تهاتر کسی که قادر به پرداخت دیون خود میباشد(غیر ور شکسته)[۲۷]: این نوع از تهاتر دارای اقسام مختلفی است که در هریک از آن ها طرفین قادر به پرداخت دیون خود میباشد اما بر حسب شرایط تفاوت های میان آن ها وجود دارد.
بعضی از حقوق دانان ۷ نوع از تهاتر را در این زمینه ذکر کردهاند که این تقسیم بر اساس نوع رابطه افراد و قرارداد بین طرفین تعریف شده است که مورد پذیرش همه حقوق دانان قرار نگرفته است و گفته شده که تقسیم جامعی نیست که به ذکر بعضی از آن ها می پردازیم.
تهاتر مستقل[۲۸] را این گونه تعریف کردهاند که: تهاتر در مورد مطالبات متقابل افراد که ناشی از یک معامله نیستند بلکه مستقل و غیر مرتبط با یکدیگر هستند واقع می شود. [۲۹]که درحقوق کامن لا به تهاتر قانونی معروف است. که این نوع از تهاتر اصلی ترین نوع تهاتر است که بیشترین استفاده را دارد. شهرت این نوع از تهاتر به این دلیل است که ریشه تاریخی آن به قانون مصوب سال ۱۷۲۹ تا ۱۷۳۵ بر میگردد این قسم از تهاتر تنها با توسل به مراجع قضایی قابل اعمال است و نمی توان به عنوان یک راه حل اعمال گردد اما این قاعده در موارد زیر استثنا شده است:
۱-در موردی که مدیون بر حسب عرف و اوضاع و احوال مشابه دارای حق حبس اموال بدهکار است.
۲-در مواردی که به منظور حمایت از مدیون تهاتر عادلانه و منصفانه باشد.
اثر تهاتر قانونی از زمان صدور حکم قضایی جاری می شود و در مواردی که اعمال تهاتر به عنوان راه حل شخصی پذیرفته شده است اثر آن از زمان اعمال تهاتر توسط شخص جاری می شود در این زمینه باید توجه کرد تهاتری که به عنوان راه حل شخصی پذیرفته شده اعمال و اجرای تهاتر قهری نیست بلکه نیاز به اعلان غیر مشروط یا اقدام اثباتی دیگری از سوی مدیون دارد. [۳۰]
تهاتر قراردادی [۳۱]را نیز این گونه تعریف کردهاند که: تهاتری است که در مرحله نخست بر اصول قرارداد عمل میکند و مبتنی است بر اراده طرفین و در این نوع قرارداد حداقل های لازم برای وقوع تهاتر را رعایت کنند.
تهاتر معلاملی [۳۲]: تهاتر مطالبات متقابل غیر قابل انفکاکی هست که از یک معامله ناشی می شود برای مثال بین طلب فروشنده از باب ثمن کالای فروخته شده و طلب خریدار بابت خسارت ناشی از معیوب بودن کالای خریداری شده و یا دین موجر بابت اجاره بها و دین مستاجر بابت خسارت ناشی از نقض تعهات قراردادی توسط موجر که در این زمینه ها تهاتر معلاملی واقع می شود.
اعمال این تهاتر نیز نیازی به توسل به مراجع قضایی ندارد و به عنوان یکی از راه حل های عرفی در بین جامعه پذیرفته شده است. دلیل و منشا اصلی این امر هم وجود قرارداد بین طرفین و عرفی بودن این نوع از تهاتر است که نوعا در میان جامعه اجرا می شود.
تهاتر قضایی[۳۳]: را تهاتری که از طریق مراجعه به دادگاه که از حمایت قضایی بر خوردار است تعریف کردهاند. در این نوع تهاتر مراجعه به دادگاه الزامی است و ادعای طرفین باید در دادگاه به صورت دفاع متقابل مطرح شده و دادگاه باید آن را مورد شناسایی قرار دهد و در حکم دادگاه باید تهاتر مورد حکم قرار گیرد.
در این نوع از تهاتر باید یک سری از شرایط در دو دین و طرفین وجود داشته باشد و این اینکه طرفین با هم قرارداد نداشته باشند و در مورد دین یا تحقق آن اختلاف باشد. نمونه این نوع تهاتر را می توان تهاتر در ورشکستگی افراد دانست که در این تهاتر باید به دادگاه مراجعه کرد و تهاتر را از طریق دادگاه اعمال کرد.
معاملات تهاتری ساده(barter) انتقال مقدار معینی کالا در مقابل مقدار معین از کالایی دیگر که از نظر ارزش برابر هستند. بدون انتقال وجه نقدو در ضمن یک عقد واحد که تحویل کالا هم زمان یا غیر هم زمان، البته در فاصله زمانی کوتاه.
قرارداد تسویه تهاتری(barter clearing) طرفین توافق میکنند تا مبلغ معینی، کالا یا خدمات را در یک دوره زمانی مشخص بین یکدیگر تبادل نمایند. بدون آنکه عملا بین طرفین وجهی مبادله شود. از طریق افتتاح حساب در بانک مرکزی خود و به نام کشور طرف مقابل هر یک به میزان مبلغ مقرر در قرار داد، در بانک مرکزی کشور مقابل طلبکار فرض می شود.
قرارداد واگذاری تهاتری(switch agreement)یکی از طرفین معامله به جای آنکه شخصا تعهد متقابل را انجام دهد، آن را به شخص ثالث واگذار میکند. و یا اینکه این حق را داشته باشد که تعهدات متقابل را به ثالث واگذار نماید. نیازمند توافق و تراضی طرف دیگر عقد است.
قرارداد تعویض(swap) کالاهای مشابه که در محل های متفاوتی قرار دارند با یکدیگر معاوضه میشوند. تا مخارج حمل و نقل کاهش پیدا کند. نسبت به کالاهایی صورت میگیرد که ویژگی و مشخصات مشابه و استانداردی دارند.
معاوضه دیون(exchange of debts): حسب مورد تبدیل دین قبلی به دین جدید با شرایط جدید. (تحاسب)خرید دین موجل جدید به ازاء دین موجل قبلی(بیع دین به دین)
۲-۶- سیر تحول تاریخی تهاتر
۲-۶-۱- در حقوق
در قانون روم، ابتدا تهاتر شناخته شده نبود، بلکه اصل موسوم به اصل وحدت دعوی حاکم بود بر اساس این اصل دعوی واحد فقط میتوانست در بر گیرنده طلب واحد باشد و پاسخ به این دعوی صرفا به صورت بلی یا خیر یعنی اقرار یا انکار ممکن بود زیرا در صورت مطالبه دین از سوی داین مدیون نمی توانست به تهاتر استناد جوید زیرا ناگزیر بود ابتدا صحت طلب ادعایی داین را تصدیق نماید و دیگر نمی توانست علاوه بر اقرار به حقانیت داین اضافه نماید که او نیز به نوبه خود دینی بر ذمه داین دارد و لذا بین دو دین تهاتر صورت گرفته و نهایتاً دین ساقط است. بنابرین حکم به محکومیت وی به تادیه طلب داین داده می شد و آنگاه وی می بایست بابت طلب خود از داین دعوی مستقلی را اقامه نماید و مقدم داشتن رسیدگی به این دعوی بر اصل دعوی نسبت به داین جایز نبود. زیرا با اصل وحدت دعوی مغایرت داشت.
البته در صورتی که توافق به تهاتر نشده باشد چون این امر پذیرفته شده بود این حکم چون موجب اضرار مدیونی که خود داین هم بود می شد قانون روم استثنائاتی بر این اصل وارد نمود که به موجب آن مدیونی که دینی بر ذمه داین داشت میتوانست در برابر دعوی داین به ایراد (حیله و تقلب )[۳۴] استناد جوید و از این طریق زمینه را برای وقوع تهاتر فراهم سازد.
این قانون روم تغییراتی یافت و در زمان( ژو سنتتین ) این امکان برای مدیون فراهم آمد که بدون نیاز به طرح ایراد حیله و تقلب تقاضای تهاتر دو دین را به نماید و لذا مقرر شد که تهاتر(به حکم قانون)[۳۵] واقع شود و منظور این بود وقوع تهاتر نیازی به طرح ایراد حیله و تقلب ندارد و بدون انجام این تشریفات نیز انجام شود.
اما این نوع تهاتر قهری نبوده بلکه یک تهاتر قضایی بود که استناد به آن ضروری و در دادگاه امکان پذیر بوده و قاضی میتوانست علی رغم صرف وقت و هزینه بسیار با اقدامات پیچیده از صدور حکم تهاتر امتناع ورزد.
بنابرین دین تهاتر در قانون روم تهاتر قضایی بود و از این حیث که استناد به آن از سوی مدیون لازم بود. تهاتر ارادی نیز وجود داشت که در آن تنها چیزی که تغییر کرده بود این بود که مدیون میتوانست بدون طرح ایراد وتقلب مستقیما به تهاتر استناد نماید.
