دو، قواعد و نحوه عمل حسابداری، اساساً دارای عدم تقارن است . باید توجه داشت که سودها و زیان های اقتصادی مشتمل بر تغییرات موجود در جریان های نقدی آتی مورد انتظار(طبق تعریف تحقق نیافته) است. یک مثال از اقلا تعهدی غیرمتقارن، قاعده اقل بهای تمام شده و قیمت بازار برای موجودی هاست که در آن زیان های اقتصادی ناشی از کاهش ارزش بازار موجودی هارا شناسایی می شود، ولی سودهای عملیاتی تحقق نیافته شناسایی نمی شود. حسابداری سود و زیان دارایی های ثابت نیز غیرمتقارن است، که در استاندارد کاهش ارزش دارایی ها در امثر کشورها(استانداردهای دارایی های ثابت مشهود،شماره ۱۱، دارایی های نامشخود، شماره۱۷، در ایران) ارائه شده است. برخلاف آن، در آمریکا تجدید ارزیابی مثبت تاز زمان تأسیس بورس اوراق بهادار در سال ۱۹۳۴ اعمال نشده بود. در ایران، اگرچه تجدید ارزیابی مثبت در ترازنامه قابل شناسایی است، سودهای ناشی از تجدید ارزیابی، مانند زیان، در صورت سود و زیانارائه نمی شود. در کل می توان گفت که عدم تقارن زمانی یک ویژگی اساسی نحوه عمل حسابداری است.

سه، در حسابداری شواهدی که حاکی از شناسایی به موقع سود باشد، اهمیت چندانی ندارد. باسو(۱۹۹۷)، شناسایی زیان دلیل اصلی به موقع بودن سود در آمریکا است. در حسابداری، مطابقت عدم تقدم زمانی در شناسایی سود یا زیان عملیاتی با عدم تقارن در رویکرد ارزش اطلاعات مشکل است.

۲-۶- روش های مختلف اندازه گیری محافظه کاری

محققان از پنج معیار برای اندازه گیری محافظه کاری استفاده می‌کنند :

۱٫معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی گیولی و هاین

۲٫معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی شیواکومار

۳٫معیارهای مبتنی بر ارزش بازار

۴٫معیارهای رابطه بازدهی سود و سهام( عدم تارن زمانی در شناسایی سود و زیان)

۵٫روش پنمن و ژانگ در اندازه گیری محافظه کاری

هر پنج محافظه کاری برتأثیر نامتقارن محافظه کاری نسبت به شناسایی سودها و زیان ها و در نهایت بر اعداد حسابداری گزارش شده، مخصوصاً خالص دارایی ها، سود و اقلام تعهدی تأکید دارند.

معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی گیولی و هاین

یکی از تعاریف دقیق محافظه کاری عبارت است از ” انتخاب معیاری از بین رویه های حسابداری که از طریق شناسایی کندتر درآمدها، سریع تر هزینه ها، و کمتر ارزیابی نمودن دارایی ها، و بیشتر ارزیابی نمودن بدیهی منجر به حداقل سود انباشته گزارش شده توسط شرکت گردد”. این تعریف به خوبی بُعد چند دوره ای بودن انتخاب های حسابداری را در نظر گرفته و چندین معیار تجربی برای اندازه گیری میزان محافظه کاری به دست می‌دهد.

یکی از این معیارها، علامت و مقدار اقلام تعهدی تجمیعی طی زمان است. اقلا تعهدی در دوره های بعد معکوس می‌شوند. انتظار می رود در دوره های متعاقب دوره هایی که سود خالص بیش از وجه نقد عملیاتی است، از اقلام تعهدی منفی استفاده شود؛ و در دوره هایی که سود خالص کمتر از وجه نقد عملیاتی است، انتظار می رود دوره های بعدی با اقلام تعهدی مثبت همراه باشند. برای شرکت های در وضعیت با ثبات و بدون رشد، انتظار می رود سود خالص قبل از استهلاک در بلند مدت با وجه نقد حال از عملیات همگرا باشد(گیولی و هاین،۲۰۰۰).

یکی از معیارهای اندازه گیری محافظه کاری، علامت ومقدار اقلام تعهدی انباشته طی زمان است . رفتار نامتقارن محافظه کاری نسبت به سودها و زیان ها، باعث ایجاد عدم تقارن در اقلام تعهدی می شود. زیان ها کاملاً شناسایی می‌شوند ولی سودها معوق می‌شوند. و این منجر به منفی شدن اقلام تعهدی شده و در نتیجه اقلام تعهدی انباشته کمتر از واقه ارائه می‌گردند(واتس،۲۰۰۳). بنبراین، وجود مستمر اقلام تعهدی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکت ها، معیاری از محافظه کاری به شمار می رود؛ یعنی هرچه میانگین اقلام تعهدی طی دوره مربوطه منفی وبیشتر باشد، محافظه کاری بیشتر خواهد بود. در عین حال، نرخ انباشتگی خالص اقلام تعهدی منفی نشانگر تغییر درجه محافظه کاری در طول زمان می‌باشد(گیولی و هاین،۲۰۰۰). گیولی و هاین اولین بار در سال ۲۰۰۰ این معیار را معرفی و ارائه و محافظه کاری را از طریق مدل زیر اندازه گیری کردند :

سود ویژه قبل از اقلام غیرمترقبه منهای جریان عملیاتی به علاوه هزینه استهلاک، همگن شده از طریق تقسیم بر دارایی های اول دوره ضربدر(۱-).

مقادیر بیشتر محافظه کاری محاسبه شده با این معیار، بیانگر بالاتر بودن محافظه کاری است.

۲-۶-۱- معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی بال و شیواکومار

بال و شیواکومار در سال ۲۰۰۵ میلادی، روش دیگری با بهره گرفتن از اقلام تعهدی برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه کردند. در دوره هایی که جریان های نقدی عملیاتی بسیار پایین یا منفی است، همبستگی مستقیم بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی بزرگ تر خواهد بود. زیرا در این دوره ها زیان های اقتصادی (از جمله بازده منفی سهام) به طور همزمان در جریان های نقدی و اقلام تعهدی تحقق نیافته، منعکس شده اند. با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی زیر بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آن ها دریافتند که در صورت وجود زیان های عملیاتی ارتباط اقلام تعهدی و جریان های نقدی قوی تر است واین معیاری از رفتار محافظه کارانه می‌باشد.

ACCD=b₀+ b₁*DCF_i,t+b₂*CF_i,t+b₃*DCF_i,t*CF_i,t+ε_i,t

در این مدلD، کل اقلام تعهدی،CF_i,t ، جریان های نقدی عملیاتی، DCF_i,t ، متغیر مجازی است. در صورت منفی بودن جریان نقد عملیاتی، برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر می‌باشد.

در این رابطه،b₂، همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی در هنگام وجود اخبار خوب وb2+b3همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی در هنگام وجود اخبار بد را اندازه گیری می‌کند. محافظه کاری ‌به این معنی است که در هنگام وجود جریان های نقدی منفی، اقلام تعهدی نیز به دلیل شناسایی سریع تر زیان های تحقق نیافته، با احتمال بیشتری منفی هستند، در حالی که این رابطه در هنگام وجود جریان های نقدی مثبت وجود ندارد. هرچه b3 بزرگتر باشد، رفتار نامتقارن در قبال سود وزیان های اقتصادی( اخبار خوب و بد) بیشتر و در نتیجه محافظه کاری بیشتر خواهد بود. از مزایای این مدل این است که برای اندازه گیری محافظه کاری بر بازده بازار متکی نمی باشد(بال و شیواکومار،۲۰۰۵).

۲-۶-۲- معیارمحافظه کاری مبتنی بر ارزش های بازار

در این زمینه بایستی در سطح مناسبی برای جاری کردن راهبردهای سازمـان ساختار روان و همـاهنگی برای مدیریت زنجیره تأمین ایجاد شود .

ساختار اجرایی زنجیره تـأمین را می توان به تشکیل و سازماندهی کمیته ای تحت عنوان کمیته ی زنجیره تأمین ایجاد نمود . در این زمینه کمیته مذکور بایستی نقش تبدیل راهبردهای سازمان به سیاست های سازمانی را ایفاو هماهنگی های کلی را در بین تأمین کنندگان وسازمان ایجاد نماید . درساختاراجرایی لازم است بازوهای اجرایی کمیته زنجیره تأمین در قالب ‌گروه‌های کاری و تخصصی و واحـدهای اجـرایی سـازمـان مشخص تا نقش های تعیین شده از سوی کمیته­ی مذکور را انجام دهند.

۴ ) طراحی نظام های عملیاتی مدیریت زنجیره تأمین :

برای مدیریت یکپـارچه زنجیره تـأمین کنندگان نیـاز است که نظام های لازم به عنوان چهـارچوب های راهنما برای عملیـات مدیریت زنجیره تأمین تهیه وبه کارگرفته شود (سلطانی،۱۳۸۴).

به طورکلی نظام های مورد نیاز برای مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین را می توان در چهار مقوله زیر بیان نمود :

۱ – نظام های مورد نیاز برای جذب و انتخاب تأمین کنندگان :

یکی از مؤلفه های نظام جـامع مدیریت زنجیره تـأمین طراحی نظام های جذب و انتخـاب تـأمین کنندگـان در ابعـاد مختلف اطلاعاتی ، خدماتی ، تـأمین مواد و … می‌باشد . برای جذب و انتخاب تـأمین کنندگان نظام های زیربه عنوان حداقل ها نیاز به طراحی دارد :

الف) نظام مربوط به تعیین صلاحیت و رتبه بندی تأمین کنندگان که در این مورد ‌از مولفه های زیر به عنوان معیارهای اصلی تعیین صلاحیت استفاده نمود :

• • توان سازماندهی مشتمل بر ساختار سازمانی ، جذب منابع تخصصی ، مواد و ….

• • توان مدیریتی مشتمل بر سرپرستی کارگاه ، برنامه ریزی ، هماهنگی امور و ترویج مشارکت

• • امکانات کاری مشتمل بر مکانیزم های نرم و سخت افزاری برای کار

• • توان اجرایی مشتمل به شناخت کار و تحلیل کار

• توان مالی مشتمل بر پرداخت به موقع حقوق کارکنان و هزینه ها

ب ) نظام مربوط به انتخاب تأمین کنندگان که در این زمینه می توان تأمین کنندگان را با توجه به ماهیت کار آنان مقوله بندی و از مؤلفه های زیر به عنوان معیارهای اصلی انتخاب تأمین کنندگان بهره گرفت :

• • توان سازماندهی

• • توان مدیریت کار

• • امکانات کاربردی و اساسی

• • توان فنی

• • توان مالی

• سوابق کاری مطلوب

۲ – نظام های مورد نیاز برای نگهداری تأمین کنندگان :

در مدیریت زنجیره تـأمین جذب و انتخاب تـأمین کنندگان کار دشـواری نیست بلکه نگهداری و پایداری ارائه خدمات تـأمین کنندگان از اهمیت زیـادی برخوردار است . یکی از مـؤلفه های مهم مدیریت زنجیره تـأمین این است که بتوان آن­ها را با ساز و کارهای مناسبی نگهداری و وفادار به سازمان نمود . برای نگهداری تأمین کنندگان نظام های زیر به عنوان سازوکارهای مدیریت زنجیره تأمین نیاز است :

الف ) نظام مربوط به ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان.

ب ) نظام مربوط به عملکرد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست تأمین کنندگان.

ج ) طراحی نظام طبقه بندی مشاغل برای کلیه تأمین کنندگان.

د ) طراحی قـراردادهای بلند مدت برای تـأمین کنندگان که در این زمینه با توجه به ماهیت کارها و خدمات.

تـأمین کنندگان می توان به شکل زیر عمل نمود :

• • طراحی قراردادهای ۵ تا ۷ ساله برای کارهای تخصصی و حساس

• • طراحی قراردادهای ۳ تا ۷ ساله برای کارهای نیمه تخصصی

• طراحی قراردادهای ۳ ساله برای کارهای جاری و مادی

ه ) طراحی نظام تسهیلات رفاهی برای تأمین کننندگان مشتمل بر :

• • غذا و رستوران مناسب

• • نظام ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

• • طراحی و برنامه ریزی نظام معاینات دوره ای

• • طراحی نظام حقوق و دستمزد مناسب

• • ساماندهی وضعیت رختکن­ها و محل های استراحت

• ساماندهی نظام ایاب و ذهاب

۳ – نظام های مورد نیاز برای پرورش و بالندگی تأمین کنندگان :

یکی از مؤلفه های مهم مدیریت زنجیره تـأمین ، ایجاد یکپارچگی در بین تأمین کنندگان می‌باشد و لازم است سیاست توجه به تعدد تأمین کنندگان جزء و غیرکیفی را به سمت سیاست جذب و توجه به تأمین کنندگان توانا و باتعداد محدود سوق داد . برای عملیـاتی کردن چنین سیـاستی لازم است تـأمین کنندگان قوی و توانـایی تربیت نمود که برای تربیت این گونه تـأمین کنندگان بـایستی از طریق طراحـی نظام هایی در جهت پرورش و بالنـدگی آنان گـام برداشت ، به طور کلی نظام هایی که در مدیریت زنجیره تأمین به پرورش تأمین کنندگان کمک می‌کنند را می توان به شرح زیر بیان نمود :

• • طراحی نظام آموزش و مهارت آموزی برای تأمین کنندگان

• • تهیه بانک اطلاعاتی از سوابق آموزشی و مهارتی تأمین کنندگان

• • طراحی نظام نیازسنجی آموزشی مطلوب برای تأمین کنندگان

• • طراحی نظام اجرایی آموزش تأمین کنندگان

• تدوین نظام آموزش های مدیریتی و سرپرستی برای تأمین کنندگان

۴ – نظام های مورد نیاز برای استفاده بهره ور از تأمین کنندگان :

درنظام جامع مدیریت زنجیره تأمین استفاده مؤثر حاصل تمام اقدامات مربوط به تأمین کنندگان است ، به عبارت دیگر تکامل و تعـالی در مدیریت زنجیره تـأمین در بکـارگیری توانمندی های بالقـوه و بالفعل تـأمین کنندگان می‌باشد . بکـارگیری توان تـأمین کنندگان نیازمند سازوکارهای مناسبی است . به طور کلی نظام های مورد نیاز برای به کارگیری مؤثر تـأمین کنندگان را می توان به شرح زیر بیان نمود :

• • طراحی نظام اطلاعات مدیریت تأمین کنندگان

• • طراحی نظام کارراهه و ارتقاء برای تأمین کنندگان

• • طراحی نظام مدیریت رهبری برای تأمین کنندگان

• • طراحی نظام تشویق و تنبیه تأمین کنندگان

• • طراحی نظام پاداش دهی مطلوب

• طراحی نظام های انگیزشی (نیلی پور طباطبایی و همکاران،۱۳۹۱).

۲-۲-۳) مدیریت دانش

آندرس(۲۰۰۷) عقیده دارد که “مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی^[۳۱] در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آن ها هستند، قرار گیرند تا آن ها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند”. برنامه اجرایی مدیریت اندوخته‌های علمی بر این سه جزء اصلی بنا می‌شود:

1. 1. افرادی که تولیدکننده و یا مصرف‌ کننده این اندوخته‌ها هستند،

1. 1. فرآیندهایی که این اندوخته‌ها را مدیریت می‌کنند،

1. ابزار و تمهیداتی که دسترسی ‌به این سرمایه های علمی را آسان می‌کنند.

اساسی ترین مشخصه سازمان­ های هوشمند قرن بیست و یکم، تأکید بر دانش و اطلاعات است. برخلاف سازمان­ های گذشته، سازمان­ های امروزی دارای تکنولوژی پیشرفته بوده، نیازمند کسب، مدیریت و بهره برداری از دانش و اطلاعات به منظور بهبود کارایی، مدیریت و پیگیری تغییرات پایان ناپذیر هستند. دانش، ابزار قدرتمندی است که می‌تواند تغییرات را در جهان به وجود آورده و نوآوری ها را ممکن سازد.

۲-۲-۴-۱-۱-۲ اثر تورم بر توزیع درآمد

‌در مورد اثر تورم بر توزیع درآمد با قطعیت نمی­ توان نظری را ارائه داد، این مسأله ‌به این بستگی دارد که، منشأ تورم چیست؟ اندازه تورم چیست؟. اما ‌در مورد اثر تورم بر توزیع درآمد این مطالب را ‌می‌توان بیان نمود: تورم وضعیت کسانی را که درآمدهای ثابت دارند، بدتر می­ کند(نظری، ۱۳۸۸: ۲۸۱). تورم شدید و پیش ­بینی نشده برای بعضی از مردم به منزله مالیات و برای برخی دیگر نوعی یارانه تلقی می­ شود. تورم شدید به گروه درآمدی ثابت به شدت صدمه می­زند و از قدرت خرید واقعی آن ها می­کاهد و به گروه درآمدی متغیر یا سرمایه­داران نوعی یارانه محسوب می­ شود(تفضلی، ۱۳۸۸: ۶۱۶).

۲-۲-۴-۱-۱-۳ اثر تورم بر تولید

معمولاض گفته می­ شود که اگر تورم ملایم باشد، به تولید کمک می­ کند، زیرا انجام هزینه­ ها زودتر از درآمدها ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ در دوران تورم، هزینه­ ها کمتر از درآمدها بالاتر می­رود. اگر تورم شدید باشد، به علت اینکه افراد به سرمایه ­گذاری­های بلندمدت روی نمی­آورند و به کارهای زود بازده می­پردازند، تورم به تولید لطمه می­زند(نظری، ۱۳۸۸: ۲۸۱).

۲-۲-۴-۱-۱-۴ آثار روانی و اجتماعی تورم

در یک اقتصاد تورمی که در آن تورم شدید است، بررسی آثار روانی و اجتماعی تورم نیزحائز اهمیت است. در جامعه­ای که با تورم شدید رو به رو است، هزینه­ های روانی تورم از بی اعتمادی مردم نسبت به ارزش پول ملی بر می­خیزد و ضمناً این هزینه­ ها با توجه به احساس آن ها مبنی بر بازنده بودنشان در اقتصاد تورمی تشدید می­ شود. یکی دیگر از هزینه­ های روانی تورم ایجاد یک حالت نااطمینانی و بلاتکلیفی در جامعه است.تورم شدید محاسبات اقتصادی را مختل می­ کند و برنامه­ ریزی و تصمیم ­گیری، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، را با مشکلاتی روبه رو می­ کند(تفضلی، ۱۳۸۸: ۶۲۷).

تورم شدید روی بسیاری از شاخص­ های اجتماعی و حتی اخلاقی جامعه می ­تواند اثر سوء به جای گذارد و بدین ترتیب معیارهای اخلاقی و ارزشی جامعه را زیر پا بگذارد. در این راستا جامعه شناسان معتقدند که ضایعات اجتماعی تورم از ضایعات اقتصادی تورم ناشی می­گردد و در طولانی مدت برای جامعه بسیار سنگین تمام خواهد شد(تفضلی، ۱۳۸۸: ۶۲۸).

۲-۲-۴-۱-۲ علل تورم

علمای اقتصاد ‌در مورد تعریف ان اتفاق نظر دارند ولی ‌در مورد علت آن اختلاف عقیده بسیار است و از این جهت نظریه­ های مختلف برای پیدایش تورم ارائه شده است. اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که تورم یک پدیده پولی است و کاملاً از طریق تغییرات حجم پول قابل توجیه است. روش آن ها به نظریه مقداری پول موسوم شده است. کینز و پیروان او معتقد هستند که تورم یک مسئله حقیقی است و ناشی از مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه کل در سطح اشتغال کامل است. در دوران بعد از کینز نظریه مقداری پول با آثار میلتون فریدمن احیا شد. یکی دیگر از تئوری­های تورم که تقریباً به وسیله عموم اقتصاددانان برای کشورهای پیشرفته صنعتی پذیرفته شده، مربوط به تورم ناشی از فشار هزینه است. این نوع تورم یه علت اساسی دارد که عبارتند از: افزایش در قیمت مواد اولیه و انرژی، قدرت انحصاری اتحادیه ­های کارگری، قدرت انحصاری مؤسسات تولیدی(تفضلی، ۱۳۸۸: ۶۲۸).

مسئله تورم در حدود ۳۰ سال است که در کشور ما نهادینه شده است، نرخ تورم در اقتصاد ایران ناشی از عملکرد دولت­ها و ریشه در کسری مستمر بودجه دولت­ها و تأمین هزینه­ ها از جیب مردم با اخذ مالیات تورمی از فقیر و غنی به طور یکسان دارد(دارابی و مولایی، ۱۳۹۰). صرف نظر از آثار و پیامدهای تورم، یکی از مهم­ترین مباحث درباره تورم، بحث عوامل ایجادکننده آن است. نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول(نقدینگی) و تورم پیش‌بینی می­ کند، ‌به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. بر مبنای همین نگرش نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست­های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می­ شود(حسینی و محتشمی، ۱۳۸۷). شواهد تجربی نشان می­دهد که گرچه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تأثیر آن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی تجربه می­ شود. از جمله این موارد تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است(هادیان و پارسا، ۱۳۸۷).

پژوهش­های بسیاری برای شناسایی علل تورم در اقتصاد ایران توسط پژوهشگران داخلی و خارجی انجام شده است. اگر چه به دلیل وجود دیدگاه ­ها و نظریات مختلف اقتصادی، هریک از پژوهشگران از زاویه­ای خاص و با فرض­های معینی به پژوهش در این زمینه پرداخته­اند، اما بیشتر آن ها به نتایج نسبتاً مشابهی دست یافته­اند. وجه اشتراک این دسته از پژوهش­ها را ‌می‌توان در این جمله خلاصه کرد که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی است. نیلی(۱۳۶۴)، طبیبیان و سوری(۱۳۷۵)، داودی(۱۳۷۶)، جلالی نائنی(۱۳۷۶)، افشینی(۱۳۷۷)، نظیفی(۱۳۷۸) و کازرونی و اصغری(۱۳۸۱) در پژوهش­های خود که به شناسایی عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران پرداخته­اند، همگی ‌به این نتیجه مشترک رسیده ­اند که حجم نقدینگی از عوامل اصلی و مهم ایجاد تورم در ایران است. پژوهش­های دیگر اگرچه نقدینگی را به عنوان عامل اصلی تورم در ایران نمی­دانند، ولی آن را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تورم مورد تأیید قرار داده ­اند(هادیان و پارسا، ۱۳۸۷).

۲-۲-۴-۲ نقدینگی

۲-۷-۱-تعاریف عملیاتی متغیرها

مدل تدریس اثربخش :

راهبردهای تدریس بر اساس مطالعات و مبانی نظری پژوهش واسناد و منابع کتابخانه ای و الکترونیکی تعیین خواهد شد که با مشخص شدن مؤلفه‌ های جدید با بهره گرفتن از تکنیک دلفی به مدلی در این زمینه دست خواهیم یافت.

اعتبار سازه ای:

با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی و به کارگیری داده های خود ارزیابی اساتید در نرم افزار Lisrelبه یک همبستگی درونی بین متغیرها دست خواهیم یافت که این داده های به دست امده به صورت تجربی اعتبار سازه ای مدل ما را مشخص خواهدکرد.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

فصل دوم این پژوهش در دو بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مبانی نظری تاریخچه تدریس، مفهوم تدریس و اثربخش بودن آن، تدریس اثربخش، یادگیری، تدریس و یادگیری، نظریه های تدریس، سطوح مهارت تدریس، مهارت های فرایند تدریس، راهکارهای کاربردی یک تدریس اثربخش و ویژگی های یک تدریس اثربخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس در پیشینه پژوهش، پژوهش های که در رابطه با موضوع پژوهش انجام گرفته اند، مورد بررسی قرار می گیرند.

۱-۲- مبانی نظری پژوهش

در دنیای امروز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با انجام سه مأموریت اصلی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات نقش مهمی در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایفا می‌کنند، لذا اطمینان از کم و کیف مطلوب عملکرد آن ها و توجه مناسب به هر یک از کارکرد های دانشگاه، از اهمیت خاصی برخوردار است و در اثربخشی دانشگاه نیز نقش مهمی دارد. به طور مثال همان طوری که معروفی (۱۳۸۶) خاطر نشان می‌کند، عدم تأکید بر آموزش، به عنوان یکی از کارکردهای مهم آموزش عالی می‌تواند به تربیت نیروی انسانی ناکارآمد و ناتوان بینجامد، در این راستا اعضای هیئت علمی از مهمترین عوامل آموزش هستند که کمیت و کیفیت وظایف آن ها در دانشگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است (صالحی عمران و قنواتی، ۱۳۸۹).

در میان مجموعه فعالیت هایی که برای تعلیم و تربیت فراگیران انجام می شود، بیشترین سهم به تدریس مدرس در کلاس درس اختصاص می‌یابد. از آن جایی که مدرس با روح و روان و احساسات افراد سروکار دارد، چنان چه به درستی عمل نکند زیان های جبران ناپذیری بر جای می‌گذارد. همان طور که وقتی قسمتی از بدن می سوزد و یا زخم می شود، اثر آن ممکن است تا پایان عمر هم باقی بماند، تأثیر نابجا بر روح افراد نیز همین اثر را دارد و احتمال می رود تا پایان عمر آن ها را رنج دهد. ‌بنابرین‏، تنها راه چاره در این است که مدرس در تمام زمینه هایی که به شغل معلمی مربوط می شود اطلاعات صحیح و مفید کسب کند (صفوی، ۱۳۸۴).

اعضای هیئت علمی بزرگترین نقش را در بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی دانشگاه ها ایفا می‌کنند. بدیهی است که دانش تخصصی استادان هنگامی می‌تواند کارایی خوبی داشته باشد که با روش های مناسب مورد بهره برداری مخاطبان قرار گیرد (براون^[۱] ، ۱۳۷۲).

۱-۱-۲-تاریخچه تدریس

تدریس و آموزش در جهان سابقه ای به بلندای تاریخ بشر دارند. در گذشته های دور که تعلیم و تربیت محدود بود، اقوام بدوی با روش های عملی راه های به دست آوردن خوراک، تهیه پوشاک و پناهگاه را می آموختند و تربیت های دینی، اخلاقی و اجتماعی هم با شرکت در مراسم و جشن های قبیله ای صورت می گرفت. ‌بنابرین‏ می توان روش آموختن در این دوره از تاریخ بشر را روش تقلیدی و عملی نامید (آقازاده، ۱۳۸۴).

در تربیت دینی به تدریج طبقه ای به نام روحانیان پدید آمدند که نخستین معلمان تاریخ بشر محسوب می‌شوند و تا قرن ها، آموزش و پرورش حق ویژه و تحت نظارت آنان بود. با پیدایش طبقه مذکور و اختراع خط و تدوین ادبیات مذهبی، روش های آموزش متحول و آموزش های نظری بر آموزش های عملی اضافه شد. ‌به این ترتیب، در این دوره آموزش و پرورش عبارت بود از آموزش عملی که در خانه انجام می شد و آموزش نظری که طبقه روحانی ضمن اجرای مراسم دینی عهده دار آن بود. از حدود قرن پنجم قبل از میلاد تا اوایل قرن بیستم میلادی در کشورهای پیشرفته جهان، مانند اروپا و چین بر آموزش زبان ادبیات و دین تأکید می شد. در اروپا آموزش زبان و ادبیات تا قرن اول قبل از میلاد به صورت بلاغی یا معانی بیان و نیز به روش سقراطی صورت می گرفت و از زمان سقراط تا ۸۰۰ سال پس از آن، روش تدریس زبان و ادبیات غربی ثابت و پایدار باقی ماند. در اروپا، هدف عمده آموزش زبان و ادبیات، پرورش مهارت سخنوری بود که این مهارت در سه زمینه دستور زبان، سبک بیان و فصاحت کسب می شد. سابقه زبان و ادبیات در کشور چین نیز به قرن هفتم قبل از میلاد باز می‌گردد. چینیان به همراه زبان و ادبیات، فضیلت های اخلاقی را مانند حرمت نهادن به دیگران و مسئولیت پذیری اجتماعی (با مطالعه نوشته های کمنیوس) می آموختند (صفوی، ۱۳۸۴).

به گفته برخی از دانشمندان، نظرات ژان آموس کمنیوس (۱۶۷۰-۱۵۹۲م.) مبنای علم روش تدریس و آموزش است. کمنیوس که در دوره رنسانس می زیسته است، نظرات تربیتی خود را در اثری به نام «دیداکتیک بزرگ» ارائه کرد. روش ها، فنون، الگوها و راهبردهای آموزش و پرورش، به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم تا کنون، به گونه ای حیرت آور تحول یافته، به طوری که اکنون دانش آموزان سراسر جهان می‌توانند به روش خودآموزی و با کمک رایانه به تازه ترین اطلاعات برای حل مسائل و کسب دانش و معرفت دست یابند (همان منبع، ۱۳۸۴).

تاریخچه روش های آموزش و پرورش در ایران به زمان زرتشت که در حدود ۱۴۰۰ تا ۱۰۰۰ق.م می زیسته است باز می‌گردد. با تأسیس مراکز عالی آموزشی (۱۲۹۷ه.ش.) مانند دارالمعلمین مرکزی، دانشگاه تهران و سایر مراکز آموزش عالی، رشته‌های علوم نیز توسعه یافتند و به تناسب آن ها، روش ها و فنون جدید به سرعت متداول شدند (صفوی، ۱۳۸۴).

۲-۱-۷ منابع بازپرداخت بدهی های بلندمدت

مسئله اصلی در تامین مالی هر پروژه تعیین منبع یا منابع بازپرداخت سرمایه استقراضی است.در تامین مالی پروژه میتوان دو منبع پرداخت را مشخص کرد:

۱-منبع اولیه ی پرداخت:عبارت است از پرداخت بهره،اصل وام و منافع آن در صورتی که روند عملیات موضوع قرارداد تامین مالی مطلوب باشد.شرکت و بستانکاران تمایل دارند که منبع(منابع)اولیه¬ی پرداخت را بشناسند.برای وام های مربوط به سرمایه¬ی در گردش،تبدیل دارایی ها به وجه نقد یا فروش موجودی ها و یا وصول مطالبات به عنوان منبع اولیه¬ی بازپرداخت وام می¬باشند.

۲-منبع ثانویه پرداخـت: عبارتـست از بهره ای که فقـط به بانک یا شـرکت تامین کننـده ی وام تعـلق می‌گیرد.برای این منظور دو منبع ثانویه ی زیر را میتوان برای بازپرداخت بدهی های بلند مدت در نظر داشت:

الف)وثیقه: عبارت است از دارایی ای که به عنوان تضمین بازپرداخت اصل و فرع وام به گرو گذاشته می شود.

ب)ضمانت: عبارت است از یک موافقت نامه ی کتبی که طی آن یک طرف قرارداد،وام می‌دهد و طرف دیگر قرارداد،مسئولیت پرداخت وام را در صورت قصور وام گیرنده در بازپرداخت مبلغ می پذیرد.

۲-۱-۸ ساختار وام برای تامین مالی پروژه ها

برای مشخص کردن سهم وام در هر برنامه ی تامین مالی،شرکت باید ‌در مورد ساختار وام با شرکت وام دهنده مذاکره کند .اصلی ترین عوامل مورد بحث عبارتند از:

۱-نرخ بهره: وام با نرخ بهره ی ثابت زمانی وجود دارد که نرخ بهره ی اعلام شده،در طول دوره ی بازپرداخت وام تغییر نکند.وام با نرخ بهره ی متغیر یا شناور در شرایطی است که نرخ بهره ی وام تابع شاخص معینی از بازار پول قرار گـیرد و با توجه به تغیـیرات آن، تغییر کند.اصـطلاحات مهم ‌در مورد وام های با نرخ بهره ی متغیر عبارتند از:

الف)پرایم: نرخ پرایم عبارت است از یک نرخ فراگیر که به عنوان یک شاخص پولی در بازار توسط بانک اعلام می شود.هر بانکی یک نرخ پرایم دارد و وام های پرداختی خود را با آن نرخ عرضه می‌کند.

ب)لیبور: نرخ پیشنهادی بانک های بین‌المللی لندن است که به عنوان یکی از شاخص های پولی در بازار بین‌المللی مطرح است و این نرخ برای بانک های معتبر در اعطای وام به شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ج)کپ: بالاترین نرخ بهره ی یک وام را می نامد.

د)فلور: حداقل نرخ بهره ی وام است.

۲-دوره ی زمانی:کمتر اتفاق می افتد که مؤسسات مالی برای یک دوره ی زمانی بیش از ۷سال وام در اختیار شرکت ها بگذارند.رایج ترین دوره ی زمانی بازپرداخت وام از ۳ تا ۵سال است.‌بنابرین‏ مبلغ اقساط اکثر وام هایی که برای تامین مالی پروژه ها تخصیص می‌یابد، بسیار زیاد بوده و معمولا بیشتر از مبلغ اقساط سایر وام ها می‌باشد.

۳-کارمزد و مانده جبرانی:یک مؤسسه‌ مالی ممکن است بیش از آنچه که به عنوان بهره ی وام ‌بر اساس نرخ بهره پرداخت می شود از مشتری وجه دریافت کند.این پرداخت اضافی کارمزد است.کارمزد عبارت است از هزینه ای که به صورت مبلغ معینی وجه نقد یا درصدی از وام به شرکت وام دهنده پرداخت می شود.علاوه بر کارمزد و نرخ بهره ممکن است مبلغی به عنوان مانده ی جبرانی از وام گیرنده درخواست شود که بیانگر این مطلب است که از مبلغ وام اعطائی توسط بانک به شرکت مقداری مشخص طبق قرارداد در حساب بانکی شرکت در بانک طرف قرارداد،به عنوان سپرده بماند.مقدار کارمزد و سطح مانده ی جبرانی باید بر اساس مذاکره ی طرفین تعیین شود.معمولا هزینه ی کارمزد در ابتدا پرداخت می شود به طوری که مبلغ کارمزد را در تاریخ اعطای وام از مبلغ پرداختی کسر می‌کنند.میزان کارمزد معمولا از۴/۱درصد تا۱% مقدار وام خواهد بود.برای مانده ی جبرانی که یک ضرورت برای پشتیبانی از طرف قرارداد است معمولا ۵ تا ۲۰ درصد از وام در یک حساب جاری بدون بهره نزد مؤسسه‌ وام دهنده می ماند.

۴-قراردادها: عبارت است از توافقاتی که طی یک موافقت نامه منعقد می شود و به موجب آن وام گیرنده پرداخت مبلغ مشخصی را در مقابل وام دهنده متعهد می شود.مثلا به موجب یک قرارداد،وام دهنده وام گیرنده را ملزم می‌کند که حداقل نقدینگی مورد توافق را در شرکت حفظ کند.

۲-۱-۹ بازپرداخت وام:

معمولا وام های بیش از سه سال را بلند مدت تلقی می‌کنند و بر این اساس اقساط اینگونه وام ها را به صورت افزایشی تعیین می‌کنند.در این نوع وام ها دو عامل مهم وجود دارد:

الف)بازپرداخت وام:عبارت است از فرایند کاهش اصل وام که در اثر پرداخت های اقساط دوره ای به وام دهنده،ایجاد می شود.چنانچه کل وام دریافتی از طریق اقساط معین در دوره های خاص پرداخت شده باشد،بدین معنا است که وام کاملا مستهلک شده است.

ب)دوره ی بازپرداخت:دوره ای است که وام به طور کامل در آن مدت بازپرداخت می شود.مثلا ممکن است شرکتی یک وام ۵ ساله را با بازپرداخت ۱۵ساله پیشنهاد کند.در این صورت دوره ی بازپرداخت برای۱۵ سال مورد محاسبه بود. (هامپتون و همکاران، ۱۳۹۰)

۲-۱-۱۰ تفاوت بین وام های بانکی و اوراق قرضه

بسیاری از شرکت ها ترجیح می‌دهند که حتی با بهره بیشتر از بانک وام بگیرند ولی اوراق قرضه منتشر نکنند.یکی از صاحب‌نظران امور مالی در این خصوص می‌گوید:مذاکره و معامله با مسئول یک بانک از دادوستد با بازار بی سروته سرمایه به مراتب راحت تر است.

خریداران اوراق قرضه نسبت به شرکتی که به آن وام می‌دهند احساس هیچ گونه تعهدی نمی نمایند با شرکت منتشر کننده هیچ ارتباط و مذاکره مستقیمی ندارند.ایجاد ارتباط مستقیم بین طرفین قرارداد وام باعث خواهد شد که از نظر نظارت بر فعالیت های شرکت وام گیرنده،بانکی که به شرکت وام می¬دهد در مقایسه با خریدار اوراق قرضه متحمل هزینه نظارت کمتری شود.

بیشتر دولت ها نوعی انگیزه سرمایه گذاری به وجود می آورند تا بر میزان تولید و صادرات کشور

بیفزایند، مثلا ممکن است برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی وام های با بهره کم را به شرکت های فعال در آن بخش اعطا نمایند مثل وام های اعطایی برای توسعه بخش کشاورزی. سودآوری،و در نتیجه ارزش بازار هر شرکتی،تا حد زیادی در گرو قدرت و توانایی آن شرکت در باقی ماندن در میدان رقابت است.هر شرکتی دو نو ع سرمایه نامشهود دارد.اول وجود مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که برای آگاه ساختن و هماهنگ نمودن ‌گروه‌های مختلفی که در طراحی،ساخت و فروش کالا دخالت دارند،اهمیت زیادی دارد.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان،کارکنان و سایر گروه ها به شرکت و بقای آن اطمینان داشته باشند زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط ان ها با شرکت می¬شود.از شرایط اصلی برای ایجاد این حس اعتماد این است که شرکت،از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد. (شاپیرو، ۱۳۸۵)

دیدگاه های تامین مالی از طریق بدهی به منظور کیفیت سود :