۳-۴- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر:

۳-۴-۱- حق بر آمده از انتخاب کارگزاران:

مردم در راستای تعیین سرنوشت سیاسی خود و همچنین سر و سامان دادن به امور اجتماعی و حل معضلات اجتماعی، اقدام به انتخاب کارگزارانی به عنوان نمایندگان خود می‌کنند که این امر ناگزیر به محدود شدن آزادی مردم در عرصه های مختلف می شود .همین واگذاری اختیارات برای مردم ایجاد حقوقی می‌کند که یکی از این حقوق حق نظارت مردم بر اعمال و رفتار کارگزاران حکومتی است.نتیجه عقلایی نظارت ،ایجاد حق امر و نهی برای مردم در صورت تخلف کارگزاران حکومتی از وظایف محوله است که این امر به وسیله فریضه امر به معروف و نهی از منکر تجل می‌یابد .به عبارت ساده تر می توان گفت:انتخاب کارگزاران نظارت مردم و امر و نهی آنان را در پی خواهد داشت.(اسماعیلی،۱۳۸۴،:۳۷)

۳-۴-۲- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی :

حق انسان بر زندگی در محیط اجتماعی سالم یکی از حقوق بنیادین انسان است.این حق نیز بر خواسته از حق انسان در طی طریق به سوی کمال مطلقی بوده که جامعه سالم یکی از عوامل مهم دسترسی به آن می‌باشد.چرا که بدون شک جامعه در زندگی ه انسانی دارای تاثیرات مثبت یا منفی خواهد بود.‌بنابرین‏ هر یک از اعضای جامعه در راستای بهره مندی از این حق طبیعی خود قادر است اقدام به اصلاح جامعه پیرامونی خود و اظهار نظر در خصوص عملکرد سایر افراد جامعه ، امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.‌بنابرین‏ حق رشد انسان در محیطی سالم و تایر متقابل انسان و جامعه از یکدیگر این حق را برای افراد جامعه ایجاد می‌کند که با مداخله در امور دیگران جلوی انحطاط جامعه را بگرد و از این طریق از حقوق خود دفاع کرده باشد.همین امر منجر به آن می شود که فرد خطاکار را ملزم بدانیم در راستای بازشناسی حقوق دیگر افراد جامع در مقابل اوامر و نواهی سازنده ی دیگران تمکین کرده و سر به اطاعت فرود آورد چرا که در مقام تزاحم حقوق این دو دسته از افراد جامعه یقیناً حقی که مصلحت کلی جامعه را تامین می‌کند، مقدم خواهد بود.(همان:۳۸)

۳-۴-۳- حفظ مصلحت جامعه:

رعایت مصلحت جامعه که در سپهر فراهم سازی محیط سالم اجتماعی از مفاسد و تباهی ایجاد می شوو .بر آحاد جامعه امری واجب است.از سوی دیگر امکان خطا در تمامی انسان ها به طور عام و برای کارگزاران حکومتی به نحو خاص وجود دارد.خطاها و لغزش ها منجر به ایجادمحیطی ناامن برای محافظت از ارزش های انسانی است که سبب اضمحلال مصالح جامعه می شود.امر به معروف و نهی از منکر از ابزارهایی است که می‌تواند این لغزش ها و خطاها را کاهش دهد و متعاقب آن مصلحت جامعه بیش از پیش محقق شود و نیازهای اجتماعی افراد جامعه در پرتو آن بیشتر تامین گردد که این امر خود منجر به استحکام روابط اجتماعی و در نتیجه تامین بیشتر مصالح جامعه شود.(مطهری،۱۳۷۹: ۱۲۶)

۳-۵- جایگاه حقوقی امر به معروف و نهی از منکر:

مباحث حقوقی به علت گستردگی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای تاسیسی و قانونی فریضه امر به معروف و نهی از منکر آن را تکلیف آحاد مردم دانسته و قابلیت انطباق آن را از سه منظر ممکن دانسته است اول نظارت مردم نسبت به دولت ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به مردم.در خصوص مورد اول و دوم نظر به اجرای دموکراسی و نظام جمهوریت مبتنی بر اسلام ، زمامداران توسط مردم انتخاب می‌شوند در نتیجه با توجه به وجود پدیده انتخابات ، مردم نظارت بعدی خود را اعمال می‌کنند .‌در مورد نظارت دولت نسبت به مردم با توجه وجود مفهوم حاکمیت قانون در صورتی که شخصی عملی خلاف قانون مرتکب شود دولت و قوه قضاییه ‌در مورد تصمیم گیری اداری یا قضایی معمول می‌دارد اما چالش انگیز ترین بحث ،بحث نظارت مردم نسبت به مردم است که مباحث عدیده ای را به دنبال داشته است.در مواردی موازی کاری هایی که صورت می‌گیرد تبعات سیاسی و اجتماعی جبران ناپذیری به دنبال دارد که موجب تخریب چهره افراد و گروه ها و مقامات می شود.(مشکینی،۱۳۶۹: ۳۶)

۳-۵-۱- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف و نهی از منکر:

اکنون با توجه به جایگاه ویژه این دو فریضه ی الهی و رویکرد سعادت محوری که در امر به مروف و نهی از منکر وجود دارد، این سؤال مطرح است که از نظر قلمرو، چه نسبتی بین این دو مفهوم وجود دارد؟ آیا این دو حوزه، تداخلی در قلمرو دارند. آیا پذیرش حریم خصوصی با اجرای اوامر و نواهی الهی در جامعه تعارض دارد؟ آیا اعمال امر به معروف و نهی از منکر به منزله ی نقض حریم خصوصی افراد می‌باشد؟
برای ارائه ی پاسخ دقیق ‌به این سؤال، ضروری است به مبانی پیش گفته توجه شود. اگر این معنا پذیرفته شود که هدف اصلی امر به معروف، تحقق سعادت فرد وجامعه است و نه دخالت در امور شخصی و یا وادار کردن فرد به انجام رفتاری خاص از روی اکراه و اجبار و اگر پذیرفته شود که تعیین قلمرو حریم خصوصی در گرو توجه به مبانی نظری آن است، می توان نتیجه گیری کردکه تعارض متصور بین این دو حوزه در حد یک درک اولیه و غیر ماندگار است. به منظور توضیح و تبیین بیشتر ضروری است چند نکته را مدنظر قرار داد:

الف ــ در علم حقوق و در راستای تعیین اهداف حقوق، دو مکتب اصلی، شکل گرفته است. به بیان دیگر، درپاسخ ‌به این سؤال که هدف حقوق چیست، حقوق ‌دانان به دو نوع دیدگاه توجه کرده‌اند. دردیدگاه اوّل، هدف از حقوق، تأمین حداکثر آزادی فرد و حداقل دخالت دولت (عدالت اجتماعی معاوضی) بیان می‌گردد و در دیدگاه دوّم، هدف حقوق، تلاش برای تحقق و عملیاتی شدن سعادت جامعه (عدالت اجتماعی توزیعی) معرفی می شود؛ به گونه ای که فرد در این دیدگاه تنها به عنوان سلولی از این پیکره تعریف می شود که بدون وجود جمع، حتی حیات هم نخواهد داشت (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۳۵). اتخاذ هر کدام از دو مکتب فوق، اثر متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. بر مبنای اول، حریم خصوصی دایره ای وسیع را شامل می شود و در نتیجه با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض پیدا خواهد کرد. مبنای دوم هم، هر چند حریم خصوصی و آزادی فردی را به حداقل خود می رساند، باز از جهت دیگری با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض دارد. به نظر می‌رسد راه برون رفت از این مشکل، پذیرش مبنای سومی در این رابطه است و آن، سعادت محوری و اخلاق محوری است. اگر هدف حقوق، همچون اخلاق، پیدایش فضایل در جامعه و طرد رذایل باشد، تعیین حریم خصوصی، منوط ‌به این معیار خواهد بود و از آنجا که ارزش‌های اخلاقی ثابت، همچون ادای امانت و وفای به عهد، مورد پذیرش همگان است، تعیین حوزه ی حریم خصوصی، کار پیچیده و مشکلی نیست.(همان منبع)

ب ــ پذیرش حق الله در کنار حق مردم از دیگر پارامترهای تعیین حوزه ی حریم خصوصی است. اگر عملی باعث از بین رفتن حق خداوند باشد، به دلیل تقدم حق خداوند، آن عمل باید محدود شود. نتیجه ی پذیرش این مبنا، ایجاد اندیشه ی جدید و یا بازخوانی اندیشه‌های موجود و در نتیجه تعیین نوع رفتار مطلوب اجتماعی است.

۲-۲-۲ تعریف بیکاری

از بیکاری نیز تعاریف متعددی شده است: در یک تعریف بیکاری در شرایطی محقق می شودکه جمعیت فعالعملا فعالیت اقتصادی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، اینگونه اثبات می شود، زمانی که عرضه ی نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده ی بیکاری رخ می هد.در تعریفی دیگر، بیکاری را وقفه ی غیر ارادی و طولانی مدت کار به طوری که امکان به دست آوردن شغل جدید میسر نباشد دانسته اند(سام آرام،۱۳۸۲، ۳۵). مرکز آمار ایران در نظام آمار گیری خود بیکار را اینگونه تعریف ‌کرده‌است: بیکار به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطلاق می شودکه فاقد کار باشند ( اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند )، آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی آماده باشند)و جویای کار باشند(اقدامات شخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزد بگیری و یا خود اشتغالی به عمل آورده باشند)، همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی، جویای کار نبوده ولی فاقد کار و آماده برای کار بودند نیز ، بیکار محسوب می‌شوند(حسنی، ۱۳۹۰، ۴۶).

مفهوم بیکاری به معنای سنتی آن، با مسئله ی نیروی کار ارتباط دارد و افراد بیکار به عنوان گروهی از افراد شناخته می‌شوند که در جستجوی کار می‌باشند ولی در سال های اخیر بسیاری از محققان به نقایص و کمبود های این تعریف که بیکاری پنهان را شامل نمی شود توجه نموده اند(ارگاس، ۱۳۸۰، ۱۳). از نظر اقتصادی نیز هر فعالیتی که به قصد تولید انجام شود و پاداش داشته باشد، کار نامیده می شود ، هر چند از دیدگاه جامعه شناسان، مفهوم ثبات در معنی کار لحاظ می شود سپس ممکن است فعالیتی که از دیدگاه اقتصادی ، کار به شمار می رود جامعه شناسان به دلیل پیامد های نادرست ( نظیر احساس بی ارزشی در فرد ، فقر و تنگدستی و مشکلات خانوادگی ، بزهکاری و آلودگی به اعتیاد ، عقب ماندگی کشور از نظر اقتصادی و … ) و بی ثباتی آن را کار ندانند. بنا براین پذیرفته ترین مفهوم بیکاری عبارت است از مجموع تمام افرادی که شاغل نیستند، اعم از کسانی که در جریان دستیابی به شغل جدیدند یا آنان که قادر به یافتن شغل با دستمزد های متعارف و واقعی نیستند. البته تصمیم و اراده ی فردی به بیکار ماندن، جز در مواردیکه فرد برای تغییر شغل، بیکاری را می پذیرد، فرد را در رده ی بیکاران قرار نمی دهد. در واقع، بنا به شمار زیادی از تعاریف ، بیکار کسی است که در جستجوی کار نیز باشد. از طرفی مفهوم بیکاری به جز وابسته بودن به کار و اشتغال با مفهوم جمعیت فعال نیز در ارتباط است. جمعیت نافعال بنا بر تعریف بیکار محسوب نمی شود. جمعیت فعال بر اساس شناخته شده ترین تعریف عبارت است از: جمعیت بالاتر از ۱۰ سال به شرط آنکه خانه دار ، سرباز ، محصل ، بازنشسته و از کار افتاه نباشد (ملک زاده، ۱۳۸۵، ۲۰).

۲-۲-۳ انواع بیکاری

در تقسیم بندی بیکاری ، اهل تحقیق تقسیمات مختلفی ارائه دادند .

در یک تقسیم بندی بیکاری را بدین گونه تقسیم می‌کنند :

الف: بیکاری آشکار که ۲ گونه است :

بیکاری ارادی : افرادی که از پذیرفتن برخی مشاغل برای آن شایستگی دارند و منابع تامین مالی دیگری چون اشتغال ندارند.

بیکاری غیر ارادی : که عامل آن فرد یا کار فرما نیست. از آن جمله است « بیکاری طبیعی » که در نتیجه جابجایی عوامل تولید رخ می‌دهد و یا اینکه ظرفیت جامعه در حدی نیست که بتواند از تمام عوامل تولید استفاه کند .

ب: کم کاری کسانی که کمتر از آنچه مایلند کار می‌کنند .

ج : ظاهراً فعال ولی با بهره برداری کم ، کسانی که بر حسب تعریف بالا معمولا در زمره ی بیکاران و کم کاران قرار نمیگیرند ، اما در واقع افرادی اند که کارشان حاصلی ندارد. این وضعیت به چند قسمت تقسیم می شود:

کم کاری پنهان : وقتی افراد برای کاری گمارده می‌شوند، می‌توانند خیلی کمتر از حد انتظار کار نمایند.

بیکاری پنهان : کسانی که سرگرم فعالیت های غیر شغلی ( انتخاب دوم ) هستد .

بازنشستگی زودرس : در بسیاری از کشورها، سن بازنشستگی همزمان با افزایش طول عمر در حال کاهش است . این کار وسیله ای است برای امکان ایجاد اشتغال بیشتر برای افراد زیادی که از پایین فشار می آورند .

د: بیماران: کسانی که ممکن است تمام وقت کار کنند ولی قوه ی کارشان بر اثر سوء تغذیه یا فقدان دارو های عمومی پیشگیری کننده تحلیل می رود .

ه: غیر مولدان :کسانی که می‌توانند نیروی انسانی لازم را برای کار تولیدی تشکیل دهند ولی ساعت ها درگیر منابع مکمل ناکافی برای ساختن عوامل تولید خود و حتی ضروریات زندگی خود هستند ( قلی پور ، ۱۳۸۱ ،۳۶).

۲- در تقسیم دیگری بیکاری را اینگونه طبقه بندی کرده‌اند :

بیکاری ناشی از فناوری مدرن

بیکاری اتفاقی ناشی از حوادث یا اعتصابات کارگری

بیکاری فصلی که مربوط بر صنایع فصلی است.

بیکاری عمومی( غیر ارادی ): زمانی به وجود می‌آید که جمعیت فعال آماده ی کار کردن با شرایط موجود است ولی قادر به یافتن کار نمی باشد.

بیکار ی پنهان: این نوع بیکاری با کیفیت کار سروکار دارد. فرد ظاهراً شاغل است ولی در حقیقت هیچ نوع نقشی در تولید ندارد و موجب ارزش افزوده ی واقعی نمی شود. ( سام آرام، ۱۳۸۲، ۳۵).

در تقسیم دیگری بیکاری را به بیکاری اصطکاکی ، بیکاری ادواری و بیکاری ساختاری تقسیم بندی کرده‌اند:

بیکاری اصطکاکی( برخوردی – طبیعی ): در مقطعی از زمان تعدادی از نیروی کار به طور موقتی بیکارند ولی برایشان شغل وجود دارد ( فارغ التحصیلان داشگاهی که می خواهند شغل بهتری پیدا کنند) یا برخی افراد که از شغل فعلی خود ناراضی اند و شغل خود را رها می‌کنند. ‌به این تعداد بیکاران بیکاران طبیعی یا اصطکاکی گویند.

بیکاری ادواری ( سیکلی یا تجاری ) : بیکاری ناشی از سیکل یا ادوار تجاری ( رکود ، حضیض ، رونق و رواج)

بیکاری ساختاری زمانی روی می‌دهد که کارگران فاقد مهارت لازم برای مشاغل موجود باشند. به عنوان مثال با ورود کامپیوتر و تغییرات تکنولوژیکی ، کارگرانی که نتوانند شغل های جدید را انتخاب کنند( به دلیل عدم مهارت و آموزش لازم ) جزء بیکاران ساختاری تلقی می‌شوند ( نظری ، ۱۳۹۰ ، ۳۳۳).

گاهی اوقات بیکاری را به بیکاری آشکار و پنهان تقسیم بندی می‌کنند : بیکاران آشکار، بیکارانی اند که شغلی ندارند و به دنبال شغل می‌گردند. بیکاران پنهان به آن تعداد از افراد گفته می شد که شغل دارند ولی در تولید نقشی ندارند مثلا با اضافه کردن یک کارگر باعث افزایش تولید نگردد ، می گوییم بیکاری پنهان وجود دارد ( یوسفی و اکبری، ۱۳۹۰، ۲۲۰).

۲-۲-۴ نرخ بیکاری و اشتغال در ایران

ظهور فناوری‏های نوین ارتباطی دگرگونی بنیادینی را در ارتباطات انسانی ایجاد ‌کرده‌است. کاستلز معتقد است از آنجا که انتقال و جریان فرهنگ از طریق ارتباطات صورت می‏ گیرد، حوزه فرهنگ که نظام‏هایی از عقاید و رفتارها را شامل می‏ شود، با ظهور تکنولوژی جدید دچار دگرگونی‏های بنیادین می‏ گردد. ورود فناوری‏های ارتباطی، دگرگونی در ساختار ارتباطات انسانی ایجاد ‌کرده‌است. بل معتقد است جهان مجازی و امکان برقراری ارتباطات همزمان و بیشمار، منشاء ظهور فرهنگ‏های آنی و به دنبال آن ظهور هویت‏های خلق‏الساعه شده است که در دوره محدودی شکل می‏ گیرد و با ظهور هویت‏های جدید به سرعت از بین می‏ روند (مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

ویژگی‏های ارتباطات الکترونیکی در فضای مجازی شرایطی متفاوت با روابط رو در رو را برای کاربران فراهم می ‏کند. سرعت عمل، ناشناس‏ماندن و … فضای یکسان و مشابهی را فارغ از الزامات چون جنسیت، طبقه، قوم، نژاد و مکان فراهم می ‏کند که تجارب متفاوتی را برای کاربران ایجاد می ‏کند. تعاملاتی که در این فضا اتفاق می‏افتد، برای ‌کاربران اینترنتی را با ذهنیت و گرایش جدیدی ایجاد می ‏کند که می‏تواند رفتار و تعاملات آن ها را در دنیای حقیقی تغییراتی هر چند جزئی بدهد. ارتباطات اینترنتی می‏تواند انگیزه بیشتری را برای کاربران در بازی با هویت، رفتارهای آزمایشی و ارائه تصویری غیرواقعی فراهم سازد که ریسک شرمندگی در آن کمتر است (مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

فناوری‏های نوین ارتباطی و اطلاعاتی موجب می‏ شود تا اجتماعات و هویت‏های جدیدی تشکیل شود. مارک پاستر معتقد است در دوره جدید که اینترنت و ارتباطات الکترونیک در جامعه سیطره دارد، داده ها و اطلاعات یا به عبارت دقیق‏تر، اجتماعات مجازی هستند که هویت افراد را می‏سازند. وسایل نویت اطلاعاتی و ارتباطی تغییراتی را در برداشت‏های فرد به وجود می ‏آورد و هویت‏ها را در وضعیت‏ تازه‏ای قرار می‏ دهد که بسیار با گذشته متفاوت و حتی گاهی مغایر است. هویت در اجتماعات مجازی در مسیر فراملیتی‏شدن حرکت می ‏کند. جامعه اطلاعاتی مبین هویت بی‏ثبات، تغییرپذیر و منعطف انسان جدید است. در این جامعه دیگر نزدیک‏ بودن افراد از لحاظ مکان نشان‏دهنده صمیمیت آن‏ها نیست. و افراد در کشورهای مختلف می ‏توانند با هم ارتباط داشته و احساس نزدیک‏بودن و هویت یکسان داشته باشند. هویت ملی در جامعه اطلاعاتی به دلیل ظهور اجتماعات مجازی به شدت تهدید می‏ شود. در اجتماعات مجازی معمولاً افراد حداقل در یک چیز اشتراک دارند و آن علایق و منافعی است که آن ها در دور هم جمع می ‏کند. این منافع که همان دسترسی به اطلاعات است، هویت آن ها را می‏سازند. هویتی که مدام در حال تغییر و ناپایدار است. هویت افراد در اجتماعات مجازی «هویتی دیجیتال» است. و سرزمین، زبان بومی و محلی، کشور، فرهنگ ملی و نژاد، هویت افراد را در اجتماعات مجازی تعیین نمی‏کنند، بلکه منافع مقطعی، محدود، و در حوزه موضوعات مختلف افراد را دور هم جمع می ‏کند و هویت آن ها را می‏ سازد (مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

فناوری‏های نوین ارتباطی امکان داشتن خلوت جدیدی را برای افراد با ایجاد فضایی شخصی و خصوصی در فضای مجازی برای افراد فراهم می ‏کند. در این فضا افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می‏ کنند و با بهره‏گیری از امکانات اینترنت مانند شبکه‏های اجتماعی و اتاق‏های گفت‏وگو شبکه‏های گسترده‏ای از روابط میان افراد شکل می‏ گیرد که غیرقابل کنترل است. این امر ‌به‌تدریج‌ موجب از هم‏پاشیدگی شبکه‏های سنتی روابط مانند همسایگی می‏ شود و هویت‏های جدا از جهان واقعی برای افراد ایجاد می ‏کند (مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

از مهمترین ویژگی‏های فضای مجازی گسترش اهمیت فرد و حیطه خصوصی در برابر جمع و حوزه عمومی است. افراد در فضای مجازی در عین حال که می ‏توانند در ‌گروه‌های مختلف حضور داشته باشند؛ می ‏توانند خود را جدا از دیگران و تنها نیز حس کنند. نبود مراتب قدرت در فضای مجازی باعث می‏ شود، فردیت افراد در جمع حل نشود. در جهان واقعی قدرت انتخاب افراد، همواره تحت تأثیر عوامی چون جبر مکان، زمان، فرهنگ، حکومت و … محدود بوده است. اما در جهان مجازی این مرزها وجود ندارد و افراد در مقیاس‏ جهانی می ‏توانند دست به انتخاب بزنند (مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

رسانه های جدید، رسانه های فردی‏شدن و مبتنی بر تعامل فردی انسان- رایانه هستند و موجب می ‏شوند انسان‌ها بیش از پیش گوشه‏گیر، منزوی و کم‏تحرک شده و کم‏کم از زمینه عملی زندگی خود دور شوند.

به عبارت دیگر شکل‏گیری اجتماعات در فضای مجازی موجب می‏ شود که اجتماعات در جهان واقعی به تدریج کم‏رنگ و بی‏اهمیت شود. این بدان معنا است که منبع هویت بخشی افراد متکثر و متنوع می‏ شود و به همین جهت هویت ملی و انسجام اجتماعی یک جامعه به تدریج تضعیف می‏ شود (مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

با آمدن شبکه‏های اجتماعی مجازی، شکل جدیدی از زندگی در فضای مجازی شکل گرفت و روابط میان افراد با شکل سنتی آن تفاوت کرد و تأثیر غیرقابل انکاری بر روابط اجتماعی برجای گذاشت. شبکه‏های اجتماعی یکی از پرطرفدارترین رسانه ها هستند که مخاطبان بسیاری به خصوص از قشر جوان دارند. ویژگی‏های تعاملی و ایجاد بستر برای ایجاد روابط اجتماعی از دلایل مورد استقبال واقع‏شدن شبکه‏های اجتماعی است. شبکه‏های اجتماعی با قابلیت‏هایی که در اختیار کاربران خود قرار می ‏دهند، به ۵ اولویت اول کاربران اینترنت تبدیل شده‏اند. فرد با طیف وسیعی از افراد در ارتباط است و علایق خود در زمینه‌های مختلف را با آن ها به اشتراک می‏ گذارد. افراد در شبکه‏های اجتماعی می ‏توانند هویتی کاملاً دلخواه داشته باشنتد و بر پایه همان هویت دلخواه ارتباط مجازی خود را با دیگران گسترش دهند. ظاهر این شبکه‏ها جمع‏گرا است. امروزه تغییرات فرهنگی موجب شده که مردم ترجیح دهند در عین تنهایی، ارتباطات گسترده‏‏ای هم با جهان پیرامون خود داشته باشند. شبکه‏های اجتماعی این خواسته را فراهم می‏ کنند (امیر بارانی، ۱۳۹۰) شبکه‏های اجتماعی مختلف با سرویس‏ها و خدمات مختلفی که در اختیار کاربران خود قرار می ‏دهند، موجب تأثیرگذاری بیشتر روی زندگی آن‏ها و جامعه و رفتارهای اجتماعی می ‏شوند. شبکه‏های اجتماعی در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … تأثیرگذارند. «این شبکه‏ها کارکردهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی دارند و به گفته مختصصان ارتباطات، شبکه‏های اجتماعی بیش از پیش رابطه‏های چهره به چهره را کاهش می ‏دهند». (قوانلو قاجار. م. همایش شبکه‏های اجتماعی مجازی و زندگی روزمره)

به عنوان مثال فیس‏بوک با وجود امکانات و خدمات ویژه و جدیدی که دارد و با اینکه کاربران بسیاری را جذب ‌کرده‌است، اما یکی از تأثیرات منفی‏اش روی روابط بین فردی است. به عنوان مثال در مطالعه‏ای در انگلستان نشان داده است که حدود یک سوم طلاق‏ها در این کشور با شبکه اجتماعی فیس‏بوک در ارتباط است (طهورا مهدوی، ۱۳۹۰).

در اینجا آنچه به نظر مهم می‌رسد، بحث مرحله ی پس از امضاء، یعنی مرحله ی تصویب می‌باشد. یک تعریف کلی از تصویب عبارت است از: تأیید و اعلام موافقت قطعی مقامات صالحه ی یک کشور نسبت به امضای یک معاهده توسط نمایندگان دولت.

تصویب، به معنای الزام نهایی همه ی قوای مملکتی نسبت به مندرجات عهدنامه می‌باشد. البته، این مفاد معاهده اصولاً نباید با مفاد قوانین اساسی و آمره یک کشور تضاد داشته باشد.

امضای اولیه فقط تعهد قوه ی مجریه نسبت به احتراز از اقداماتی که، اجرای معاهده را پس از تصویب مشکل یا ناممکن می‌سازد طبق قانون و حقوق اساسی کشورایران تصویب و تصدیق معاهدات با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان و امضای آقای رئیس جمهور محقق می‌گردد.^[۳۲]

در هر معاهده ای که کشوری آن را امضاء می‌کند در حین تصویب به مفاد مندرج در معاهده تدقیق می کند و آن را با قوانین اساسی خویش تطبیق می‌دهد. در صورت عدم تطابق و وجود تضاد با قوانین آمره، اساس و اصول بنیادین کشورش، آن موضوع را تصویب نکرده و یا حق شرطی برای خود کشورش قائل خواهد شد.

بخش پنجم: انواع معاهدات در حقوق ایران.

معاهداتی که دولت ایران با سایر دولت‌ها در سراسر جهان در عرصه ی بین‌المللی منعقد می کند، انواع و اقسام گوناگونی دارد. از جمله ی این معاهدات می توان به معاهدات رسمی و تفاهم نامه ها اشاره نمود.

تشریفات تنظیم معاهده به نحو کامل و در مراحل مختلف به تدریج به انجام می‌رسد، حال آنکه در تفاهم نامه ها این امر به نحو اختصاری و سریع تحقق می پذیرد.

معاهده ی رسمی، معاهده ای است که، با انجام تشریفات کامل بین مقامات صالحه تدوین معاهدات نیروهای معاهده سازی در دو یا چند کشور و منشا حقوق و تکالیف قانونی برای کشورهای مربوطه می‌گردد.

در ایران برخی معاهدات دارای تشریفاتی کامل می‌باشند.

تشریفات، اقدامات کامل و منطقی است که، می توان تحت مواردی همانند، انجام مذاکرات امضای مقدماتی تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تأیید شورای نگهبان امضای نهایی ریاست جمهوری انتشار در روزنامه ی رسمی مباد له ی اسناد تصویب و در پایان احیاناً ثبت معاهده در دبیرخانه ی سازمان ملل متحد منجر شود.

به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی، تصویب معاهدات بین‌المللی در مجلس را لازم شمرده شده است. این معاهدات تحت عناوین عهدنامه، مقاوله، قرارداد و موافقت نامه ذکرشده است. در اصل۱۲۵ علاوه براین عناوین امضای پیمان های مربوطه به اتحادیه های بین‌المللی را نیز پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده ی قانونی او می‌داند، به استثنای قرارداد بین‌المللی به غلط در عداد معاهدات مشمول حقوق بین الملل عمومی قرار گرفته است.^[۳۳]

به نظر می‌رسد، تمام این احتیاطها و پیچیدگی نظام تصویب در اغلب کشورها آن باشد که، هر کشوری تمامی مفاد را با قوانین آمره و مصالح کشوری تطبیق می‌دهد.

بحثی در معاهدات به طور کلی مشاهده می شود آن است که، هر معاهده دارای موضوعات و اهداف خاص و تفکیک شده ای می‌باشد. معاهده، اغلب دارای اصول و چارچوبی قانونی حقوقی بوده که اصول و قوانین و نمادهایی را که مورد توافق طرفین معاهده می‌باشد را به طرقی الزام آور بیان نموده است. اعتبار هر توافق یا عهدنامه ای از نظر آثار حقوقی و زمانی و مکانی آن مبتنی بر قواعد تشریفاتی است که، نحوه ی به وجود آمدن و زیست و خاتمه دادن به معاهده را مشخص می‌سازد. ‌بنابرین‏، متن معاهده روشن کننده و مبین بسیاری از مواضع و مفاهیم میان طرفین در خصوص آن هدف می‌باشد.

گفتار هشتم: اصول و رژیم حقوقی شرط در معاهدات.

ضابطه ای که نخستین بار دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در رأی‌ مشورتی ۲۸ مه ۱۹۵۱، درباره ی مشروط کردن معاهده ی منع کشتار دسته جمعی، ابداع نموده موجب ایجاد تحول عظیمی در استفاده از نهاد شرط در معاهدات چند جانبه و حقوق بشری از سوی ‌دولت‌های‌ طرف قرارداد یا سایرین گردید.

معاهده ی منع کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر۱۹۴۸، به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در ۱۱ دسامبر همان سال، برای امضای دولت‌ها در نزد دبیرخانه ی سازمان ملل متحد مفتوح گذارده شد. بر طبق ماده ی ۱۳، معاهده سه ماه پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا می‌گردد.^[۳۴]

در این خصوص چهار کشور سوسیالیستی، اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین، بلاروس و چکسلواکی، حق شرطی نسبت به برخی مواد کنوانسیون ژنوساید اعمال نمودند که، این حق شرط را در عرصه ی حقوق بین الملل باید زمانی برای تغییر نظام سنتی راجع به حق شرط دانست.

ماده ی ۹ کنوانسیون منع کشتارجمعی ژنوساید می‌گوید: اختلافات بین کشورهای متعاهد از حیث تفسیر اعمال و اجرای کنوانسیون بنا به درخواست هر یک از طرفین دعوی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع گردد که کشورهای سوسیالیستی که از قبل از آن ها نام برده شد. در حق شرطشان نسبت ‌به این ماده اعلام داشتند که رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری جهت حل و فصل اختلافات بین کشورهای متعاهد، در رابطه با تفسیر اعمال و اجرای کنوانسیون الزامی و رسیدگی در دیوان باید با توافق طرفین اختلاف صورت گیرد.

درماده ی ۱۲ کنوانسیون ژنوساید مقرر می‌دارد: کنوانسیون نسبت به سرزمین های غیر خود مختار اعمال نمی شود. برخلاف این ماده، کشورهای سوسیالیستی فوق معتقد بودند که، مقررات کنوانسیون ژنوساید باید به کشورهای غیر خودمختار و سرزمین‌های تحت قیومت نیز تسری یابد. کشورهای انگلستان اکوادور، السالوادور، گواتمالا و ویتنام ‌به این شروط اعتراض کرده و آن ها را مردود شمردند.^[۳۵]

۲-۱۶-۲-مرحله دوم: تصویب بودجه (بودجه مصوب)

منظور ازاین مرحله، تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره توسط شورای عالی سازمان ‌می‌باشد. تصویب بودجه به مفهوم تأیید و تجویز برنامه ­های مالی هیات مدیره به وسیله شورایعالی است. در این مرحله, بودجه­ای که هیات مدیره پیشنهاد نموده است قبل از شروع سال مالی اجرای بودجه, به صورت قانون در می ­آید و جهت اجرا به هیات مدیره و واحدهای اجرائی ابلاغ می­گردد.

در سازمان تامین اجتماعی, بودجه پیشنهادی هیات مدیره, بعد از تقدیم به شورایعالی, جهت رسیدگی به کمیته­ های تخصصی مربوطه ارجاع می­ شود. شورای عالی سازمان پس از ارائه نظرات و پیشنهادات کمیته­ های تخصصی, بودجه سازمان را با تعدیلاتی به تصویب می­رساند. نکته مهم در این مرحله این است که هدف, تصویب اعداد و ارقام نیست بلکه منظور اصلی, رسیدگی به سیاست­ها و برنامه ­های هیات مدیره ‌می‌باشد که با توجیهات اقتصادی, اجتماعی و… همراه می‌باشد و به صورت اعداد و ارقام تجلی یافته است.

۲-۱۶-۳- مرحله سوم: اجرای بودجه (بودجه تخصیصی)

اجرای بودجه کلیه مراحلی را شامل می­ شود که جهت وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار از یک طرف و مصرف اعتبارات پیش ­بینی شده و مصوب از طرف دیگر به مورد اجرا گذاشته می­شوند. این مرحله شامل ابلاغ بودجه, تخصیص بودجه و مصرف اعتبارات ‌می‌باشد. در مرحله مصرف اعتبارات مخارج سازمان به مرحله عمل در می ­آید. مرحله مصرف اعتبارات خود شامل مراحل تفضیلی تامین اعتبار, عملکرد (تعهد) و دستور پرداخت ‌می‌باشد.

۲-۱۶-۴- مرحله چهارم: نظارت و کنترل بودجه (تفریغ بودجه)

نظارت بر بودجه به معنی کنترل مالی و قانونی نحوه اجرای بودجه مصوب و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای بودجه است. در حال حاضر وظیفه نظارت و کنترل بودجه سازمان را اداره کل بودجه و تشکیلات برعهده دارد. اما هر ساله برای تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان, CPM یا برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه توسط ستاد مرکزی تهیه و بر اساس این برنامه زمانبندی, جزئیات مراحل اول و دوم و تهیه بودجه که همان تهیه, تنظیم, پیشنهاد و تصویب بودجه ‌می‌باشد, با جزئیات آن مشخص می­ شود. بر اساس CPM تنظیم شده, مراحل مختلف تهیه و تنظیم و تصویب بودجه, همراه با واحدهای ستادی و اجرائی متولی هر یک از مراحل, به ریز مشخص می­ شود. در یک تقسیم ­بندی کلی جزئیات CPM یا مراحل تهیه, تنظیم و تصویب بودجه سالانه سازمان را ‌می‌توان به چندین قسمت مجزا و به شرح ذیل تقسیم کرد:

۱- بررسی چشم­انداز پیش روی سازمان در سال مالی مورد نظر و تهیه و تدوین راهبردها و خط­مشی­های سازمان:

گام اول تهیه و تنظیم بودجه سالیانه سازمان, بررسی چشم­انداز پیش روی سازمان از ابعاد درون و برون سازمانی و تدوین راهبردها و خط مشی های سازمان بر اساس این چشم­انداز ‌می‌باشد. در این مرحله, سازمان پیش ­بینی می­ کند که در سال مالی مورد نظر, با چه مسائل و موضوعات درون و برون سازمانی و از لحاظ متغیرهای اثرگذار بر عملکرد سازمان مواجه ‌می‌باشد. این پیش ­بینی کمک شایانی به ترسیم فعالیت‌های سازمان در سال مالی مورد نظر خواهد داشت.

۲- پیش ­بینی و تصویب منابع و مصارف و نرم­های کلان سازمان(بر اساس مفاد بند قبل), تهیه و تدوین بخشنامه بودجه و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه بر اساس آن و ابلاغ آن به واحدها ذیربط:

پس از تصویب راهبردها و خط مشی های کلان سازمان در ستاد برنامه ­و بودجه, کمیته­ های تخصصی به تهیه و تنظیم اهداف و سیاست­های بخشی در چارچوب راهبردها و خط‌مشی­های کلان سازمان می­پردازند. محصول نهائی کمیته­ های تخصصی, پیش‌بینی منابع و مصارف و نرم­های کلان سازمان می­­باشد که پس از بحث و بررسی در ستاد برنامه و بودجه, به تصویب می­رسد. این برآوردها چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل ارقام پیشنهادی ادارات کل بیمه­ای و مدیریت­های درمان استان, شرکت‌های وابسته به سازمان و واحدهای ستادی به دست می­دهد. همزمان تهیه فرم­های برنامه ­های اجرایی توسط اداره کل بودجه و تشکیلات و تأیید آن در ستاد برنامه و بودجه, تهیه بخشنامه برنامه و بودجه, و تهیه و تنظیم اهداف و سیاست­های بخشی توسط ستاد برنامه و بودجه و تأیید آن توسط مدیرعامل و تهیه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه توسط اداره بودجه و تشکیلات و ابلاغ آن به معاونت­ها, ادارات کل ستادی, ادارات کل بیمه­ای و مدیریت­های درمانی استانی, صورت ‌می‌گیرد.

۳- تهیه, تنظیم و تصویب بودجه پیشنهادی ادارات کل, مدیریت­های درمان, شرکت­های وابسته به سازمان, واحدهای ستادی تدوین تبصره های بودجه بر اساس مفاد بخشنامه بودجه و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه:

در این مرحله واحدهای استانی(ادارات کل بیمه ای و مدیریت­های درمان), ستادی با توجه به بخشنامه بودجه و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه, که در مرحله قبل تهیه شده بود, به تنظیم بودجه پیشنهادی خود می­پردازند. علاوه بر آن در این مرحله, تبصره­های بودجه نیز مورد بررسی و تصویب قرار ‌می‌گیرد. در این مرحله اداره کل بودجه ‌و تشکیلات، سیاست­های بخش مصوب ستاد برنامه و بودجه را به معاونت­های سازمان ابلاغ می­ کند. همزمان با ابلاغ اهداف وسیاست­های بخشی شوراهای تخصصی و فنی و درآمد، سرمایه ­گذاری، درمان و . . . با تشکیل جلسات متعدد، وصول حق بیمه، درآمدهای سرمایه ­گذاری و تعهدات قانونی را برای سال آتی برآورد می­نمایند.

۴- تلفیق بودجه ستاد, استانها و بررسی و تدوین تبصره­های بودجه:

در این مرحله اداره کل بودجه و تشکیلات با تلفیق برنامه ­های اجرائی واحدهای ستادی, شرکت­های تابعه و ادارات کل بیمه­ای و مدیریت­های درمان استان­ها, به تهیه بودجه سراسری اقدام می­ نماید, بودجه تلفیقی پس از بحث در ستاد برنامه و بودجه و جرح و تعدیل آن در این ستاد و تأیید نهائی آن, برای بررسی و تأیید و تصویب, به هیات مدیره فرستاده می­ شود.

۵- بررسی و تصویب بودجه در هیات مدیره:

در این مرحله هیات مدیره به بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی سازمان, ارسالی از سوی ستاد برنامه و بودجه (تهیه شده در مرحله قبل) پرداخته در صورتی که هیات مدیره نظر خاصی در خصوص بودجه پیشنهادی ارسالی داشته باشد آن را برای بازبینی مجدد به اداره کل بودجه و تشکیلات بر می­گرداند و اداره کل بودجه و تشکیلات پس از اعمال نظرات هیات مدیره آن را برای تصویب مجدد به هیات مدیره ارائه می­ نماید. در صورت جلب رضایت هیات مدیره, بودجه پیشنهادی به تصویب هیات مدیره رسیده و آن را برای تصویب نهائی به شورای عالی ارسال می کند. همچنین در صورتی که هیات مدیره در خصوص بودجه ارسالی از سوی ستاد برنامه و بودجه, اصلاحیه خاصی نداشته باشد, آن را مستقیماً برای تصویب به شورای عالی ارسال می‌کند.

۶- بررسی و تصویب بودجه در شورای عالی:

در این مرحله شورای عالی سازمان, پس از بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی در کمیته­ های تخصصی خود و اعمال نقطه نظرات خود در آن, آن را به تصویب می­رساند. شایان ذکر است, شورای عالی سازمان بالاترین مرجع تصمیم ­گیری در سازمان در خصوص کلیه امور می‌باشد.