یکی از خدماتی که پلیس می‌تواند برای اشخاص انجام دهد، حمایت و حفاظت از آنان در برابر تهدید می‌باشد. البته کارکرد پلیس در این زمینه زمانی تکمیل خواهد شد که پلیس از لحاظ قانونی نیز مکلف به پیشگیری از وقوع تهدید باشد زیرا در این حالت این خدمات برای پلیس یک وظیفه محسوب می‌شود و برای مردم نیز یک حق حمایت در برابر تهدید ایجاد می‌کند. چنین تکلیفی در برخی اسناد بین‌المللی پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه در سال۱۹۸۳ انجمن بین‌المللی رئیسان پلیس در سیاست جنائی خود این حق را به افراد اعطا نمود که از تهدید در امان باشند.^[۳۵]

 

حفظ نظم و امنیت و مبارزه با بزهکاری یکی از اهداف اصلی هر نظام عدالت کیفری است. تحقق این هدف از طریق همکاری نهادهای مختلفی صورت می‌گیرد. پلیس یکی از مهمترین نهادهای عدالت کیفری است که وظیفه حفظ نظم، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم را عهده‌دار می‌باشد. در این میان بخش خاصی از پلیس که در بعضی از کشورها به پلیس قضایی موسوم است وظیفه کشف جرم را عهده‌دار می‌باشد.

 

میزان مداخله پلیس در هر نظام عدالت کیفری بسته به نوع نظام تفاوت می‌کند. حدود وظایف و اختیارات پلیس در نظام‌های کامن‌لا بسیار بیشتر از نظام رومی ـ ژرمنی است. این تفاوت به دلیل وجود نهاد تحقیق در نظام رومی ـ ژرمنی و عدم وجود آن در نظام‌های کامن‌لا است. به دلیل اینکه در نظام‌های رومی ـ ژرمنی بازپرس وظیفه اصلی انجام تحقیقات را عهده‌دار می‌باشد حضور پلیس در فرایند کیفری کمرنگ‌تر است؛ در مقابل در نظام‌های کامن‌لا به دلیل عدم حضور بازپرس، پلیس وظیفه اصلی انجام تحقیقات را بر عهده دارد.^[۳۶]

 

هدف پلیس از مداخله در فرایند کیفری؛ بازگرداندن نظمی است که در اثر وقوع جرم از بین رفته است. انجام دائمی این وظایف از طرف پلیس ضمن حفظ حقوق و آزادی‌های افراد از یک سو و دستگیری متهمان و انجام مأموریت‌های پلیسی و به نتیجه رساندن پرونده های کیفری از سوی دیگر امری بسیار مشکل و پیچیده است.

 

با توجه به قدرت و برتری پلیس و اینکه پلیس برای انجام وظایفش اختیار استفاده از قوای عمومی را دارد همواره احتمال تضییع حقوق و آزادی‌های افراد به نفع منافع عمومی وجود دارد و بیش از آن که نظم و امنیت عمومی در خطر باشد حقوق و آزادی‌های افراد در معرض تجاوز و تعدی قرار دارد. نگرانی‌های ایجاد شده در این مورد بسیاری از طرفداران رعایت موازین حقوق بشری را بر آن داشته که معیارهایی ‌در مورد طرز عملکرد کارگزاران نظام عدالت کیفری ارائه دهند.

 

منشأ پیدایش این اندیشه‌ها را می‌توان در افکار متفکرانی همچون بکاریا پیدا کرد؛ آن هنگام که با تأکید بر حفظ شأن و کرامت انسانی بر ممنوعیت اقدامات غیرانسانی همچون شکنجه و دیگر اقدامات غیرقانونی تأکید و بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع آن تأکید کردند. هر چند در ابتدا این ایده ها با مخالفت سرسختانه ساختارهای سنتی نظام‌های کیفری روبه‌رو شد ولی به‌تدریج و با ورود اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و بشر دوستانه، فشار افکار عمومی و تصویب قطعنامه‌های بین‌المللی آن ها را پذیرفتند.^[۳۷]

 

پلیس به عنوان چاقویی دو لبه هم می‌تواند به حفظ امنیت شهود و دیگر شرکت کنندگان در فرایند کیفری کمک کند و هم می‌تواند امنیت ایشان را به مخاطره اندازد. پلیس به عنوان نهادی که در حد فاصل مراجعه اشخاص به سیستم قضایی و احقاق حق قراردارد باید بزه‌دیدگان و شهود و دیگر شرکت کنندگان در فرایند کیفری را از آماج تهدیدات، ارعاب و آزار محافظت نماید. این وظیفه ضرورتی است که نیازمند توجه بیشتر از سوی متولیان سیاست جنایی می‌باشد.^[۳۸] انجمن بین‌المللی رئیسان پلیس ‌در مورد حقوق اشخاص شرکت کننده در رسیدگی کیفری در سال ۱۹۸۳ اعلام می‌دارد:

 

ـ همه این اشخاص باید از تهدید آزاد باشند؛

 

ـ دسترس پذیری کمک مالی و خدمات اجتماعی و چگونگی درخواست آن ها به ایشان خاطر نشان گردد؛

 

ـ طی مصاحبه ها و رسیدگی‌های دادگاهی، محلی امن برای ایشان فراهم گردد؛

 

ـ ‌در مورد پرونده ها به سرعت تصمیم گیری شود و ایشان به طور مرتب از وضعیت پرونده ها و تصمیم نهایی آگاه شوند و در جایی که توانایی‌های کارکنان و منابع اجازه می‌دهد، در پرونده های مربوط به جنایت از زمان آزادی مرتکب آگاه شوند.

 

ـ در جایی که توانایی‌های کارمندان و منابع اجازه می‌دهد، ‌در مورد تجاوز جنسی و دیگر جرایم جنسی، یک مأمور زن با آنان مصاحبه کند.

 

در حقوق ایران در این زمینه متأسفانه اقدامی دیده نمی‌شود؛ نه تنها شهروندان از وجود محافظین شخصی و همراهی نیروهای پلیسی و امنیتی برخوردار نمی‌باشند؛ بلکه از همراهی نماینده دادستان در جلسات دادرسی برای اثبات واقعه مجرمانه نیز محروم می‌باشند و خود به تنهایی باید بار اثبات جرم را به دوش بکشد.

 

قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ نیز به موجب فلسفه تصویبش، در خصوص تهدید به ارتکاب جرم طی ماده ۱۴ خود مقرر می‌دارد: «هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده، بیم آن رود که واقعا مرتکب آن جرم گردد یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه‌الضمان متناسب برای این امر بدهد».

 

ماده مذکور نوعی اقدام تأمینی مناسب را برای اشخاص و بزه‌دیدگان پیش‌بینی ‌کرده‌است که باید بیش از پیش مورد دقت و توجه قرار گیرد. اما ضوابط حقوقی ایران به نقش پلیس و دیگر نهادها در این زمینه اشاره‌ای نداشته و چه بسا در مواقعی قبل از طرح ‌شکواییه شاکی و محکومیت فرد تهدید کننده، تهدید صورت گرفته از سوی عامل آن به وقوع بپیوندد.

 

مواردی دیگر از این نوع حمایت‌ها به عنوان تدبیری جهت پیشگیری در زمینه تهدید در دنیا وجود دارند که به آن ها اشاره می‌کنیم:

 

ـ نصب سیستم امنیتی در منازل بزه‌دیدگان، شهود، وکلا و دیگر مرتبطین با پرونده های جنائی؛ این اقدام در برخی از ایالات‌های آمریکا به اجرا در می‌آید. این سیستم‌ها در منازل افرادی نصب و اجرا می‌گردد که درخواست جابجایی و انتقال را مورد قبول قرار نداده‌اند. منازل این افراد به مراکز پلیسی متصل بوده و در مواقع بحران و بروز تهدید نیروهای پلیسی به کمک آن ها خواهند آمد.

 

برسد هر » غیر ممکن شدن « حقوق انگلیس نیز زمانی موجب انتفای قرارداد می شود که اجرای آن به حد

 

چند اجرا هزینه ای بسیار سنگین را بطلبد. به عنوان مثال در یک قرارداد فروش دانه ی پنبه مقرر شد که

 

دانه های پنبه از طریق یک کشتی مشخص و از یک بندر مشخص در خلال یک زمان مشخص حمل

 

شوند.کشتی قبل از تاریخ بارگیری به گل نشست. دادگاه استیناف رأی داد که چون هیچ روش جایگزین

 

دیگری در عقد تصریح نشده )برای مثال حمل از طریق یک کشتی دیگر( قرارداد منتفی می‌باشد ۲ .

 

مبحث دوم علل شخصی –

 

در برخی قراردادها ممکن است عدم توانایی اجرا به واسطه ی وابستگی اجرا به وضعیت متعهد یا

 

یا متعهد له تحقق یابد. به عنوان مثال اجرا مقید به مباشرت متعهد شده باشد یا اینکه استیفاء متعهد

 

له مبنای توافق را تشکیل دهد. وجه تمایز چنین عدم امکان یا تعذری،ارتباط آن با وضعیت متعاقدین است

 

گرچه چنین تعذری ممکن است جنبه ی مادی یا اعتباری داشته باشد ۷ .

 

به دلیل چنین وجه ممیزی قواعد خاصی بر این گونه علل اعمال می شود ونسبت به قراردادهای

 

۱ – . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،ج ۲، پیشین، صص ۱۲۲ ۱۲۹

 

۲ . آنه راف، پیشین، صص ۲۱۸ و ۲۱۲

 

۳ عدم امکان شخصی مادی مانند مرگ شخص متعهد یا متعهد له و تعذر شخصی اعتباری مانند حجر شخصی متعهد یا

 

متعهد له

 

۶۲

 

مشخص اعمال می‌گردد. با توجه به مطالب بالا می توان این گونه تعذر را به اعتبار ارتباط آن با وضعیت

 

متعاقدین به دو گونه تقسیم نمود :

 

۱ عللی که به شخص متعهد بر می‌گردد. –

 

۲ عللی که به شخص متعهد له بر می‌گردد. –

 

گفتار اول : علل مربوط به متعهد

 

در قراردادهای در بردارنده خدمات شخصی وجود ‌و استمرار سلامت روانی و جسمی شخص

متعهد شرط اجرای قرارداد می‌باشد. بدین معنا که از آنجا که اجرای قرارداد مذکور صرفأ باید به وسیله

 

ی متعهدانجام پذیردبقای سلامتی مشار الیه شرط اساسی اجرای قرارداداست.طوری که فوت یا عوارض

 

روانی مشارالیه،اجرای ‌قرارداد را با مشکل مواجه می‌کند.فوت متعهددر این گونه قراردادها که مباشرت

 

متعهد شرط استموجب ناممکن شدن اجرای قرارداد می‌گردد.بیماری یا حجر مشارالیه نیز ممکن است

 

موجد چنین نتیجه ای شود. توقیف یا حبس ویا احضار به خدمت سربازی متعهد نیز از آنجا که امری

 

است خارجی که مانع حفظ حضور متعهد برای اجرای قرارداد می شود،می‌تواند از این جمله تلقی گردد.

 

با توجه به مطالب فوق علل مربوط به شخص متعهد را در دو مبحث بررسی می نماییم.

 

-۱ مرگ شخص متعهد

 

۲ بیماری و حجر وامثال آن. –

 

بند اول مرگ –

 

در حقوق ایران مرگ شخص متعهد در قراردادهایی که مباشرت متعهد شده است موجب انحلال

 

قرارداد خواهد شد. در این گونه قراردادها که به قراردادهای مربوط به خدمات شخصی معروف می‌باشند

 

ایفاء تعهد صرفأ باید به وسیله ی شخص متعهد به عمل آید و فوت وی موجب سقوط تعهد و زوال

 

قرارداد خواهد بود ۱ . به طور مثال مواد ۶۲۸ و ۹۲۲ قانون مدنی نیز بیانگر این گونه قراردادهاهستند .

 

۱ . مهدی شهیدی، پیشین، ش ۱۶۲ ، ص ۱۷۹

 

۶۳

 

‌بنابرین‏ رکن اساسی و اصلی در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی بقای متعهد قرارداد است و

 

در نتیجه اگر مشارالیه فوت نماید،تعذر محقق شده از نوع تعذر مطلق است و شخص دیگری نیز قادر بر

 

انجام قرارداد نخواهد بود. در صورتی که به محض انعقاد قرارداد و قبل از اجرای آن متعهد فوت کند

 

چنین تعذری، تعذر مطلق ابتدایی و اصلی است که منجر به بطلان قرارداد مذگور خواهد شد.

 

در حقوق کشور انگلستان نیز حقوق ‌دانان به چنین امری تصریح نموده اند و بیان کرده‌اند فوت

 

متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی نظیر قراردادهای استخدامی یا نمایندگی که انجام

 

خدمات به وسیله ی شخص متعهد انجام پذیرد،موجب انحلال قرارداد می‌گردد ۱ .

 

استدلالی که حقوق ‌دانان در این باره بیان کرده‌اند این است که ایشان معتقدند در قراردادهایی که

 

ماهیت خدمات شخصی دارند، شرط ضمنی متصور است که بیانگر لزوم استدام وبقاء حیات وسلامتی

 

شخص است که باید چنین تعهدی را ایفاء نماید.در نتیجه در این گونه قراردادها و در قراردادهایی که

 

مباشرت متعهد در انجام آن ها شرط است، فوت مشارالیه سبب زوال تعهد و در نتیجه انحلال قرارداداست.

 

با توجه به مطالب فوق ‌به این نتیجه می‌رسیم که در فرض مذکور بین حقوق ایران و انگلیس

 

وجود ندارد.

 

بند دوم بیماری –

 

در قراردادهای مذکور یعنی قراردادهایی که دربردارنده خدمات شخصی هستند همان‌ طور که فوت

 

متعهد باعث انحلال قرارداد می‌گردد، عدم سلامت روحی و بدنی مشارالیه نیز چنین نتیجه ای در بر

 

خواهد داشت. به طور مثال می توان گفت اگر گوینده ای که متعهد است در ساعت معینی سخنرانی

 

نماید، در زمان موعود بیمار گردد و در نتیجه قادر بر انجام تعهد نباشد تعهد مشارالیه ساقط می‌گردد ۲ .

 

همچنین تعهد یک هنرمند با بیماری اش ساقط خواهد شد ۷ .

 

۱- Treitel,Ibid, P 769 ؛ Cheshire and fifoot, The law of contract,12th ed ,London

 

,Butterworths,1997, p. 549.

 

۲ . سید حسن امامی، پیشین، ص ۷۹۴

 

۷ . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،ج ۱، پیشین، ش ۲۲۱ ، ص ۲۱۱

 

۶۴

 

در حقوق انگلستان نیز در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی بیماری متعهد می‌تواند موجب

 

عقیم شدن قراردادگردد.

 

در یک دعوایی یک نوازنده ماهر پیانو متعهد به اجرای کنسرتی بود که به علت بیماری خطرناکی

 

از طرف پزشکان از این کار منع گردید. دعوایی که برای مطالبه خسارت به عنوان نقض قرارداد بر وی

 

مطرح شده بود، ناکام ماند و اعلام شد که استمرار زندگی توأم با سلامتی وی شرط ضمنی قرارداد است ۱ .

 

در حقوق انگلستان درباره قراردادهای بلند مدت استخدامی یا قراردادهایی با مدت نامحدود ونا

 

معین، بیماری شخص متعهد موجب عقیم شدن قراردادها نخواهد شد بلکه در این گونه قراردادها به متعهد

 

له قرارداد حق فسخ اعطا می‌گردد ۲ .

 

البته در این گونه قراردادها در یک فرض حکم بر عقیم ماندن قراردادها خواهد شد وآن فرضی

 

است که بیماری متعهد چنان جدی باشد که به امکان اجرای قرارداد از نظر تجاری پایان دهد و امکان از

 

سر گیری خدمت در قسمت عمده ای از قرارداد نا محتمل به نظر آید ۷ .

 

نکته دیگر اینکه هنگامی که اجرای قرارداد برای متعهد و سلامتی اش خطر جدی دارد،قرارداد

 

منتفی محسوب می شود.

 

به طور مثال می توان گفت شیوع بیماری ساری و خطر ناک در محل انجام تعهد می‌تواند از

 

مصادیق قوه قاهره فرض شود ۴ .

 

بند سوم حجر و امثال آن –

 

در حقوق ایران عارض شدن حجر بر متعهد قرارداد نیز در مواردی می‌تواند موجب زوال قرارداد

 

گردد به طور مثال می توان به جنون وکیل یا موکل اشاره نمودکه موجب انفساخ عقد وکالت می

 

گردد.)ماده ۶۲۸ ق.م(

 

۱-Treitel,Ibid , p431.

 

۲- Treitel, Ibid, p 291.

 

۷- Treitel, Ibid, P 779.

 

۵- امکان تصویربرداری از اشیا بسیار دور و بسیار نزدیک و نیز اشیائی که نزدیک شدن به آن ها خطرناک است را میسر می‌سازد؛

 

۶- چون امکان کم و زیاد کردن صدا در آن میسر است، سخنران می‌تواند هم از صدای اصلی استفاده کند و هم خود صحبت نماید (احدیان، ۱۳۷۴).

 

استفاده از ویدئو در امر آموزش در کشورهای مختلف سابقه طولانی دارد و تحقیقات زیادی در این مورد صورت پذیرفته است. یکی از موارد استفاده آموزشی از ویدئو، استفاده از این وسیله در قصه گویی است. گرچه تحول بشر و انقلاب های تکنولوژیک، شنوندگان قصه را از چند انسان اولیه درون غارها به میلیون ها نفر در همه جای دنیا افزایش داده است، چیزی که به طور مشخص وجود دارد و قابل توجه است هنر قصه گویی است. هم اکنون مؤسسات بزرگی قصه های تصویری خوب برای کودکان را روی وسایل دیداری و شنیداری اجرا می‌کنند. برای این کار به تصاویر متحرک، فیلم استریپ ها فیلم ها و نوارهای صوتی نیاز است. نوارهای ویدئویی نیز گروه دیگری از این وسایل هستند که جای خاص و فراوانی در این حوزه یافته اند. بیشتر از همه، متخصصان تعلیم و تربیت از این نوارها استقبال کرده‌اند. ارزش این وسایل در دسترس بودن و استفاده راحت از آن ها‌ است.

 

این نوارها وسیله هایی راحت و محبوب و قابل استفاده در هر زمان است و مورد استقبال بسیاری از مراکز حرفه ای، سینمایی، آموزشی و پرورشی، تلویزیونی و کتابخانه ای قرار گرفته است. انواع این وسایل دیداری و شنیداری برای نگهداری محتوای کتاب ها و انتقال آن ها به همه بچه های دنیا به صورت وسیع بین‌المللی است. رشد جهانی برقراری ارتباط میان فیلم و کتاب، این محصولات را به طور وسیعی در کتابخانه ها به خصوص به صورت نوار ویدئویی مورد استفاده قرار داده است (احدیان و محمدی ، ۱۳۷۷).

 

تلویزیون

 

تلویزیون از جمله وسایل ارتباط جمعی است که در امر آموزش به کار گرفته شده است. به طور کلی تلویزیون تأثیرات عمیقی بر مخاطبان خود می‌گذارد و تحقیقات زیادی این امر را به اثبات رسانیده است.

 

کالاهان و کلارک برنامه های تلویزیون را به سه طبقه تقسیم کرده‌اند که عبارتند از:

 

۱-تلویزیون آموزشی؛

 

۲- تلویزیون فرهنگی؛

 

۳- برنامه های تجاری و عمومی.

 

مقصود از تلویزیون آموزشی آن دسته از برنامه های آموزشی است که صرفا برای آموزش کلاسی مطرح است. تلویزیون فرهنگی به برنامه هایی اطلاق می‌گردد که برای آموزش کلاسی تهیه نمی شوند بلکه هدف تربیتی این برنامه ها اهمیت دارد. برنامه های تجاری و عمومی تلویزیون شامل فیلم های تفریحی و خدمات عمومی برنامه ها، شبکه ارتباطی تلویزیون و ایستگاه های محلی است.

 

دیاموند تلویزیون آموزشی را چنین تعریف می‌کند: تلویزیون آموزشی وسیله ای است سمعی و بصری برای رساندن پیام های آموزشی به مخاطب (دانش آموز) از طریق امواج مغناطیسی. در تعریف دیگری از تلویزیون آموزشی چنین آمده است: تلویزیون آموزشی (ETV) برای اشاره به برنامه های تلویزیونی که جزء یا ضمیمه نظام آموزشی در تمام سطوح تحصیلی هستند به کار می رود.

 

مزایای استفاده از تلویزیون در آموزش

 

استفاده از تلویزیون در آموزش دارای مزایای متعدد است و استفاده از تکنولوژی تلویزیون، امکانات زیر را در اختیار ما قرار می‌دهد:

 

۱-انتقال برنامه های زنده و تصاویر متحرک را از طریق کابل، میکروویو، کانال های تلویزیونی، ماهواره ها یا کانال های تلویزیونی آموزشی میسر می‌سازد؛

 

۲-به مدارس و مراکز آموزش عالی یا دیگر مؤسسات امکان می‌دهد تا برنامه های تلویزیونی را تماشا کنند و در صورت نیاز نسبت به ضبط آن ها مبادرت ورزند؛

 

۳-تولید برنامه های محلی را که تهیه آن ها از طرق دیگر امکان پذیر نیست میسر می‌سازد. این برنامه ها ممکن است برای پیشرفت یادگیری شاگردان در سطوح مختلف و بر اساس نیازهای محلی تهیه می‌شوند؛

 

۴-به شاگردان امکان می‌دهد تا با تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی به سواد دیداری خود بیفزایند و به برقراری ارتباط مؤثر برای انتقال ایده های خود دست یابند.

 

۵- امکان ضبط و پخش مجدد برنامه های متنوعی که شاگردان در منازل خود از طریق تلویزیون نگاه می‌کنند فراهم می‌سازد؛

 

۶- فرصت مشاهده اماکن و اشیایی را که به فاصله دوری از مدارس قرار دارند (مانند موزه ها، مزارع، کارخانه ها…) فراهم می‌کند؛

 

۷- شاگردان را در جریان آخرین حوادث و وقایع جاری نظیر ارسال اقمار مصنوعی به فضا قرار می‌دهد؛

 

۸- امکان بررسی و تجزیه و تحلیل رفتارهای فردی و گروهی را برای دبیران روان شناسان فراهم می‌کند؛

 

۹- به شاگردان امکان می‌دهد تا آن دسته از آزمایش های تجربی را که انجام آن مستلزم هزینه گزاف و توأم با خطرات احتمالی است مشاهده کنند؛

 

۱۰- به شاگردان تربیت دبیر فرصت می‌دهد تا بدون حضور در کلاس های درس، روش تدریس و رفتارهای آموزشی دبیران حرفه ای را مورد مشاهده و تجزیه و تحلیل قرار دهند؛

 

۱۱- اجبار حضور در مدرسه و کلاس را برای فراگیران منتفی می‌سازد؛

 

۱۲- از طریق استفاده از خاصیت بزرگ نمایی، مشاهده اشیا و موجودات بسیار کوچک را برای شاگردان میسر می‌سازد؛

 

۱۳- امکان مشاهده اعمال جراحی را بدون حضور در محل و ایجاد مزاحمت برای کادر جراحی فراهم می‌سازد.

 

یکی از نقاط ضعف استفاده از تلویزیون در آموزش، برقراری ارتباط یک جانبه است که به همین سبب جلب توجه شاگردان برای مدت زمان طولانی مشکل است.

 

اینترنت

 

گسترش شگفت انگیز اینترنت و آینده آن

 

به تازگی به ویژه در سال ها و ماه های اخیر، نحوه و میزان بهره گیری از اینترنت در کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه، سیر صعودی و سرعت فوق العاده پیدا کرده و روز به روز در حال افزایش است؛ به نحوی که تا سال ۲۰۱۰ تعداد استفاده کنندگان از این شاهراه اطلاعاتی بالغ بر یک میلیارد نفر بود و روزانه حدود ده هزار صفحه جدید به شبکه تارعنکبوتی جهانی نیز افزوده خواهد شد. نقش برجسته این تکنیک در امور پژوهشی در مراکز دانشگاهی و اطلاعاتی به خوبی آشکار شده است. از پیوستن اینترنت به مجموعه ای متشکل از رادیو، تلویزیون، ضبط، نمابر و تلفن پدیده ای به نام چندرسانه ای (مولتی مدیا) به وجود آمده است که در واقع با فرمان دهی رایانه، فعال می شود و می‌تواند کارهای گوناگونی انجام دهد (مجیدی، ۱۳۸۱).

 

بهره گیری گسترده از اینترنت

 

گستردگی کارهای اینترنت سبب شده است که ‌گروه‌های گوناگون،مؤسسه ها، سازمان ها، نهادها و حتی افراد معمولی بر حسب مورد و نیاز خود ‌به این شبکه روی بیاورند و از آن استفاده ببرند. قابلیت های مهم وب جهانی موجب شده است تا بتوان همه چیز را درباره همه موضوع ها از کارهای خبری، سیاسی و اجتماعی، پژوهشی و علمی، فرصت های تحصیلی، پزشکی و اقتصادی گرفته تا موضوع های جزئی مانند تهیه بلیت هواپیما، تدارک محل اقامت در هتل، خرید و فروش اتومبیل، اطلاعات مربوط به انواع فروشگاه ها، قیمت اجناس و سرگرمی ها در آن جستجو کرد.

 

دسترسی به کتابخانه ها و مراکز علمی و آموزشی از طریق اینترنت

 

بایرز و روا^[۸۷] (۲۰۰۸) بیان می‌کنند عملکرد به درجه انجام وظایفی که شغل یک کارمند را تکمیل می‌کند اشاره دارد. نو و دیگران(۲۰۰۸) عملکرد را ناشی از ویژگی‌های شخصی، مهارت‌ها و نظیر آن می‌دانند. این ویژگی‌ها از طریق رفتار کارکنان به نتایج عینی تبدیل می‌شود. در واقع کارکنان تنها در صورتی که دانش، مهارت‌ها و توانایی‌ها و سایر ویژگی‌های ضروری برای انجام یک شغل را داشته‌باشند می‌توانند رفتارشان را نشان ‌دهند.

 

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مأموریت‌های مختلفی را برعهده ‌دارند. اگرچه این مأموریت‌ها ممکن است از جامعه‌ای به جامعه دیگر یا از دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت باشد، اما غالب صاحب‌نظران سه مأموریت اصلی را شامل آموزش، پژوهش و خدمات برای دانشگاه‌ها مورد تأکید قرار داده‌اند (کارلسون، ۲۰۰۷).

 

ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور ما بر اساس سه محور آموزش، پژوهش و فعالیت‌های عملی- اجرایی، به نوعی حاکی از پذیرش طبقه‌بندی فوق از مأموریت‌های دانشگاه در آموزش عالی کشور است (معروفی، ۱۳۹۰).

 

محمدی(۱۳۸۹) نیز عملکرد را در سه بُعد ‌به این شرح مورد بررسی قرار داده‌است : بُعد اول عملکرد آموزشی که شامل مجموعه فرایند تدریس شامل فعالیت‌های پیش از تدریس، حین تدریس و پس از تدریس (ارزشیابی پایان دوره) است. بُعد دوم عملکرد پژوهشی که مطابق تعریف، هر گونه فعالیتی که به تولید علم یا کشف روابط بین پدیده‌ها بینجامد یا راه این فرایند را تسهیل نماید؛ عملکرد پژوهشی می‌نامند. بُعد سوم عملکرد اجرایی- خدماتی، که شامل هر گونه فعالیت دانشگاهی به غیر از تدریس و پژوهش مانند خدمات مشاوره‌ای و خدماتی همراه با پست سازمانی می‌باشد.

 

عملکرد آموزشی

 

از میان مأموریت‌های سه‌گانه دانشگاه‌ها، مأموریت “آموزش” از نخستین و بدیهی‌ترین مأموریت‌هایی محسوب می‌شود که از گذشته بر آن توافق وجود داشته‌است (بتوریت و توماس، ۲۰۰۳). عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی، کیفیت و کمیت تدریس را شامل می‌شود. کیفیت تدریس، با نظرخواهی از دانش‌آموختگان و دانشجویان انجام می‌شود و در آخر هر نیمسال تحصیلی امتیازات کسب شده در پرونده عضو هیئت‌علمی ضبط می‌شود. کمیت تدریس، امتیازاتی است که عضو هیئت‌علمی در فعالیت‌های آموزشی خود به دست می‌آورد که مشتمل بر فعالیت‌های حرفه‌ای تدریس، ارتباطات نوشتاری و شفاهی، مهارت‌های بین‌فردی و مدیریت کلاس یک واحد درسی است (سلجوقی،۱۳۸۲).

 

از آنجا که فعالیت‌های آموزشی اعضای هیئت‌علمی هدف‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند؛ به همان

 

نسبت نیز ملاک‌های موفقیت آموزشی متنوع‌اند. با وجود تنوع روش‌های ارزشیابی موجود، هیچ یک از آن‌ ها برای ارزشیابی از عملکرد آموزشی همه مدرسان در شرایط متفاوت؛ مفید و کاملاً مناسب نیستند (پوفام، ۲۰۰۲).

 

معمولاً دانشگاه‌ها برای کسب امتیازات بیشتر و بهبود کیفیت عملکرد آموزشی خود همه‌ساله به طور مداوم به ارزشیابی عملکرد آموزشی خود می‌پردازند. زیرا در صورتی که ارزیابی بی‌نتیجه رهاشده یا از انجام آن سرباز زده‌شود؛ نیاز به آن بیشتر احساس می‌شود (طوسی، ۱۳۸۲).

 

فعالیت‌های آموزشی اعضای هیئت‌علمی در هریک از ۵ حوزه زیر قابل دسته‌بندی است:

 

• • آموزش‌دادن (تدریس)، شامل ارائه سخنرانی، آموزش دروس عملی، آموزش در گروه‌های کوچک، مشارکت در سمینارها و کنفرانس‌های آموزشی، طراحی و بازنگری طرح درس و تهیه مواد آموزشی و کمک‌آموزشی برای ارائه دروس مربوطه.

 

• • برنامه‌ریزی آموزشی، از جمله طراحی و اجرای برنامه آموزشی جدید (مانند برنامه‌ریزی واحد درسی)، اصلاح برنامه ­های آموزشی موجود (بر حسب نتایج حاصل از نیازسنجی و یا نقاط ضعف و قوت برنامه)

 

• • راهنمایی و مشاوره، شامل راهنمایی آموزش‌گیرندگان در سطوح مختلف برای افزایش بازدهی آن ها در فعالیت­های یادگیری، یادگیری بهتر مهارت‌ها، نوشتن پروپوزال، گزارش و مقاله مرتبط با پایان‌نامه یا طرح تحقیقاتی

 

• • مدیریت و رهبری آموزشی، نظیر برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و فعال تعالی‌سازمانی، ارزیابی مستمر اقدامات انجام‌شده، انتشار نتایج فعالیت‌های به‌عمل‌آمده و جذب منابع مورد نیاز و سایر حیطه‌های مدیریت

 

• ارزیابی فراگیران، شامل طراحی سؤالات آزمون برای سطوح مختلف، همکاری در برگزاری آزمون، طراحی و اجرای روش‌ها و ابزارهای ارزیابی نوین یا آزمون در سطوح مختلف(با توجه به نقاط ضعف و قوت روش های موجود) (آیین‌نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی، ۱۳۸۷).

طبق آیین‌نامه دانشگاه فلوریدای امریکا (۲۰۰۷) نیز، عملکرد آموزشی ‌بر اساس عملکرد اساتید در کلاس و جلسات بیرون از کلاس با دانشجویان، راهنمایی آن‌ ها و شرکت در جلسات کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد. همچنین تعداد دانشجویانی که به آن‌ ها تدریس داده‌شده در عملکرد آموزشی مدنظرقرار‌می‌گیرد.

 

اگرچه در دانشگاه‌های کشور ما نیز مانند اغلب کشورهای جهان توصیه می‌شود در ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، همزمان تمامی مأموریت‌های سه‌گانه، به ویژه مأموریت آموزش و پژوهش، مورد توجه قرارگیرد و ‌به این منظور تأکید می‌شود، فعالیت‌های دانشگاهی به گونه‌ای سازمان یابند که ارتباط نزدیکی بین آموزش و پژوهش برقرار شود و اعضای هیئت علمی هم معلم و هم محقق باشند و هر دو فعالیت را به طور همزمان و در راستای تکمیل همدیگر پیش ببرند؛ با این وجود، در عمل اهمیتی که به پژوهش داده می‌شود، بسیار بیشتر از آموزش است و روند سیاست‌گذاری‌های حمایتی از پژوهش ناخواسته سبب شده تا شاخص عملکرد در آموزش عالی بیش از حد بر برون‌دادهای پژوهشی متمرکز شده و کارکرد آموزش به طور گسترده‌ای مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد. به همین دلیل بیشتر اعضای هیئت علمی مجبورند از طریق فعالیت‌های پژوهشی، امتیازات لازم را برای ارتقای خود کسب کنند و آموزش روز به روز مورد بی‌توجهی قرار گیرد (معروفی، ۱۳۹۰).

 

عملکرد پژوهشی

 

دنیای امروز بیش از پیش به پژوهش و تولید علم جهت رسیدن به معیارهای توسعه وابسته می‌باشد. اگر در قرن بیستم آموزش موضوع اصلی بود، در قرن بیست و یکم موضوع اصلی پژوهش است و اهمیت پژوهش و فناوری در پیشرفت کشورها از نیمه قرن بیستم پیوسته درحال ارتقا و افزایش بوده است. از این‌ رو هم کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه طی ۵۰ سال اخیر، عمده توجه و اهتمام خود را جهت تقویت و ارتقاء شاخص‌های مختلف پژوهشی صرف کرده‌اند. امروزه تولید علم از مهمترین شاخص‌های تفاوت و تمایز کشورهای مختلف تلقی می‌شود (هاشمی داران، ۱۳۹۱).

 

گزارش اجلاس شصت و ششم سازمان ملل موضوع ۶۹© در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱مطابق با گزارش مطبوعات ایران تعداد اعدام­های در ملأعام را از اول سال ۲۰۱۱ بیست و پنج نفر اعلام ‌کرده‌است، در این گزارش به تأکید دادستان کرمانشاه به اعدام دو نوجوان در ملأعام با این توجیه که برای مقتضیات اجتماعی ضروری است و نقش محوری در بازدارندگی جرایم ایفا می­ کند اشاره شده است، همچنین در این گزارش، اعلامیه ۱۶ نفر از کمیساریای حقوق بشر در محکومیت از اجرای مجازات در ملأعام گزارش شده است، که در آن اجرای مجازات در ملأعام را دارای ماهیتی بی­رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز که ماهیت مجازات را تشدید می­ کند دانسته شده است و تاثیری به دور از ویژگی­های انسانی بر قربانی می­ گذارد و باعث درنده خویی شاهد مراسم اجرای مجازات می­ شود.

 

رئیس قوه قضائیه ایران در سخنان خود در چهارشنبه ۳۰ آذرماه۱۳۹۰ اعدام در ملأعام را طبققوانین اسلام و قرآن خواند و گفت: آن چه در این قطعنامه علیه اعدام‌های در ملأعام آمده است در واقع مخالفت صریح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اینبود که تمام کشورهای اسلامی علیه این قطعنامه موضع‌گیری کنند چرا که موارد مطرح شدهنه علیه ایران که زیر سئوال بردن پایه ها و ارکان اسلام است. به نظر می­رسد با توجه به مباحث قبلی، حکم قصاص و اعدام و یا هر مجازات دیگر و اجرای آن در ملأعام ملازم و توامان هم نباشند چرا که اجرای مجازات در ملأعام نص اسلام و قران نیست. هرچند سخنان رییس قوه قضاییه را با توجه به مجتهد و آگاه بودن ایشان به مسائل دینی ‌می‌توان واکنشی سیاسی محسوب کرد.^[۲۸]

 

طیف وسیعی از حقوق ‌دانان، جرم­شناسان و روانشناسان اجرای مجازات در ملأعام را واکنش صحیحی در رابطه با جرم و مجرم نمی­دانند، همچنین انعکاس بین ­المللی اجرای مجازات در ملأعام را نمایش چهره خشن اسلام خوانده­اند.قضات باید ملاحظات نظام را در هم در نظر بگیرند که بازتاب وسیعی در سطح بین‌المللی دارد. ما در انزوا زندگی نمی‌کنیم، بلکه در جامعه بین‌المللی با توجه به مسائل سیاسی و برداشت‌ها و استفاده های ابزاری که از حقوق بشر می‌شود سعی می‌کنند دستاویزی داشته باشند برای انزوای جمهوری اسلامی ایران. ما نباید بهانه‌ای به دست آن ها بدهیم آن ها سعی دارند اسلام خشن دیده شود و وهن به اسلام باشد و این مسائل طوری باید انجام شود که نگذارد ایران تبدیل به قطب خشونت و نقض قوانین بین ­الملل در جهان مطرح شود.

 

با توجه به مطالب فوق در این بخش به بررسی اجرای مجازات در آینه قوانین بین ­المللی پذیرفته شده توسط ایران و واکنش نهادهای حقوق بشری در رابطه با این موضوع می­پردازیم:

 

اجرای مجازات در ملأعام از منظر کنوانسون­های حقوق بشری

 

منع رفتار غیر انسانی، شکنجه، آزار و نیز رفتار حقارت­آمیز و منافی حیثیت انسانی در برخی از اسناد و مدارک بین ­المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی کنوانسیون منع شکنجه و مجازات‌های موهن گنجانده شده است که به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است.

 

در اسناد بین ­المللی فوق، سه چیز گنجانده شده است^[۲۹]: شکنجه، رفتار خشن، غیر انسانی و موهن و همچنین مجازات خشن، غیر انسانی و موهن. از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین ­المللی مجازات‌های بدنی ممنوع است، بدین معنی که ‌بر اساس قانون و حکم دادگاه نیز نمی­ توان مجازات­های بدنی را وضع کرد و اگر قانونی با این مضمون موجود باشد باید لغو شود. برخی از مقررات قانونی و مصوب و جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران با مقررات اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین ­المللی هماهنگی ندارد.

 

طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد”. همچنین به موجب ماده ۵ این اعلامیه:”هیچ­کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد”. اعمال و اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند یکی از مصادق بارز رفتار خشن، غیر انسانی و موهن تلقی شود که بر اساس ماده ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده: “دولت­های عضو کنوانسیون را متعهد نموده که در کشور خود از اجرای مجازات خشن، موهن و غیر انسانی جلوگیری کند^[۳۰]همچنین بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم ‌شده‌اند مقرر می­دارد که باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص رفتار کرد.

 

از سوی دیگر اگر ما اجرای مجازات در ملأعام را مصداق مجازات­های خشن و تحقیر کننده بدانیم که همینطور است، می ­تواند با مقررات مربوط به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاقبین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون منع شکنجه^[۳۱] منافات داشته باشد و از این حیث مقررات حقوقی ایران با موازین مندرج در اسناد حقوق بشر منافات دارد. هر چند یک ایراد اساسی در رابطه با کنوانسیون قابل طرح است و آن اینکه رفتارها یا مجازات­های بی­رحمانه، غیر انسانی یا موهن که طبق این کنوانسیون هم ردیف شکنجه است، صرفا یکسری مفاهیم انتزاعی است که به هر شکل قابل تفسیر ‌می‌باشد و بازشناسی مجازات موهن، خشن و بی­رحمانه از غیر آن ملاک و معیاری ندارد که بر اساس آن بتوان گفت به طور مثال احرای مجازات در ملأعام ممنوع است و یا نه؟ بلکه بر اساس تفسیر و سیاق عبارات است که اجرای مجازات در ملأعام را مصادق اینگونه مجازات می­دانیم.

 

با توجه به اینکه مقررات کلیه میثاق­های جهانی­، حداقل لازم­الرعایه برای تمامی دول امضا کننده آن است، محترم شمردن و تضمین اجرای آن از منظر بین ­المللی ضروری به نظر می­رسد.^[۳۲]‌بنابرین‏ نادیده انگاشتن آن و اعمال اینگونه مجازات­ها در ملأعام می ­تواند چهره­ای خشن و متحجر از کشورمان را در جهان عرضه نموده که این امر منجر به صدور قطعنامه­هایی می­ شود که در صحنه بین ­المللی باعث انزوای سیاسی و همچنین اعمال تحریم­هایی بر ایران بشود. در حالی که همچنان که در مباحث قبل بیان شد اگر اجرای برخی از احکام اسلامی در برهه­ای خاص موجب وهن اسلام گردد باید از اجرای آن موقتاً خودداری ورزید پس به طریق اولی ‌می‌توان با اجرای حدود اسلامی و انتزاع وصف اجرای مجازات در ملأعام مانع از انزوای ایران اسلامی گردید.

 

اصول حاکم بر مجازات و اجرای مجازات در ملأعام

 

نظم و قانون برای هر جامعه­ای ضروری است، به طور حتم وضع قوانین و مقررات در هر جامعه، برای برقراری آرامش و امنیت افراد جامعه است و در صورت بروز جرم و جنایت، لازم است ‌بر اساس همان قوانین مجازات مجرمان اجرا شود و از طرفی ‌بر کسی پوشیده نیست که اسلام دین رأفت و مهربانی است، از این رو در قوانین کشورمان که ‌بر اساس قوانین شرع و اسلام وضع شده است، اصولی حکم­فرماست که باید به آن ها توجه کنیم.