قصد نشده است».به همین علت است که ماده ۳۵۳ قانون مدنی مقرر نموده است:

«هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد،بیع باطل است؛واگر بعضی از آن از غیر جنس باشد،نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. »

اختلاف در جنس مبیع زمانی موجب بطلان بیع می شود که جنس مبیع مقصود اصلی طرفین یا یکی از آن ها باشد و رکن اصلی آن را تشکیل دهد. در غیر این صورت هرگاه معلوم شود مبیع فاقد جنس مقرر در عقد می‌باشد بیع باطل نخواهد بود .

مانند آنکه شخصی ظرف عتیقه ای را به منظور اینکه از جنس مفرغ است می خرد و سپس معلوم می شود که از جنس مفرغ نیست بلکه از جنس روی است در این حالت بیع باطل نخواهد بود. زیرا جنس مبیع متعلق قصد نمی باشد بلکه متعلق قصد عتیقه بودن که وصف مبیع را تشکیل می‌دهد ،می‌باشد و اگر مشخص گردد که مبیع عتیقه نیست بیع باطل خواهد بود هرچند عتیقه بودن وصف مبیع است.

در قسمت آخر ماده ۳۵۳ آمده است :

 

یکی از خدماتی که پلیس می‌تواند برای اشخاص انجام دهد، حمایت و حفاظت از آنان در برابر تهدید می‌باشد. البته کارکرد پلیس در این زمینه زمانی تکمیل خواهد شد که پلیس از لحاظ قانونی نیز مکلف به پیشگیری از وقوع تهدید باشد زیرا در این حالت این خدمات برای پلیس یک وظیفه محسوب می‌شود و برای مردم نیز یک حق حمایت در برابر تهدید ایجاد می‌کند. چنین تکلیفی در برخی اسناد بین‌المللی پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه در سال۱۹۸۳ انجمن بین‌المللی رئیسان پلیس در سیاست جنائی خود این حق را به افراد اعطا نمود که از تهدید در امان باشند.^[۳۵]

 

حفظ نظم و امنیت و مبارزه با بزهکاری یکی از اهداف اصلی هر نظام عدالت کیفری است. تحقق این هدف از طریق همکاری نهادهای مختلفی صورت می‌گیرد. پلیس یکی از مهمترین نهادهای عدالت کیفری است که وظیفه حفظ نظم، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم را عهده‌دار می‌باشد. در این میان بخش خاصی از پلیس که در بعضی از کشورها به پلیس قضایی موسوم است وظیفه کشف جرم را عهده‌دار می‌باشد.

 

میزان مداخله پلیس در هر نظام عدالت کیفری بسته به نوع نظام تفاوت می‌کند. حدود وظایف و اختیارات پلیس در نظام‌های کامن‌لا بسیار بیشتر از نظام رومی ـ ژرمنی است. این تفاوت به دلیل وجود نهاد تحقیق در نظام رومی ـ ژرمنی و عدم وجود آن در نظام‌های کامن‌لا است. به دلیل اینکه در نظام‌های رومی ـ ژرمنی بازپرس وظیفه اصلی انجام تحقیقات را عهده‌دار می‌باشد حضور پلیس در فرایند کیفری کمرنگ‌تر است؛ در مقابل در نظام‌های کامن‌لا به دلیل عدم حضور بازپرس، پلیس وظیفه اصلی انجام تحقیقات را بر عهده دارد.^[۳۶]

 

هدف پلیس از مداخله در فرایند کیفری؛ بازگرداندن نظمی است که در اثر وقوع جرم از بین رفته است. انجام دائمی این وظایف از طرف پلیس ضمن حفظ حقوق و آزادی‌های افراد از یک سو و دستگیری متهمان و انجام مأموریت‌های پلیسی و به نتیجه رساندن پرونده های کیفری از سوی دیگر امری بسیار مشکل و پیچیده است.

 

با توجه به قدرت و برتری پلیس و اینکه پلیس برای انجام وظایفش اختیار استفاده از قوای عمومی را دارد همواره احتمال تضییع حقوق و آزادی‌های افراد به نفع منافع عمومی وجود دارد و بیش از آن که نظم و امنیت عمومی در خطر باشد حقوق و آزادی‌های افراد در معرض تجاوز و تعدی قرار دارد. نگرانی‌های ایجاد شده در این مورد بسیاری از طرفداران رعایت موازین حقوق بشری را بر آن داشته که معیارهایی ‌در مورد طرز عملکرد کارگزاران نظام عدالت کیفری ارائه دهند.

 

منشأ پیدایش این اندیشه‌ها را می‌توان در افکار متفکرانی همچون بکاریا پیدا کرد؛ آن هنگام که با تأکید بر حفظ شأن و کرامت انسانی بر ممنوعیت اقدامات غیرانسانی همچون شکنجه و دیگر اقدامات غیرقانونی تأکید و بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع آن تأکید کردند. هر چند در ابتدا این ایده ها با مخالفت سرسختانه ساختارهای سنتی نظام‌های کیفری روبه‌رو شد ولی به‌تدریج و با ورود اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و بشر دوستانه، فشار افکار عمومی و تصویب قطعنامه‌های بین‌المللی آن ها را پذیرفتند.^[۳۷]

 

پلیس به عنوان چاقویی دو لبه هم می‌تواند به حفظ امنیت شهود و دیگر شرکت کنندگان در فرایند کیفری کمک کند و هم می‌تواند امنیت ایشان را به مخاطره اندازد. پلیس به عنوان نهادی که در حد فاصل مراجعه اشخاص به سیستم قضایی و احقاق حق قراردارد باید بزه‌دیدگان و شهود و دیگر شرکت کنندگان در فرایند کیفری را از آماج تهدیدات، ارعاب و آزار محافظت نماید. این وظیفه ضرورتی است که نیازمند توجه بیشتر از سوی متولیان سیاست جنایی می‌باشد.^[۳۸] انجمن بین‌المللی رئیسان پلیس ‌در مورد حقوق اشخاص شرکت کننده در رسیدگی کیفری در سال ۱۹۸۳ اعلام می‌دارد:

 

ـ همه این اشخاص باید از تهدید آزاد باشند؛

 

ـ دسترس پذیری کمک مالی و خدمات اجتماعی و چگونگی درخواست آن ها به ایشان خاطر نشان گردد؛

 

ـ طی مصاحبه ها و رسیدگی‌های دادگاهی، محلی امن برای ایشان فراهم گردد؛

 

ـ ‌در مورد پرونده ها به سرعت تصمیم گیری شود و ایشان به طور مرتب از وضعیت پرونده ها و تصمیم نهایی آگاه شوند و در جایی که توانایی‌های کارکنان و منابع اجازه می‌دهد، در پرونده های مربوط به جنایت از زمان آزادی مرتکب آگاه شوند.

 

ـ در جایی که توانایی‌های کارمندان و منابع اجازه می‌دهد، ‌در مورد تجاوز جنسی و دیگر جرایم جنسی، یک مأمور زن با آنان مصاحبه کند.

 

در حقوق ایران در این زمینه متأسفانه اقدامی دیده نمی‌شود؛ نه تنها شهروندان از وجود محافظین شخصی و همراهی نیروهای پلیسی و امنیتی برخوردار نمی‌باشند؛ بلکه از همراهی نماینده دادستان در جلسات دادرسی برای اثبات واقعه مجرمانه نیز محروم می‌باشند و خود به تنهایی باید بار اثبات جرم را به دوش بکشد.

 

قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ نیز به موجب فلسفه تصویبش، در خصوص تهدید به ارتکاب جرم طی ماده ۱۴ خود مقرر می‌دارد: «هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده، بیم آن رود که واقعا مرتکب آن جرم گردد یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه‌الضمان متناسب برای این امر بدهد».

 

ماده مذکور نوعی اقدام تأمینی مناسب را برای اشخاص و بزه‌دیدگان پیش‌بینی ‌کرده‌است که باید بیش از پیش مورد دقت و توجه قرار گیرد. اما ضوابط حقوقی ایران به نقش پلیس و دیگر نهادها در این زمینه اشاره‌ای نداشته و چه بسا در مواقعی قبل از طرح ‌شکواییه شاکی و محکومیت فرد تهدید کننده، تهدید صورت گرفته از سوی عامل آن به وقوع بپیوندد.

 

مواردی دیگر از این نوع حمایت‌ها به عنوان تدبیری جهت پیشگیری در زمینه تهدید در دنیا وجود دارند که به آن ها اشاره می‌کنیم:

 

ـ نصب سیستم امنیتی در منازل بزه‌دیدگان، شهود، وکلا و دیگر مرتبطین با پرونده های جنائی؛ این اقدام در برخی از ایالات‌های آمریکا به اجرا در می‌آید. این سیستم‌ها در منازل افرادی نصب و اجرا می‌گردد که درخواست جابجایی و انتقال را مورد قبول قرار نداده‌اند. منازل این افراد به مراکز پلیسی متصل بوده و در مواقع بحران و بروز تهدید نیروهای پلیسی به کمک آن ها خواهند آمد.

 

برسد هر » غیر ممکن شدن « حقوق انگلیس نیز زمانی موجب انتفای قرارداد می شود که اجرای آن به حد

 

چند اجرا هزینه ای بسیار سنگین را بطلبد. به عنوان مثال در یک قرارداد فروش دانه ی پنبه مقرر شد که

 

دانه های پنبه از طریق یک کشتی مشخص و از یک بندر مشخص در خلال یک زمان مشخص حمل

 

شوند.کشتی قبل از تاریخ بارگیری به گل نشست. دادگاه استیناف رأی داد که چون هیچ روش جایگزین

 

دیگری در عقد تصریح نشده )برای مثال حمل از طریق یک کشتی دیگر( قرارداد منتفی می‌باشد ۲ .

 

مبحث دوم علل شخصی –

 

در برخی قراردادها ممکن است عدم توانایی اجرا به واسطه ی وابستگی اجرا به وضعیت متعهد یا

 

یا متعهد له تحقق یابد. به عنوان مثال اجرا مقید به مباشرت متعهد شده باشد یا اینکه استیفاء متعهد

 

له مبنای توافق را تشکیل دهد. وجه تمایز چنین عدم امکان یا تعذری،ارتباط آن با وضعیت متعاقدین است

 

گرچه چنین تعذری ممکن است جنبه ی مادی یا اعتباری داشته باشد ۷ .

 

به دلیل چنین وجه ممیزی قواعد خاصی بر این گونه علل اعمال می شود ونسبت به قراردادهای

 

۱ – . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،ج ۲، پیشین، صص ۱۲۲ ۱۲۹

 

۲ . آنه راف، پیشین، صص ۲۱۸ و ۲۱۲

 

۳ عدم امکان شخصی مادی مانند مرگ شخص متعهد یا متعهد له و تعذر شخصی اعتباری مانند حجر شخصی متعهد یا

 

متعهد له

 

۶۲

 

مشخص اعمال می‌گردد. با توجه به مطالب بالا می توان این گونه تعذر را به اعتبار ارتباط آن با وضعیت

 

متعاقدین به دو گونه تقسیم نمود :

 

۱ عللی که به شخص متعهد بر می‌گردد. –

 

۲ عللی که به شخص متعهد له بر می‌گردد. –

 

گفتار اول : علل مربوط به متعهد

 

در قراردادهای در بردارنده خدمات شخصی وجود ‌و استمرار سلامت روانی و جسمی شخص

متعهد شرط اجرای قرارداد می‌باشد. بدین معنا که از آنجا که اجرای قرارداد مذکور صرفأ باید به وسیله

 

ی متعهدانجام پذیردبقای سلامتی مشار الیه شرط اساسی اجرای قرارداداست.طوری که فوت یا عوارض

 

روانی مشارالیه،اجرای ‌قرارداد را با مشکل مواجه می‌کند.فوت متعهددر این گونه قراردادها که مباشرت

 

متعهد شرط استموجب ناممکن شدن اجرای قرارداد می‌گردد.بیماری یا حجر مشارالیه نیز ممکن است

 

موجد چنین نتیجه ای شود. توقیف یا حبس ویا احضار به خدمت سربازی متعهد نیز از آنجا که امری

 

است خارجی که مانع حفظ حضور متعهد برای اجرای قرارداد می شود،می‌تواند از این جمله تلقی گردد.

 

با توجه به مطالب فوق علل مربوط به شخص متعهد را در دو مبحث بررسی می نماییم.

 

-۱ مرگ شخص متعهد

 

۲ بیماری و حجر وامثال آن. –

 

بند اول مرگ –

 

در حقوق ایران مرگ شخص متعهد در قراردادهایی که مباشرت متعهد شده است موجب انحلال

 

قرارداد خواهد شد. در این گونه قراردادها که به قراردادهای مربوط به خدمات شخصی معروف می‌باشند

 

ایفاء تعهد صرفأ باید به وسیله ی شخص متعهد به عمل آید و فوت وی موجب سقوط تعهد و زوال

 

قرارداد خواهد بود ۱ . به طور مثال مواد ۶۲۸ و ۹۲۲ قانون مدنی نیز بیانگر این گونه قراردادهاهستند .

 

۱ . مهدی شهیدی، پیشین، ش ۱۶۲ ، ص ۱۷۹

 

۶۳

 

‌بنابرین‏ رکن اساسی و اصلی در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی بقای متعهد قرارداد است و

 

در نتیجه اگر مشارالیه فوت نماید،تعذر محقق شده از نوع تعذر مطلق است و شخص دیگری نیز قادر بر

 

انجام قرارداد نخواهد بود. در صورتی که به محض انعقاد قرارداد و قبل از اجرای آن متعهد فوت کند

 

چنین تعذری، تعذر مطلق ابتدایی و اصلی است که منجر به بطلان قرارداد مذگور خواهد شد.

 

در حقوق کشور انگلستان نیز حقوق ‌دانان به چنین امری تصریح نموده اند و بیان کرده‌اند فوت

 

متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی نظیر قراردادهای استخدامی یا نمایندگی که انجام

 

خدمات به وسیله ی شخص متعهد انجام پذیرد،موجب انحلال قرارداد می‌گردد ۱ .

 

استدلالی که حقوق ‌دانان در این باره بیان کرده‌اند این است که ایشان معتقدند در قراردادهایی که

 

ماهیت خدمات شخصی دارند، شرط ضمنی متصور است که بیانگر لزوم استدام وبقاء حیات وسلامتی

 

شخص است که باید چنین تعهدی را ایفاء نماید.در نتیجه در این گونه قراردادها و در قراردادهایی که

 

مباشرت متعهد در انجام آن ها شرط است، فوت مشارالیه سبب زوال تعهد و در نتیجه انحلال قرارداداست.

 

با توجه به مطالب فوق ‌به این نتیجه می‌رسیم که در فرض مذکور بین حقوق ایران و انگلیس

 

وجود ندارد.

 

بند دوم بیماری –

 

در قراردادهای مذکور یعنی قراردادهایی که دربردارنده خدمات شخصی هستند همان‌ طور که فوت

 

متعهد باعث انحلال قرارداد می‌گردد، عدم سلامت روحی و بدنی مشارالیه نیز چنین نتیجه ای در بر

 

خواهد داشت. به طور مثال می توان گفت اگر گوینده ای که متعهد است در ساعت معینی سخنرانی

 

نماید، در زمان موعود بیمار گردد و در نتیجه قادر بر انجام تعهد نباشد تعهد مشارالیه ساقط می‌گردد ۲ .

 

همچنین تعهد یک هنرمند با بیماری اش ساقط خواهد شد ۷ .

 

۱- Treitel,Ibid, P 769 ؛ Cheshire and fifoot, The law of contract,12th ed ,London

 

,Butterworths,1997, p. 549.

 

۲ . سید حسن امامی، پیشین، ص ۷۹۴

 

۷ . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،ج ۱، پیشین، ش ۲۲۱ ، ص ۲۱۱

 

۶۴

 

در حقوق انگلستان نیز در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی بیماری متعهد می‌تواند موجب

 

عقیم شدن قراردادگردد.

 

در یک دعوایی یک نوازنده ماهر پیانو متعهد به اجرای کنسرتی بود که به علت بیماری خطرناکی

 

از طرف پزشکان از این کار منع گردید. دعوایی که برای مطالبه خسارت به عنوان نقض قرارداد بر وی

 

مطرح شده بود، ناکام ماند و اعلام شد که استمرار زندگی توأم با سلامتی وی شرط ضمنی قرارداد است ۱ .

 

در حقوق انگلستان درباره قراردادهای بلند مدت استخدامی یا قراردادهایی با مدت نامحدود ونا

 

معین، بیماری شخص متعهد موجب عقیم شدن قراردادها نخواهد شد بلکه در این گونه قراردادها به متعهد

 

له قرارداد حق فسخ اعطا می‌گردد ۲ .

 

البته در این گونه قراردادها در یک فرض حکم بر عقیم ماندن قراردادها خواهد شد وآن فرضی

 

است که بیماری متعهد چنان جدی باشد که به امکان اجرای قرارداد از نظر تجاری پایان دهد و امکان از

 

سر گیری خدمت در قسمت عمده ای از قرارداد نا محتمل به نظر آید ۷ .

 

نکته دیگر اینکه هنگامی که اجرای قرارداد برای متعهد و سلامتی اش خطر جدی دارد،قرارداد

 

منتفی محسوب می شود.

 

به طور مثال می توان گفت شیوع بیماری ساری و خطر ناک در محل انجام تعهد می‌تواند از

 

مصادیق قوه قاهره فرض شود ۴ .

 

بند سوم حجر و امثال آن –

 

در حقوق ایران عارض شدن حجر بر متعهد قرارداد نیز در مواردی می‌تواند موجب زوال قرارداد

 

گردد به طور مثال می توان به جنون وکیل یا موکل اشاره نمودکه موجب انفساخ عقد وکالت می

 

گردد.)ماده ۶۲۸ ق.م(

 

۱-Treitel,Ibid , p431.

 

۲- Treitel, Ibid, p 291.

 

۷- Treitel, Ibid, P 779.

 

۵- امکان تصویربرداری از اشیا بسیار دور و بسیار نزدیک و نیز اشیائی که نزدیک شدن به آن ها خطرناک است را میسر می‌سازد؛

 

۶- چون امکان کم و زیاد کردن صدا در آن میسر است، سخنران می‌تواند هم از صدای اصلی استفاده کند و هم خود صحبت نماید (احدیان، ۱۳۷۴).

 

استفاده از ویدئو در امر آموزش در کشورهای مختلف سابقه طولانی دارد و تحقیقات زیادی در این مورد صورت پذیرفته است. یکی از موارد استفاده آموزشی از ویدئو، استفاده از این وسیله در قصه گویی است. گرچه تحول بشر و انقلاب های تکنولوژیک، شنوندگان قصه را از چند انسان اولیه درون غارها به میلیون ها نفر در همه جای دنیا افزایش داده است، چیزی که به طور مشخص وجود دارد و قابل توجه است هنر قصه گویی است. هم اکنون مؤسسات بزرگی قصه های تصویری خوب برای کودکان را روی وسایل دیداری و شنیداری اجرا می‌کنند. برای این کار به تصاویر متحرک، فیلم استریپ ها فیلم ها و نوارهای صوتی نیاز است. نوارهای ویدئویی نیز گروه دیگری از این وسایل هستند که جای خاص و فراوانی در این حوزه یافته اند. بیشتر از همه، متخصصان تعلیم و تربیت از این نوارها استقبال کرده‌اند. ارزش این وسایل در دسترس بودن و استفاده راحت از آن ها‌ است.

 

این نوارها وسیله هایی راحت و محبوب و قابل استفاده در هر زمان است و مورد استقبال بسیاری از مراکز حرفه ای، سینمایی، آموزشی و پرورشی، تلویزیونی و کتابخانه ای قرار گرفته است. انواع این وسایل دیداری و شنیداری برای نگهداری محتوای کتاب ها و انتقال آن ها به همه بچه های دنیا به صورت وسیع بین‌المللی است. رشد جهانی برقراری ارتباط میان فیلم و کتاب، این محصولات را به طور وسیعی در کتابخانه ها به خصوص به صورت نوار ویدئویی مورد استفاده قرار داده است (احدیان و محمدی ، ۱۳۷۷).

 

تلویزیون

 

تلویزیون از جمله وسایل ارتباط جمعی است که در امر آموزش به کار گرفته شده است. به طور کلی تلویزیون تأثیرات عمیقی بر مخاطبان خود می‌گذارد و تحقیقات زیادی این امر را به اثبات رسانیده است.

 

کالاهان و کلارک برنامه های تلویزیون را به سه طبقه تقسیم کرده‌اند که عبارتند از:

 

۱-تلویزیون آموزشی؛

 

۲- تلویزیون فرهنگی؛

 

۳- برنامه های تجاری و عمومی.

 

مقصود از تلویزیون آموزشی آن دسته از برنامه های آموزشی است که صرفا برای آموزش کلاسی مطرح است. تلویزیون فرهنگی به برنامه هایی اطلاق می‌گردد که برای آموزش کلاسی تهیه نمی شوند بلکه هدف تربیتی این برنامه ها اهمیت دارد. برنامه های تجاری و عمومی تلویزیون شامل فیلم های تفریحی و خدمات عمومی برنامه ها، شبکه ارتباطی تلویزیون و ایستگاه های محلی است.

 

دیاموند تلویزیون آموزشی را چنین تعریف می‌کند: تلویزیون آموزشی وسیله ای است سمعی و بصری برای رساندن پیام های آموزشی به مخاطب (دانش آموز) از طریق امواج مغناطیسی. در تعریف دیگری از تلویزیون آموزشی چنین آمده است: تلویزیون آموزشی (ETV) برای اشاره به برنامه های تلویزیونی که جزء یا ضمیمه نظام آموزشی در تمام سطوح تحصیلی هستند به کار می رود.

 

مزایای استفاده از تلویزیون در آموزش

 

استفاده از تلویزیون در آموزش دارای مزایای متعدد است و استفاده از تکنولوژی تلویزیون، امکانات زیر را در اختیار ما قرار می‌دهد:

 

۱-انتقال برنامه های زنده و تصاویر متحرک را از طریق کابل، میکروویو، کانال های تلویزیونی، ماهواره ها یا کانال های تلویزیونی آموزشی میسر می‌سازد؛

 

۲-به مدارس و مراکز آموزش عالی یا دیگر مؤسسات امکان می‌دهد تا برنامه های تلویزیونی را تماشا کنند و در صورت نیاز نسبت به ضبط آن ها مبادرت ورزند؛

 

۳-تولید برنامه های محلی را که تهیه آن ها از طرق دیگر امکان پذیر نیست میسر می‌سازد. این برنامه ها ممکن است برای پیشرفت یادگیری شاگردان در سطوح مختلف و بر اساس نیازهای محلی تهیه می‌شوند؛

 

۴-به شاگردان امکان می‌دهد تا با تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی به سواد دیداری خود بیفزایند و به برقراری ارتباط مؤثر برای انتقال ایده های خود دست یابند.

 

۵- امکان ضبط و پخش مجدد برنامه های متنوعی که شاگردان در منازل خود از طریق تلویزیون نگاه می‌کنند فراهم می‌سازد؛

 

۶- فرصت مشاهده اماکن و اشیایی را که به فاصله دوری از مدارس قرار دارند (مانند موزه ها، مزارع، کارخانه ها…) فراهم می‌کند؛

 

۷- شاگردان را در جریان آخرین حوادث و وقایع جاری نظیر ارسال اقمار مصنوعی به فضا قرار می‌دهد؛

 

۸- امکان بررسی و تجزیه و تحلیل رفتارهای فردی و گروهی را برای دبیران روان شناسان فراهم می‌کند؛

 

۹- به شاگردان امکان می‌دهد تا آن دسته از آزمایش های تجربی را که انجام آن مستلزم هزینه گزاف و توأم با خطرات احتمالی است مشاهده کنند؛

 

۱۰- به شاگردان تربیت دبیر فرصت می‌دهد تا بدون حضور در کلاس های درس، روش تدریس و رفتارهای آموزشی دبیران حرفه ای را مورد مشاهده و تجزیه و تحلیل قرار دهند؛

 

۱۱- اجبار حضور در مدرسه و کلاس را برای فراگیران منتفی می‌سازد؛

 

۱۲- از طریق استفاده از خاصیت بزرگ نمایی، مشاهده اشیا و موجودات بسیار کوچک را برای شاگردان میسر می‌سازد؛

 

۱۳- امکان مشاهده اعمال جراحی را بدون حضور در محل و ایجاد مزاحمت برای کادر جراحی فراهم می‌سازد.

 

یکی از نقاط ضعف استفاده از تلویزیون در آموزش، برقراری ارتباط یک جانبه است که به همین سبب جلب توجه شاگردان برای مدت زمان طولانی مشکل است.

 

اینترنت

 

گسترش شگفت انگیز اینترنت و آینده آن

 

به تازگی به ویژه در سال ها و ماه های اخیر، نحوه و میزان بهره گیری از اینترنت در کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه، سیر صعودی و سرعت فوق العاده پیدا کرده و روز به روز در حال افزایش است؛ به نحوی که تا سال ۲۰۱۰ تعداد استفاده کنندگان از این شاهراه اطلاعاتی بالغ بر یک میلیارد نفر بود و روزانه حدود ده هزار صفحه جدید به شبکه تارعنکبوتی جهانی نیز افزوده خواهد شد. نقش برجسته این تکنیک در امور پژوهشی در مراکز دانشگاهی و اطلاعاتی به خوبی آشکار شده است. از پیوستن اینترنت به مجموعه ای متشکل از رادیو، تلویزیون، ضبط، نمابر و تلفن پدیده ای به نام چندرسانه ای (مولتی مدیا) به وجود آمده است که در واقع با فرمان دهی رایانه، فعال می شود و می‌تواند کارهای گوناگونی انجام دهد (مجیدی، ۱۳۸۱).

 

بهره گیری گسترده از اینترنت

 

گستردگی کارهای اینترنت سبب شده است که ‌گروه‌های گوناگون،مؤسسه ها، سازمان ها، نهادها و حتی افراد معمولی بر حسب مورد و نیاز خود ‌به این شبکه روی بیاورند و از آن استفاده ببرند. قابلیت های مهم وب جهانی موجب شده است تا بتوان همه چیز را درباره همه موضوع ها از کارهای خبری، سیاسی و اجتماعی، پژوهشی و علمی، فرصت های تحصیلی، پزشکی و اقتصادی گرفته تا موضوع های جزئی مانند تهیه بلیت هواپیما، تدارک محل اقامت در هتل، خرید و فروش اتومبیل، اطلاعات مربوط به انواع فروشگاه ها، قیمت اجناس و سرگرمی ها در آن جستجو کرد.

 

دسترسی به کتابخانه ها و مراکز علمی و آموزشی از طریق اینترنت