منظوراز عوامل سیاستی مواردی نظیر ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی، ساختار سیاسی جامعه، نوع حکومت، قدرت دولت و نحوه تصمیم گیری‌های سیاسی در کشور می‌باشد. مسلم است برای اینکه کشوری بتواند سرمایه های مستقیم خارجی را جذب نماید در درجه اول باید از یک ثبات سیاسی برخوردار باشد.
نظریه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی
نظریه های زیادی در مورد سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که به طور کلی می توان آن ها را به دو دسته از نظریات تقسیم بندی نمود: نظریات مبتنی بر آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشور میزبان و نظریات مربوط به علل انجام FDI توسط شرکت های چند ملیت نظریات مربوط به آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی اغلب در دو گروه نظریات خوش بینانه و نظریه های بدبینانه نسبت به FDI و فعالیت شرکت های چند ملیتی قابل بررسی است. نظریات مکتب نئوکلاسیک، طرفداران آزادسازی جریان سرمایه، طرفداران روش چانه زنی و نظریه وابستگی متقابل از جمله نظریات خوش بینانه و نظریه مکتب اقتصاددانان رادیکال و مکتب وابستگی نمونه ای از نظریات بدبینانه در مورد FDI هستند دسته دوم از نظریات مربوط به سرمایه گذاری، نظریه هایی هستند که به بررسی علل انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازند، که با توجه به موضوع مورد بررسی در این مطالعه آشنایی بیشتر با این نظریات الزامی است.
نظریه های مختلفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از دیدگاه شرکت های چندملیتی مورد بحث قرار می‌دهند. این نظریه ها را می توان به نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای کامل ونظریه های مبتنی بر فرض بازارهای ناقص دسته بندی کرد. در نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای کامل، عواملی مانند شکست بازار، عدم اطمینان، کمبود اطلاعات و چسبندگی های مختلف وجود ندارد و تمامی عوامل موجود در بازار همگن هستند. در مقابل، نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای ناقص، با نقض کردن فروض فوق شکل می گیرند (دنیسیا[۲۵]، ۲۰۱۰: ۳)
نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای کامل:
در نظریه مبتنی بر بازارهای کامل سه نظریه تفاوت نرخ‌های بازده[۲۶]، نظریه تنوع داراییها[۲۷] ونظریه تولید، فروش و اندازه بازار[۲۸] مطرح می شود. نظریه تفاوت نرخ های بازده، یکی از اولین نظریه های مرتبط در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. بنا بر این نظریه در انتقال سرمایه، اصلی ترین عاملی که باید بدان توجه داشت بازدهی انتظاری است .بر اساس این نظریه همان گونه که در داخل یک کشور، سرمایه گذاری در فعالیت سود آورترصورت می‌گیرد، اگر در کشور میزبان بازده انتظاری بالاتر از کشور میهمان باشد، سرمایه از کشور مبدأ خارج و به کشور میزبان روی خواهد آورد. بر اساس این نظریه، سرمایه گذاری به سایر کشورها انجام می پذیرد و انگیزه اصلی سرمایه گذار برای سرمایه گذاری که حداکثر نمودن سود است با توجه به نرخ بازدهی سرمایه بالاتر در هر نقطه امن در جهان تحقق می‌یابد. بدین ترتیب بنگاه ها برای ارزیابی تصمیم های سرمایه گذاری خود، بازدهی نهایی مورد انتظار را با هزینه نهایی سرمایه برابر می‌کنند و در صورتی که بازدهی نهایی مورد انتظار در خارج بیشتر از داخل باشد، با فرض برابری هزینه نهایی هر دو نوع سرمایه گذاری، انگیزه سرمایه گذاری در خارج وجود خواهد داشت. نظریه نرخ بازدهی متفاوت تا اواخر دهه ۱۹۵۰ از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود . در آن زمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا در اروپا افزایش یافته بود و نرخ بازدهی شرکت های وابسته ی آمریکایی در تولید کالاها در اروپا بیشتر از نرخ بازدهی تولید در آمریکا بود. اما اهمیت این نظریه از دهه ۱۹۶۰ تدریجاً کاهش یافت .در این دهه با اینکه نرخ بازدهی شرکت‌های آمریکایی در اروپا کمتر از آمریکا بود، اما افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا در اروپا همچنان ادامه داشت (دیوک[۲۹]، ۱۹۸۷).
نظریه تفاوت نرخ بازدهی ادعا می‌کند که تفاوت بازدهی سرمایه میان کشورها موجب گردش سرمایه در سطح بین‌المللی می شود و در واقع پیامد آن یکسان شدن نرخ های بازدهی در نقاط مختلف جهان خواهد بود. در این نظریه فرض ریسک خنثی موجب شده که سرمایه گذاری داخلی و خارجی جانشین کامل همدیگر باشند (موسا،۲۰۰۲: ۲).
یونگ[۳۰] (۲۰۰۱)، فرضیه تفاوت نرخ های بازدهی را با وارد کردن سرمایه انسانی تعدیل کرد. وی مشاهده کرد که سرمایه ها از کشور چین به سمت کشورهای به نسبت ثروتمند تر حرکت می‌کنند در حالی که کشورهای فقیر عموما دارای نرخ های بازدهی بالاتر هستند. یونگ از مدل خود نتیجه می‌گیرد که دلیل این امر عدم در نظر گرفتن سرمایه انسانی بالاتر در کشورهای غنی تر در محاسبات مربوط به نرخ بازدهی کشورها است.
نظریه تنوع دارایی ها معتقد است که سرمایه گذار خارجی به طور همزمان دو عامل نرخ بازدهی
سرمایه مورد انتظار و ریسک را در نظر می‌گیرد و یک بنگاه می‌تواند با انجام پروژه هایی در بیش از یک کشور ریسک کلی و خطر احتمالی خود را کاهش دهد. بنابرین می توان سرمایه گذاری مستقیم را به عنوان متنوع ساختن دارایی‌های بین‌المللی در سطح یک شرکت در نظر گرفت (هاف با ئر[۳۱]، ۱۹۷۵).
حتی در صورت تأیید نظریه های فوق نمی توان از آن ها در تفکیک سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی بهره جست. در همین راستا نظریه اندازه ی بازار که تنها درصدد تبیین سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، مطرح می شود. بر طبق این نظریه، یک شرکت فراملیتی با فروش بیشتر در یک کشور خارجی، نسبت به سرمایه گذاری تمایل پیدا می‌کند و به طور مداوم حجم سرمایه خود را با فروش بیشتر در کشور میزبان افزایش می‌دهد . برخی از نظریه پردازان میزان فروش در کشور میزبان را به عنوان عامل تعیین کننده سرمایه گذاری خارجی ملاک قرار می‌دهند، به عبارت دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک شرکت فراملیتی، تابعی ازحجم فروش، حجم تولید و سهم بازار در یک کشور میزبان است (رگمن[۳۲]،۱۹۸۱).
در عالم واقع، شکست بازار، عدم اطمینان، کمبود اطلاعات، چسبندگی‌های مختلف وغیر همگن بودن بنگاه ها و عوامل تولید، از مشخصه های ذاتی پدیده‌های اقتصادی است. درصورتی که چنین حالاتی متصور باشد، تمامی تحلیل های بالا باید در چارچوب نظریه بازارهای ناقص صورت پذیرد .
نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای ناقص
یکی از اولین کسانی که در چارچوب بازارهای ناقص به تبیین سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخت هایمر[۳۳] بود که به منظور تفکیک سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی، لزوم کنترل سرمایه از سوی سرمایه گذار را خاطر نشان کرد و نظریه های پیشین را به دلیل فروض بسیار ساده ی آن ها زیر سوال برد. به اعتقاد وی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بازارهای ناقص تحقق می‌یابد و از این رو، او با رویکرد سازمان دهی صنعتی به تبیین رفتار شرکت های چندملیتی پرداخت (برکلی،۲۰۰۰).
