• • نگرش واسطه ای: در این نگرش بانک ها به عنوان واسطه خدمات مالی دیده می شوندو از نظر کالول و دپریس در سال ۱۹۹۲ بانک ها به صورت ارائه دهندگان خدمات واسطه ای از طریق جمع‌ آوری سپرده ها و تبدیل آن ها به دارایی ها بهره دار مانند انواع وام ها ، اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها فعالیت می‌کنند. در این نگرش سپرده مشتریان نیز به عنوان یک نهاده تلقی می شود. ‌بنابرین‏ در نگرش واسطه ای ، نهاده ها شامل سرمایه ، نیروی کار و سپرده ها (به عنوان وجوه قابل پرداخت به صورت وام) می‌گردد و ستاده ها مجموع وام ها و مشارکت ها را شامل می‌گردد.در این شیوه بعضی از پژوهشگران میزان سپرده های دیداری بانک ها را نیز در ردیف ستانده ها تلقی نموده و در مدل های محاسباتی منظور کرده‌اند ، منتها این امر مورد اتفاق نظر تمامی پژوهشگران در این زمینه نمی باشند. برای مثال سیلی و لیندلی در سال ۱۹۹۷ اعلام می‌کنند ، منظور نمودن سپرده ها در ردیف ستانده ها صحیح نیست و ناشی از عدم درک از فعالیت بانک ها می‌باشد و شافرود بود در سال ۱۹۸۶ تأکید می‌کنند که سپرده ها صرفا” با نسبتی در ردیف نهاده های مؤسسات مالی منظور گردند.

  

دانستن دیدگاه های فوق از این جهت ضروری است که ‌بر اساس هریک از این دو دیدگاه ورودی و خروجی و هزینه های مربوط به بانک به طور متفاوتی ارزیابی می شود . لذا در ابتدای هر تحقیقی ‌در مورد عملکرد و کارایی انتخاب یکی از این دو لازم است. با ملاحظه بیشتر پژوهش هایی که تاکنون به انجام رسیده است می توان دریافت که دیدگاه واسطه ای مرجع می‌باشد.

در چارچوب دیدگاه واسطه ای ، ‌در مورد ورودی های بانک که شامل نیروی انسانی ، دارایی های ثابت و سپرده ها می‌باشند اتفاق نظر وجود دارد. ‌در مورد خروجی بانک نیز برخی از محققین اشکال مختلف اعتبارات و وام ها تسهیلات اعطایی را به عنوان خروجی در نظر گرفته و برخی دیگر مستقیما درآمد های ایجاد شده برای بانک از محل های یاد شده را به عنوان خروجی می دانند..

۲-۴-۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور

1. 1. رضا خوش سیما و محمد نبی شهیکی تاش در سال ۱۳۹۱ تاثیر ریسک های اعتباری ، عملیاتی و نقدینگی را بر کارایی نظام بانکی ایران سنجیدند.در این پژوهش به منظورارزیابی کارایی ورتبه بندی بانک ها،انتخاب مدل بهینه وسپس شناسایی تاثیرریسک های اعتباری،عملیاتی ‌و نقدینگی ‌بر کارایی نظام بانکی،ازدورویکردپارامتریک بامبنای اقتصادی وناپارامتریک بامبنای بهینه سازی ریاضی استفاده شده است. در این راستا۱۵بانک به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال‌های ۱۳۸۴-۸۹ موردمطالعه قرارگرفته است. یافته های پژوهش بیانگرتفاوت دو روش پارامتریک وناپارامتریک درارزیابی کارایی ورتبه بندی بانک هاوبرتری نسبی روش SFA )پارامتریک( نسبت به MEA )ناپارامتریک( می‌باشد. همچنین یافته های مقاله بیانگرآن است که ارتباطی معنادارمیان ریسک اعتباری،عملیاتی،نقدینگی ‌و کارایی در نظام بانکی ایران وجوددارد.

1. 1. در تحقیقی با عنوان مدل سازی و اندازه گیری کارایی بانک های ایران : با رویکرد تحلیل پوششی داده ها که توسط علیرض بحیرایی و رضا حامدی در سال ۱۳۹۱ صورت پذیرفت.ارزیابی عملکرد سازمان ها در جهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی را اساسی دانست و در این راستا به محاسبه کارایی و بهره وری سازمان ها پرداخت. سیستم بانکی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایران ایفا می‌کند ؛ از این رو در این مقاله میزان کارایی فنی بانک های کشور با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) طی دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ مورد ارزیابی قرار گرفته و بانک هایی که با ترکیب نهاده های معینی به میزان بهتری از ستاده ها دست یافته اند (بانک های کارا) مشخص گردیده اند.

1. علی جهانی(۱۳۸۹) ، با بهره گرفتن از شاخص بهره وری مالم کوئیست به مقایسه رشد و بهره وری در ۱۱ بانک تجاری دولتی و خصوصی در سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۶ پرداخته است. برای محاسبه کارایی فنی جهت استفاده از مدل CCR در DEA استفاده شده و کارایی فنی بانک ها نسبت به مرز تولید با تکنولوژی بازده نسبت به مقیاس ثابت محاسبه می‌گردد. همچنین مدل BCC در خصوص اندازه گیری کارایی استفاده شد. در این پژوهش ورودی و خروجی مربوط به دو نگرش تولید ی و واسطه ای را مشخص کرده و محاسبات برای هردو صورت گرفته است. در رویکرد تولیدی متغیرهای ورودی شامل دارایی ثابت ، هزینه پرسنلی و سود پرداختی است ، سپرده ها ، کارمزد و وام به عنوان خروجی بوده است. نگرش واسطه ای که مربوط به فعالیت های بانک است اینجا بیشتر مورد تأکید می‌باشد ، ورودی ها شامل : دارایی ثابت ، هزینه پرسنلی ، سود پرداختی و خروجی ها : وام و کارمزد می‌باشد.

نتایج حاکی از این است که به طور میانگین بهره وری بانک ها در این سال ها کاهش یافته و این نیز بیشتر ناشی از تغییرات نزولی مرز تولیدبوده است و کاهش کارایی فنی نقش کمتری ایفا نموده است و همبستگی معناداری بین رشد بهره وری و کارایی فنی بانک ها با اندازه بانک و سطح تحصیلات کارکنان آن ها وجود دارد.

1. 1. حجازی و همکاران درپژوهش “تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران ورشدکارایی شعب آن بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها DEA ” سال۱۳۸۷،ازمدل DEA برای تحلیل کارایی کل این بانک طی سالهای۱۳۷۳تا۱۳۸۲وازشاخص مالمکوئیست برای اندازه گیری رشدبهره وری شعب آن طی سالهای۱۳۸۳و۱۳۸۴استفاده ‌کرده‌است. درمدل DEA ازمتغیرهای تعدادکارکنان، سود،‌کارمزد دریافتی وهزینه های اداری وپرسنلی به عنوان ورودی وازمتغیرهای تسهیلات اعطایی، ‌کارمزد دریافتی وسپرده های بدون هزینه وهزینه زابه عنوان خروجی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان ‌می دهد که کارایی درسال۱۳۸۳بطورمتوسط یک درصدودرسال۱۳۸۴دودرصد رشدداشته است.

1. 1. درتحقیقی باعنوان “مقایسه کارایی اقتصادی بانک‌های خصوصی ‌و دولتی درایران بااستفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها ” که توسط محمدحسین حسین زاده بحرینی وعلی اکبرناجی می‌دانی وفرشته چمانهگیردرسال ۱۳۸۷ برای یکدوره ۵ ساله (۱۳۸۰-۱۳۸۴) انجام گرفته است بااستفاده ازنگرش واسطه ای درآمدی ونگرش واسطه ای ارزش افزوده،کارایی اقتصادی دوگروه بانک‌های خصوصی ‌و دولتی (۱۴ بانک) بافرض بازدهی متغیرنسبت به مقیاس موردبررسی ومقایسه قرارگرفته است. ‌در نگرش واسطه ای بارویکرددرآمدی،داده هاعبارتندازتعدادپرسنل،دارایی‌های ثابت وسپرده های بانک وستانده هاعبارتنداز : تسهیلات درقالب عقوداسلامی وقانون تجارت ووامهاواعتبارات پرداختی به بخش دولتی وغیردولتی درکشور،درنظریه ارزش افزوده میزان سپرده ها به ‌عنوان ستانده درنظرگرفته می شود. سایرداده هاوستاده هادرجای قبلی خودقراردارند.نتایج بیانگربالاتربودن کارایی اقتصادی دربانکهای دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی بارویکردواسطه ای درآمدی است،در حالی که نتایج دررویکردارزش ا فزوده معکوس است.

۲-۶-۲-۲-کیفیت زندگی و تحقیقات مرتبط

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی یعنی درک و آگاهی فرد از جایگاهش در زندگی که در قالب فرهنگ و نظام ارزش های محل زندگی وی شکل می‌گیرد. کیفیت زندگی را می توان در دو سطح خرد (فردی ذهنی) و کلان (اجتماعی عینی) تعریف کرد. سطح خرد شامل این شاخص ها می شود: ادراک کیفیت زندگی، تجارب، ارزش های فرد، معرف های مرتبط مانند رفاه و خوشبختی و رضایت از زندگی، میزان درآمد، اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش و سایر شرایط زندگی و محیط. در مفهوم کلی کیفیت زندگی تمام ابعاد زیستی شامل رضایت مادی و نیازهای حیاتی و همچنین جنبه‌های انتقالی زندگی نظیر توسعه فردی و خود شناسی و بهداشت اکوسیستم را پوشش می‌دهد.

مالکون^[۳۷] (۲۰۱۱) در مطالعه خود به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفاه ذهنی دانشجویان پرداخت. هدف این مطالعه بررسی این مسئله بود که آیا کیفیت زندگی و چهار مؤلفه‌ آن (سلامت جسمی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و محیط) پیش‌بینی کننده های قابل ملاحظه ای برای رفاه ذهنی هستند؟. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مقطع کارشناسی زبان آلمانی، فرانسوی و انگلیسی و همچنین دانشجویان رشته آموزش ابتدایی بودند. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی و ابعاد سلامت روانی، روابط اجتماعی و محیط به طور مثبت رفاه ذهنی را پیش‌بینی می‌کنند در حالی که سلامت جسمی رفاه ذهنی را پیش‌بینی نمی کند؛ همچنین تفاوت قابل ملاحظه ای بین کیفیت زندگی دو گروه یعنی دانشجویان زبان و دانشجویان آموزش ابتدایی وجود نداشت.

بخشی پور و همکاران (۱۳۸۴) به بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان پرداختند. کلیه دانشجویان پذیرفته شده در کنکور سال ۱۳۸۲ دانشگاه تهران که تعداد ۳۲۶۱ نفر بودند جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. یافته ها نشان داد که رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی به شکل معناداری سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند و همچنین تاهل هم به شکل معناداری با بهداشت روانی، رضایت از زندگی و احساس اجتماعی بیشتر؛ همبستگی دارد. نتایج همچنین نشان داد که دانشجویان دختر از احساس حمایت اجتماعی بالاتری برخوردارند و رضایت کلی آن ها از زندگی نسبت به دانشجویان پسر بیشتر است.

۲-۶-۲-۳- رضایت از زندگی

تعریف جامع رضایت از زندگی چندان آسان نیست زیرا هر فرد از این مفهوم برداشتی متفاوت دارد. برخی رضایت از زندگی را در رسیدن به هدفی خاص جستجو می‌کنند و برخی دیگر آن را به معنای داشتن تحصیلات دانشگاهی، ازدواج، تندرستی، موفقیت شغلی و فرزندان موفق و سالم می دانند.

رضایت از زندگی به فرایند ارزیابی سراسری کیفیت زندگی بر اساس معیارهای منتخب فرد اشاره دارد. قضاوت درباره رضایت، به مقایسه وضع زندگی فرد با استاندارد های آن بستگی دارد (خواجه شکوهی و همکاران، ۱۳۹۳).

۲-۶-۲-۴- رضایت محیطی

قضاوت هایی که افراد در ارزیابی حوزه های مهم زندگی مانند سلامت جسمی، روحی، کار، فراغت، روابط اجتماعی و خانواده دارند در مجموع میزان رضایت محیطی ایشان را اندازه گیری می‌کند. معمولا افراد چگونگی رضایتشان را در حوزه های مختلف نشان می‌دهند؛ اما ممکن است اندازه رضایتشان را نیز نشان دهند: چگونگی ایده آل بودن در هر حوزه و مقدار لذت بردن از تجربه هایشان در هر حوزه و اینکه به چه میزان علاقه دارند که زندگیشان را در هر حوزه تغییر دهند.

ارزیابی جنبه‌های مختلف رفاه ذهنی و احساس بیچارگی مانند احساسات مثبت و خالصانه به همسایه ها و جامعه و احساسات تشویق کننده در کار، در کنار مقیاس های جهانی، برای سیاست گذاران مفید است.

۲-۷- پیشینه تحقیق

پیشینه این مطالعه به دو حوزه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی تقسیم بندی شده است.

۲-۷-۱ – مطالعات داخلی

رنگین کمان(۱۳۸۶) در مطالعه ای به بررسی رضایت از زندگی پرداخته است و ‌به این نتیجه رسیده است که رضایت از زندگی و احساس خوشبختی ، یک مؤلفه‌ فرهنگی پایدار است؛ به طوری که این متغیر در میان هر ملتی در طول زمان تقریبا ثابت است و ملیت مهم ترین و قوی ترین مؤلفه‌ پیشگو کننده آن (رضایت از زندگی ) است. این گزاره به عنوان اصلی ترین نتیجه این پژوهش قلمداد می شود.

قهرمان (۱۳۸۹) در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی مفهوم رضایت از زندگی و سنجش آن در میان دانشجویان دختر و پسر “به بررسی مفهوم رضایت از زندگی و سنجش آن در میان۴۵۰نفر) ۱۶۲مردو۲۸۸زن( از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می پردازد و ‌به این منظور از پرسشنامه ای خود اجرا بهره می جوید. در ابتدا محقق به بحث نظری پیرامون این نکته می پردازد که آیا متغیر “رضایت از زندگی” یک متغیر بسیط است یا یک سازه چند بعدی؟ دراینجا پیش فرض بسیط بودن انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه میزان رضایت از زندگی در دانشکده های مختلف تفاوت معناداری با هم ندارد . همچنین دانشجویان ‌دختر و پسردارای رضایت از زندگی متفاوتی نیستند . یافته ها بیانگرآن است که در هر دو جنس “رضایت از خود”، ” مثبت نگری ” و “رضایت از دانشگاه” تأثیرشایانی در رضایت از زندگی دارند.

معین الدین و همکاران (۱۳۹۰) با بهره گرفتن از تکنیک دلفی فازی به ارائه ‌الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی پرداخته‌اند. جامعه آماری این مطالعه افرادی بوده اند که ضمن داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته‌های حسابداری یا مالی صاحب تجارب ارزشمند کاری نیز بوده اند، که تعداد آن ها برابر با ۱۲ نفر بود و خبرگان مطالعه را تشکیل می‌دادند. در ادامه با بهره گرفتن از تکنیک دلفی فازی به کسب اجماع نظر خبرگان پرداخته شده و پرسشنامه ای مشتمل بر ۲۵ سوال جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی تدوین و به عنوان الگوی سنجش سواد مالی در سطح دانشگاه های کشور ارائه گردیده است. در نهایت نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سوالات منتخب حاصل از اجماع نظر خبرگان در بردارنده مفاهیم متنوعی از جمله ارزش زمانی پول، مالیات، سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت، تورم، بانکداری الکترونیک، طرق مختلف استقراض، بیمه و بازنشستگی و …. هستند.

آموزش مهارت‌های زندگی«بوتوین و تورتو»(۱۹۸۸) که برجمعیت‌های مادی اعتبار یابی شده است، مبتنی بر رویکرد تأثیرات اجتماعی(نفوذ و فشار اجتماعی) و تئوری یادگیری اجتماعی است و مدلی در زمینه پیشگیری می‌باشد.«بوتوین» و همکارانش چندین مطالعه در رابطه با نتایج برنامه آموزش مهارت‌های زندگی انجام داده‌اند و به نتایج مثبتی در این زمینه دست یافته‌اند.(کرس و الیاس،۱۹۹۳)

اجزاء مهارت‌های زندگی شامل مهارت‌های خود مدیریتی و مهارت‌های اجتماعی می‌باشد. مهارت‌های خود مدیریتی فردی شامل توانایی تصمیم‌گیری و حل مسأله، آگاهی از تأثیرات اجتماعی و مقاومت در برابر آن، مقابله با اضطراب، خشم و ناکامی، تعیین هدف، خودرهبری و خودتقویت‌دهی می‌باشد. مهارت‌های اجتماعی نیز بخشی دیگر از مهارت‌های زندگی است که شامل برقراری ارتباط اجتماعی، مهارت‌های جرأتمندی کلامی و غیرکلامی، احترام گذاشتن و افزایش شایستگی دانش‌آموزان می‌باشد.(بوتوین و کانتور، ۲۰۰۰)

پروژه آموزش مهارت‌های زندگی یکی از برنامه های روانی«سازمان بهداشت جهانی» (WHO) برای نسل نوجوان در مدارس می‌باشد. این برنامه ها که در سطح محلی و بین‌المللی در جهان انجام می‌پذیرد شامل رشد و گسترش آموزش مهارت‌هایی در زمینه زندگی شامل مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری، تفکر انتقادی، همدلی و مقابله با استرس می‌باشد. آموزش مهارت‌های زندگی در جهت افزایش بهداشت روانی در مدارس طرح‌ریزی می‌شود. این برنامه آموزش به کودکان و نوجوانان کمک می‌کند تا مهارت‌های مورد نیاز در برخورد با نیازها و چالش‌های زندگی جدید را کسب کنند. این مهارت‌ها، آن‌ ها را در مقابل استرس‌ها و فشارهای زندگی که ممکن است سلامتی آن‌ ها را در معرض خطر قرار دهد، محافظت می‌کند.«سازمان بهداشت جهانی» اولین گزارش خود را از خدمات بهداشتی مربوط به مدرسه در سال ۱۹۵۰ گزارش نمود. چندین دهه، بعد، اولین داده های معنادار از برنامه آموزش مهارت‌های زندگی مطرح گردید که به اهمیت نقش مدارس در کمک به کودکان و نوجوانان درکسب مهارت‌های زندگی جهت تأمین و افزایش سطح سلامت روانی اشاره شد.(سازمان بهداشت جهانی،۱۹۹۷)

۲-۶ اهمیت مهارت‌های زندگی در سلامت روان

رشد انسان در زمینه‌های روانی، اجتماعی، جسمانی، جنسی، شغلی، شناختی، ایگو«خود»، اخلاقی و عاطفی صورت می‌گیرد. هریک از زمینه‌ها نیازمند مهارت توانایی می‌باشد. در واقع می‌توان گفت که تکامل مراحل رشدی وابسته به مهارت و برتری در مهارت‌های زندگی است. زمانی که افراد مهارت‌های زندگی اساسی را کسب نمایند در عملکرد بهینه خود پیشرفت می‌کنند. آموزش مهارت‌های زندگی نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا می‌کند و البته زمانی که در یک مقطع رشدی مناسبی ارائه شود نقش برجسته‌تری خواهد داشت. به طور یقین می‌توان گفت که بسیاری از نوروزها و سایکوزها ناشی از نقص در رشد مهارت‌های زندگی اساسی است. در واقع آموزش مهارت‌های زندگی نقش درمانی دارد.(گیتنز،گازدا، دارن،۱۹۹۶)

آموزش مهارت‌های زندگی با ارتقاء بهداشت روانی و آمادگی رفتاری، فرد را به رفتاری سالم و اجتماعی مجهز می‌کند. مفهوم آمادگی به سه عامل بستگی دارد:

۱- توانایی‌های روانی- اجتماعی فرد که با یادگیری و تمرین مهارت های زندگی ایجاد می شود.

۲- احساس کفایت و کارآمدی فرد در زمینه مهارت‌های زندگی

۳- قصد و تمایل فرد به اجرای مهارت‌ها، فرض بر این است که برای دست یافتن به رفتارهای سالم بهداشتی و پیشگیری، در درجه اول باید بر سلامت روانی و آمادگی رفتاری فرد اثر گذاشت.

‌به این منظور، برنامه آموزش مهارت‌های زندگی باید به صورت مداخله درازمدت انجام شود. مداخله‌های کوتاه‌مدت مثلاً مداخله‌های چند هفته‌ای، آثار کوتاه‌مدت بر بهداشت روانی دارد. مداخله‌های کمی طولانی‌تر، مثلاً مداخله‌های چند ماهه، بر سلامت روان، مهارت‌ها و تمایلات رفتاری، احساس خودکارآمدی و کفایت، اثر می‌گذارند. تنها از مداخله‌های طولانی مدت یعنی مداخله‌هایی که چند سال به طول می‌ انجامد، انتظار می‌رود که سلامت روان را بهبود بخشند و برآمدگی رفتاری اثر گذارند و در نتیجه تغییراتی در رفتارهای سالم و رفتارهای اجتماعی ایجاد نمایند.(سازمان بهداشت جهانی، ۱۳۷۷)

افراد دارای سلامت روان چندین وی‍ژگی دارند که عبارتند از :

۱- پذیرش خود و دوست داشتن خویش: این ویژگی در برگیرنده دو مفهوم خود پنداره(تصوری که فرد از خودش دارد) و عزت نفس(پذیرش و قبول خود) می‌باشد.

چنانچه این دو مفهوم همراه با هم باشند، ‌تکمیل کننده اولین بخش از سلامت روانی(پذیرش و دوست داشتن خود) هستند.

۲- برقراری روابط با دیگران: زمانی که فرد خودپنداره و عزت‌نفس مثبتی داشته باشد و خود را بپذیرد و دوست داشته باشد آنگاه به خوبی خواهد توانست با دیگران ارتباط مناسب برقرار کند.

۳- مقابله با نیازهای زندگی: مقابله با نیازها و احتیاجات زندگی و کنترل الزامات و چالش‌های زندگی بخشی از سلامت روانی است. این الزامات از جانب والدین، خانواده، دوستان، مدرسه، فعالیت‌ها، مشاغل و غیره می‌باشد. نکته اساسی در این زمینه موضوع مدیریتی استرس می‌باشد. زمانی که افراد تحت استرس هستند، باید مهارت‌های مقابله‌ای لازم را داشته باشند تا بدین وسیله بتوانند، اثرات استرس بر جسم و روان را کاهش دهند. چنانچه استرس مدیریت شود(کاهش یابد و کنترل شود) و مهارت‌های مقابله‌ای مؤثر موجود باشد، فرد بهتر قادر خواهد بود تا با نیازها و چالش‌های زندگی مقالبه نماید.

۴- بروز مناسب هیجانات: افراد باید بتوانند هیجانات خود را شناسایی کنند و آن ‌احساسات را به طور مناسب بروز دهند، در غیر این صورت، سلامت روانی خود فرد و همچنین دیگران در معرض آسیب قرار خواهد گرفت.(وایت، ۲۰۰۱)

همان گونه که«بروکز» اشاره ‌کرده‌است، رویکرد مهارت‌های زندگی یک چهارچوب سازمان‌یافته‌ای را برای مراکز مشاوره و بهداشت روانی فراهم می‌کند و یک عنصر آموزشی کلیدی و مهم برای مدارس ابتدایی و دبیرستان می‌باشد. ‌بنابرین‏ رویکرد مهارت‌هی زندگی برای بسیاری از موقعیت‌ها و موضوعات متنوع و گوناگون کاربرد علمی دارد. به طوری که مجموعه وسیعی از تحقیقات و پیشینه تئوریکی و نظری از اثربخشی و کاربرد پذیری رویکرد مهارت‌های زندگی جهت مداخلات مشاوره‌ای بهداشت روانی حمایت می‌کنند.(بروک،۱۹۸۴)

بر طبق اساسنامه‌ی دیوان، امکان تجدیدنظرخواهی ‌در مورد رأی صادر شده توسط دیوان وجود دارد ولی در صورتی که وقایع یا ادله‌ای که در حکم مؤثر باشند کشف شود و طرفی که ‌به این ادله استناد می‌کند خود باعث پنهان کرده آن‌ ها نشده باشد. در عین حال اگر ۱۰ سال از زمان صدور رأی گذشته باشد، دیگر امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.

* رسیدگی طاری: طاری یعنی دعوایی که در حین رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می‌شود. این دعوی ممکن است از جانب طرفین نسبت به یکدیگر یا از جانب طرفین نسبت به ثالث یا توسط ثالث علیه طرفین اقامه شود. مهم‌ترین موضوعاتی که دیوان در دادرسی طاری با آن مواجه می‌شود از این قرار است:

الف) دستور موقت: در صورت لزوم برای حفظ حقوق طرفین یا جلوگیری از صدمه به محیط زیست، دادگاه دستور به اتخاذ اقدامات تأمینی می‌دهد.

ب) رفع توقیف: وقتی کشوری کشتی و خدمه‌ی کشتی یک کشور عضو را توقیف کند و مقررات کنوانسیون ‌در مورد رفع فوری توقیف از کشتی و خدمه‌ی آن را رعایت نکند (در قبال وثیقه‌ی معقول یا هر تضمین دیگری) دیوان می‌تواند به قضیه رسیدگی کند و به محض آنکه وثیقه‌ی تعیین شده توسط دیوان به کشور توقیف کننده اعاده گشت، باید رفع توقیف صورت پذیرد.

ج) رسیدگی مقدماتی: دیوان می‌تواند رأساً یا به درخواست یکی از طرفین بررسی کند که آیا دادخواست ارائه شده از همان ابتدا سوء استفاده از راه‌های احقاق حق محسوب می‌شود یا صحیح و قابل قبول است. اگر دعوی قابل قبول باشد با تعیین وقت به کار خود ادامه می‌دهد. البته رسیدگی ‌به این درخواست اختیاری است برای دیوان الزامی نیست.

د) ایرادات مقدماتی: ایراداتی هستند که ممکن است به صلاحیت دیوان یا قابل استماع بودن دعوی و توسط یکی از طرفین گرفته شوند. به محض دریافت یراد مقدماتی، دیوان رسیدگی ماهوی را معلق می‌کند و مهلتی تعیین می‌شود که طرف دیگر دفاعیات خود را نسبت به ایراد تسلیم کند. نتیجه‌ بررسی توسط دیوان در قالب رأی جداگانه‌ای ابلاغ می‌شود.

و) دعوای متقابل: دیوان به خوانده دعوی اجازه می‌دهد که پیش از ورود به رسیدگی ماهوی به پرونده اگر ادعایی مطرح نماید. البته این ادعا باید دارای دو شرط باشد. اول اینکه باید با موضوع دعوای صالی مرتبط باشد. دوم اینکه دعوای متقابل نیز باید در حوزه صلاحیت دیوان باشد.

هـ) ورود ثالث: اساسنامه دو نوع از ورود ثالث را پیش‌بینی ‌کرده‌است. در گونه اول اگر عضوی تشخیص دهد که در دعوایی منافع حقوقی‌اش زیر سؤال رفته است از دادگاه درخواست می‌کند که در روند رسیدگی داخل شود. در چنین حالتی ورود ثالث (ورود اختیاری) نام دارد. اما اگر موضوع دعوی تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ یا معاهدات مرتبط با این کنوانسیون باشد، دفتردار دادگاه سایر اعضای کنوانسیون را هم مطلع خواهد نمود. در این حالت به سایر اعضای کنوانسیون مورد نظر نیز اجازه‌ ورود به دعوی اعطا می‌شود. این همان شکل دوم از ورود ثالث ست که به (ورود اعطایی) شهرت دارد.

ی) عدم حضور در جلسه: طبق ماده ۲۸ اساسنامه، اگر یکی از طرفین در جلسات حضور پیدا نکند یا از وسایل دفاعی خود استفاده نکند، مانعی برای رسیدگی به پرونده به وجود نمی‌آید و دادگاه می‌تواند رأی غیابی صادر نماید. رویه به جا مانده از دیوان بین‌المللی دادگستری نشان‌دهنده آن است که وقتی دادگاه مطمئن شود که دعوی در صلاحیت اوست و ادعای خواهان هم موجه باشد مبادرت به رسیدگی می‌کند. مثل دعوای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی بین ایران و آمریکا که ایران در روند رسیدگی حاضر نشد ولی دادگاه رسیدگی نمود.

۳-۲- اقدامات دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیه سایگا

کشتی «سایگا»، یک تانکر نفت بود که در سواحل غربی آفریقا، به کشتی‌های ماهیگیری و سایر کشتی‌هایی که در آن ناحیه مشغول فعالیت بودند، سوخت گازوییل و در مواقعی نیز، آب می‌رساند. سوخت‌گیری در دریا از مهمترین مزایایی است که یک کشتی خارجی -که در فواصل دوری از پایگاه‌های خود مشغول فعالیت می‌باشد- از آن برخوردار است. مالک کشتی «سایگا»، شرکت ماهیگیری با مسئولیت محدود «تابونا^[۱۵۹]» و مدیریت آن در اختیار شرکت با مسئولیت محدود «سی‌اسکات^[۱۶۰]» بود، که در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۹۷، کشتی را در کشور «سنت‌وینسنت» به ثبت رسانده، به گروه ماهیگیری و صید «لمانیا^[۱۶۱]» اجاره داده بود. تمام محموله‌ی کشتی گازوییل، و مالک آن شرکت «آداکس بی‌وی^[۱۶۲]» بود. کلیه خدمه‌ی کشتی «سایگا»، اتباع دو کشور اوکراین و سنگال بودند.

در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۷، کشتی «سایگا»، داکا پایتخت سنگال را به فرماندهی کاپیتان روسی «اورلوف^[۱۶۳]» در حالی که محموله‌ی گازوییل حمل می‌کرد، به مقصد خلیج «گینه» ترک کرد.

«کشتی «سایگا» واقعا در چه نقطه‌ای اقدام به سوخت‌رسانی کرده بود؟ این سوالی است که طرفین درباره‌ آن اختلاف داشتند. گفته شده که «سایگا» در ۲۴ مایلی جزیره‌ی «آلکاتراز^[۱۶۴]» گینه حرکت می‌‌کرده‌است.»

قول دیگر هم این است که کشتی «سایگا» در منطقه مجاور «گینه» اقدام به سوخت‌رسانی به سه کشتی ماهیگیری به نام‌های Giuseppe Primo، Kriti، و Eleni S.، می‌‌کرده‌است که کشتی‌های مذبور، از سوی کشور «گینه» دارای مجوز ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی بوده‌اند.

۳-۲-۱- عکس‌العمل «گینه»

یک روز پس از ورود کشتی «سایگا» به منطقه انحصاری اقتصادی «گینه»، یعنی در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷، توسط قایق‌های گشتی گمرک «گینه»، توقیف شد. کشتی، به هنگام ورود نیروهای گمرک «گینه»، هیچ مقاومتی از خود نشان نداد، با این حال، نیروهای گمرک «گینه» به صورت کاملا مسلح وارد کشتی شده آن را مورد حمله و تیراندازی قرار دادند. طی این جریان دو نفر از خدمه‌ی کشتی به نام‌های «سرگی کلی‌یویف^[۱۶۵]» و «جبریل نیاسی^[۱۶۶]» به شدت مجروح شدند و کشتی نیز در اثر شلیک گلوله، خسارت دید. متعاقب آن، کشتی به بندر کوناکری (پایتخت گینه) منتقل شد و محموله‌ی گازوییل آن توسط مقامات گمرکی «گینه» تخلیه گردید، اما به خدمه‌ی مجروح اجازه داده شد تا به منظور مداوای خود، «گینه» را ترک کنند.

هفت نفر از خدمه‌ی اوکراینی کشتی «سایگا» به همراه دو خدمه‌ی سنگالی، در تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۹۹۷، یک نفر در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۷ و ۶ نفر در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ اجازه یافتند کوناکری را ترک کنند. اما فرمانده کشتی به همراه ۶ نفر دیگر از خدمه، تا تاریخ ۲۸ فوریه‌ی ۱۹۹۸ همچنان در کوناکری باقی ماندند.

دولت «گینه»، هیچگونه وثیقه یا تضمین مالی دیگری برای رفع توقیف کشتی «سایگا» و خدمه‌ی آن، از دولت «سنت‌وینسنت» درخواست نکرد. دولت «سنت‌وینسنت» هم در این زمینه، هیچگونه پیشنهادی برای پرداخت وثیقه یا تضمین مالی ارائه نکرد.

 

ماده ۲((یوآر سی))مقرر می‌دارد بانک‌ها مکلف هستند به دقت ککنترل نمایند که اسناد در یافتی طبق لیستی که در دستور وصول درج گردیده است باشد و در صورتی که سندی همراه دستور وصول نباشد بلافاصله موضوع را به طرفی که دستور وصول را دریافت داشته اند اطل

 

بانک‌ها الزام دیگری درمورد بررسی اسناد ندارند .‌بنابرین‏ در وصولی اسنادی بانک‌ها فقط صحت و سقم اسناد دریافتی را بر اساس مطالب مندرج در دستور وصول به شرح زیر بررسی می‌کنند .

 

۱-۱آیاتعداد اسناد ارسال شده به ضمیمه دستور وصول یا فهرست مندرج در آن مطابقت دارد.

 

۲-۱آیا بارنامه ،بیمه نامه ،ویا برات به طور صحیحی ظهر نویسی شده است؟

 

۳- ۱آیاکلیه نسخ اصلی بارنامه ارئه گردیده است ؟درصورتیکه یک نسخه از بارنامه کم باشد بانک از فروشنده آنرامطالبه می کند ویا در صورتی که یک نسخه اصلی از بارنامه را فروشنده مستقیما برای خریدار ارسال نموده باشد این موضوع را نیزبه اطلاع خریدار می رساند .

 

۴-۱در صورتی که درسیاهه ارائه شده کلمه (سی و اف)ویا (سی آی اف) قید شده باشد رو ی بارنامه عبارت (کرایه حمل قبلا پرداخت شده است) قید شده باشد .

 

۵-۱در صورتی که کالای فروخته شده ‌بر مبنای‌ (سی آی اف)باشد بیمه نامه مربوط ‌نیز باید ضمیمه باشد و حداقل ارز

 

ش کالای بیمه شده برابر مبلغ سیاهه باشد .

 

‌بنابرین‏ رسیدگی بانک‌ها صرفا شکلی بوده و مسئولیت ناشی از عدم تنظیم صحیح اسناد متوجه فروشنده است .

 

۲-ار سال دستور وصول و ا سناد ضمیمه آن برای بانک وصول کننده

 

بانک کارگزار فروشنده مکلف است پس ‌از دریافت دستور وصول واسناد ضمیمه آن را مستقیما ویا از طریق بانک دیگری که به عنوان واسطه عمل خواهد کرد برای بانک ارائه کننده ارسال دارد.

 

۳-صدور کالا با موافقت قبلی بانک وصول کننده

 

بانک ارسال کننده (کارگزار فروشنده )باید قبل از ارسال کالا برای بانک وصول کننده موافقت آن بانک را حاصل نماید .در صورتی که کالایی مستقیما به نشانی یک بانک به منظور تحویل آن به براتگیر (خریدار)د ر قبال پرداخت یا قبولی و یا در قبال شرایطی دیگر بدون مولفقت قبلی از طرف آن بانک ارسال گردد؛بانک هیچگونه الزامی برای تحویل گرفتن آن کالا ندارد و مخاطرات و مسئولیت های ناشی از آن به عهده طرف ارسال کننده خواهد بود(ماده ۶یو آرسی)

 

۴-تنظیم اسناد جهت وصول

 

مطابق ماده ۷ (یو آرسی )در صورتی که در دستور وصول دستور صریحی داده نشده باشد بانک‌های واگدارنده مجازند تمبرلازم را به هزینه (فروشنده)الصاق نمایند مگر آنکه دستور دیگری صادر شده باشد و ظهرنویسی لازم را به عمل آورده و یا هر گونه مهر یا علائم و نشانه های مشخص کننده دیگری را که برای عملیات وصول معمول ‌و الزامی است به آن ها بزنند.

 

۳-۴-۲-تکالیف و مسئولیت های بانک وصول کننده یا بانک ارائه کننده

 

گفتیم که بانک وصول کننده ممکن است بانک ارائه کننده نیز باشد .بانک ارائه کننده بانکی است که ارتباط مستقیم با خریدار دارد و اسناد را جهت وصول به خر یدار تسلیم می کند.درمواردی که بانک وصول کننده بانک ارائه کننده نیست نماینده بانکی محسوب می شود که عملیات وصول را به وی واگذارکرده است و وظایف او صرفا در حد نمایندگی است فرض ما در این گفتار حالتی است ؛که بانک وصول کننده بانک ارائه کننده نیز باشدزیرا در این حالت وظایف دیگری علاوه بر وظیفه نمایندگی به بانک محول می‌گردد که به شرح آن می پردازیم. .

 

۱-بررسی اسناد و تطبیق آن با دستور وصول

 

اولین وظیفه بانک ارائه کننده این است که آیا اسنادی که تسلیم وی شده است با مندرجات دستور وصول مطابقت دارد یا خیر؟

 

رسیدگی بانک در این مورد شکلی خواهد بود ؛یعنی بانک مسئول صحت و سقم اسناد از حیث تنظیم و صحت امضا نخواهد بود.

 

۲-ارائه اسناد برای وصول یا اخذ قبولی

 

بانک وصول کننده یا ارائه کننده مکلف است به محض رسیدن اسناد آن ها را به خریدار ارائه دهد. روش برخورد بانک با خریدار بستگی به مندرجات دستور وصول دارد به عنوان مثال چنانچه در دستور وصول قید(( تسلیم در برابرپرداخت)) درج شده باشد بانک تا پرداخت کامل نمی تواند اسناد را تسلیم نماید ویا اگر قید تسلیم در برابر قبولی درج شده باشد تسلیم اسناد منوط به قبولی خریدار خواهد بود که به هر حال ارائه به نحوی خواهد بود که خریدار فرصت بررسی اسناد را داشته باشد .لیکن در طول مدت بررسی اسناد تحت کنترل بانک ارائه کننده خواهد بود. .

 

۳-تسلیم مبالغ وصول شده به بانک دستور دهنده

 

بانک ارائه کننده مکف است مبالغ وصول شده را بیدرنگ طبق دستور مندرج در دستور وصول در اختیار بانکی که از آن دستور زصول را دریافت ‌کرده‌است قرار دهد ماده ۱۴((یو آرسی))

 

۴-بررسی کیفیت قبولی

 

بانک ارائه کننده فقط در چارچوب دستور وصول عمل می کند ‌بنابرین‏ اگر دستور حاکی از اخذقبولی از شخص معینی باشد بانک ارائه کننده مکلف است که فقط از وی قبولی اخذ نماید . تنها وظیفه بانک این است که مراقت نمایئ که کیفیت قبولی به صورت کامل و صحیح باشد ولی مسئول واقعی بودن هیچ یک از امضاهاو یا حق امضا هرقبولی نویسی نیست .ماده۱۵و۱۶و((یو آرسی))

 

۵-ابلاغ وضعیت نهایی بانک ارائه دهنده مکلف است وضعیت نهایی برخورد خود با خریدار اععم از اینکه اخذ قبولی ،پرداخت ،امتناع از پرداخت یا قبولی باشد را با سریعترین پست و در موارد فوری با سریعترین وسیله ممکن نظیر بیسیم تلگرام یا تلکسی و…به بانکی که عملیات وصول را به وی واگذار ‌کرده‌است ابلاغ نماید .در صورتی که ظرف مدت نود روز بانک واگدارنده عملیات وصول دستورات لازم را ‌در مورد اقدامات بعدی روی اسناد صادر ننماید بانک ارائه کننده می‌تواند اسناد را به بانکی که دستور وصول را آز آن ها در یافت ‌کرده‌است عودت دهد .ماده ۲۰((یو آر سی))

 

۴-۴-۲-تکالیف و مسئولیت های خریدار

 

وظایف و تعهدات خریداراز قرارداد اولیه ای که بین او و فروشنده منعفد شده است ناشی می شود .

 

‌و فروشنده مکلف است که شرایط ناشی از توافق با خریدار را مد نظر قراردهد.‌بنابرین‏ اولین وظیفه خریدار این است که بررسی نماید آِیا در دستور وصول ،شرایط قرارداد اولیه رعایت شده است یا خیر؟

 

در صورتی که شروط قرارداداولیه رعایت شده باشد و اسناد به طور کامل تسلیم شده باشد خریدار مکلف ایت برات را قبول و پرداخت را انجام دهد .چنانچه امتناع و یا تأخیر داشته باشد مسئول هر خسارتی خواهد بود که به فروشنده وارد می شود.

 

تذکر: به طورکلی در خصوص ماهیت حقوقی اعمال و روابط طرفهای وصول د ر جریان عملیات وصولی و تعیین مبنای حقوقی مسئلیت آن ها ؛نکته قابل ذکرآن این است که این مسئولیت ممکن است ناشی ازقراردارد،قانون و یا عرف حاکم برروابط تجاری بین‌المللی باشد.

 

روابط هریک از طرفهای وصول عمدتاً مبتنی برقرارداد است که با دقت در قرار دادهای منعقده حدود و میزان مسئولیت های طرفهای قرارداد مشخص می‌گردد.تعیین طرفهای قرارداد در تعیین میزان مسئولیت آن ها مؤثر است به عبارت دیگر به چارچوب روابط طرفهای وصولی ،اصل تفکیک قراردادها حاکم است ؛لذا رابطه فروشنده و خریدار جدای از رابطه فروشنده و بانک کارگزار خود و همچنین جدای از رابطه بانک کار گزار فروشنده و بانک ارائه کننده می‌باشد.